شرکت‌های کوچک‌کاربر
چرا توسعه صنایع کوچک در جهان در اولویت است؟
صنعتی شدن در طول تاریخ محرک مهمی برای رشد اقتصادی و مدرن‌سازی بوده است. این مساله اهمیت خود را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار تا به امروز هم حفظ کرده است، به‌طوری که ابزاری مهم برای افزایش بهره‌وری عوامل محسوب می‌شود، که می‌تواند به نوبه خود زمینه را برای بهبود بلندمدت و پایدار استانداردهای زندگی و کاهش فقر فراهم کند. توسعه صنعتی همچنین به دنبال حمایتش از سایر بخش‌های اقتصادی، به عنوان نمونه به وسیله افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و فرآوری محصولات کشاورزی، از اهمیت برخوردار است. به علاوه، زمینه را برای ظهور شرکت‌هایی فراهم می‌کند که خدمات با فناوری بالا ارائه می‌دهند که می‌تواند به فعالیت‌های تولیدی کمک کند.
نقش تاریخی صنعت در توسعه اقتصادی
نقش تاریخی صنعت در توسعه اقتصادی به خوبی شناخته شده است. شروع انقلاب صنعتی در انگلستان در نیمه دوم قرن هجدهم و انتقال آن به سایر کشورهای اروپایی و شمال آمریکا زمینه را برای توسعه اقتصادی این مناطق فراهم کرد. بی‌جهت نیست که اصطلاحات «کشورهای توسعه‌یافته» و «کشورهای صنعتی» تقریباً به‌طور مترادف به کار برده می‌شوند. حتی در زمان ما، این توسعه صنعتی است که به ظهور کشورهای توسعه‌یافته آسیای شرقی منجر شده است.
این مساله به‌طور کلی تایید شده است که در تمام سطوح توسعه، شرکت‌های کوچک و متوسط نقش اساسی در توسعه اقتصادی در حالت کلی، و در توسعه صنعتی به‌طور خاص ایفا می‌کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط ستون بخش خصوصی هستند، به‌طوری که بیش از 90 درصد شرکت‌ها در جهان در این گروه قرار می‌گیرند و 50 تا 60 درصد اشتغال جهان را تشکیل می‌دهند. شرکت‌های کوچک و متوسط در بخش تولید نیز 40 تا 80 درصد از اشتغال بخش تولید را به خود اختصاص می‌دهند. در کشورهای کمترتوسعه‌یافته این نقش حتی پررنگ می‌شود، چراکه این شرکت‌ها تنها چشم‌انداز واقعی برای ارزش افزوده و افزایش اشتغال را ارائه می‌دهند. این مساله البته به همان اندازه برای کشورهای با اقتصاد در حال گذار نیز صدق می‌کند، که شرکت‌های بزرگ دولتی ناکارآمد جای خود را به نهادهای خصوصی کوچک‌تر و کارآمدتر می‌دهند. با وجودی که انقلاب صنعتی نقش صنایع کوچک را کمرنگ کرد، نقش‌های مختلفی که این صنایع در رشد اقتصادی کشورها ایفا کرده‌اند، موجب ارزیابی مجدد از نقش آنها در اقتصاد جهانی شده است. این صنایع قادرند بستر رشد اقتصادی هر کشوری را فراهم کنند. آنها همیشه به دلیل نقش پررنگشان در تولید، اشتغال‌زایی و بهبود کلی کیفیت زندگی در خط مقدم استراتژی‌های توسعه بوده‌اند.
کاربری بودن شرکت‌های کوچک
شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر کاربرتر هستند و به توزیع درآمد عادلانه‌تر منجر می‌شوند. آنها نقش مهمی در ایجاد شغل بازی می‌کنند و از این‌رو فقر را کاهش می‌دهند و اغلب فرصت‌های شغلی با نرخ‌های معقول برای کارگران از خانواده‌های فقیر و زنانی که منابع درآمدی جایگزین اندکی دارند فراهم می‌کنند. از منظر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، این شرکت‌ها به تخصیص کاراتر منابع در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کنند. آنها تمایل به به‌کارگیری روش‌های تولیدی کاربرتر دارند، بنابراین در کشورهای در حال توسعه که نیروی کار فراوانی دارند بسیار مفید هستند. از سوی دیگر، تا جایی که این شرکت‌ها در بازارهای «غیررسمی» فعالیت می‌کنند، قیمت‌های عوامل و محصول آنها بهتر منعکس‌کننده هزینه‌های فرصت اجتماعی است، تا قیمت‌هایی که شرکت‌های بزرگ‌تر با آن روبه‌رو هستند. شرکت‌های کوچک و متوسط همچنین از ایجاد ظرفیت‌های تولیدی سیستماتیک حمایت می‌کنند. آنها به جذب منابع مولد در تمام سطح اقتصاد و ایجاد سیستم‌های اقتصادی پویا و انعطاف‌پذیر کمک می‌کنند، که در آنها شرکت‌های کوچک و بزرگ به هم مرتبط هستند. این شرکت‌ها همچنین تمایل دارند از نظر جغرافیایی بیشتر از شرکت‌های بزرگ پراکنده شوند، از توسعه و مهارت‌های کارآفرینی حمایت و به کاهش نابرابری‌های اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی کمک می‌کنند.
در دهه‌های اخیر فرآیند صنعتی شدن با تغییرات عمیقی همراه بوده است. در حالی که توسعه صنعتی همچنان به عنوان ابزار اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باقی مانده است، چارچوبی که در آن این نقش را ایفا می‌کند از طریق فرآیندهای جهانی‌شدن، آزادی اقتصادی و ظهور تکنولوژی‌های جدید، به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. این تحولات پناهگاه‌های طبیعی و قانونی را که قبلاً با فاصله‌های جغرافیایی و سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرایانه در اختیار بخش صنعت کشورهای در حال توسعه قرار می‌گرفت حذف کرد و آنها را در معرض رقابت‌های بیرونی قرار داد. فرآیندهای جهانی شدن و آزادسازی موجب شد که تاکید بر بخش عمومی به بخش خصوصی تغییر یابد، به‌طوری که بازار به عنوان نیرو محرکه اصلی رشد اقتصادی جایگزین دولت شد. افزایش سهم سرمایه‌گذاری خصوصی ثابت در سرمایه‌گذاری کل در فاصله دهه‌های 1970 و 1990 در تقریباً تمام مناطق در حال توسعه در جهان نشان‌دهنده وسعت این تغییر است.
شواهد بسیاری بر این مدعا وجود دارد که بخش خصوصی موتور رشد است. اما رشد پایدار و فراگیر به رهبری بخش خصوصی که به کاهش فقر کمک می‌کند به خودی خود اتفاق نمی‌افتد. برای تحقق آن بخش خصوصی باید تشویق و حمایت شود تا بتواند رشد بالا و فراگیر ایجاد کند. دولت نقش اساسی در حمایت از رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد. نهاد دولت باید سیاست‌های خوب، نهادهای قوی و کالاها و خدمات عمومی کارآمد ارائه دهد تا اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی می‌تواند شکوفا شود و مزایای رشد به همه شهروندان برسد. این محیطی است که بخش خصوصی را به کار تشویق می‌کند. با وجود این، بیشتر محدودیت‌های رشد شناسایی‌شده برای بخش خصوصی مستقیماً با تصمیمات و اقدامات دولت مرتبط است. سیاست‌ها و تصمیمات قانونی دولت تا حد زیادی مقیاس و کیفیت رشد اقتصادی و نقش بخش خصوصی آن را تعیین می‌کند. الگوی اقتصاد باز و صادرات‌محور با بخش خصوصی شکوفا بهترین شانس را برای افزایش رفاه و استانداردهای زندگی به کشورهای در حال توسعه می‌دهد. تامین کالاهای عمومی یک عامل کلیدی تعیین‌کننده کیفیت زندگی افراد و جوامع و در نتیجه جذابیت یک کشور برای سرمایه‌گذاری خصوصی است. به نفع دولت است که رشدی را که به نفع فقرا باشد ارتقا دهد. این مساله نه‌تنها ثبات اجتماعی را بهبود می‌بخشد، بلکه ظرفیت فقرا را برای مشارکت افزایش می‌دهد، در نتیجه رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. اما زمانی که فقرا نمی‌توانند در توسعه اقتصادی شرکت کنند آنگاه فقر کاهش نمی‌یابد و نابرابری افزایش پیدا می‌کند. حدود 60 درصد از فقرای جهان امروز در کشورهای با درآمد متوسط زندگی می‌کنند.
مخدوش کردن نیروهای بازار
تقریباً همه کشورها در هر مرحله‌ای از توسعه اقتصادی، اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط و نیاز به حمایت از آنها را می‌شناسند. اما در برخی موارد شور و شوق برای این شرکت‌ها بیش از حد می‌شود و به آنها امتیازهایی می‌دهد که ممکن است نیروهای بازار را مخدوش کند و شرکت‌های کوچک و متوسط در دستیابی به همان اهدافی که در وهله نخست این بخش برای آنها حمایت شده بود، شکست بخورند. حمایت‌های بیش از حد که این بنگاه‌ها را به تولیدکنندگان انحصاری اقلام خاص تبدیل می‌کند (مانند اتفاقی که در هند افتاد) و تامین مالی یارانه‌ای با نرخ‌های بسیار کمتر از نرخ‌های تجاری، در پایان تنها به حفظ بنگاه‌های ضعیف و غیررقابتی کمک می‌کند. شرکت‌های موجود در چنین شرایطی ناگزیر ناکارآمد می‌شوند و در سطوح پایین سرمایه‌گذاری اشتغال ایجاد نمی‌کنند. در دهه 1980 به تدریج پذیرفته شد که سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق یارانه، حمایت از واردات، اماکن ارزان‌قیمت در شهرک‌های صنعتی و ترجیح ویژه در تدارکات دولتی در ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط قوی شکست خورده است. بیشتر این اقدامات کمکی مداخله‌جویانه شامل یک چارچوب نظارتی بوروکراتیک محدود بوده است. با حرکت کشورها به سمت تعدیل ساختاری و اصلاح سیاست مبتنی بر آزادسازی، مقررات‌زدایی و حذف محدودیت‌ها برای توسعه تجارت و جریان فناوری، انتظار می‌رفت ابتکارات کارآفرینی جدید بیرون بیاید و بنگاه‌های کوچک و متوسط شکوفا شوند.
رنج از کمبود امکانات
با وجود این شرکت‌های کوچک و متوسط همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. از منظر سازمانی مشکل اصلی این شرکت‌ها اندازه آنهاست. در نتیجه کارآفرینان کوچک از کمبود منابع مالی، سطوح پایین منابع انسانی و قابلیت‌های تکنولوژی رنج می‌برند. آنها معمولاً فاقد سوابق مالی و وثیقه هستند تا بتوانند موسسات مالی را متقاعد کنند که به آنها وام بدهند. هزینه‌های مبادله‌ای برای مدیریت وام به شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار زیاد است و نمی‌تواند برای بانک‌ها سودآور باشد تا در چنین وام‌هایی شرکت کنند. از سوی دیگر، کارآفرینانی که صاحب یا مدیر کسب‌وکارهای کوچک هستند اغلب فاقد مهارت‌های مدیریتی هستند و به دلیل کمبود سرمایه مجبور به استفاده از تجهیزات منسوخ و با کارآمدی کمتر می‌شوند که در نتیجه به بهره‌وری پایین‌تر و کاهش کیفیت محصول منجر می‌شود. شناخت مشکلات و ضعف‌های شرکت‌های کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها موجب ایجاد و گسترش موسسات ویژه‌ای شده است که هدف آنها کمک به آنها برای رفع نواقص است. در شکل موسساتی که برای خدمات‌رسانی به شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد شده‌اند تغییراتی وجود داشته است که اغلب به توصیه‌های آژانس‌های کمک‌کننده و همچنین گاهی اوقات به توسعه سیاسی و اقتصادی کشور بستگی دارد.
از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک و متوسط برای دستیابی به صرفه‌جویی در مقیاس در خرید نهاده‌هایی چون تجهیزات، مواد خام، خدمات مالی و مشاوره‌ای، با مشکلاتی مواجه می‌شوند، به‌طوری که اغلب نمی‌توانند از فرصت‌های بازار استفاده کنند که نیاز به مقادیر زیاد تولید، استانداردهای همگن و عرضه منظم دارد. اندازه کوچک همچنین محدودیتی برای درونی‌سازی عملکردهایی مانند آموزش، هوش بازار، لجستیک و نوآوری فناوری است، در حالی که از دستیابی به یک تقسیم کار داخلی تخصصی و موثر جلوگیری می‌کند.
انزوای شرکت‌های کوچک و متوسط
با وجود این، بررسی‌های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد گویای آن است که بسیاری از این موانع، نتیجه انزوای شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، نه اندازه آنها. بنابراین همکاری نزدیک‌تر میان آنها و همچنین میان شرکت‌ها و موسسات در محیط اطرافشان، کلید غلبه بر این مشکل است. شبکه‌سازی مسیر مهمی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط برای رسیدگی به مشکلات و همچنین بهبود موقعیت رقابتی خود ارائه می‌دهد. با هماهنگ کردن فعالیت خود، شرکت‌ها می‌توانند به‌طور جمعی به صرفه‌جویی در مقیاس فراتر از دسترس شرکت‌های کوچک دست یابند و ورودی‌های خرید انبوه را به دست آورند. آنها همچنین می‌توانند به مقیاس بهینه در استفاده از ماشین‌آلات و ظرفیت‌های تولید برای پاسخگویی به سفارش‌ها در مقیاس بزرگ دست یابند. شواهد به‌دست‌آمده از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته نشان می‌دهد که روابط تعاونی و اقدام مشترک زمانی که شرکت‌ها در نزدیکی هم فعالیت می‌کنند و منافع تجاری مشترکی مانند بازار محصولات، نیازهای زیرساختی یا رقابت خارجی چالش‌برانگیز دارند، بیشتر است. در چنین گروه‌هایی، ابتکارات مشترک قوی‌تر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و هماهنگ‌سازی آن آسان‌تر است.
تحول عظیم ناشی از چهارمین انقلاب صنعتی در دنیای تولید، شرکت‌ها در هر اندازه و بخشی را مجبور به پذیرش تغییرات درونی و بیرونی زیادی کرده است؛ که اتخاذ راه‌حل‌های هوش مصنوعی مبتنی بر داده و رویکردهای جدید به بازارهای دیجیتال، تجارت الکترونیک، استراتژی‌های زنجیره تامین و اصلاحات زیرساختی از نمونه‌های آن هستند. با این حال فرآیند دیجیتالی شدن در شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی در کشورهای در حال توسعه دشوار بوده است که می‌تواند به از دست دادن موقعیت رقابتی آنها منجر شود.
