آلودگی هوا، هزینه توسعه ناپایدار
کافی است در پایگاه مجازی سازمان بین‌المللی کیفیت هوا نگاهی به فهرست کلان‌شهرهای آلوده جهان بیندازیم؛ دیگر خبری از کشورهای توسعه‌یافته نیست و اغلب نام شهرهای آسیایی و کشورهای در حال توسعه همچون بنگلادش، هند، پاکستان، عربستان و بعضا ایران به چشم می‌‌‌خورد. در کشور ما به‌‌‌رغم تدوین خط‌مشی‌‌‌های متعدد و تصویب بیش از 40 قانون، آیین‌‌‌نامه، رویه قضایی و مصوبه در طول چهار دهه اخیر، مساله آلودگی هوا، همچنان حل نشده و تهران و بسیاری از شهرهای کشور ما را با بحران جدی مواجه کرده است. دو قانون مهم پس از انقلاب اسلامی یکی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 و دیگری قانون هوای پاک مصوب 1396 هر دو مصوب مجلس شورای اسلامی بوده‌‌‌اند؛ به‌ویژه مصوبه دوم در زمره قوانین جامع، ملی و مهم کشور محسوب می‌شود، اما عدم‌اجرای آن اعتراض سازمان‌های نظارتی و قضایی را نیز در پی داشته است.
پرسش این است که علل بنیادین عدم‌اجرای این قانون چیست؟ آیا به راستی فقدان منابع مالی، عدم‌هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط یا نبود نظارت کافی موجب ایجاد چنین وضعیتی شده است؟ مگر نه این است که بهبود کیفیت هوا و حق تنفس یکی از مصادیق اساسی خیر عمومی و از جمله موضوعات کمتر سیاسی و غیرایدئولوژیک در کشور ماست؟ با وجود این و همچنین ادعاهای مکرر مسوولان کشور بر لزوم حل این مساله، چه عواملی امکان تحقق منافع عمومی جامعه را با بن بست مواجه کرده است؟
عمده عوامل مرتبط با آلایندگی هوای تهران شامل منابع متحرک (وسایل نقلیه باری، سواری و موتورسیکلت‌‌‌ها) و منابع ثابت (نیروگاه‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها، صنایع و... ) است. به بیان دقیق‌‌‌تر عواملی چون فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تولید خودروها و موتورسیکلت‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت، تولید و مصرف سوخت غیراستاندارد، مازوت‌‌‌سوزی در نیروگاه‌‌‌ها، تراکم صنایع آلاینده در اطراف کلان‌شهرها و... سال‌هاست که کشور را درگیر یک معضل عمیق کرده است. با این وصف چگونه ممکن است با یک اراده فراگیر و این حجم از قانون و آیین‌‌‌نامه و مصوبه، نتوان مساله‌ای چنین بااهمیت را ولو تدریجی حل کرد.
«خط‌مشی‌گذاری عمومی»، فراتر از چارچوب‌‌‌های سازمانی و رویه‌‌‌های اداری، می‌تواند به عنوان فرآیندی به منظور «بازآرایی روابط قدرت» دیده شود. اگر خط‌مشی عمومی به عنوان نظامی برای توزیع مزایا و هزینه‌‌‌ها دیده شود، آنگاه «گروه‌‌‌های هدف خط‌مشی»، «بازیگران خط‌مشی» و «شرایط محیطی» به عنوان عواملی مهم در اجرا یا عدم‌اجرای خط‌مشی‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های مصوب تلقی خواهند شد. خاصه در ایران به دلیل وجود دولت رانتیر (دولت رانتیر یا دولت تحصیلدار به دولتی گفته می‌شود که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌تواند سیاست‌‌‌ها و خواست‌‌‌های دولتی را به اجرا بگذارد)، دولتی یا به اصطلاح خصولتی بودن بسیاری از بنگاه‌‌‌های بزرگ و نهایتا ضعف جامعه مدنی و مدافعان خیر عمومی، این عوامل مهم‌تر نیز می‌‌‌شوند.
بر اساس این چارچوب، قانون هوای پاک به عنوان مهم‌ترین و فراگیرترین خط‌مشی کشور در حوزه مقابله با آلودگی هوا، در عمل بر هم زننده آرایش روابط قدرت و تعطیل‌‌‌کننده بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی است. بیش از سه دهه اجرای سیاست‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی عملا منجر به توسعه بخش خصولتی و توزیع رانت میان گروه‌‌‌های ذی‌نفع شده است.
انحصارطلبی و تمرکزگرایی دولت در عرصه اقتصادی از یکسو و گسترش فرصت‌‌‌های غیرسالم و رانتی از سوی دیگر، «یغماگری» و «منفعت طلبی شخصی و گروهی» را جایگزین «توسعه پایدار» و «تامین منافع عمومی» کرده است. بودجه کشور نیز به‌‌‌رغم همه تنگناها، منابع را به سوی اهداف ایدئولوژیک و غیرضروری سوق می‌دهد تا مسائل اساسی و مبتلابه کشور.
در این شرایط مردم چگونه می‌توانند حق بدیهی‌‌‌شان را برای تنفس و حیات مطالبه کنند؟ وقتی توازن قدرت به نفع خودروسازها، پتروشیمی‌ها، صنایع آلاینده و سازمان‌های حاکمیتی است که به وظایف خود عمل نمی‌‌‌کنند، جامعه در کجای این پازل قرار دارد؟ در چنین محیطی تدوین قانون و اخذ مصوبه بیشتر به شوخی شبیه است؛ چراکه تعیین‌‌‌کنندگی از آنِ بازیگران ذی‌نفع و قدرتمند خط‌مشی است که برای گریز از هزینه‌‌‌ها، همواره در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند و پشت بهانه‌‌‌هایی چون فقدان منابع، نبود آیین‌‌‌نامه و ضرورت هماهنگی پنهان می‌‌‌شوند و مسوولیت را به گردن دیگری می‌‌‌اندازند.
محیط خط‌مشی‌گذاری در ایران آکنده از نابرابری، بی‌‌‌عدالتی، ناپایداری و عدم‌توازن قدرت است و نظام اقتصادی کشور از «توزیع منابع رانتی»، «تحریم‌‌‌های بین‌المللی» و «مداخلات غلط دولتی» رنج می‌‌‌برد. حاکمیت به جای قرارگرفتن در کنار مردم و دفاع از منافع عمومی جامعه، عملا در کنار گروه‌‌‌های ذی‌نفع و هزینه‌‌‌زا برای کشور قرار گرفته است. در این وضعیت، آلودگی هوا چیزی جز تحمیل هزینه‌‌‌های یک توسعه ناپایدار و نامتوازن به مردم به اسم دفاع از تولید و درآمد و اشتغال نیست.
