اقتصاد سیاسی رشد فراگیر
آویناش دیکسیت: جهان در بهترین حالت بهینه دوم است
تئوری رشد فراگیر
رشد فراگیر در اینجا به‌عنوان رشدی تعریف می‌شود که از نظر فرصت‌های شغلی هم پایدار و هم گسترده باشد. تداوم رشد، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، نیازمند راه‌حل‌های نهادی برای رسیدگی به نارسایی‌های بازار است. اگر شکست‌های بازار مربوطه عمدتا نتیجه ضعف حقوق مالکیت باشد، راه‌حل، تمرکز بر اصلاحاتی است که حقوق مالکیت را تقویت می‌کند. این اساسا رویکرد اصلاحات «حکمرانی خوب» با تاکید بر اجرای حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و پاسخگویی سیاسی است. درحالی‌که بسیاری از این اصلاحات به خودی خود مطلوب هستند، اما برای رسیدگی به شکست‌های مهم بازار ناکافی هستند و در هر صورت اجرای آنها دشوار است. این به این دلیل است که ماهیت «تسویه حساب سیاسی» در کشورهای در حال توسعه آنها را از نظر ساختاری با اکثر کشورهای پیشرفته متفاوت می‌کند (اگرچه جنبه‌هایی از این مشکلات می‌تواند بر کشورهای پیشرفته نیز تاثیر بگذارد). بنابراین، رشد پایدار نیازمند راه‌حل‌های نهادی خاص برای شکست‌های مهم بازار است که می‌تواند در حل‌وفصل‌های سیاسی خاص اجرا شود.
این ما را به مشکل حکمرانی بازمی‌گرداند؛ اما به شکلی دیگر. پیاده‌سازی راه‌حل‌ها برای شکست‌های بازار مستلزم قابلیت‌های حاکمیتی است که در مقایسه با قابلیت‌های لازم برای اجرای الزامات حکمرانی خوب عمومی متفاوت و خاص‌تر است. ما این تفاوت‌ها را با اشاره به «حکومت برای رشد» یا حکمرانی توسعه‌ای به‌عنوان راهبردی برای توسعه قابلیت‌های حکمرانی که برای رسیدگی به شکست‌های بازار در زمینه‌های سیاسی خاص ضروری است، برجسته می‌کنیم. پس سوال این است که سیاست‌ها و ابزارهای نهادی برای رسیدگی به شکست‌های بازار را شناسایی کنیم که می‌توانند به اندازه کافی در یک حل‌وفصل سیاسی خاص با توجه به قابلیت‌های اجرایی موجود یا بهبودهای امکان‌پذیر در قابلیت‌های اجرایی از طریق اصلاحات هدفمند «حکومت توسعه‌ای» اعمال شوند. تفاوت‌های قابل توجه در عملکرد نهادها در سراسر کشورها با تفاوت در نظم اجتماعی که نهاد در آن قرار دارد، توضیح داده شده است (نورث، و همکاران، ۲۰۰۷؛ نورث، و همکاران، ۲۰۰۹).
ما نظم‌های اجتماعی را با استفاده از چارچوب تحلیلی «حل‌وفصل سیاسی» تحلیل می‌کنیم (خان، ۲۰۱۰). حل‌وفصل سیاسی ترکیبی از نهادها و سازمان‌هایی است که می‌تواند خود را در طول زمان بازتولید کند. هنگامی که یک نظم اجتماعی تکرارپذیر پدیدار می‌شود، قدرت نسبی سازمان‌های مختلف نسبتا پایدار است و در مسیرهای پایدار تکامل می‌یابد. این اقتصاد سیاسی در سطح کلان می‌تواند به توضیح مشاهدات اساسی کمک کند. به نظر می‌رسد که نهادهای رسمی خاص در بین کشورها و در طول زمان عملکرد بسیار متفاوتی دارند. توضیح ما بر این مشاهدات متمرکز است که اگر یک نهاد خاص مستلزم توزیع منافعی باشد که با قدرت نسبی سازمان‌هایی که توسط حل و فصل سیاسی کلان حفظ می‌شود، در تضاد باشد، اجرای آن احتمالا توسط ترتیبات غیررسمی تحریف می‌شود یا تغییر می‌کند. بنابراین تعدیل‌های غیررسمی برای نهادهای رسمی یا اجرای جزئی آنها می‌تواند به توضیح تفاوت‌ها در اثربخشی نهادها و موفقیت آنها در دستیابی به رشد فراگیر کمک کند.
مهم‌ترین سیاست‌های حفظ رشد در دوره پس از جنگ در گزارش رشد کمیسیون رشد و توسعه (۲۰۰۸) مشخص شد. اولین گروه از سیاست‌ها برای حمایت از سطوح بالای انباشت مهم بود. گروه دوم نوآوری و تقلید فنی را ترویج کردند. گروه سوم از سیاست‌ها به ثبات کلان اقتصادی دست یافتند. گروه چهارم تخصیص موثر زمین، نیروی کار و سرمایه را تضمین کرد و سرانجام سیاست‌هایی وجود داشت که شمول اجتماعی را هم برای دستیابی به اهداف توسعه و هم برای حفظ ثبات سیاسی تضمین می‌کرد. کشورها برای دستیابی به این اهداف از سیاست‌ها و ابزارهای متفاوتی استفاده کردند و همه کشورها در تمام این جبهه‌ها عملکرد یکسانی نداشتند. باوجوداین، رشد پایدار مستلزم سیاست‌هایی بود که در همه این جبهه‌ها به سطحی از موفقیت دست یافت.
مدیریت کلان اقتصادی ادبیات جداگانه‌ای دارد و در اینجا بیشتر مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. با این حال، جنبه‌های سرمایه‌گذاری، کسب فناوری، تخصیص عوامل و ثبات سیاسی به‌شدت با یکدیگر و با قابلیت‌های حاکمیت نهادی و سیاسی مرتبط هستند. قابلیت‌های حاکمیتی که از سیاست‌ها در این زمینه‌ها حمایت می‌کنند برای حفظ رشد فراگیر حیاتی هستند. توانایی رقابت در بازارهای جهانی به درستی به‌عنوان یک شرط ضروری برای رشد پایدار شناخته شده است. با این حال، شکست‌های قابل توجه بازار می‌تواند کشورهای در حال توسعه را از دستیابی یا حفظ رقابت بازدارد. بنابراین دسترسی به بازار برای حفظ رشد فراگیر ضروری است؛ اما کافی نیست. دستمزدهای پایین نیز برای تضمین جریان سرمایه داخلی یا سرمایه‌گذاری داخلی کافی نیست.
درواقع، در صورت وجود نارسایی بازار، بازارهای آزاد می‌توانند به واگرایی منجر شود تا همگرایی، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تحت حاکمیت استعماری اتفاق افتاد. برای مثال، از سال۱۸۷۳ تا ۱۹۴۷، درآمد سرانه هند از حدود ۲۵درصد درآمد سرانه ایالات متحده به کمتر از ۱۰درصد از سطح ایالات متحده کاهش یافت (کلارک و ولکات، ۲۰۰۲)، آن هم در طول دوره‌ای با تعرفه‌های نزدیک به صفر و حمایت قوی از حقوق سرمایه‌گذاران انگلیسی و عملا هیچ محدودیتی در بازگرداندن سرمایه و سود وجود نداشت. علت تقریبی این کاهش صرفا این بود که سرمایه‌گذاری در تولید و کشاورزی مدرن سودآور نبود. بهره‌وری کارگران هندی به حدی پایین بود که حتی دستمزدهای پایین نسبی، مزیت رقابتی برای سرمایه‌گذاران بریتانیایی احتمالی در بیشتر صنایع به هند نمی‌داد. این مشکل امروزه برای اکثر بخش‌ها در اکثر کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
