مروری بر فعالیت‌های خانه صنعتکاران ایران
از آنجا که اقتصاد قدرتمند نیازمند حمایت سیاسی و اجتماعی است؛ برقراری چنین رابطه‌های نیازمند کاتالیزورهایی است که در عین حالیکه این رابطه را خلق و راه‌اندازی می‌کند؛ امکان تسهیل‌کنندگی چرخه اقتصاد در اجتماع را نیز داشته باشد. بنابراین پرواضح است که این تسهیلگری، از طریق میز خدمتی امن در میان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی تا ارکان دولت و عاملان اقتصادی همیشه باید به‌طور مداوم و پیوسته برقرار باشد.
در نتیجه ایجاد خانه صنعتکاران ایران به عنوان تسهیلگر امور صنعتی برای روان‌سازی چرخه اقتصاد صنعتی، کشورامری اجتناب‌ناپذیر بوده است.
بنابراین خانه صنعتکاران ایران در جهت خدمت‌رسانی به جامعه بزرگ صنعتکاران از سال ۷۹ آغار به کار کرد. در حال حاضر خانه صنعتکاران ایران با بیش از ۱۵ هزار عضو در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، دامداری، حمل و نقل، هوا و فضا، اقتصاد دیجیتال، بیمه، بازارهای مالی، مجموعه دانش بنیان و ... مشغول به فعالیت است.
رسالت خانه صنعتکاران ایران
عمده‌ترین بخش از رسالت خانه صنعتکاران ایران، کمک به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، کمک به تولید و طرح‌های تولیدی دارای توجیه اقتصادی است.
همچنین ایجاد کمیسیون‌های تخصصی برای ارائه مشاوره‌های فنی و تسهیلگری امور برای تولیدکنندگان از بدو تاسیس تا اخذ مجوزها و همچنین ایجاد کمیته‌های پیگیری و حمایت در زنجیره تولید، تامین و فروش برای تولیدکنندگان از دیگر رسالت‌های خانه صنعتکاران ایران است.
مهم‌ترین اقدامات در ۳ سال گذشته
در راستای تحقق این اهداف در طول ۳ سال گذشته مدیریت خانه صنعتکاران ایران از هیچ اقدامی برای نیل به رسالت خود فروگذار نکرده است. خانه صنعتکاران ایران در طی این ۳ سال به عنوان بخشی قدرتمند از بدنه بخش خصوصی موفق شده با ایجاد میز خدمت به سرمایه گذاران خارجی، تجار و بازرگانان بین‌المللی، زمینه را برای توسعه طرح‌های ملی و همچنین افزایش سهم کالاهای با کیفیت ایرانی در سبد بازارهای جهانی مهیاکند. در همین راستا این NGO اقدام به ایجاد ۱۱ دفتر در خارج از کشور برای توسعه و اعتلای صادرات کالاهای ایرانی کرده است. هدف خانه صنعتکاران از ایجاد دفاتر خارجی، توسعه بازار صادراتی برای تولیدکنندگان، کمک به انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا برای ارتقای کیفیت تولید به کشور، کمک به انتقال تکنولوژی و صادرات محصولات اقتصاد دیجیتال مجموعه‌های دانش‌بنیان برای کشورهای متقاضی و همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.
از دیگر اقدامات خانه صنعتکاران ایران در طی سه سال گذشته ایجاد پلتفرم‌های مالی در راستای دور زدن تحریم‌ها برای کمک و تسریع در خرید مواد اولیه کارخانجات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای صنعت کشور بوده است.
همچنین بیش از ۱۳ هزار فرصت شغلی با کمک بخش خصوصی و قوه‌قضاییه با ایجاد بازارهای صادراتی، همکاری خیرین حوزه اشتغال و مطالبه‌گری از بانک‌ها و نهادهای مالی در سه سال گذشته توسط خانه صنعتکاران ایران تثبیت شده است.
این تسهیلگر امور صنعتکاران درطی این سه سال توانسته یکی از بزرگترین معادن در حوزه سنگ‌های قیمتی و صنایع تبدیلی و تکمیلی را احیا کند.
برای نخستین بار ظرف ۳ سال گذشته خانه صنعتکاران ایران در جهت خدمات‌رسانی بهتر به تولیدکنندگان، دفاتر استانی در مراکز استان‌ها ایجاد کرده است. در راستای تحقق این هدف طی دو ماه آینده دفاتر خانه صنعتکاران در تمام مراکز استان‌ها در سراسر کشور آغاز به فعالیت خواهند کرد. همچنین این NGO برای برای نخستین بار اقدام به ایجاد شعبه حل اختالف ویژه تولیدکنندگان و کارآفرینان جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای قضایی برای صاحبان مشاغل و صنایع کرده است.
چالش‌های صنعتکاران از نگاه خانه صنعتکاران
اقدامات یادشده تنها بخشی از زحمات خانه صنعتکاران ایران در ۳ سال گذشته جهت تسهیل کلیه امور تولید اقتصادی در کشور است. این امور مهم در شرایطی صورت گرفته که خانه صنعتکاران ایران با مشکلات زیادی در جهت تسهیلگری امور مربوط به تولید و تجارت دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از عمده‌ترین معضلات حوزه اقتصاد تولید، تعدد و تکثیر بخشنامههای شناور غیر کارشناسی ضد تولید به ویژه در حوزه دریافت تسهیلات بانکی در بخش ارزی و ریالی است.
مشکل دیگر خانه صنعتکاران ایران عدم شفافیت بانک مرکزی است. در راستای شفاف سازی و گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان بانک مرکزی باید بخشنامههای منتشره طی ۱۰ سال اخیر را در بخش تولید در معرض عموم قرار دهد. گفتنی است با گذشت چند ماه از آغاز سال، ۱۴۰۲ هنوز بودجه تبصره ۱۸ سال گذشته به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده و بسیاری از طرح‌های مهم تولیدی کشور بلاتکلیف و سرگردان هستند و این یعنی پارادوکس تلخ حمایت از تولید.
از دیگر معضلات پیش روی تولیدکنندگان وثیقه محوری بانک‌ها و همچنین مطالبه‌گری سختگیرانه شرکت‌های بیمه و همچنین وجود اهرم فشار دیگری به نام مالیات ستانی بر دوش تولیدکنندگان است.
این سختگیرها در حالی رخ می‌دهد که آمار بیانگر این مهم است که کارآفرینان و تولیدکنندگان نسبت به سایر صنوف اقتصادی، خوش حساب ترین اشخاص در این سه حوزه کلان مالی، به شمار می‌روند.
شایان ذکر است به‌رغم اینکه دولت سیزدهم، اقدامات خوب و ارزشمندی در حوزه‌های مختلف و روابط بین‌الملل انجام داده، ولی همچنان فاصله شعار تا عمل بسیار زیاد است؛به طور مثال از جمله سنگ‌های پیش پای تولید، عدم اجازه نوسازی و طرح‌های توسعه واحدهای تولیدی در شعاع ۱۲۰کیلومتری شهرهاست؛ که در صورت رفع این مشکل می‌توان فرصت‌های شغلی زیادی در کشور ایجاد کرد؛ لازم به ذکر است که این اقدام در دولت قبلی به نتایج خوبی رسید، ولی در این دولت سیزدهم همچنان این طرح ابتر مانده است. از جمله عمده مشکلات سرراه تولید اقتصادی ناشی از کژفهمی و عدم تشخیص درست برخی مدیران میانی و کارشناسان است؛ بدیهی است در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که جسارت تصمیم درست و منطقی و امضای طلایی در راستای گره‌گشایی از مشکلات تولید از مدیران ارشد گرفته شده است. همچنین در شرایط جنگ اقتصادی، در گلوگاه‌های حمایت از تولید، مثل بانک‌ها، تعزیرات، گمرک و ... آرایش جنگی متناسب با شرایط کشور شکل نگرفته است و این موضوع ضربه‌های جبران‌ناپذیری در دراز مدت به بدنه تولید کشور وارد می‌کند.
اما خانه صنعتکاران ایران توانسته به‌رغم شرایط سخت و تحریم‌های داخلی و خارجی با پشتکار و همت تولیدکنندگان و ظرفیت عظیم مردمی و جوانان عزیز در بسیاری از حوزه‌های مختلف صنعت که قبلا کشور وارد کننده بوده، به صادرکننده اقلام مختلف در حوزه صنعت تبدیل شود.
موضوع رفع تعهد ارزی کارآفرینان، یکی از معضلات اساسی است که بعضی از مجموعه‌های تولیدی در آستانه تعطیلی قرار داده است. پیشنهاد می‌شود ثبت سفارشات جدید «بدون تخصیص ارز» برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور بنا به تشخیص وزارت خانه های ذی ربط به منظور جایگزینی با ثبت سفارش‌های سابق که منجر به رفع تعهد ارزی نشده است؛ برای مدت ۹ ماه بلامانع شود. قطعا به موجب این اقدام سازنده پرونده‌های قضایی کاهش یافته و همچنین بسیاری از مجموعه‌های گرفتار در بحران مالی به چرخه تولید بازخواهند گشت. موضوع مهم دیگری که به عنوان عمده‌ترین چالش پیش روی خانه صنعتکاران و تولیدکنندگان از آن نام یاد می‌شود، عدم پایبندی دولت در رابطه با برعهده گرفتن به نوسان نرخ ارز تا ۱۰ درصد بر اساس برنامه ششم توسعه است که تاکنون هیچ اقدام موثری از سوی دولت در این رابطه انجام نشده است.
