تولید خلوت شد
کوچ
طبق گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار» در زمستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد، و بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۳۳.۲ و ۱۳درصد بیشترین سهم اشتغال را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده‌اند. هرچند سهم بخش خدمات سال‌هاست که از تولید پیشی گرفته اما نکته قابل تامل آنجاست که تعداد شاغلان در بخش‌های کشاورزی و صنعت در زمستان ۱۴۰۱، به ترتیب ۱.۵درصد و ۰.۴درصد نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ کاهش‌یافته و در عوض، تعداد شاغلان در بخش خدمات در همین مدت، ۱.۸درصد افزایش‌یافته است. به‌عبارت‌دیگر از زمستان۱۴۰۰تا زمستان سال قبل۱۱.۵درصد از شاغلان بخش صنعت و ۶.۵ درصد از شاغلان بخش کشاورزی، به حوزه‌های فعال در بخش خدمات مهاجرت کرده‌اند.
در بهار ۱۴۰۱ اما این پدیده به‌طور گسترده‌تری اتفاق افتاده و ۷.۲درصد از شاغلان بخش کشاورزی و ۱۳.۱درصد از شاغلان بخش صنعت که در بهار ۱۴۰۰ در این بخش‌ها مشغول به کار بودند، در مدت یک سال، به بخش خدمات کوچ کرده‌اند. همچنین طبق آخرین آمار رسمی، ماندگاری اشتغال در بخش خدمات، با ۹۱.۱ درصد، دارای بالاترین آمار است. به معنای دیگر حوزه صنعت و کشاورزی امنیت شغلی ندارد! کوچ نیروی کار از حوزه‌های فعال در بخش تولید به بخش خدمات، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش بازدهی در این بخش باشد. برای راستی آزمایی این گمانه باید نرخ رشد بخش صنعت بررسی شود.
صنعت و کشاورزی
ایرنا طی گزارشی که ۸اردیبهشت منتشر شد،متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دوره مدیریت فاطمی امین، وزیر سابق صمت را ۶.۷ درصد اعلام کرد اما گزارش بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰ نشان داد که بخش صنایع و معادن در کشور، با کاهش حدود ۶.۷ درصدی نسبت به سال ۹۹، تقریبا هیچ رشدی در سال ۱۴۰۰ نداشته و افزایش آن تقریبا صفر درصد بوده است.
بخش کشاورزی در کشور نیز وضعیت مشابهی دارد. در سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی در این بخش منفی ۲.۱ درصد بوده است. این در حالی است که رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ برابر با ۴.۳ درصد ثبت‌شده بود. در طول ۵ سال اخیر، سهم بخش کشاورزی از بازار کار از ۱۶ درصد در زمستان ۱۳۹۷ به حدود ۱۳درصد در زمستان ۱۴۰۱ کاهش‌یافته است. اکو ایران در این مورد نوشته: «هر دو دقیقه، یک روستایی کشاورزی را رها می‌کند».
زالوی تورم
بخش صنعت در ایران همواره دست‌خوش فراز و نشیب‌های زیاد متاثر از سیاست‌های داخلی و خارجی بوده است. تحریم‌ها، خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه، توزیع ناعادلانه سرمایه و عدم وجود نهادهای مطالبه گر، آسیب‌های زیادی را در سال‌های اخیر به بخش صنعت وارد کرده است. تورم اما مشکلات را علاوه کرده است.
طبق داده‌های مرکز آمار از شاخص قیمت تولیدکننده در فصل پاییز ۱۴۰۱، تورم فصلی تولید در بخش صنعت ۴.۳درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۳.۶درصد و تورم سالانه ۳۴.۴ درصد افزایش داشته است. افزایش تورم در بخش تولید و اعمال فشار مضاعف بر تولیدکننده‌ها، آینده این بخش و همچنین نیروی کار آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر توان تحمل بار تورم را نداشته و تعطیل‌شده‌اند. در چنین مواردی نیروی کار که دستمزد مناسبی نیز دریافت نکرده عطای تولید را به لقای خدمات بخشیده و کار خود را ترک کرده است.
