صنعت سردرگم
اثر اقتصاد دستوری بر صنعت غذا چیست؟
مسائل ارزی و افزایش قیمت‌ها در بازار
توجه به بازار داخل و قدرت خرید مردم موضوع مهم امروز جامعه است و باید شرایطی ایجاد شود که واحد تولیدی و مردم بتوانند از کالاها استفاده کنند.
تامین مواد اولیه
امروز بخش تولید در کشور با مشکلات جدی از جمله تامین مواد اولیه روبه‌رو است. از زمان تحریم‌ها برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شدیم که تا الان تلاش شده همه در این باره چاره‌اندیشی کنند. تلاش ما در جهت رفع مشکلات و فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی در استان شیراز بوده است که در این راستا حمایت سایر دستگاه‌ها را طلب می‌کنیم.
ضرورت توجه به استاندارد
امروز وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی فشار وارد کرده است و متاسفانه می‌بینیم در بخش مواد غذایی برخی افراد بدون برخورداری از مجوزهای استاندارد کالا، از فضا سوءاستفاده می‌کنند. واحدهای تولیدی ما باید بازار را مدیریت کنند و اجازه فعالیت به فروشنده‌های بدون استاندارد را ندهند. نتایج آزمون از واحدهای تولیدی باید مطابق با استانداردهای ملی ایران باشد و ما در اداره استاندارد به دنبال تعامل با دستگاه‌های مرتبط با نظارت بر مواد غذایی و سلامت مردم هستیم.
ضرورت بازنگری در برخی قوانین به نفع صنعت غذایی
برخی از قوانین در مورد استاندارد کالا در کشور وجود دارد که نیاز است این قوانین بازنگری شود و ما بر اساس نیاز بخش صنعت و کار کارشناسی بخش‌های مختلف نظرات دقیق و علمی و اصلاحیه‌ها را دسته‌بندی و به سازمان ملی استاندارد اعلام خواهیم کرد. واحدهای تولیدی باید تنوع کالایی خود را ایجاد کنند و کالاهایی با کیفیت‌های مختلف را با برچسب اطلاع‌رسانی مشخص برای بازار تولید کنند. این اتفاقات باید صورت گیرد تا ما بتوانیم از حفظ خطوط قرمز سلامت مردم حمایت کنیم. از آنجا که دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه سلامت جدا از یکدیگر نیستند با بازنگری در برخی از قوانین استاندارد کالا هزینه‌های دولت و صنعت کاهش می‌یابد.
هشدار در مورد ایمنی و امنیت غذا
آنچه امروز امنیت غذایی را تهدید می‌کند تورم و گرانی است. در چند سال گذشته، قیمت تمام‌شده محصولات شرکت‌های فعال در حوزه مواد غذایی درصد قابل توجهی افزایش داشته و به موازات آن فروش بخش مهمی از واحدها کاهش محسوسی را تجربه کرده است؛ این کاهش در مورد بعضی اقلام مانند لبنیات و شیر فاجعه است؛ کاهش ۳۰ تا ۵۰درصدی فروش شیر و لبنیات به این معناست که مصرف‌کننده این اقلام ضروری برای سلامتی را به واسطه افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید از سبد خرید خود حذف کرده است.
در سال 13۹۹ حجم کل تولیدات کشاورزی استان فارس 9/ 12 و ۱۱ میلیون تن محصولات زراعی و باغی بوده است؛ علاوه بر این ۷۶۵ واحد تولیدی غذایی تاکنون در استان فارس به بهره‌برداری رسیده و در حال فعالیت است که ظرفیت این واحدهای تولیدی سه هزار و ۸۳۵ تن است؛ در همین راستا صادرات محصولات غذایی استان فارس در سال گذشته ۶۲ میلیون دلار بوده است اما آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که امنیت غذایی مردم به شدت در چنگال تورم گیر افتاده است.
اقتصاد ما طی 20 سال گذشته تورم ساختاری ۲۰درصدی را تجربه کرده است، اما آنچه در سال ۱۴۰۱ معیشت مردم ما را به این روز انداخته است این است که تورم ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی معادل ۱۰ درصد، تورم ناشی از محاسبه نرخ ارز گمرکی ۵/ ۴ درصد و تورم ناشی از افزایش دستمزدها شش درصد بوده است.
قیمت سرسام‌آور قیمت مواد اولیه اصلی در بخش صنعت غذا
در سال گذشته روغن افزایش ۶/ ۵برابری، لبنیات افزایش قیمت ۷۰درصدی، آرد صنعتی افزایش ۱۶۰۰درصدی، تخم‌مرغ افزایش ۷۰درصدی داشته و در مورد سایر اقلام نیز افزایش قیمت‌ها کاملاً چشمگیر بوده است؛ علاوه بر این در این حوزه افزایش قیمت مواد مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی نیز به نوبه خود تورمی دیگر را به قیمت‌های نهایی کالاهای مرتبط با این بخش تحمیل کرده است. در این میان علاوه بر تمام فشارهای اقتصادی ناشی از تورم بر واحدهای تولیدی صنایع غذایی، این واحدها با مشکل قطعی برق نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
آخرین اطلاعات منتشرشده مرکز آمار نشان از آن دارد که در بهمن‌ماه سال 1401، نرخ تورم (دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) 7/ 47 درصد، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 3/ 67 درصد و نرخ تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات 9/ 36 درصد را تجربه کرده است. در این میان بیشترین تورم مربوط به خوراکی‌ها و روغن و چربی‌ها با 7/ 208 درصد و در میان غیرخوراکی‌ها بیشترین تورم با 4/ 76 درصد مربوط به هتل و رستوران بوده است. همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم غذایی در کشور است. طی دوره 1392 تا 1401 نرخ تورم خوراکی‌ها حدود 5/ 1 برابر شده است به‌طوری که نمودار نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم طی دوره مورد نظر در بهمن‌ماه سال 1401 با 68 درصد اتفاق افتاده است.
مشکل قیمت‌گذاری دستوری
در مورد برخی محصولات، نرخ تمام‌شده محصول از نرخ دستوری آن بیشتر است که در این راستا تولیدکننده یا روند تولید را متوقف کرده یا با وجود تولید، شرایط عرضه محصول به بازار را ندارد که این اوضاع، در آینده تولیدکننده را به جرم احتکار هم متهم می‌کند. نقطه اصلی خطر در این مورد این است که در بحث قیمت‌گذاری دستوری و همزمان با افزایش قیمت تمام‌شده دو راه کاهش کیفیت یا تعطیلی واحدهای تولیدی پیش‌روی تولیدکنندگان است. از نظر من قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین عاملی است که به صنعت غذای کشور آسیب می‌زند و تا زمانی که این پدیده متوقف نشود، شرایط تولید بهبود پیدا نمی‌کند. قیمت‌گذاری دستوری، قوانین دست‌وپاگیر و شرایط سخت تامین مالی سه مشکل عمده‌ای هستند که سال‌هاست صنعت غذای کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و با توجه به تداوم آنها پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری هم شرایط تولید و صادرات این صنعت بهبود پیدا نکند. در کنار نامناسب بودن محیط کسب‌وکار کشور، سال گذشته با موضوع درج قیمت تولیدکننده روی انواع محصولات مواجه شدیم که انتقادهایی را از طرف تولیدکنندگان به دنبال داشت. به باور آنها اگر قرار باشد قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود باید نظارت کافی روی بخش توزیع اعمال شود. این در حالی است که به اعتقاد تولیدکنندگان دولت قادر نخواهد بود بخش توزیع و عرضه را کنترل کند.
با توجه به اینکه مواد اولیه این صنایع مشمول قیمت‌گذاری نیست، چرا بیشتر محصولاتی که آنها تولید می‌کنند، باید مشمول قیمت‌گذاری باشند؟ هزینه‌های تولید هر سال افزایش پیدا می‌کند؛ اما واحدهای تولید صنعت غذا باید بر اساس نرخ‌های قبل محصولات خود را عرضه کنند، مگر میزان سود این واحدها چقدر است؟ اگر دولت قصد دارد مانع تولید شود، لازم نیست تا این حد قوانین را بالا و پایین کند.
ظرفیت صنعت غذایی
صنعت غذا در عمل ثابت کرده هم در اشتغال‌زایی، هم در صادرات و هم تولید ارزش افزوده، ظرفیت‌های بالایی دارد. از طرفی صادرات به همسایگان یکی از اولویت‌های نظام است و از آنجا که همسایگان ما هم بخش عمده‌ای از نیاز خود به غذا را وارد می‌کنند، پس می‌توان از این موقعیت بهره برد و در راستای افزایش تولید برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی و تامین امنیت غذای داخل کشور استفاده کرد.
امکان ویژه ایران
ایران به دلیل موقعیت آب‌وهوایی متفاوت برای رشد صنعت غذایی بسیار مناسب است. در این سال‌ها واحدهای صنعتی در بخش غذا رشد بسیار خوبی داشتند و این صنعت به یکی از صنایع پیشرفته در منطقه تبدیل شده است، بنابراین باید شرایط ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت تا بتواند چندین برابر امروز، صادرات داشته باشد. سطح اشتغال‌زایی این صنعت بسیار بالاست و تنها به حمایت ویژه دولت نیاز دارد.
چالش‌های اصلی صنعت غذا
صنعت غذا مانند سایر صنایع با آنچه در فضای کسب‌وکار کشور جاری است دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم، قوانین دست‌وپاگیر و چالش‌های مربوط به تامین مالی، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع مختلف هستند. از آنجا که مواد غذایی به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند، بنابراین واحدهای تولیدکننده غذا بیشتر تحت تاثیر سیاستگذاری‌های مختلف دولت قرار می‌گیرند که در این میان قیمت‌گذاری دستوری بیش از هر سیاستی وضعیت صنایع غذایی را مخدوش کرده است. در همین ماه‌های ابتدای سال با تورم شدید در قیمت‌های نهاده‌های تولید مواجه شدیم. این روند گواه شرایط نامناسب تولید تا انتهای سال است و به نظر نمی‌رسد در این سال هم شرایط با گذشته متفاوت باشد.
درج قیمت تولیدکننده روی بخشی از کالاهای معرفی‌شده دولت
همان‌طور که پیشتر گفتم موضوع درج قیمت تولیدکننده روی بخشی از کالاهایی که از سوی دولت انتخاب و معرفی شدند یکی از معضلاتی است که از سال گذشته آغاز شد. به اعتقاد من این سیاست از یک طرف تولیدکننده و از طرفی مصرف‌کننده را گیج کرده است و باید توجه داشت که سیاستگذاری‌های متنوع و پرنوسان همواره به زیان دو طرف است. در صورتی می‌توان درج قیمت تولیدکننده را موثر ارزیابی کرد که دولت و دستگاه ناظر بتواند شبکه توزیع و سطح عرضه را کنترل کند. در صورتی که به باور من دولت قادر به کنترل این بخش نیست. پس این طرح هم نمی‌تواند به نتیجه برسد.
مخالفت با اقتصاد سیاسی
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است موضوع حرکت اشتباه اقتصاد در مسیری اشتباه است از این‌رو می‌توان گفت که مسیر حرکت اقتصاد ایران که به‌وسیله برنامه‌ریزان کلان تعیین شده اشتباه بوده و باید ریل‌گذاری اقتصاد تغییر کند. نمی‌توان انتظار داشت اقتصادی که سیاسی است توسعه یابد، بلکه باید فرمان اقتصاد در دست کسانی باشد که اقتصاد را به معنای واقعی کلمه بشناسند و بتوانند با هدف‌گذاری زمینه رشد و توسعه را فراهم کنند. این در حالی است که اگر دخالت‌های سیاسی از فضای اقتصادی کشور برچیده شود شاهد خواهیم بود که اقتصاد در مسیر درست خود حرکت می‌کند. فضای اقتصادی کشور فضای سیاسی است و هرچقدر که فعالان اقتصادی به صحنه مدیریت کلان اقتصاد بیایند نیز باز نمی‌توانند کاری کنند، بنابراین باید اقتصاد به اهل فن سپرده شود تا بتوان با ایجاد رنسانس اقتصادی زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم کرد. این در حالی است که کشور با مشکلی اساسی در این حوزه مواجه است و آن نیز تکیه بیش از حد بر اقتصاد نفتی است. نباید انتظار داشت با توجه به اینکه فرمان اقتصادی در دستان سیاستمداران است فعالان اقتصادی بتوانند عاملی برای رشد و شکوفایی اقتصادی باشند.
سازمان تجارت جهانی و صنعت غذایی
سازمان تجارت جهانی در گزارش اخیر خود درباره چشم‌انداز تجارت بین‌المللی تخمین زد که قیمت مواد غذایی در سال گذشته میلادی در سطح جهانی ۱۸ درصد افزایش یافت که شامل افزایش ۲۱درصدی غلات بود. به گفته این سازمان، قیمت انواع کود نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش یافته است. سازمان تجارت جهانی تاکید کرد که از نظر تئوری افزایش هزینه مواد غذایی باید تولید محصولات کشاورزی را تشویق کند و در نتیجه این محصولات باید بیشتر در دسترس باشند و قیمت‌های این مواد در آینده کاهش می‌یابد. اما افزایش قیمت کود می‌تواند به کاهش محصول و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی منجر شود. این سازمان همچنان گفت که قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ به شدت در نوسان بود و ابتدا بین ژانویه تا می، پس از شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین ۱۹ درصد جهش کرد و سپس بین ماه می تا دسامبر ۱۵ درصد کاهش یافت. سازمان تجارت جهانی هشدار داد که منابع غذایی جهانی کمتر از چیزی که از آن‌می ترسیدند، متزلزل است، اما به علت بحران اوکراین نگرانی‌ها همچنان وجود دارد. براساس محاسبات این سازمان، حجم تجارت جهانی گندم از سال ۲۰۲۱، 5/ 7 درصد کاهش یافته که اگر تولیدکننده بزرگ این محصولات دچار ورشکستگی یا بلایای طبیعی مرتبط با آب‌وهوا شود، حاشیه کمی برای خطا باقی می‌گذارد. خواندن چنین گزارشی و بررسی دقیق آن به ما کمک می‌کند تا بهتر و بیشتر در ارتباط با وضعیت خود مطلع شویم و بتوانیم بهترین راه‌حل‌ها را پیدا کنیم.
