پیشگیری از مرگ صنعت
بررسی اثر کمبود مواد اولیه بر صنعت کنسرو در گفتوگو با مسعود بختیاری
چالشها و مشکلاتی که صنعت کنسرو با آن دستوپنجه نرم میکند کداماند؟
صنعت کنسرو مانند سایر صنایع در کشور با چالشهای فراوانی روبهروست. بخش عمدهای از این چالشها، چالشهای عمومی است که صنایع کشور به طورکلی با آن مواجه است. مانند کمبود ماده اولیه، کمبود نقدینگی، نامساعد بودن محیط کسبوکار، مسائل مالیاتی، مسائل بیمهای، مشکلات قانون کار و... اما چالشهای دیگر چالشهای اختصاصی است که به صنایع کنسرو مربوط میشود. مهمترین چالش این صنعت قیمتگذاری دستوری است که در حال حاضر برای دو کالای استراتژیک ما مشکل ایجاد کرده است. پس از تصویب مصوبه ستاد تنظیم بازار در روز ۱۸ دی سال ۱۴۰۰ دو کالای اساسی ما یعنی کنسرو ماهی تون و کنسرو رب گوجهفرنگی مشمول قیمتگذاری پیشینی شدند. این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد و از آن روز تاکنون صنعت کنسرو با بحرانهای بسیاری مواجه شد.
به قیمتگذاری دستوری اشاره کردید. سوال من این است که قیمتگذاری دستوری چگونه به بروز بحران در کنسروسازی منجر میشود؟
ما بر این باوریم که به دلایل مختلف این دو کالا (کنسرو ماهی تون و کنسرو رب گوجهفرنگی) نباید مشمول قیمتگذاری پیشینی میشدند. اول اینکه این محصولات از تنوع تولیدکننده و از تعدد و تکثر برندها برخوردار هستند و کارخانههای متعددی در سراسر کشور هستند که این کالاها را تولید میکنند که این تولیدکنندگان به واسطه اینکه میخواهند سهم بیشتری از بازار داشته باشند با یکدیگر رقابت میکنند و رقابت بین تولیدکنندگان باعث میشود قیمت متعادل شود. به همین خاطر این محصولات نباید مشمول قیمتگذاری پیشینی شوند زیرا قیمتگذاری پیشینی مختص کالاهایی است که در تولید آنها انحصار وجود داشته باشد اما در تولید این دو کالا هیچگونه انحصاری وجود ندارد. نکته دوم اینکه وقتی دولت نمیتواند قیمت مواد اولیه را کنترل کند و ما روزانه شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم (به ویژه ماهی تون) طبیعتاً منطقی نیست که دولت اصرار داشته باشد قیمت محصول نهایی را ثابت نگه دارد.
آیا در این زمینه اقدام خاصی هم انجام دادهاید؟
بله، سندیکای صنایع کنسرو در 7 اسفند سال 1401 در مکاتبهای با آقای احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، به ایشان اعلام کرد که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ماهی تون به 73 هزار تومان رسیده و این قیمت روزانه در حال افزایش است لطفاً شما (احمد اصانلو) از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و ورود پیدا کنید و ببینید که آیا امکان دارد قیمت هر کیلوگرم ماهی تون را ثابت نگه داشت. بعد از این مکاتبه ما به سازمان تعزیرات حکومتی دعوت شدیم و جلسهای با آقای داریوش جودکی، مشاور آقای اصانلو، داشتیم. آقای جودکی در حضور ما با تعزیرات حکومتی زاهدان و چابهار تماس داشتند و به آنها گفتند که ورود پیدا کنند و قیمت ماهی تون را کنترل کنند. در این جلسه ما تمامی مستندات و اطلاعاتمان را ارائه دادیم و ایشان به ما قول دادند که ظرف ده روز قیمتها را ثابت نگه میدارند. با گذشت پانزده روز اقدامی صورت نگرفت و سندیکای کنسرو ایران مجدداً در تاریخ 22 اسفندماه به آقای اصانلو نامه ارسال کرد که جناب آقای اصانلو، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، در این پانزده روز قیمت ماهی تون از 73 هزار تومان به 83 هزار تومان رسیده، یعنی ظرف پانزده روز 15درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. از آن روز تاکنون قیمت هر کیلوگرم ماهی تون به بالای 125 هزار تومان رسیده و هنوز ستاد تنظیم بازار کشور هیچ اقدامی در مورد کالاهای ما انجام نداده است.
در پایان سال 1401 ما سه مکاتبه همزمان انجام دادیم خطاب به آقای حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، خطاب به آقای احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و خطاب به آقای محسن شیراوند، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (سابق). از آنجا که آقای دکتر محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، فرموده بودند تا پایان ماه رمضان قیمتها افزایش پیدا نکند، بنابراین از زمان موجود استفاده کنید و بررسیهای لازم صورت پذیرد و زمینه افزایش و منطقیسازی قیمت کنسرو ماهی را فراهم کنید تا در نخستین جلسه پس از ماه رمضان قیمتها متعادل شود. ما این سه مکاتبه را 22 اسفند انجام دادیم. مسوولان مربوطه یک ماه و نیم وقت داشتند رایزنیهای لازم را انجام دهند اما هیچ اتفاقی نیفتاد. مجدداً در 14 فروردین 1402 مکاتبهای با آقای دکتر حمید پاداش، معاون اقتصادی دکتر مخبر، داشتیم. در این مکاتبه همه این موارد را اعلام کردیم و از ایشان درخواست کردیم تا پایان ماه رمضان قیمتها را به ما اعلام کنند تا واحدها قیمت نهایی را درج کنند و اگر هیچ اتفاقی نیفتد تولیدکنندگان ناگزیر هستند برای اینکه کارگران بیکار نشوند، برای اینکه چرخ صنعت از حرکت بازنایستد و در نهایت برای اینکه کالا در بازار دچار کمبود نشود، خودشان قیمت متناسب و منطقی را درج کنند. پس از این مکاتبات ما جلسهای حضوری با آقای پاداش داشتیم. از خوششانسی ما آقای فرهیدزاده هم در نهاد ریاستجمهوری حضور داشتند و به صورت شفاهی به آقای پاداش گفتند سازمان حمایت با خروج این دو کالا از قیمتگذاری پیشینی موافق است.
جالب است بدانید در تاریخ 9 آذر 1401 وزیر وقت جهاد کشاورزی در نامهای به آقای مخبر اعلان میکنند که با قیمتگذاری پیشینی این دو کالا مخالف هستند. علاوه بر این، سازمان حمایت هم دو بار نامه میفرستد به ستاد تنظیم بازار؛ یکبار در بهمن 1401 و درخواست میکند این دو کالا از شمول قیمتگذاری پیشینی خارج شوند و بار دیگر در فروردین 1402 آقای فرهیدزاده به آقای پاداش نامه ارسال میکنند و صراحتاً اعلام میکنند که این دو کالا باید از قیمتگذاری پیشینی خارج شوند. مواردی که عرض کردم فقط بخشی از پیگیریهای ما در این زمینه بوده است.
آیا مکاتبهای هم با ستاد تنظیم بازار داشتهاید؟
به نظر میرسد ستاد تنظیم بازار کشور درگیر اولویتهای دیگری غیر از تولید است. طی سالهای اخیر شعار مقامات عالیرتبه کشور همواره حمایت از تولید بوده است اما دوستان ما در ستاد تنظیم بازار ظاهراً اولویتها و مشغلههای مهمتری از تولید دارند. شاید این اولویتها موضوع ارز باشد یا شاید موضوع مسکن، شاید هم مساله خودرو. به هر حال عملکرد ستاد تنظیم بازار نشان میدهد که تولید اولویت این ستاد نیست. ما براساس شواهد و قراین صحبت میکنیم، نه براساس نیتها. شاید نیت دوستان حداکثر حمایت از تولید باشد اما در عمل اتفاق دیگری افتاده است. نزدیک به یک سال است (از ابتدای سال 1401) که ما را درگیر قیمتگذاری دستوری کردهاند و تولید این دو کالا (کنسرو رب گوجهفرنگی و کنسرو ماهی تون) را زمینگیر کردند به شکلی که دیگر رمقی نه برای انجمن و نه برای تولیدکنندگان باقی نمانده است. وقتی کسی در کشور گوشش بدهکار نیست ما مجبوریم نگذاریم چرخ صنعت بخوابد و کمبود کالا ایجاد شود.
در طی ماههای اخیر با کمبود کالا مواجه شدهاید؟
بله، به دفعات از فروشگاههای زنجیرهای با من تماس گرفته شده که کالای شما به ویژه کنسرو ماهی تون در فروشگاههای ما نیست و فقط چند کالای محدود مثل کنسروهای طعمدار (کنسرو تون ماهی فلفلی، کنسرو تون ماهی شویدی و کنسرو ماهی تون با زیتون) را داریم. از من پرسیدند، دلیلش چیست؟ گفتم، از ستاد تنظیم بازار کشور پیگیری کنید.
با توجه به این شرایط آیا میتوان راهحلی برای این مساله ارائه داد؟
در ابتدا باید عرض کنم که بنده و سندیکای کنسرو هر پیگیری را که لازم بوده انجام دادهایم. شما میتوانید با آقای حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، آقای رفیعی، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، آقای محسنی، مدیرکل صنایع غذایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، آقای محسن شیراوند، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (سابق)، آقای دکتر حمید پاداش، معاون اقتصادی دکتر مخبر، آقای احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و آقای داریوش جودکی، مشاور آقای اصانلو تماس بگیرید و ببینید کدامیک از عرایض ما خارج از واقعیت بوده است. علاوه بر این، تولیدکنندگان ما چندینبار مقابل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی تجمع کردند. در حال حاضر تلاش میکنیم مصوبه غیرکارشناسی تاریخ 18 دی 1400 ستاد تنظیم بازار کشور را از طریق دیوان عدالت اداری ابطال کنیم. اگر ابطال شود هم ما نجات پیدا میکنیم، هم سایر تولیدکنندگان. با چند وکیل در این زمینه صحبت کردیم و در تلاش هستیم در گام اول دستور توقف موقت این مصوبه غیرکارشناسی را بگیریم برای اینکه صنعت بقا داشته باشد و از مرگ صنعت پیشگیری کنیم.
به عنوان جمعبندی بحث بفرمایید که چه پیشنهادها و انتقادهایی دارید؟
در ابتدا قدردان هستم از حمایتهای معاونت صنایع عمومی وزارت صمت آقای دکتر محمدمهدی برادران، از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آقای شیراوند که البته در حال حاضر سمتی ندارند ولی واقعاً کوشش کردند، وزیر وقت هم حمایت کردند. همچنین قدردانم از نگرش مثبت و کارشناسی آقای فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاون ایشان آقای رفیعی. اما در عین حال گلهمند هم هستم. زمانی که در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور آقای مخبر مباحث ما را از اولویت خارج میکنند این عزیزان هم با وجود اینکه مشکلات ما را میدانند سکوت میکنند، درحالی که باید از صنعت کشور دفاع کنند. ما یک مشکل دیگر هم داریم آن هم این است که بخش خصوصی در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور نماینده ندارد. زمانی که دولتمردان محافظهکار هستند و به آقای مخبر نمیگویند که این موضوع را از اولویت خارج نکند، نماینده بخش خصوصی باید در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور حضور داشته باشد و از تولید و صنعت کشور دفاع کند. شاید آقای مخبر اهمیت این موضوع را نداند. چه کسی باید اهمیت این مساله را متذکر شود؟ در واقع نماینده بخش خصوصی باید حضور داشته باشد و دفاع کند؛ اما به ما اجازه ورود نمیدهند. مگر نمیگویند چیزی پنهانی از مردم ندارند؟ آیا تولیدکنندگان بخش خصوصی از مردم نیستند؟ به ما پنج دقیقه وقت بدهند که به عنوان ذینفعان این حوزه حداقل استدلالهای خود را بیان کنیم. طبق مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار حق بخش خصوصی است که نظرات خود را به مجامع تصمیمگیری دولتی اعلام کند و بخش دولتی نیز باید این نظرات را مورد توجه قرار دهد.