اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد به نماینده عالی دولت چه گفتند؟
راهکار تساهل پیش‌پای استاندار
چمنیان: رتبه ۲۲ شایسته خراسان رضوی نیست
روشنک: موانع صادرات بیشتر از مشوق‌های آن است
به گزارش وبسایت اتاق مشهد، توکلیزاده اضافه کرد: وقتی فضای کسب و کار استان در مسیر اُفت قرار بگیرد، هم سرمایه می‌گریزد و هم نیروی کار متخصص. امروز یک دغدغه جدی جامعه ایرانی موج مهاجرت نیروهای نخبه و توانمند آن است. امری که بخش تولید ما را هم با کمبود جدی در این حوزه مواجه نموده و تبعاتش در آینده به مراتب بیشتر خواهد بود. جامعه‌ای که از حضور نیروی متخصص و توانمند خالی شود، برای تامین نیاز خود باید دست به دامان نیروی کار خارجی شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان یادآور شد: مطالبه جدی ما از مقام عالی دولت در خراسان رضوی، پای کار آوردن دستگاه‌ها برای حل مشکلات بخش تولید و اقتصاد این استان بود. مشکلاتی که از قطعی برق و محدودیت منابع انرژی تا تداوم بعضی رویه‌های مخل در فضای کسب و کار استان را شامل می‌شود و جدی‌ترین خسارت عدم رفع این مسائل، گریز سرمایه است.
اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه اشتغال مولد
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در این جلسه با بیان نتیجه گزارش دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه پارلمان بخش خصوصی درباره نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) در خراسان رضوی که طی ۱۰ سال اخیر ثابت بوده است و استان به لحاظ درآمد سرانه میان سایر استان‌های کشور رتبه ۲۲ را دارد، از این رتبه به عنوان رتبه‌ای که چندان شایسته خطه‌ای با ظرفیت‌های خراسان رضوی نیست، یاد کرد.
چمنیان ادامه داد: در حال حاضر فضای کسب و کار استان با مسائل جدیدی روبه‌رو است. بررسی پیرامون آمارهای بیکاری یا حتی تعریفی که از اشتغال و فقدان آن داده می‌شود، باید تعمیق شود. چون اشتغال‌های کاذب و ناپایدار رو به رشد هستند و در مقابل اشتغال پایدار و مولد، سهم رو به تنزل دارد. گواه این وضعیت نیز چالش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی استان برای جذب نیروی کار می‌باشد. به نظر می‌رسد باید سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی بر تقویت این شکل از اشتغال که بهره‌وری و ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد می‌کند، تمرکز یابد.
موانع بخش صادرات بیشتر از مشوق‌های آن است
محمدحسین روشنک، در این جلسه به چالش‌های بخش صادرات پرداخت و توضیح داد: به رغم وعده‌هایی که بیان می‌شود؛ به نظر می‌رسد موانع در مسیر تجارت خارجی به مراتب بیشتر از مشوق‌هاست.
روشنک اضافه کرد: صادرکنندگان خراسان رضوی در سال‌های ۸۸ و ۸۹ ، وعده جوایز صادراتی را دریافت کردند اما این موضوع تا به امروز محقق نشده و اعتماد فعالان این حوزه را خدشه‌دار کرد. فعالان این حوزه نمی‌توانند بر روی وعده‌ها و شایدها حساب باز کنند چون متضرر می‌شوند، پس اگر موضوعی در باب بهبود و گشایش مسیر تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف مطرح می‌شود، باید مسیرها و رویه‌های آن از منظر نهادهای متولی داخلی هم شفاف گردد. او رویه موجود در بحث رفع تعهدات ارزی را موضوعی مهم دانست که یکی از مصادیق قانون‌گذاری بدون توجه به اقتضائات موجود و تکرار مسیرهای ناکام گذشته است.
محمود امتی، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق مشهد و فعال حوزه ترانزیت در این دیدار به استاندار خراسان رضوی گفت: باید بپذیریم که امروز آحاد جامعه برای کسب رفاه بیشتر، دست به مقایسه امکانات و ظرفیت‌های خود می‌زند و در بزنگاهی که ارتباطات جهانی رو به توسعه است، اگر شرایط بهتر و امنیت بیشتر سرمایه در یک کشور دیگر برای یک نیروی کار متخصص فراهم باشد، قاعدتا ترجیح به مهاجرت ولو با قبول همه دشواری‌های آن دارد.
امتی چالش‌های بخش حمل و نقل و ترانزیت خراسان رضوی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: کشور ما به واسطه مزیت‌های متعدد، ظرفیت بیش از ۲۰ میلیون تن ترانزیت دارد اما متاسفانه بر روی رقم ۹ میلیون تن متوقف ماندهایم.
امتی در تشریح دلایل عدم رشد این ظرفیت در سال‌های گذشته، ادامه داد: فرسودگی ناوگان، توقف‌ها و موانع متعدد در مسیر تردد ترانزیتی، عدم تناسب هزینه‌های حمل و مشکلات متعدد دیگر در این بخش؛ عملا پتانسیل مذکور را عقیم باقی گذاشته است.
علی کبیر، دبیراتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه به تنزل رتبه استان خراسان رضوی در تازه‌ترین گزارش ملی پایش محیط کسب و کار و قرار گرفتن در جایگاه بیست و یکم استان‌های کشور اشاره کرد و در جمع بندی اظهاراتش از استاندار درخواست کرد تا با توجه به محدود بودن حیطه عملکردی مدیران استانی، موضوع واسپاری و تفویض بخشی از اختیارات دستگاه‌های مرکزی به استان، به صورت جدی از سوی وی پیگیری شود تا یک پرونده یا تعیین تکلیف یک ظرفیت سرمایه‌گذاری، منوط به نظر یک کارشناس در مرکز نماند و برای بازه طولانی، معطل نشود. استاندار خراسان رضوی هم در بخش پایانی این دیدار خطاب به نمایندگان بخش خصوصی گفت: ما هم مطالبات خود را از بخش خصوصی داریم. فعالیت اقتصادی در صورتی تداوم دارد که سود کافی برای سرمایه گذار فراهم شود اما این کسب سود باید منطقی بوده و ایجاد اثرات آسیب‌زا و تورمی برای جامعه نداشته باشد.
