ارتقای صنعت پخش در گرو لجستیک
سیاستگذاری دولت چگونه به زیان لجستیک در کشور تمام شده است؟
نگاه موجود در کشور به حوزه لجستیک سنتی است و متاسفانه تجهیزات لجستیکی در کشور نیز فرسوده است؛ در حالی که گسترش و رونق در این عرصه نیازمند توسعه و بازنگری اساسی است. یکی از کارهای مهم برای ارتقای لجستیک در کشور، بهسازی زیرساختهاست. صنعت لجستیک حلقه استراتژیک توسعه اقتصادی در کشورهاست، هر چه این صنعت کارآمدتر و قویتر باشد، قدرت رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی افزایش پیدا میکند. برای تحقق این امر نیاز به لجستیک چابک و بهرهور است. نبود رویکرد یکپارچه، اصلیترین چالش حوزه لجستیکی در کشور است به نحوی که حلقههای مختلف لجستیکی در کشور جزیرهای عمل میکنند و زیر نظر سازمانها و ارگانهای جداگانه ایجاد شدهاند. سازمانهای مختلف به جای تعیین استانداردهای نظارتی وارد مقوله اجرایی و عملیاتی شدهاند که بهتبع آن سازمانهای موازی ایجاد شده است. برای پیشرفت در این حوزه یکپارچهسازی یک ضرورت انکارناپذیر است. شیوه ارائه تسهیلات یکی از دغدغههای فعالان حوزه لجستیک است و تعاریف و دستورالعملهای موجود در اکثر موارد تولیدمحور هستند و توجه به شرکتهای خدماتی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی مغفول مانده است. به عنوان مثال، ناوگان پخش و حمل به عنوان اصلیترین سرمایه شرکتهای خصوصی، امکان استفاده جهت تضامین بانکی را با هدف جذب سرمایه ندارند.
ما کلاً مفهوم لجستیک را در ساختار سیاستگذاری دولت و به تبع آن در مسیر صنعت اشتباه رفتهایم. برای مثال وقتی موضوع صنعت پخش در دنیا مطرح میشود معمولاً فروش محصولات تحت راهبری مالک برند یا تولیدکننده است ولی در ایران در بیش از ۷۰ درصد شرکتهای پخش، وظیفه فروش نیز وجود دارد. از اینرو تمرکز اصلی این سازمانها بر روی فروش محصولات در کانالهای مختلف فروش است و بهرهوری لجستیک در اولویتهای بعدی قرار دارد. در حقیقت لجستیک زیر چتر فروش سازمانها قرار گرفته و فاقد نگاه تخصصی است. اگر فعالیتهای لجستیکی در صنعت پخش را بررسی کنیم، یکی از حلقههای زنجیره تامین هستند. که آن قسمت نیز زیرشاخه لجستیک است. در داخل کشور لجستیک را در حلقههای مختلف تقسیم کردهایم، در نتیجه هر حلقه غیربهینه توسعه داده شده است.
شرکتهای ۳PL با وظیفه ارائه خدمات لجستیکی به دیگر شرکتها ایجاد شدهاند. متاسفانه پس از چندین دهه، در دنیا شرکتهای لجستیکی طرف سوم استقرار یافتهاند که تاثیر چشمگیری در بهرهوری خدمات لجستیکی دارند. در حال حاضر سازمان متولی برای اخذ مجوز شرکتهای ۳PL مشخص نیست که موجب سردرگمی میان وزارتخانههای مختلف شده است. از بعدی دیگر میزان فرسودگی ناوگان در کشور بالاست و نیاز به نوسازی دارد. در حال حاضر این فرسودگی موجب افزایش هزینههای عملیاتی و کاهش بهرهوری شده است. قیمتهای بیش از حد تامین ناوگان در مقایسه با بازار جهانی مستلزم سرمایهگذاری چندینبرابری برای نوسازی است. در نتیجه توان نوسازی ناوگان پایین آمده و تحریمها در سالهای اخیر بر کیفیت قابل قبول ماشینهای وارداتی تاثیر گذاشته است. بهتبع آن خودروهای ضعیفتر (برند چین) به صنعت تزریق شده است که تاثیری بر بهرهوری لجستیک ندارد.
پیشنهاد به مسوولان
در گام نخست لازم است در ساختار دولت، نگاه یکپارچه سیاستگذاری در صنعت لجستیک ایجاد شود. در ساختار فعلی لجستیک بین ارگانها و سازمانهای مختلف تقسیم شده است و یکپارچگی وجود ندارد و سازمانهای مختلف نظارتی و عملیاتی به موازات ایجاد شدهاند. در گام دوم تعریف استانداردهای مدنظر سازمانهای مختلف همراه با تقویت بعد نظارتی و کنترلی و در نهایت تجمیع عملیات لجستیکی در یک وزارتخانه اثربخش خواهد بود. در شرایط مطروحه ابلاغیههای سازمانهای مختلف با یکدیگر در تناقض نخواهد بود و موجب همافزایی میشود. لیکن در حال حاضر شرکتهای فعال در صنعت دغدغههای خود را از نهادهای متولی مختلف پیگیری میکنند. در حال حاضر که برخی از کشورهای جهان وزارت لجستیک دارند، جای چنین وزارتخانهای در کشور خالی است.
آینده صنعت پخش
طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، صنعت لجستیک یکی از ۱۰ صنعت با توسعه چشمگیر تا سال ۲۰۳۰ است. از اینرو کلیت صنعت رو به رشد است. طبق ارزیابی لجستیکی کشورها با شاخص LPI، ایران جایگاه ۱۲۳ را دارد. این در حالی است که کشورهای منطقه همچون امارات با رتبه ۷، عربستان با رتبه ۳۸ و عمان با رتبه ۴۳ جایگاه بهتری دارند. بنابراین نگاه کلان به مقوله لجستیک در چشمانداز توسعه کشور الزامی است. متاسفانه روند توسعه در سالهای گذشته نزولی بوده است و نیازمند برنامهریزی برای تبدیل کشور به هاب لجستیک منطقه طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴ است. از سوی دیگر باید نگاه ویژهای به تحول دیجیتال در صنعت پخش شود. زیرا استفاده از تکنولوژی موجب تحول صنعت لجستیک خواهد شد. این در حالی است که در فضای رقابتی بازار، نرمافزار FMS با استانداردهای جهانی وجود ندارد و فعالیتهای روزمره سازمانها به صورت سنتی انجام میشود. این موضوع نیازمند نگاه یکپارچه و تسهیلگرانه سیاستگذاران در صنعت است. توجه به جایگاه کشور ما به لحاظ ژئوپولیتیک میتواند ایران را تبدیل به کریدور مهم در منطقه کند و جاده ابریشم را نیز احیا کند. قطعاً در صورت توسعه لجستیک، توسعه اقتصادی نیز رخ خواهد داد.
در نهایت نگاه یکپارچه، ارتباط مناسب صنعت و دولت و استفاده از تلاشگران این صنعت در تصمیمسازی و تمرکز بر توسعه استفاده از تکنولوژی میتواند به تحول بزرگ منجر شود.