در این میان تنها چند کارگزاری عمدتا بزرگ ماندگار خواهند ماند و سایرین به‌مرور زمان از گردونه رقابت حذف می‌‌‌‌‌‌شوند.  ارزیابی‌‌‌ها حاکی از این است که تورم موجود در کلیت فضای اقتصاد کشور اکنون کارگزاران را هم با مخاطرات جدی مواجه کرده است. افزایش هزینه‌‌‌ها به حدی است که کارمزدمحوری دیگر پاسخگوی نیاز فعالان صنعت نخواهد بود و باید متولیان بستر‌‌‌هایی را در راستای ارتقای فعالیت کارگزاران فراهم کنند؛ مشابه آنچه در بورس‌‌‌های بزرگ و بین‌المللی رخ می‌دهد.

در دنیا کارگزاران بر کارمزد متکی نیستند و درآمد جایگزین از بستر‌‌‌های متعدد و به‌مراتب بالاتر از کارمزد حاصل می‌شود. در چنین پیش‌‌‌فرضی (حرکت به سمت بهره‌‌‌گیری از مکانیزم‌‌‌های روز دنیا) نه‌تنها صنعت، ارائه خدمات متنوع را در دستور کار خود قرار می‌دهد، بلکه سیاستگذار نیز مجبور به عقب‌‌‌نشینی از انحصاری که چیزی جز زیان برای کارگزاران به همراه ندارد،‌‌‌ خواهد شد. رتبه‌‌‌بندی کارگزاری‌‌‌ها از دیگر موارد حائز اهمیتی در نظر گرفته می‌شود که می‌‌‌تواند به بهبود ارائه خدمات و تشویق شرکت‌ها به افزایش کارآیی منتج شود. فارغ از بحث رتبه‌‌‌بندی که موجب رقابت تخصصی و صحیح میان شرکت‌ها می‌شود، در ادامه نباید فراموش کرد که اساسا آیا بازاری با ۱۰۸شرکت‌‌‌ کارگزاری فعال پاسخگوی نیاز فعالان است؟ اساسا معیار کمیت می‌‌‌تواند نشان‌ از کارآیی نیز داشته باشد؟

در پاسخ باید توجه کرد که اکنون بخش عمده معاملات در اختیار چند کارگزاری بزرگ است، در حالی که پیش از افزایش تعداد سهامداران (از اوج بازار در سال ۱۳۹۹ تاکنون) تغییر خاصی در این زمینه روی نداده است. رشد تعداد معامله‌‌‌گران نه‌تنها تغییر خاصی در فرآیند عملیاتی شرکت‌های کارگزاری (به لحاظ توسعه زیرساخت‌‌‌ها و بهبود ارائه خدمات) ایجاد نکرد، بلکه در مواردی در راستای پاسخگویی به مشتریان افزایش هزینه را نیز به همراه داشت.