از معیشت تا درمان
پس‌ازاین مرحله ، جلساتی بین کانون عالی بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی با حضور مدیرعامل هیات‌مدیره این سازمان برگزار شد که این مسوولان نیز مصوبه را تایید کردند و در مرحله بعد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد تا برای بررسی و تصویب، و در اصل برای تایید در جلسه هیات دولت مطرح شود.
درحالی‌که در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه این مصوبه تحویل دولت داده‌شده که برخلاف عرف همیشگی که به‌محض ورود یک مصوبه به دولت ، سریعاً بررسی و تصویب می‌شد اما این مورد با تعللی روبرو بود .اگرچه بر اساس ماده ۹۶ پس از تصویب شورای عالی کار ، دولت باید ،فقط تایید کننده باشد.
اتفاقی که معمولا با آن روبرو می‌شویم و علاوه بر آنکه باعث سلب اعتماد همه مردم نسبت به مسوولان می‌شود نگاه بازنشستگان را هم‌تغییر داد، ضمن آنکه مخالفت با این مصوبه به معنای به رسمیت نشناختن قانون ،بی‌احترامی به سازمان تأمین اجتماعی و توهین به افرادی بود امضاکننده آن بوده‌اند که ۳ نفر از نمایندگان دولت هم در این جمع حاضر و امضاکننده بودند.
در این حال طبق ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت باشد و بر طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حقوق مستمری‌بگیران باید مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کند. قطعاً اجرای این قانون به‌ویژه در این شرایط که مردم با افزایش قیمت‌ها در بازار روبه‌رو شده‌اند، محسوس‌تر از هر زمان به نظر می‌آید. زیرا در شرایط تورمی، سبد خرید بازنشستگان کوچک‌تر از قبل و سفره آن‌ها خالی‌تر از هر زمان شده است.
و سرانجام پس از فراز و نشیب‌ها و مانع‌تراشی‌های دولتمردان افزایش نرخ حقوق بازنشستگان در مردادماه امسال به تصویب رسید، هرچند تورم بالا اجازه چشیدن حلاوت این افزایش نرخ را از این قشر سلب کرده، به‌گونه‌ای که اگر تا سال گذشته خط فقر ۱۱ میلیون بود اکنون به ۱۹ میلیون تومان رسیده است و با حقوق فعلی مشخص است که چقدر با خط فقر فاصله‌داریم.
اما جدای از چالش درآمدها ،مساله دیگری که در این سال‌ها قشر بازنشسته با آن دست‌به‌گریبان بوده ، درمان است. درواقع مشکل اصلی این جامعه زحمت‌کش، معیشت و پس‌ازآن مخارج درمان است.
گفتنی است تا چند سال گذشته اگر افزایش حقوقی هم اعمال می‌شد تا مدت‌زمانی، امکان بهتر زندگی کردن بود. اما اکنون باوجود حذف ارز ترجیحی، جهش غیرقابل‌تصوری از تورم در کشور به وجود آمده که دستمزدهای کارگری و بازنشستگی پاسخگوی این تورم نیست. از گوشت و مرغ گرفته تا دارو و درمان که با نبود این ارز دولتی گرانی چند برابری را تجربه کرده‌اند. هرچند بر طبق گفته دولت ، قرار بود فقط چهار یا پنج قلم کالا گران شود اما عملاً چند هزار قلم کالا گران شده است و این موضوع باعث شد که بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران لذتی از افزایش حقوق خود نبینند.
در همین شرایط و باوجوداین درآمد اندک، بازنشستگان با معضل درمان و تعرفه‌های پزشکی روبه‌رو هستند، درصورتی‌که قرار شد دولت یارانه گرانی حذف ارز ترجیحی را به مردم پرداخت کند اما پس‌ازآن چنین گفته شد که این یارانه به تولیدکننده پرداخت می‌شود و در عمل می‌بینیم که قیمت نهایی دارو برای مصرف‌کننده افزایش پیداکرده است.
از طرفی هم قانونی تحت عنوان الزام درمان وجود دارد که بر اساس آن سازمان مکلف است تعهدات درمانی را از بخش‌های دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی تأمین کند اما اجرا نشدن این قانون که از سال ۶۸ تابه‌حال مغفول مانده است، زیان سنگینی را به جامعه کارگری و بازنشستگان وارد کرده است.
و در شرایطی که اغلب بازنشسته‌ها به دلیل کهولت سن، نیاز به درمان دارند این بار سنگین هزینه‌های درمانی تاب‌وتوان را از آن‌ها گرفته است. براین اساس سازمان تأمین اجتماعی باید قانون الزام درمان را اجرا کند یا آنکه مکلف باشد تمام هزینه‌های تکمیل درمان را بپردازد. هرچند در حال حاضر از هر دو مسوولیت شانه خالی کرده و این تخلفی آشکار است.
این موضوع، موجب به وجود آمدن بی‌عدالتی در جامعه شده است و ظلم و اجحافی در حق بازنشستگان به‌ویژه افرادی است که باید تحت درمان قرار گیرند. اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است جامعه بازنشستگی برای به دست آوردن حقوق قانونی خود، به اعتراض متوسل شوند.
بنابراین قبل از هر اقدامی از سوی این قشر، با جدیت تمام خواهان اجرای بدون قید و شرط قانون الزام درمان یا پرداخت هزینه کامل بیمه تکمیلی درمان هستیم. حال‌آنکه دو درصد از حقوق ناچیز بازنشسته نیز برای هزینه‌های درمان کسر می‌شود.
امیدوارم مسوولان دولت دیون خود را به سازمانی که بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد پرداخت کنند تا تأمین اجتماعی بتواند به بیمه‌شدگان و بازنشستگان تحت پوشش خود، خدمات حقوقی و درمانی مناسب را ارائه کند. جامعه‌ای که اغلب از قشر سال‌خورده بوده و در مرحله‌ای از زندگی قرار دارند که با مخارج سنگین درمان، معیشت و.. روبه‌رو هستند و دولت باید بیشتر به آنان توجه کند
چه‌بسا نرخ تورم ، هزینه‌ای زندگی و قیمت‌ها هرروز افزون‌تر و فشار براین قشر هم بیشتر می‌شود و در این شرایط بی‌توجهی دولت به این جامعه زحمت‌کش مزید بر علت همه این مشکلات شده است که امیدوارم به‌جای نگاه تحقیرآمیز به این افراد، نگاهی به آن‌ها شود که سزاوار آن هستند.
