اجرای عدالت در افزایش مستمری‌‌‌ها؟
در این راستا، تعیین مقدار مکفی برای تامین حداقل نیازهای ضروری، بحث مهمی است، اما موضوع مهم دیگر، حفظ قدرت خرید این پرداختی در طول زمان است. عواملی مانند تورم سبب می‌‌‌شوند که هزینه زندگی افزایش و به‌‌‌طور همزمان، قدرت خرید مستمری‌‌‌ها در طی زمان کاهش یابد. همچنین، افزایش سطح دستمزد کارکنان در طول زمان، به افزایش شکاف بین دریافتی شاغلان و مستمری‌‌‌بگیران منجر می‌شود. ازاین‌‌‌رو، اگر سطح مستمری‌‌‌ها متناسب با تغییرات سطح قیمت و دستمزد تعدیل نشود، به‌‌‌طور قطع، مستمری‌‌‌بگیران بعد از مدت معینی، توانایی تامین نیازهای خود با استفاده از مستمری را از دست می‌دهند.
این امر با توجه به اینکه بسیاری از مستمری‌‌‌بگیران امکان اشتغال و کسب درآمد ندارند، بسیار اهمیت دارد؛ چراکه این اقشار در پی تعدیل نامناسب مستمری‌‌‌ها، به‌‌‌تدریج با فقر نسبی مواجه می‌‌‌شوند. این اهمیت از نگاه قانون‌گذاران کشور مغفول نمانده، به‌‌‌طوری‌‌‌که در ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف شده است که «میزان کلیه مستمری‌‌‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیاتوزیران به همان نسبت افزایش دهد.» به‌‌‌طور عملی، بررسی روند تعدیل مستمری‌‌‌ها و تورم در سازمان تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد که گرچه تعدیل مستمری با توجه به نرخ تورم صورت می‌گیرد، دولت اختیار کافی برای اعمال نرخ تعدیلی متفاوت از نرخ تورم دارد. بااین‌‌‌حال، مشاهده می‌شود که در طول سال‌های با تورم بالا، نرخ‌های تعدیل بالاتری برای مستمری‌‌‌ها در نظر گرفته شده است.
در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به دلیل شرایط ویژه ناشی از تحریم‌‌‌های ظالمانه و خصمانه علیه کشور از یک‌‌‌سو و بحران کرونا از سوی دیگر، به‌‌‌طور معمول بسیار بالا بوده است، شرایطی که رشد اقتصادی را محدود کرد و تورم را سرعت بخشید که ترجمان این دو تغییر، گسترش جمعیت غیرفعال، افزایش تعداد بیکاران و افزایش فقر بوده است. بی‌‌‌تردید، این وضعیت بر زندگی اکثریت مردم اثر گذاشته است، اما قطعا برخی گروه‌‌‌ها به‌‌‌صورت جدی‌‌‌تری تحت‌‌‌تاثیر قرار گرفته‌‌‌اند: گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیری که در دهک‌‌‌های پایین درآمدی قرار داشته‌‌‌اند، در تامین نیازهای حداقلی برای معیشت به مشکل برخوردند و چه‌‌‌بسا در فقر گرفتار شدند؛ اتفاقی که به گواه آمار و شواهد، بخش بزرگی از دستاوردهای کشور در کاهش نرخ فقر را از بین برد.
در شرایطی که دهک‌‌‌های پایین درآمدی در آستانه تحمل‌‌‌ناپذیری افزایش‌‌‌های مضاعف هزینه‌‌‌های زندگی قرار دارند، ضرورت دارد که تصمیماتی برای حمایت ویژه از این اقشار اتخاذ شود؛ این مساله به‌‌‌نوعی در تعیین حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۱۴۰۱ مدنظر قرار گرفت. اما گروه آسیب‌‌‌پذیر دیگری که نیازمند توجه ویژه بودند، سالمندان و مستمری‌‌‌بگیران حداقل‌‌‌بگیری بودند که عموما غیر از مستمری، منبع درآمد دیگری برای گذران زندگی ندارند. در همین راستا و با توجه به ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی، مستمری حداقل‌‌‌بگیران معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین شد و با افزایش ۴/ ۵۷درصدی به ۵میلیون و ۵۸۰هزارتومان رسید. این اقدام از این جهت مهم است که مطابق ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی، توانست حاشیه امنیتی برای این گروه در قبال افزایش هزینه‌‌‌های زندگی ایجاد کند.
در خصوص مستمری‌‌‌بگیران سایر سطوح درآمدی، اما این افزایش تا حد زیادی کمتر و معادل ۱۰درصد تعیین شد (البته مقرر شد برای کمک به معیشت مستمری‌‌‌بگیران بالاتر از حداقل تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰میلیون تومان، علاوه بر ۱۰درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰هزار تومان به‌‌‌صورت ماهانه پرداخت شود). این رویکرد که نرخ رشد مستمری در بین سطوح درآمدی مختلف متفاوت باشد، در پذیرش نقش بیمه‌‌‌های اجتماعی، به‌‌‌عنوان یکی از ابزارهای بازتوزیع درآمد ریشه دارد که به تعیین نرخ‌های افزایش بالاتر برای حداقل‌‌‌بگیران و نرخ‌های رشد کمتر برای سطوح درآمدی بالاتر مستمری‌‌‌بگیران منجر می‌شود؛ رویه‌‌‌ای که بر تامین حداقلی از حمایت‌‌‌ها برای همگان، با توجه به مفهوم مشارکت اجتماعی، تاکید دارد. این رویه تا حدود زیادی ناشی از ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی برای تعدیل قیمتی مستمری‌‌‌هاست که دست قانون‌گذار را از طریق منوط‌‌‌کردن این تعدیل به تایید هیاتوزیران باز گذاشته و نقش «صلاحدید» را به‌‌‌جای تکیه بر شاخص معین نظیر تورم، پررنگ کرده است.
گرچه تفاوت نرخ رشد مستمری در بین سطوح مختلف مستمری از سال‌های گذشته در کشور رویه شده بود، تعیین نرخ بسیار کمتر افزایش مستمری برای سطوح غیر‌حداقل‌‌‌بگیر در سال‌جاری، انتقادات و نارضایتی‌‌‌هایی را در پی داشت. مساله از آنجا ناشی شد که دولت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌‌‌ای در قانون بودجه سال‌جاری، افزایش ۱۰درصدی برای مستمری‌‌‌بگیران کشوری و لشکری را لحاظ کرده بود و بیم این می‌‌‌رفت که تعیین نرخ‌های بالاتر برای مستمری‌‌‌بگیران غیر‌حداقل‌‌‌بگیر در سازمان تامین‌اجتماعی، موجی از اعتراضات را مشابه تجربه متناسب‌‌‌سازی مستمری‌‌‌ها در سال ۱۳۹۹ به همراه داشته باشد. این استدلال عملا به تقسیم مستمری‌‌‌بگیران سازمان به دو گروه منجر شده است: گروهی که از مصوبه شورای‌‌‌عالی کار تبعیت می‌کنند و گروه دیگر که از مقررات بخش دولتی تبعیت می‌کنند. این در حالی است که بودجه‌‌‌ای برای این منظور از سوی دولت به سازمان اختصاص نمی‌‌‌یابد. گرچه این تصمیم در شرایط ویژه امروز که از یک‌‌‌سو گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر کم‌‌‌درآمد در آستانه فقر قرار دارند و از سوی دیگر، منابع صندوق‌ها و دولت برای تامین هزینه‌‌‌ها محدود است، اتخاذ شده و چه‌‌‌بسا در شرایط بحران، مبنای تصمیمات متفاوت از وضعیت عادی است، نباید از خاطر دور داشت که تفاوت نرخ‌های افزایش مستمری در سطوح مختلف با عدالت فردی و البته انصاف بیمه‌‌‌ای (اکچوئریال) فاصله دارد.
انصاف بیمه‌‌‌ای به این معناست که میزان پرداخت مزایا به افراد، مطابق با ارزش انباشته حق‌‌‌بیمه‌‌‌های پرداختی آنها تعیین شود. البته این ارتباط در بیمه‌‌‌های اجتماعی محکم و صددرصدی نیست تا از این طریق، اهداف بازتوزیعی هم دنبال شود و کارگران کم‌‌‌درآمد برای رسیدن به استاندارد حداقلی برای زندگی حمایت شوند. اما باید توجه کرد که با توجه به تفاوت‌‌‌های قابل‌‌‌ملاحظه در سطح حق‌‌‌بیمه‌‌‌های پرداختی و سنوات پرداخت، در بیمه‌‌‌های اجتماعی هم مزایا، گرچه نه‌‌‌چندان محکم، اما به روشی قاعده‌‌‌مند، به درآمدهای قبلی مرتبط است؛ زیرا افراد با درآمد بالاتر نیز هنگام مستمری‌‌‌بگیری، درآمد اشتغال خود را از دست می‌دهند و با توجه به سطح بالاتر مخارج زندگی، در صورت عدم‌‌‌تامین مستمری مکفی متناسب با درآمد پیشین خود، دچار کاهش قدرت خرید و فقر نسبی (در مقایسه با شاغلان هم‌‌‌رده خود) می‌‌‌شوند. براین‌‌‌اساس، دور از انتظار نیست که با نرخ‌های مستمری ۱۰درصدی برای سطوح درآمدی بالاتر مستمری‌‌‌بگیران، سطح زندگی این اقشار با کاهش قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای مواجه شود.
علاوه بر این، تفاوت فاحش نرخ‌های تعدیل بین دو گروه مستمری‌‌‌بگیران در طول سالیان پی‌‌‌درپی به نزدیک‌‌‌تر شدن این دو گروه از نظر درآمدی منجر خواهد شد؛ یعنی گرچه سطح زندگی بازنشستگان حداقل‌‌‌بگیر را در سطحی مشابه با شاغلان حداقل‌‌‌بگیر نگه می‌‌‌داریم، سطح زندگی مستمری‌‌‌بگیران سایر سطوح درآمدی را پیوسته کاهش می‌‌‌دهیم و به سطح حداقل‌‌‌بگیری نزدیک می‌‌‌کنیم. این در حالی است که این اقشار عموما با اظهار درآمدهای بالاتر، هم حق‌‌‌بیمه‌‌‌های بیشتری پرداخت کرده‌‌‌اند و هم سنوات بیشتری خدمت کرده‌‌‌اند. همین امر موجب می‌شود که هر از گاهی، زمزمه مطالبه همسان‌‌‌سازی مستمری‌‌‌ها از سمت مستمری‌‌‌بگیران مطرح شود که بار مالی مضاعفی را بعدها به صندوق‌ها و دولت تحمیل می‌کند. نکته مهم دیگر این است که این رویه به تشویق فرار بیمه‌‌‌ای از طریق عدم‌‌‌اظهار واقعی درآمد و پرداخت حق‌‌‌بیمه در سطوح حداقل دستمزد منجر می‌شود. اینکه افراد با پرداخت‌‌‌های حق‌‌‌بیمه بیشتر و سنوات بالاتر، عموما کمتر از حداقل‌‌‌بگیران جبران می‌‌‌شوند، یک ضدانگیزش برای دوران طولانی‌‌‌تر اشتغال و اظهار درآمدهای شغلی بالاتر است.
باید دقت کرد که این یادداشت به هیچ وجه، لزوما ناقد افزایش ۵۷درصدی مستمری برای حداقل‌‌‌بگیران نیست؛ مساله این است که مستمری‌‌‌بگیران سایر سطوح درآمدی نیز متاثر از شرایط تورمی کشور و آسیب‌‌‌پذیر هستند. از آن گذشته، در نبود حمایت‌‌‌های بودجه‌‌‌ای دولت، انتظار می‌رود تصمیمات مربوط به صندوق‌ها، متناسب با اصول بیمه‌‌‌ای باشد.
