سوالاتی که مطرح شد پیامد روابط متقابل اجتماعی افراد و گروه‌ها با یکدیگر است. روابط متقابل فرد با فرد، فرد با جامعه، فرد با حکومت و گروه‌های مختلف اجتماعی با افراد، با یکدیگر و با حکومت. ابتدا نقش حکومت را در یک کشور بررسی می‌کنیم. حکومت را قاعدتا افراد جامعه برای اداره آن و جلوگیری از هرج‌و‌مرج به وجود می‌آورند. وظایف اصلی هر حکومتی بسیار روشن و در عین حال تحقق این وظایف بسیار ظریف و پیچیده است. اولین وظیفه هر حکومتی تامین امنیت کشور است. امنیت شامل دفاع از مرزهای جغرافیایی و جلوگیری از حملات نظامی، جلوگیری از دخالت سیاسی کشورهای دیگر و قدرتمندتر در امور کشور، تحقق امنیت داخلی و جلوگیری از تعدی اقشار قوی‌تر جامعه به افراد ضعیف‌تر چه از نظر مالی، فیزیکی و جنبه‌های دیگر است. در ابعاد جامع‌تر، امنیت مفاهیم گسترده‌تری را شامل می‌شود. مانند امنیت شغلی، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت تحصیلی و... .

ابزارهای تامین امنیت توسط حکومت تعریف می‌شوند. شاید تصور شود که منظور فقط نیروهای نظامی و انتظامی هستند ولی این ابزارها قطعا گستره بیشتری را شامل می‌شوند. مثلا برای حفظ سرمایه‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی نیاز به یک سیستم بانکی و مالی مستقل و غیردستوری است که شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی، موسسات سرمایه‌گذاری، بیمه‌های سرمایه، بورس اوراق بهادار پویا و غیردستوری و سایر موارد این‌چنینی است.

برای حفظ تندرستی و سلامت جامعه و ایجاد امنیت درمانی نیاز به یک سیستم درمانی دقیق، سالم، کارآ و غیرفاسد است که تمامی اقشار جامعه را پوشش دهد و با تحمیل هزینه‌ای مناسب و متناسب با درآمد اشخاص از آنها در برابر صدمات درمانی حمایت کند. از این نوع مثال‌ها بسیار می‌توان آورد که ابعاد و انواع مختلف امنیت را شامل شده و معرفی می‌کند. برای ایجاد امنیت علاوه بر مثال‌هایی که ذکر شد نیاز به قانون و ایجاد مقررات مختلف برای حفظ امنیت است. پس در حقیقت قانون برای حمایت از شهروندان یک کشور در قبال تضعیف امنیت آنهاست. وظیفه دوم حکومت ایجاد زیرساخت مناسب برای رشد افراد و جامعه و در نهایت کل کشور است بدون اینکه راه‌های رسیدن به این مورد باعث دخالت دولت در کلیه امور اجرایی بشود؛ یعنی در حقیقت حکومت فقط در جاهایی که افراد جامعه قدرت یا تمایل به انجام کار لازمی را ندارند باید وارد عمل شود و فقط باید نقش نظارتی قوی داشته باشد. نمونه‌هایی که برای این مورد می‌توان ذکر کرد به شرح زیر است:

- عدم دخالت در تعیین نرخ برابری پول داخلی با ارزهای خارجی. این مساله فقط باید از طریق سیستم بازار و میزان عرضه و تقاضا تعیین شود.

- عدم‌مداخله و استفاده از سیستم دستوری برای واحدهای صنعتی که بخش خصوصی به‌خوبی با مکانیزم بازار آزاد توان ایجاد تعادل در تولید و مصرف را دارد مانند خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع ساختمانی و ... . باید توجه داشت حکومت حق دخالت در قیمت‌گذاری و میزان تولید را ندارد، چون بازار همه‌چیز را به طور طبیعی متعادل می‌کند.

- عدم مداخله در اداره صنایع گردشگری از قبیل هتل‌داری، برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی و ... . حکومت فقط باید نقش سیاستگذار در کلیه موارد را ایفا کند. یعنی بخش خصوصی را با سیاست‌های تشویقی و بعضا تنبیهی به سوی اهداف توسعه کشور سوق دهد. حتی در مواردی مانند صنایع دفاعی، حکومت باید دست بخش خصوصی را کاملا باز بگذارد و خودش فقط نقش یک ناظر قوی و غیرفاسد را بازی کند.

موارد فوق فقط بیان نمونه‌های کوچکی از نقش حکومت بود و بسیاری موارد دیگر را می‌توان در این زمینه فهرست کرد. دیگر وظیفه حکومت برقراری رابطه با کشورهای دیگر جهان بر اساس منافع ملی متقابل و تسهیل روابط تجاری و مالی و پولی با آنهاست. به طوری که تجار و حتی افراد عادی کشور بتوانند در سطحی تعریف‌شده نقل‌و‌انتقال پولی و کالایی انجام دهند. ایجاد روابط بین‌المللی و عضویت در کلیه کنوانسیون‌ها و سازمان‌های تجاری باید فقط بر اساس منافع ملی و تک‌تک افراد جامعه سنجیده شود. داشتن روابط خوب با کلیه کشورهای جهان بدون ایجاد وابستگی سیاسی می‌تواند ورود خروج اتباع کشور و دیگر کشورها را تسهیل کند و موجب رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شود. لغو روادید با کشورهای ثروتمند و پیشرفته باعث انتقال بهتر تکنولوژی، دانش و فرهنگ کار و رفتار اجتماعی می‌شود. بدیهی است که وظایف حکومت در قبال کشور و مردم بسیار فراتر از موارد ذکرشده است؛ ولی همین میزان هم شرط لازم برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه و زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اجتماعی است.

اخبار مرتبط