قفل پرداخت تسهیلات بانکی محکم تراز همیشه
وعده‌ای که تحقق نیافت
دریافت وثیقه‌های بسیار سنگین، معرفی ضامن‌های معتبر و حقوق‌بگیر، فیش حقوقی، گواهی کسر از حقوق، معدل حساب قابل‌قبول و سپرده‌گذاری متناسب با مبلغ وام متقاضی و اعتبار سنجی بخشی از شروط سخت‌گیرانه بانک‌ها برای پرداخت وام است.
در این حال به‌طورمعمول در چند هفته پایانی هرسال علی‌رغم فراهم‌سازی شرایط لازم برای دریافت تسهیلات، حتی با مبالغ خرد، بانک‌ها اعلام می‌کنند که فعلا امکان پرداخت وام را ندارند.
اما امسال ظاهرا شرایط تااندازه‌ای متفاوت، شده است زیرا به‌جای هفته‌های پایانی، تقریبا از یکی دو ماه پس از نیمه دوم سال، اغلب بانک‌ها وام‌دهی را متوقف کردند و پرداخت‌ها به سال آینده موکول شد.
تا جایی که تقی پورنماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توقف پرداخت وام‌های خرد توسط بانک‌ها تاکید می‌کند: ماه‌ها می‌گذرد که مردم در انتظار دریافت وام از آن‌ها هستند اما هیچ توجهی صورت نمی‌گیرد.
مدیر یکی از شعب بانکی نیز در دی‌ماه به یکی از منابع خبری اعلام می‌کند: بنده که مدیر و کارمند بانک هستم هم‌الان نمی‌توانم برای هیچ‌کس حتی ۱۰ میلیون تومان وام بگیرم چون بانک از دو سه ماه پیش جلوی پرداخت هر نوع تسهیلاتی را گرفته است (به این معنا که تقریبا از آبان ماه، به بعد وامی پرداخت‌نشده است).
و البته بانک‌ها طبق دستورالعمل‌های خود باید وام‌هایی مانند ازدواج، ودیعه مسکن و فرزند سوم را بپردازند اما غیرازاین، در حال حاضر هیچ وام دیگری پرداخت نمی‌شود.
نکته قابل تامل آنکه یکی از شعارهای دولت سیزدهم، عدالت در پرداخت وام و تسهیل کردن اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بوده است. درصورتی‌که شرایط موجود و اظهارات ارائه‌شده از سوی برخی از مسوولان همین دولت، نشان از آن دارد که این شعار تحقق‌نیافته است.
دولت، به بانک‌ها کمک کند
شواهد و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد مردم اصفهان در چندماهه پایان امسال نتوانسته‌اند تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت کنند و آن عده از بانک‌ها هم که با پرداخت موافقت داشته‌اند با ایجاد محدودیت‌ها و موانع بی‌شمار موجب روند کند وام‌دهی شده‌اند. بااین‌وجود برخی از بانک‌ها چنین موضوعی را تکذیب می‌کنند و حتی اخیرا وزیر اقتصاد هم به‌صراحت اعلام کرد که هیچ‌وقت دستورالعملی مبنی بر توقف پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی وجود نداشته است و ازنظر ما، هیچ محدودیتی برای وام‌دهی بانک‌ها غیر از ضوابط و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آن‌ها وضع کرده است، وجود ندارد.
همچنین دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اظهار می‌کند: اگر بانکی، تقاضای وام مشتری را رد می‌کند حتما به دلیل رعایت منابع و مصارف بوده و این‌طور نیست که بانکی اعطای تسهیلات خود را به بهانه‌های مختلف متوقف کرده باشد.
برخی دیگر هم می‌گویند: بانک‌ها در حال حاضر در مضیقه قرار دارند و نمی‌توانند وام بدهند اما به‌هرحال، برخی از وام‌های ابلاغی را می‌پردازند.
در این میان به گفته عده‌ای از کارشناسان نیز، بخش سودآور بانک‌ها همان پرداخت تسهیلات است و ازاین‌رو بانک‌ها از پرداخت وام به مردم و بنگاه‌ها استقبال می‌کنند؛ اما باید به‌اندازه کافی منابع در اختیار داشته باشند که بتواند از محل منابع، مصرف کنند و وام دهند.
از طرفی معمولا منابع بزرگ در بانک‌ها در اختیار کارخانه‌ها و مجموعه‌هایی با چند نیروی انسانی قرار دارد و پرداختی این مجموعه‌ها در پایان سال به کارگران و نیروی انسانی افزایش می‌یابد و باید عیدی، پاداش و حقوق کارگران را بپردازند. از سویی هم سپرده‌های خرد که متعلق مردم است دراین‌باره زمانی کاهش پیدا می‌کند چراکه مردم در پایان سال هزینه سفر را تامین می‌کنند یا اینکه به دنبال نوسازی یا تبدیل به احسن دارایی خود هستند بنابراین سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند ازاین‌رو در ماه‌های آخر سال عملا سپرده همه بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند.
به گفته مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس وقتی منابع بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، نظام بانکی دو گزینه پیش رو دارد یا باید از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهد که این اقدام خود جریمه ۳۴ درصدی برای بانک‌ها در پی دارد و هیچ منطقی قبول نمی‌کند که پول ۳۴ درصدی را به متقاضیان و مردم با ۱۸ درصد سود وام دهند. یا اینکه نظام بانکی باید از بازار بین‌بانکی با نرخ ۲۴ درصد منابع خود را تجهیز کند که این مورد هم برای بانک‌ها صرفه ندارد و پول گران تمام می‌شود.
این مسوول تصریح می‌کند: در این شرایط دولت می‌تواند به مردم و نظام بانکی کمک کند. دولت می‌تواند در ماه‌های پایانی سال ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را کاهش دهد تا بخشی از این پول به‌نظام بانکی برگردد و بانک‌ها هم از همان محل مصرف کند. راه دوم این است که نرخ سود اضافه برداشت را کاهش دهند. و موضوع مهم‌تر از این دو عامل این است که دولت بخشی از بدهی بانک‌ها را پس دهد. کمک دیگر دولت به بانک‌ها بحث کفایت سرمایه بانک است که دولت می‌تواند کمک کند تا بانک‌ها کفایت سرمایه خود را افزایش دهند.
منابع بانک‌ها به اتمام رسیده است
اما رضا رضایی کارشناس بانکی در ارتباط با دلایل عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها در چندماهه پایانی سال به روزنامه دنیای اقتصاد چه می‌گوید؟
به گفته این کارشناس، هر بانکی دارای یکسری از منابعی است که شامل سپرده‌های مردمی و گردش مالی می‌شود و به‌طورمعمول از اول هرسال بر اساس آن منابع، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام می‌شود که چه میزان وام‌دهی داشته باشد تا گردش مالی به وجود آید سودآوری ایجاد شود و بانک بتواند به کار خود ادامه دهد.
وی تصریح می‌کند: واضح آنکه بانک‌ها برای شکل‌گیری گردش مالی، تشنه وام دادن هستند هیچ بانکی متمایل نیست فقط سود سپرده پرداخت کند و وام ندهد اما شرایط هم باید فراهم باشد.
این فعال بانکی می‌افزاید: امسال بر طبق میانگین حساب و برنامه‌ریزی‌های بانکی قرار، بر آن بود منابعی در بانک وارد شود وبر اساس آن مصارفی هم داشته باشد به این معنا که جذب سپرده انجام گیرد در برابر تسهیلات دهی هم باشد؛ که بخشی از مصارف بر عهده بانک‌ها و بخشی راهم دولت بر عهده گرفت و این الزام دولت موجب شد بانک‌ها بیش از منابع خود در چندماهه ابتدایی سال وام دهند؛ بنابراین در پایان سال با کمبود منابع روبرو شده‌اند و امکان پرداخت وام کمتر شد. این موضوع، شامل همه بانک‌ها به‌ویژه چند بانک دولتی می‌شود.
در ادامه وی در ارتباط با تاثیر الزام دولت به وام‌دهی بر خلق پول و دامن زدن به تورم می‌گوید: چنین رویه‌ای پیامدهایی دارد که اگر مردم از عوارض آن اطلاع داشته باشند قطعا، نسبت به دریافت وام، محتاطانه‌تر عمل می‌کردند. رضایی بیان می‌کند: دریافت وام، سرعت گردش پول در جامعه را زیاد کرده و مشکلاتی در پی خود به وجود می‌آورد که نتیجه نهایی آن تورم است.
این کارشناس اظهار می‌کند: اگر با راهکارهایی امکان درمان ریشه‌ای اقتصاد و حفظ ارزش پول ملی وجود داشت نیاز افراد به گرفتن تسهیلات هم کاهش می‌یافت.
و می‌افزاید: اما در شرایط کنونی که افراد نیازمند دریافت وام هستند باید با تدابیری، ورود نقدینگی به چرخه اقتصاد را تعدیل نمود. انتشار گواهی سپرده عام، یکی از شیوه‌های کارشناسانه برای جلوگیری از گردش پول در جامعه است. این‌چنین که در قبال دریافت وام، به‌جای پرداخت نقدینگی، گواهی‌های سپرده عام از سوی بانک‌ها ارائه شود. به عبارتی همه مراحل با دریافت یک گواهی از بانک که همان ضمانت‌نامه است انجام می‌شود و پولی هم ردوبدل نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود تسهیلات مانعی برای تقاضای وام از سوی مردم نیست توضیح می‌دهد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با این ابزار، درخواست مردم نسبت به دریافت وام بانکی کمتر شود اما با توجه به نرخ تورم فعلی مردم هنوز هم برای وام، درخواست بالایی دارند؛ زیرا متمایل‌اند نقدینگی به دست آورند و سریع آن را به کالایی تبدیل کنند تا در مسابقه با تورم عقب نمانند.
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: متاسفانه اعتماد مردم به دولت و وعده‌های آن کم شده است هر حرفی زده‌شده عملیاتی نشده است. همه عوامل، دست‌به‌دست هم داده و اتفاقات فعلی در حال رخ دادن است. به‌طوری‌که مردم، بیش از هرزمانی در اندیشه حفظ ارزش دارایی خود، رغبت به دریافت تسهیلات و تبدیل با کالاهای باارزش مانند طلا و ارز و مسکن پیداکرده‌اند؛ که چنین رویکردی به افزایش گردش مالی و برهم ریختن بازارها منجر شده است.
