نگاهی به افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در اصفهان
بر اساس جزئیات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلان‌شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، برخلاف سال گذشته که مصوبه سقف اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی در نظر گرفته‌شده بود، به استناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در سال جاری این سقف برای همه قراردادهای اجاره اجرا می‌شود.به معنای دیگر بر اساس قانون، هیچ موجری در هیچ شرایطی حق افزایش بهای اجاره خود بیش از سقف تعیین‌شده را ندارد.
این سیاست دستوری در حالی اعمال شد که موردپسند مالکین و مستاجرین و حتی مشاورین املاک نبود و درصحنه واقعی جامعه چنین سیاست‌های دستوری مانند تجربیات گذشته نتیجه نمی‌دهد و برخلاف تصور مسوولان با افزایش بی‌رویه‌ای مواجه شده‌ایم که در کلان‌شهرها مردم را به نقاطی دورتر از شهر رانده و بعضا به بدمسکنی دامن زده است.در تهران نیز به همین خاطر شاهد کاهش قیمت خانه‌های لوکس شمال شهر و خالی بودن تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها هستیم زیرا نه خریداری برای این خانه‌ها وجود دارد نه کسی که بتواند از پس هزینه‌های رهن و اجاره بربیاید.اصفهان،شیراز،مشهد و تبریز هم از این قاعده به دور نیستند و در اصفهان شاهد کوچ طبقات متوسط رو به پایین به‌سوی شهرک‌ها و شهرهای اطراف هستیم که در آن نقاط نیز چندان خانه‌های ارزانی پیدا نمی‌شود.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱۱۶۷۱۱ هزار ریال (۱۱ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان) با میانگین مساحت ۲۴۵ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۶.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵.۴ درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۲ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۸.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.حداکثر متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان بوده است. همچنین حداکثر قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در کل کشور طی زمستان ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۲۷۶ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان بوده است.متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ۳۶۸۶۹۴ ریال با میانگین مساحت ۱۰۳ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ درصد افزایش داشته است.
رسول جهانگیری رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان درباره راهکارهای تعیین‌شده برای حمایت از مستأجران گفته است: تعیین اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد مصوبه سران سه قوه است و به‌عنوان یک قانون باید رعایت شود، ضمانت اجرای آن نیز قوای سه‌گانه هستند و کسی دیگر ضمن اجرای آن نیست.اگر من به‌عنوان مستأجر، روی عدد ۲۵ درصد با مالک خود به توافق نرسیدم، قوه قضائیه ضامن است و مشخص می‌کند که آیا مالک به من حکم تخلیه بدهد یا ندهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان ادامه می‌دهد: این مصوبات به‌عنوان یک مُسکن می‌تواند عمل کند، اما درنهایت باید به سمت تولید خانه‌هایی با زیربنای کم برویم تا از تقاضای مسکن کم شود و بازار به ثبات برسد. درگذشته بعضی ساخت‌وسازها به‌صورت تفننی بود و برخی نیز به چشم سرمایه‌گذاری به آن نگاه می‌کردند و استفاده شخصی از ملکی که می‌ساختند نداشتند. بیشتر این ساخت‌وسازها باهدف کم نشدن ارزش سرمایه انجام می‌شد.
برای درک آنچه میان مردم جامعه نسبت به این موضوع می‌گذرد حتی نیاز نیست به‌صورت چهره به چهره به مشاورین املاک مراجعه کرد،اگر حتی کامنت های مردم زیر مطالب و پست‌های اینترنتی درباره اجاره خانه را بخوانیم متوجه عمق مشکل می‌شویم که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم داشت:
-تورو خدا به دادمون برسین منم یه مستاجرم توانایی ندارم از کجا پول بیارم صاحب خونم جوابم کرده تورو خدا کمکم کنین واقعا خسته شدم از زندگی به‌جز خودکشی دیگه راهی برام نمونده آخه من چطوری خونه کرایه کنم در حد توانم نیست
-دولت چطور خودش تورم ۵۰ درصدی درست می‌کند ولی از آن‌طرف انتظار دارد صاحب‌خانه ، خانه خود را با نرخی کمتر اجاره دهد ؟ اجاره خانه هم هزینه‌ای مانند خرید سیب‌زمینی و نخود و لوبیا و برنج است و باید مطابق تورم افزایش پیدا کند . درواقع این اجاره خانه نیست که ۵۰ در صد زیاد می‌شود . بلکه ارزش اجاره پرداختی توسط مستاجر است که ۵۰ درصد در اثر تورم پایین آمده .
-سیاست تعیین اجاره واحد‌های مسکونی یک سیاست تکلیفی همانند وام‌های تکلیفی به بانک‌ها است .سیاستی غیراقتصادی است که عوارض منفی آن در درازمدت مشخص می‌شود .
-متاسفانه دیگه امکان خرید منزل برای من جوان تازه ازدواج کرده نیست و بعید میدونم تا سال‌ها بتونم خرید کنم حتی این مسکن ملی چون پول میخاد که با این وضع اجاره و قیمت‌ها امکان پس‌انداز نیست حداقل صابخونه ها کمی راه بیان بتونیم زندگیمونو بگذرونیم
-باید هر چه سریع‌تر قانونی برای اجاره خانه‌ها وجود داشته باشد به خدا خیلی کرایه‌خانه بالا رفته در هر گوشه‌ای از شهر می‌روی قیمت مناسب پیدا نمی‌کنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
