«دنیای اقتصاد» اعداد و ارقام و سهم خراسان رضوی از بودجه عمومی را بررسی می‌کند
تکرار تصمیمات آزمون شده در بودجه ۱۴۰۲
در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲آمده است: نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل ۲۴- درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخشی از گزارش خود آورده است: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شاهد تکرار تصمیمات آزمون شده قانون ۱۴۰۱ در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی هستیم. لذا پیشنهاد می‌شود در بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۳ واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده‌های تولیدی از جمله «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید» شود.
در این گزارش بر لزوم توجه به شرایط واقعی تولیدکنندگان در اخذ مالیات تاکید شده و آمده است: معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت، برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که مأموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند.
رشد ۴۲ درصدی بودجه نسبت به سال گذشته
به گفته رضا جمشیدی، دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که دولت به مجلس تقدیم کرده است، منابع و مصارف بودجه عمومی کشور نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲ درصد رشد دارد.
جمشیدی می‌افزاید: براساس لایحه بودجه سال آینده، افزایش درآمدها نسبت به سالجاری حدود ۴۰ درصد پیش بینی شده است در قسمت واگذاری‌های دارائی‌های سرمایه‌ای کشور هم، حدود ۳۷ درصد نسبت به سالجاری افزایش درآمد پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش واگذاری‌های دارائی‌های مالی( اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و..) افزایش درآمد حدود ۶۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است.
وی تصریح می‌کند: درقسمت هزینه‌های جاری حدود ۴۵ درصد، اعتبارات عمرانی حدود ۲۶ درصد و تملک دارائی‌های مالی نیز برای کل کشور، ۵۰ درصد افزایش، نسبت به سالجاری، پیش بینی گردیده است. جمشیدی، با اشاره به سهم استانی لایحه بودجه سال آینده، اظهار می‌کند: در این لایحه، رشد درآمدها برای استان های کشور حدود ۴۴ درصد و برای خراسان رضوی ۳۲.۴ درصد پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه درحوزه مالیاتی، برای استان‌های کشور ۴۵.۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱پیش بینی شده است، تصریح می‌کند:این رشد درحوزه مالیاتی برای خراسان رضوی ۳۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱است و این یعنی فشار کمتری به مودیان مالیاتی در استان وارد خواهد شد.
وی با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال آینده کل کشور، اظهار می‌کند: میانگین رشد استان‌های کشور ۳۹.۴ درصد و میانگین رشد اعتبارات هزینه‌ای خراسان رضوی نیز ۴۲.۳ درصد پیش‌بینی شده است.
جمشیدی میانگین رشد پیش بینی شده اعتبارات عمرانی کشور و استان خراسان رضوی درلایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری را ۲۲.۸ درصد اعلام کرد. وی با اشاره به بودجه زیارت اظهار کرد: درسال ۱۴۰۱ بودجه زیارت قسمتی از بودجه استان بود که با پیگیری‌های مکرر استاندارخراسان رضوی از طریق رئیس جمهور و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ردیف مستقلی برای شهرهای زیارتی، پیش‌بینی شده است.
ناهمسویی افزایش دستمزدها با رشد بودجه
اما به گفته علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی، بودجه ۱۴۰۲ از یک نظام بودجه‌ریزی عملیاتی که حاصل یک سری پیش‌بینی‌های عملکردی قابل تبدیل به رقم و عدد باشد، گرفته نشده است و مانند بودجه‌های سال‌های پیش، بیشتر در قالب یک ضریب افزایشی به آن توجه شده است. همچنین رشد پیش‌بینی شده به لحاظ بودجه‌ای با اعدادی که در خصوص ارتقا حقوق شاغلین و بازنشستگان در نظر گرفته شده است، همسو نیست بدین معنا که نوع بودجه، نگارش و جمع‌بندی جداول آن حاکی از این است که برای دستمزدها رشد ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده اما رشد بودجه‌ای، ۲ برابر این رقم است و بنابراین در سال آینده رشد تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود.
لبافی خاطرنشان می‌کند: در بودجه ۱۴۰۲ نرخ مالیاتی برای بخش تولید نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم پیدا کرده است.
وی عدم توجه به تامین زیر ساخت‌هایی چون گاز، برق و آب در بودجه کشور را موجب ناکارآمدی بسیاری از صنایع می‌داند و معتقد است امروز از بسیاری سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته تولید ثروت نمی‌شود و نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد زیرا در فصول مختلف مشکل کمبود برق و گاز عملا استفاده از ظرفیت کامل صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، منابع یارانه نقدی ماهیانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی بر این باور است که کشور را نمی‌توان با نگاه کمیته امدادی و بنیادی اداره کرد، اعدادی که برای یارانه پیش‌بینی شده است به نوعی پول دور ریختن است و می‌توان معادل آن، هزاران کسب و کار خُرد و اشتغالزایی در کشور ایجاد کرد. اداره کشور باید با نگاه توسعه کار و کارآفرینی و ظرفیت‌سازی برای تولید ثروت صورت گیرد، بنابراین مصلحت مردم نسبت به رضایت آنی آنان باید در اولویت قرار گیرد. قابل تامل است با وجود اینکه خراسان رضوی جزو استان‌های توسعه یافته محسوب می‌شود و همیشه در ارزیابی شاخص‌های کشوری به عنوان اولین و دومین استان معرفی می‌شود؛ اما به لحاظ سرانه درآمدی از میانگین کشوری کمتر است و در ردیف‌های آخر استان‌ها قرار دارد. لبافی با اشاره به سهم ۸ درصدی خراسان رضوی از جمعیت کشور عنوان می‌کند: با این وجود سهم بودجه این استان ۵.۶ و ۵.۵ درصد از بودجه عمرانی کشور است و این وظیفه ۱۸ نماینده قوی استان در مجلس است که سهم استان در بودجه‌ریزی دولتی را به نسبت جمعیت آن بهبود دهند. لبافی خاطرنشان می‌کند: بودجه شرکت‌های دولتی بخش عمده بودجه کشور را تامین می‌کند اما به دلیل نبود شرکت‌های دولتی بزرگ در خراسان رضوی، استان از این بودجه حداقل استفاده را می‌کند که این امر موجب شده است در زمان تکانه‌های اقتصادی که دولتمردان بر شرکت‌های خود توجه می‌کنند، خراسان رضوی از این امتیاز بی‌بهره باشد، این هم موضوعی است که نمایندگان استان در مجلس در تنطیم بودجه باید به آن
توجه کنند. وی با انتقاد از بی‌توجهی به زیرساخت‌های شرق کشور در مقایسه با غرب کشور می‌گوید: در کل نیمه شرقی کشور و کل استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان بزرگ دارای ۲۲ کیلومتر بزرگراه هستند در حالی که این رقم در استان‌های غربی کشور به ۲ هزار کیلومتر می‌رسد و جای سئوال دارد بودجه‌های دولتی در این حوزه چگونه تخصیص می‌یابد و پیگیری می‌شود؟
میزان بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در تدوین بودجه
قانون‌گذار در بند(ب) ماده ۱۲ احکام دائمی تاکید کرده است در هر قانونی که وضع می‌شود و هر بخشنامه، دستورالعمل و رویه‌ای که تنظیم و صادر می‌شود باید نظرات بخش خصوصی تاثیر پذیر، لحاظ گردد، همچنین در ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار هم بر استفاده از نظرات بخش خصوصی تاثیرگذار تاکید شده است.
سعید ابراهیمی، مشاور اتاق بازرگانی مشهد در حوزه طرح و برنامه، در خصوص استفاده از نظرات بخش خصوصی در برنامه‌ریزی بودجه، می‌گوید: بخش خصوصی به ویژه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با همکاری اتاق‌های استان‌ها نظرات کلی خود را در این باره اعلام کردند اما به نظر می‌رسد به همان روال سال‌های قبل عمل شده است زیرا دولت در فاصله زمانی بسیار کوتاهی باید بودجه را ببندد ضمن اینکه امسال هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، با چالش عجیبی روبرو شد و مجلس به دلیل ارائه نشدن برنامه هفتم توسعه این لایحه را قبول نمی‌کرد. به هرحال بعید است که دولت بتواند در این مدت فشرده تمام خواسته‌ها را ببیند، بشنود و عمل کند.
به گفته ابراهیمی، بودجه ۱۴۰۲ ادامه بودجه سال‌های قبل بوده و در واقع یک فرآیند مستمر در کشور جریان دارد و بودجه هم در همان مسیر است. هیچ یک از دولت‌ها بودجه را از صفر نمی‌نویسد و نباید تصور کنیم که بودجه ۱۴۰۲، یک بودجه آرمانی است و کل مشکلات کشور را حل می‌کند بنابراین بخشی از ایراداتی که به این بودجه وارد است، خارج از عُرف بودجه سال‌های قبل نبوده و در کل، بودجه‌ریزی کشور ایراد دارد.
ضعف سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی
مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است ناترازی بودجه و سیاست‌هایی که دولت در نحوه تامین کسری بودجه به کار می‌برد در فعالیت بخش خصوصی تاثیر گذار است.
وی می‌افزاید: ما در حوزه برق و گاز دچار کسری هستیم و در واقع برای مصارف جدید کشور نمی‌توان ظرفیت‌های جدید ایجاد کرد از این رو با افزایش واحدهای تولیدی و خانوارهای تحت پوشش گاز و برق به عنوان محور اصلی مصرف انرژی، ظرفیت‌های موجود کشور پاسخگو نیستند. برای ایجاد ظرفیت‌های جدید باید سرمایه‌گذاری انجام شود اما شرایط فعلی کشور به گونه‌ای است که اجازه این سرمایه‌گذاری را به دولت نمی‌دهد و متاسفانه اکنون شاخص خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی است.
ابراهیمی معتقد است بخشی از بودجه، نوشتن آن و بخشی دیگر اجرای آن است. امسال در بودجه رشد تورم ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است که اگر بخواهیم روی کاغذ حساب کنیم، تورم امسال را می‌‌تواند پوشش دهد و چون سال آینده تورم ۴۰-۵۰ درصد پیش‌بینی شده است بدین معنی است که از حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که بودجه سال آینده کسری دارد و سئوال اینجاست که دولت چگونه ناترازی بودجه را جبران خواهد کرد؟ زیرا اگر به سمت پولی کردن و افزایش پایه پولی برود همان اتفاقات هر ساله تکرار خواهد شد.
مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند اخذ شود
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، منابع حاصل از مالیات به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده و رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد که تحقق این میزان با توجه به شرایط رکود اقتصادی بعید به نظر می‌رسد.
مشاور اتاق بازرگانی مشهد در حوزه طرح و برنامه، با تاکید بر اینکه در تمام کشورهای دنیا، بخش عمده درآمد دولت به ویژه در بخش هزینه‌ها از محل دریافت مالیات‌ها تامین می‌شود، می‌افزاید: دولت در سال‌های قبل از درآمدهای سرشار نفتی استفاده می‌کرده اما شرایط سال‌های اخیر ایجاب می‌کند که دولت به سمت درآمدهای مالیاتی برود.
ابراهیمی معتقد است صرف افزایش ارقام مالیاتی ماهیتاً بد نیست؛ خصوصا اگر این مالیات از مودیان جدید مالیاتی و افرادی که فرار مالیاتی دارند اخذ شود، حتی بسیار مثبت خواهد بود؛ اما اگر از مودیان موجود مالیات‌های بیشتر اخذ شود، آثار منفی خواهد داشت. دولت باید در وهله نخست بودجه را مدیریت کند و با کارشناسی یک سری از هزینه‌ها را کنترل و یا کم کند.
این مشاور اتاق بازرگانی مشهد در ادامه با اشاره به عدم ارائه برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن در برنامه ریزی بودجه اظهار می‌کند: به لحاظ قانونی هر بودجه سالانه باید در دل بخشی از برنامه ۵ ساله و در راستای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور باشد، چشم انداز ما ۱۴۰۴ بود بنابراین برنامه ششم توسعه آخرین برنامه چشم انداز ۵ ساله کشور بود و عملا ۲ سال تمدید شده است. واقعیت این است که دولت منابعی برای اجرای برنامه ندارد، ضمن اینکه در خوش بینانه‌ترین ارزیابی ۳۰ درصد از اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده است بنابراین به نظر نمی‌رسد عدم ارائه برنامه هفتم توسعه تاثیری در بودجه داشته باشد.
وی معتقد است اجرای یک برنامه ۵ ساله ۲ پیش‌شرط دارد که اگر این شرایط فراهم نباشد، برنامه‌ای هم که تدوین شود فقط بر روی کاغذ می‌ماند؛ اولین شرط، وجود منابع است که دولت فاقد منابع لازم است و تحریم‌ها به شدت دولت را فرسوده کرده و مانند گذشته قادر نیست نقش خود را در توسعه بازی کند. شرط دوم این است که به هرحال بخش بزرگی از برنامه باید توسط فعالان بخش خصوصی و مردم اجرا شود و لذا دولت نیاز به سرمایه اجتماعی دارد که به نظر می‌رسد در روزهای اوج آن نیستیم بنابراین بود و نبود برنامه هفتم توسعه در شرایط کنونی تاثیر چندانی ندارد.
آسیب‌شناسی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حاکی از آن است که این لایحه شامل ملغمه‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست‌های مالیاتی است.
در حالی که بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از جمله بند (ت) تبصره ۶ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (۷درصد) و بند (هـ) تبصره ۲ مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد، در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخهای مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) تبصره ۶، افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم و یا از طریق محدود کردن معافیت‌های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
اهداف متناقض مورد اشاره در حالی قرار است بر اساس لایحه حاضر محقق شود، که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت‌های تولیدی رسمی که در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به ویژه افزایش قیمت انرژی (خصوصاً قیمت گازطبیعی در صنایع انرژی‌بر)، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و ... گرفتار شده‌اند باید فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش از پیش در خط مقدم مالیات‌ستانی قرار گیرند. افزایش ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود ۳۰٫۹ درصد)، به تنهایی گواه این مدعا است.
