در تصویب بودجه از نظرات بخش‌خصوصی استفاده شود
رئیس اتاق تبریز با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی یکی از بخش‌های تاثیرپذیر از بودجه سالانه است، بر لزوم اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌نظر این بخش و استفاده از نظرات آن در تصویب بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌های سالانه تاکید کرد. رئیس اتاق تبریز بر لزوم بهره‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از نظرات بخش‌خصوصی در لایحه بودجه۱۴۰۲ تاکید کرد و گفت: عدم‌دخالت بخش‌خصوصی در بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌های تصویبی یکی از معضلات مهم است؛ چراکه یکی از بخش‌های تاثیرپذیر از این بودجه، بخش‌خصوصی است که به‌نظرات این بخش توجه لازم نمی‌شود. یونس ژائله در نشست هم‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشی بودجه سال۱۴۰۲ که با حضور نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد، با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه۱۴۰۱ و همچنین بودجه سال‌آینده گفت: این مالیات از بخش تولیدی شناسنامه‌‌‌‌‌‌‌‌دار گرفته‌شده و تمامی افرادی که مودی مالیاتی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، با چندین‌برابر افزایش مالیات روبه‌رو شده‌اند. رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه ۸۵درصد اقتصاد کشور بر عهده دولت است، گفت: این بخش نمی‌تواند بازدهی لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد. در این شرایط باید به فکر افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور باشیم چراکه درآمدهای نفتی هرلحظه می‌تواند دچار اختلال شود.
او ادامه داد: انگیزه و امید بخش‌خصوصی برای ادامه فعالیت در کشور باید افزایش یابد که یکی از مصادیق آن می‌تواند در تدوین بودجه‌کل کشور باشد. باید به فکر تدوین سیاست‌های تشویقی که منجر به افزایش تولید می‌شود، بود. ژائله با تاکید بر توجه ویژه به بهبود وضعیت ناوگان حمل‌ونقل کشور گفت: تحقق توسعه صادراتی در کشور نیاز به توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی دارد که متاسفانه تاکنون آنطور که باید مورد‌توجه قرار نگرفته و صادرکنندگان را دچار مشکل کرده‌است. رئیس اتاق تبریز با اشاره به‌عملکرد نامناسب بانک‌های خصوصی نیز گفت: ۷۰درصد منابع بانک‌ها در تهران مصرف می‌شود. در استان ما ۳۴درصد منابع توسط بانک‌های خصوصی جذب شده و تنها سه‌درصد در استان به مصرف می‌رسد.
لزوم ارائه پیشنهاد مشخص از سوی بخش‌خصوصی برای لایحه بودجه۱۴۰۲
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نیز در این نشست با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه۱۴۰۲ گفت: پیش‌بینی بانک جهانی درخصوص نرخ تورم سال۱۴۰۱، ۲/ ۵۱درصد و برای سال۱۴۰۲ حدود ۶/ ۴۲درصد است که این میزان درخصوص صندوق بین‌المللی پول، ۴۰درصد است.
