تعامل سازنده
واکاوی فرازوفرودهای صنعت لوازم خانگی در گفتوگو با علیرضا محمدی‌دانیالی
صنعت لوازم خانگی در ایران ظرف سنوات گذشته با چه فرازوفرودهایی مواجه بوده است؟
صنعت لوازم خانگی ایران یک صنعت ریشه‌دار و با قدمت بیش از ۱۰۰ساله است که دومین صنعت بزرگ کشور در اقتصاد ملی به‌شمار می‌رود و نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای مصرف‌کنندگان و همچنین در تولید، اشتغال و نوآوری در صنایع کشور دارد که امیدواریم بتواند با رفع مشکلات برای توسعه ملی و صنعت اقدام کند. در واقع، صنعت لوازم خانگی هم مثل همه صنایع کشور، بر روی کشتی اقتصاد ملی کشور حرکت می‌کند و مشکلات کلان اقتصادی، در این صنعت نیز بسیار موثر بوده که از جمله آن، تورم بالای ۴۰ درصد، نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و به‌خصوص مشکلات تحریم‌ها و تحریم بودن واردات تکنولوژی و واردات ماشین‌آلات روز دنیا و قطعات کاربردی برای خطوط تولیدی است که این صنعت را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. خروج شرکت‌های خارجی بعد از تحریم‌های آمریکا در سال ۹۷ که حجم بزرگی از بازار لوازم خانگی را هم در اختیار داشتند، ابتدا بازار را با شوک عظیمی مواجه کرد؛ اما با تلاش تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری بسیار زیاد صنعتگران و حل مشکلات تامین قطعات، شوک خروج شرکت‌های خارجی جبران شد و تلاش‌های تولیدکنندگان داخلی، تولید هشت میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال ۹۷ را به ۱۶ میلیون دستگاه در سال رساند و نیاز داخلی را تامین کرد، به نحوی که تقریباً هیچ مشکلی در زمینه کمبود کالاهای داخلی لوازم خانگی وجود ندارد، ضمن اینکه صنعتگران به صورت همزمان با افزایش نوآوری و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود خدمات پس از فروش نیز اقدام کرده‌اند که شایسته است از تمامی صنعتگران مشغول به کار در صنعت لوازم خانگی که بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدکننده لوازم خانگی و قطعات در کشور را شامل می‌شوند، تقدیر به عمل آید. در عین حال خوب است به این نکته هم توجه کنیم که با توجه به رشد شدید تولید داخلی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این عرصه برای اشتغال مولد در صنعت لوازم خانگی، هم‌اکنون علاوه بر تامین نیازهای بازار، حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ارزآوری نیز از طریق صادرات لوازم خانگی تولید ایران برای کشور به ارمغان آمده است.
تضعیف قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر چه تاثیری بر بازار لوازم خانگی داشته است؟
متاسفانه دهه گذشته، دهه خوبی به لحاظ اقتصادی نبود. در دهه ۹۰ رشد اقتصادی صفر بوده، میزان تورم به‌طور متوسط ۲۰ درصد و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم ۳۴ درصد بوده است. این اعداد و ارقام به این معناست که قدرت خرید مردم از بین رفته است. این اتفاق تاثیر منفی بر کل اقتصاد کشور گذاشته است. در مرحله اول، کاهش قدرت خرید مردم باعث می‌شود مردم یکسری از کالاها را از سبد خریدشان حذف کنند؛ در مرحله دوم، تاثیر این امر بر تولیدکنندگان است زیرا بازار تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که تولیدکنندگان هم نتوانند تولیدات خود را افزایش دهند و به فروش برسانند. بنابراین این بحران یک بحران جدی است و امیدوار هستیم که مسوولان به آن توجه کنند و قبل از اینکه اوضاع از اینی که هست بدتر شود، اقدامات لازم را برای حل آن انجام دهند.
تحریم‌ها چه تاثیری بر بازار لوازم خانگی داشته است؟
تحریم‌ها ضایعه بزرگی برای اقتصاد کشور است. به هر حال کل فعالان اقتصادی نیاز دارند که با بازار جهانی ارتباط مستقیمی داشته باشند و اگر این اتفاق نیفتد باعث می‌شود هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند. در حال حاضر تولیدکنندگان ما باید همه پول را از طریق صرافی‌ها به صورت یک‌جا پرداخت کنند که این ریسک زیادی دارد و همه نقدینگی واحدهای تولیدی را درگیر کرده، زمان دریافت کالاها را طولانی می‌کند، چرخه نقدینگی را در سازمان‌ها به هم می‌ریزد، نیاز به نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. به هر حال عامل دوم، عدم جذب دانش، فناوری و تکنولوژی روز بازار دنیاست و محدود کردن تولیدکنندگان به بازار کشورهای خاص، باعث می‌شود شرایط رقابتی نباشد و تولیدکنندگان سعی می‌کنند از وضع موجود حداکثر استفاده را بکنند. همه این موارد باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند مطابق نیازهای بازار روز دنیا محصولات رقابتی با کیفیت بازار جهانی را تولید کنند و از این نظر محدود می‌شوند. تولیدکنندگان تلاش می‌کنند این مشکلات را از طریق راه‌حل بهینه حل کنند.
قیمت‌گذاری دستوری چه تاثیری بر بازار لوازم خانگی داشته است؟
قیمت‌گذاری دستوری را دولت‌ها برای اینکه اثبات کنند که می‌خواهند نیاز مصرف‌کنندگان را با حداقل قیمت تامین کنند، انجام می‌دهند. و متاسفانه در هیچ کجای دنیا جواب روشنی به قیمت‌گذاری دستوری داده نشده و موفق نبوده است. ما هیچ کشوری را نمی‌توانیم مثال بزنیم که با قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری کار کند و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از آن سود ببرند. همه اینها باعث سازوکار ناقص در بازار می‌شود، خصوصاً در بازارهایی که رقابتی است و در صنعت لوازم خانگی حداقل ۲۰ یا ۳۰ مورد در بازار وجود دارند و روابط سازنده و متعادلی در بازار انجام می‌دهند و گذاشتن قیمت در این بازار منشأ انحصارهایی در سیستم است و باعث می‌شود که تولیدکننده نتواند مطابق نیاز بازار اقدام کند و تولید را به حداکثر برساند و همه انرژی تولیدکنندگان که باید صرف تولید، افزایش بهره‌وری و افزایش کیفیت شود، صرف اقداماتی می‌شود که هیچ سودی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور ندارد؛ ضررش بر بازار و اقتصاد کشور است و هیچ سودی دربر نخواهد داشت و نباید برای ادامه آن تلاش کرد.
چه موانعی پیش‌روی صادرات لوازم خانگی است؟
در صادرات لوازم خانگی ما تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی داریم. ما می‌توانیم با حجم بالای تولید، افزایش کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش، صادرات را افزایش دهیم. با توجه به مشکلات تحریم، حضور در بازارهای جهانی، افزایش صادرات منطقه‌ای، راضی نگه داشتن مشتری‌ها و دریافت پول از سیستم و انجام تعهدات ارزی سخت است. همه اینها موانع بزرگی است و باعث می‌شود صادرات با سهولت انجام نشود و درنتیجه نتوانیم در بازار جهانی حضور داشته باشیم.
چه راهکارهایی را برای بهبود اوضاع صادرات پیشنهاد می‌کنید؟
برای اینکه بتوانیم صادرات بهتری داشته باشیم، باید روابط سیاسی و اقتصادی‌مان را با منطقه و جهان بهبود ببخشیم و یک‌بار برای همیشه مشکلاتمان را با کشورهای جهان حل کنیم. علاوه بر این دولت باید به بخش خصوصی کمک کند تا این بخش بتواند روابط اقتصادی با کشورهای جهان برقرار کند، صادراتش را افزایش دهد و در نهایت سهولت کسب‌وکار و شاخص رقابت‌پذیری را بالا ببرد.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی چه تاثیری بر بازار داشته است؟
ما در شرایط ویژه‌ای کار می‌کنیم؛ در این شرایط ویژه، با توجه به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، موانع زیادی در راه تولید و بهره‌وری وجود دارد. این موانع باعث می‌شود که با تمام هزینه‌هایی که تولیدکنندگان دارند، از جمله هزینه‌های ارزی و هزینه‌های سود بانکی و هزینه‌های مواد اولیه، نتوانند خیلی راحت در بازارهای جهانی به لحاظ کیفیت رقابت کنند. بنابراین دولت باید رشد اقتصادی را به عنوان استراتژی اصلی ملی تعیین کند. ما نمی‌توانیم بدون رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه ملی و تولید ناخالص داخلی، وضع مردم را بهبود ببخشیم. تورم بالا و خطرناک باعث می‌شود هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. دولت باید مانند اکثر کشورهای مترقی و پیشرفته یک روش استاندارد را با توجه به شاخص‌های بین‌المللی سرلوحه کار خود قرار دهد و نیاز است که یک تیم اقتصادی منسجم و به اصطلاح بادانشی را تعیین کند تا این تیم بتواند اقتصاد ملی را رشد دهد، تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد و درآمد سرانه را افزایش دهد تا مردم به رفاه و آسایش و آرامش برسند و جامعه از التهاب خارج شود.
مسیر آینده این صنعت را چه به لحاظ تولید و چه به لحاظ صادرات و بازار داخلی چگونه ترسیم می‌کنید؟
روند تولید داخلی که هم صنعتگران اقدام کرده و هم دولت و حاکمیت از آن حمایت به عمل آورده‌اند، سبب شده است که صنعت لوازم خانگی رشد خوبی داشته باشد ولی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در دهه ۹۰ و نداشتن رشد اقتصادی حتی صفر درصد در طول یک دهه در کنار افزایش جمعیت، صنعت دچار رکود هم شده است؛ چراکه ۳۴ درصد قدرت خرید هر ایرانی کاهش یافته و این کاهش خود را در بازار لوازم خانگی هم نشان داده است؛ اما اکنون ظرفیت تولید بیش از نیاز داخلی است و مسوولان باید برای راه‌اندازی بازارهای جدید داخلی و خارجی، فکر اساسی انجام دهند. نکته حائز اهمیت آن است که سهم لوازم خانگی که از طریق قاچاق تامین می‌شود، کم نیست؛ هر چند مسوولان در حال انجام کار جدی بر روی مبارزه با قاچاق کالا هستند، ولی لازم است یک تصمیم و عزم ملی برای مبارزه با قاچاق اتفاق بیفتد تا سود سهم ۴۰درصدی این افراد از بازار به جای اینکه به جیب تولیدکنندگان و کارگران خارجی برود، به جیب مهندسان، مدیران و کارگران داخلی برود و سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. از سوی دیگر، برای توسعه صنعت لوازم خانگی محدودیت‌هایی وجود دارد، چراکه به هر حال تحریم‌های شدید خارجی اعمال شده و ورود ماشین‌آلات، ابزارآلات و تکنولوژی روز دنیا ممنوع شده است، در حالی که در دنیا بر روی تکنولوژی‌های نسل چهارم و پنجم کار می‌کنند و ما متاسفانه حداکثر در حال استفاده از تکنولوژی نسل دوم یا در نهایت سوم در خطوط تولیدی خود هستیم؛ به این معنا که تکنولوژی که هم‌اکنون در خطوط تولیدی این صنعت به کار گرفته می‌شود، باید به‌روزرسانی شود و لازم است برای به‌روز شدن دانش و تکنولوژی روز در کل صنایع ایران و البته صنعت لوازم خانگی کشور، اقدام شود. اما به‌رغم این روند، متاسفانه در سال جدید هم، معافیت گمرکی ماشین‌آلات لغو شده و این ضایعه بزرگ‌تری است که جلوی رشد سرمایه‌گذاری و ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا را به عرصه لوازم خانگی خواهد گرفت و لازم است دولت و مسوولان برای آن فکر اساسی کرده و این معضل را حل کرده و برای به‌روز شدن تکنولوژی در قطعات و ماشین‌آلات در کل صنعت و صنعت لوازم خانگی، فکری کنند. به‌روز نبودن ماشین‌آلات، تورم بالا و افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در یک سال در کنار موانع سهولت کسب‌وکار نقاط تاریک این صنعت است، به این معنا که شاخص‌های ایران بسیار بد است و شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعتی در میان کشورهای دنیا از ۱۴۱ رتبه ۹۹ ارزیابی شده که رتبه بسیار بدی است و سبب شده کل صنعت ما در شرایط فعلی قادر به رقابت آزاد با صنایع دنیا نباشد و لازم است این نکته را مدنظر داشته باشیم و کمک کنیم که طی یک پروژه زمانی، صنعت داخلی که رشد کرده، به رشد خود ادامه دهد و بتواند موانع و مشکلات خود را حل کند. فریز ارزی به این مفهوم است که اگر امسال نرخ ارز در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان بوده، الان با توجه به تورم ۴۱درصدی که داریم، باید نرخ ارز ۴۱ درصد رشد می‌کرد تا صنعت داخلی قابل رقابت با واردات و صنایع خارجی باشد، ولی متاسفانه نرخ ارز ۱۰ درصد گران می‌شود و تورم ۴۰ درصد بالا می‌رود و در نتیجه هر سال، ۳۰ درصد از ارزش رقابتی یا شاخص رقابت‌پذیری از بازار داخلی و واردات را از دست می‌دهیم و نرخ ارز با توجه به مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی، باید تعدیل شود و این تعدیل باید روزانه باشد و عدم تعدیل آن، سبب کاهش رقابت‌پذیری و تولید و تعطیلی کارخانه‌های داخلی و حتی کشاورزان می‌شود.
این عدم تعدیل نرخ ارز و عدم افزایش آن همگام با تورم باعث می‌شود رقابت‌پذیری کالاهای خارجی بیشتر شود و در عین حال به واردات و قاچاق کالاهای خارجی کمک خواهد کرد که تاکنون ۴۰ درصد بازار را به طرق مختلف پوشش داده است. یکی از عوامل اصلی قاچاق‌پذیری کالاهای خارجی، عدم افزایش نرخ ارز با توجه به تورم است و این مشکل اساسی اقتصاد ملی است که باید به آن توجه کرد و برای آن راه‌حل‌های معقول پیش‌بینی شود. به هر حال نرخ ارز، سبب می‌شود قدرت خرید مردم هم کاهش یابد، ولی هدف دولت باید این باشد که برای کنترل تورم اقدام کند و تورم را کاهش دهد و همزمان با کاهش آن، نرخ ارز نیز با تورم افزایش یابد، ولی اینکه نرخ ارز کاهش یابد ولی تورم ۴۰ درصد باشد، عملی نیست و باید برای حل آن، به صورت ریشه‌ای اقدام شود.
