قفل دلار بر بازار تولید
افزایش تدریجی و برنامهریزیشده نرخ ارز همگام با تورم، به نفع تولید و صادرات است اما نوسانات پاندولی، تجارت و تولید را با چالش جدی روبرو میکند و بخش خصوصی نمیتواند تصمیم منطقی برای ادامه فعالیت بگیرد. با تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش مییابد، ولی برشدت هزینههای تولید نیز افزوده میشود. افزایش هزینههای تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاهها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز، با مشکل مواجه میشوند. امروز اقتصاد ایران به دو دوره قبل و بعد از دلار ۴۰ تومانی تقسیمشده که تجارت و تولید در عصر پسا دلار ۴۰ تومانی و تحریمهای گسترده به استراتژی قوی و صبر ایوب نیاز دارد.
تولید در تندباد
حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان فعال است که مجبور به ادامه مسیر در تندباد تورم، تحریم و جهش نرخ ارز هستند.
طبق تئوریهای اقتصادی، جهش قیمت ارز و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به خاکستر تبدیل و تولیدکنندگان را با مشکل نقدینگی مواجه کرده و قدرت برنامهریزی و پیشبینی را از تولیدکنندگان سلب و نا اطمینانی را در تعیین قیمت فروش برای سفارشهای آتی القا میکند. در چنین شرایطی بنگاههای تولیدی در تلاشاند که با حفظ مواد اولیه و عدم تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند. شرایط فوق میزان تقاضا برای سرمایهگذاری در بنگاههای تولیدی را کاهش خواهد داد. آن هنگام که ارز به یک دارایی تبدیل شود، فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر پایه ارزبرمیآیند. این تغییر رویکرد به جایگزینی فعالیتهای سوداگرانه با فعالیتهای مولد و درنهایت کاهش افق سرمایهگذاری منجر میشود. از دیگر سو سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده نرخ ارز، بالطبع محرک انجام معاملات و خرید مواد اولیه بهصورت نقدی است که قاعدتا اختلال در سیستم معاملات اقتصادی را رقم خواهد زد. از سوی دیگر با نگاه مثبت به افزایش نرخ ارز میتوان دریافت که افزایش قیمت کالاهای وارداتی در پی کاهش ارزش پول ملی، به کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بالطبع به رقابتپذیر شدن محصولات تولید داخل در سطح بینالمللی و افزایش سود تولیدکننده منجر میشود؛ اما کاهش تقاضای واردات کالا و افزایش تمایل به صادرات، افزایش تقاضای کل و گرانی کالا را باعث میشود. ادامه این روند در دور بعد افزایش تقاضای واردات را در پی دارد.
اقبال موقت صادرات و گرانی
افزایش نرخ ارز، رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکتهای صادرکننده را در پی دارد، ولی در میانمدت به این دلیل که محصولات تولیدی از افزایش قیمتهای نسبی ناشی از بالا رفتن نرخ ارز متاثر میشوند، مزیت رقابتی خود را ازدستداده و بنگاههای اقتصادی قادر به تولید محصول مشابه با مقدار، کیفیت و هزینه قبل از صادرات نخواهند بود. درمجموع عوامل متنوعی تعیینکننده گستره اثرپذیری تولید در مواجهه با نوسانات نرخ ارز هستند، بهطوریکه اثرگذاری نرخ ارزبر تولید محصولات صادرات محور مثبت و بر محصولاتی که تاثیر کمتری از صادرات میپذیرند منفی خواهد بود. رئیس جدید بانک مرکزی وعده داد ارز نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تثبیت میشود. او همچنین وعده تثبیت نرخ ارز را هم داد با این توضیح که کلیه نیازهای ارزی بهغیراز کالاهای اساسی در بازار مبادلهای انجام میشود. سیاستهای جدید بانک مرکزی نگرانیها و عدم اطمینان شرکتهای صادرات محور و تولیدکنندگان کالا را افزایش میدهد چراکه تولید در فضای ابری و بدون شفافیت و چشمانداز روشن و با نرخ دستوری ارز سخت خواهد بود.
دلار و تورم با اصفهان چه کرد؟
آنچه طرح شد بیان تئوریهای اقتصادی در زمان نوسان و جهشهای شدید قیمت ارز بود که البته فضای واقعی را شبیهسازی میکند. برای ورود به دنیای واقعی تولیدکنندگان اصفهانی باید به گزارشهای واقعی رجوع کرد.
تا قبل از رشد قیمت ارز گزارشهای ماهانه شاخص شامخ مرکز پژوهشهای اتاق ایران، کاهش میزان فعالیت کسبوکارها و افزایش رکود را تایید کرده بود. این رکود از اردیبهشتماه و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز و پس از وقوع حوادث ماههای اخیر، تشدید شده بود. آخرین گزارش شامخ نشان میدهد که با آغاز روند افزایشی و نوسانهای پاندولی طلا و ارز، رکود عمیقتر شده اما به دلیل نگرانی از رشد قیمتها، مولفههای سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده، افزایشیافته است.
اعداد بهدستآمده برای پنج مؤلفه اصلی شامخ کل اقتصاد، حاکی از کاهش مقدار تولید محصولات (۴۶.۲۴)، افت قابلتوجه در سفارشهای جدید (۴۳.۹۱)، افزایش ناچیز در سرعت تحویل سفارشها (۵۱.۷۳) و موجودی مواد اولیه (۵۱.۲۶) و کاهش اندک در بهکارگیری نیروی کار (۴۸.۸۸) است. طبق این گزارش، تداوم روند افزایش بهای مواد اولیه در دو ماه اخیر نیز محرک افزایش تورم قیمت تولیدکننده در پائیز و درنهایت نرخ تورم کل اقتصاد خواهد بود.
شامخ صنعت اما برعکس شامخ کل اقتصاد در مؤلفه مقدار تولید بهبود اندک را نشان میدهد (۵۴.۱۰) و در بخش فروش داخلی حاکی از عدمتغییر وضعیت (۴۹.۹۶) و در صادرات با افت روبهرو بوده است (۴۸.۷۳). میزان سفارشهای جدید تغییری نداشته (۴۹.۸۷)، سرعت انجام و تحویل سفارشها بهبودیافته (۵۷) و موجودی مواد اولیه نیز کاهش اندکی را تجربه کرده است (۴۸.۸۱). میزان استخدام نیروی کار اندکی افزایشیافته (۵۲.۸۹) و همچنین افزایش بسیار شدید در بهای مواد اولیه گزارششده است (۷۸.۴۹). افزایش نرخ ارز و چشمانداز مبهم رفع تحریمها که به شکلگیری انتظارات فزاینده بهای مواد اولیه و بهای تمامشده کالاها منجر شده، میتواند از دلایل اصلی این موضوع باشد؛ بنابراین علیرغم فرمولهای تئوری در شرایط فعلی و رشد نرخ ارز، صادرات صنایع اصفهان باوجود افزایش تولید، کاهشی و فروش داخل هم بدون تغییر بوده است. به دلیل نگرانی از رشد قیمت مواد اولیه و بهای تمامشده کالا، سرعت انجام و تحویل سفارشها افزایشی بوده و به همین دلیل موجودی مواد اولیه کاهشیافته است. همانند ماههای قبل گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته و صنایع فلزی، گروه صنایع چوب، کاغذ و مبلمان، لاستیک و پلاستیک، ماشینسازی و لوازمخانگی پیشگام سایر تولیدکنندگان در اصفهان بودهاند. گروه صنایع غذایی و صنعت پوشاک و چرم همچنان در قعر جدول تولید قرارگرفتهاند. فعالان اقتصادی گروه صنایع فلزی در بین صنایع موردبررسی بیشترین افزایش دربهای مواد اولیه را گزارش کردهاند و بااینوجود مقدار تولید محصولات بهبود فراوانی داشته و میزان سفارشها جدید نیز با ثبت عدد ۵۷.۸ حاکی از رشد زیاد سفارشها ثبتشده در آبان ماه نسبت به مهرماه است.
سرعت انجام و تحویل سفارشها نیز افزایشیافته و موجودی مواد اولیه نیز رشد داشته است. همچنین مدیران خرید افزایش سنگین فروش محصولات و افزایش صادرات را گزارش دادهاند. صنایع فلزی، صنایع مادر اصفهان هستند و آمار نشان میدهد که قیمت ارز و تورم وضعیت تولید و فروش کالای آنها را افزایش داده است.
بر اساس اطلاعات سامانه کدال، میانگین ارزش معاملات آبان ماه نسبت به مهرماه برای شرکت ذوبآهن اصفهان افزایش ۴۵ درصدی را نشان میدهد. این رقم برای شرکت ذوب روی اصفهان هم حاکی از رشد ۶۴ درصدی فروش نسبت به ماه گذشته است. بدون شک بخشی از این افزایش ارزش فروش به دلیل افزایش بهای محصولات تولیدی است که توسط مدیران خرید گزارششده است. روند افزایش نرخ ارز در بازار و چشمانداز افزایشی قیمت مواد اولیه در بازار داخلی، خریداران محصولات فلزی را بر آن داشته تا تأمین تقاضای آتی خود را تسریع کنند.