نیاز امروز شهرداری ها، لزوم احیاء اتحادیه
در این تعریف سه نکته اصلی غیردولتی، غیرانتفاعی وخدماتی به عنوان پایه، اساس و بن مایه تشکیل شهرداری ها تبیین شده است . به طریق اولی خودگردانی این دستگاه اداری - اجرایی - خدماتی شرط اولیه تشکیل شهرداری در هر شهر است. آنچه حائزاهمیت است فراهم بودن سه‌شرط برای اجرای شرایط ذیل است:
۱- خودگردانی ۲- خدماتی ۳- غیرانتفاعی
از شرایط سه گانه فوق الذکر، شرط سوم با تعریف چند قانون که در حال حاضر نیزکم نیستند قابل اجرا است لذا فعلا آن را مدنظر قرار نمی‌دهیم. اما دو شرط خدماتی و خودگردانی موضوعاتی است که می بایست قطعا به طور کاملا شفاف و دقیق بررسی و موشکافانه مورد نقد قرار بگیرد. اگرچه بعضا شهروندان هنوز موضوع غیر دولتی و خودگردان بودن شهرداری ها را باور نکرده اند موضوعی که از سال ۱۳۶۲ عملا اجرایی شده است.
خدماتی بودن شهرداری ها با اجرای پروژه های عمرانی و ارائه خدمات شهری روزمره به شهروندان قابل مشاهده است و می توان عنوان کرد که یکی از معدود دستگاه های اداری است که شهروندان به طور مستمر با خدمات آن روبرو هستند. از آن جمله می توان به حمل و نقل درون شهری، جمع آوری زباله های خانگی، رفت و روب شهری ، احداث بزرگ راه ها، خدمات آتش نشانی و..... اشاره نمود. اما آنچه حائز اهمیت است پاسخگویی به این سوال اساسی است که چرا دستگاهی که ارائه خدمات به عنوان وظیفه اصلی آن تعریف شده است نتوانسته آنچنانکه شایسته و بایسته است رضایت شهروندان را جلب نماید که بعضا حتی در ادبیات طنز ورود به شهرداری را به عنوان مجازات می دانند. بالطبع بررسی همه جانبه این موضوع یک پژوهش اجتماعی کامل را اقتضاء می کند که می بایست مورد تقاضای شهرداری های کشور باشد که به نظر می‌رسد تاکنون از دید مدیران شهری مغفول مانده است. شاید هم مدیران موصوف به دلایل این موضوع اشراف دارند یا این تصور را دارند که در این صورت عدم رسیدگی به آن قابل توجیه نیست. شاید هم اصولا نیازی به این بررسی را احساس نمی کنند که جای تعجب و تاثر را خواهد داشت.
علی ایحال مشخصا وظایف خدماتی و عمرانی شهرداری ها مندرج در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها هزینه بر بوده و فی نفسه قوانین موضوعه فاقد راهکار درآمد زایی موثر و معادل هزینه های نگهداری شهر است و آنچه که برای اجرای شرط خودگردانی شهرداری می ماند در صدور پروانه کسب و پیشه و پروانه ساختمانی و امثالهم است. ناگفته نماند تعدادی از وظایف مذکور به دستگاه های اداری دیگری مانند شرکت آب و فاضلاب ، شرکت توزیع نیروی برق و.... منتقل شده است. در کنار این موارد موضوعی که به نظر می رسد تا حد زیادی مغفول واقع شده این نکته است که وظیفه شهرداری نگهداری واداره امور شهر است و بالطبع درآمدهای موجود نیز در جهت تامین این نوع هزینه تدوین شده است. لکن در چند دهه گذشته و بتدریج دولت عملا وظیفه بسیار پرهزینه شهرسازی را از وزارت راه و شهرسازی منتزع و به شهرداری ها منتقل نموده و این دستگاه متولی را عملا و انحصارا در جایگاه منتقد و ناظر قرارداده است.
به نظر می رسد که باید اذعان کرد در حال حاضر وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی در زمینه شهرسازی فقط به فروش اراضی شهرک‌های جدید تحت وظایف سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت‌های زیرمجموعه و اخیرا همکاری با شهرداری ها در تامین بخشی از هزینه تهیه طرح های جامع و تفصیلی ( که البته این وظیفه وبالطبع تامین هزینه های آن با وزارت موصوف بوده است) و نیز دستگاه ناظر بر عملکرد شهرداری اکتفا نموده است و صد البته فراموش نشود که شورای عالی شهرسازی و معماری ودبیرخانه کمیسیون ماده 5 این قانون نیز در این وزارت خانه و ادارات کل استانی آن مستقر است. یک نگاه به تاریخ تصویب طرح های جامع و تفصیلی شهرها (که در حقیقت بن مایه جهت‌گیری صنعت ساختمان و آنچه که شهر را در قالب یک شهر هدفمند و بابرنامه می بیند همین طرح ها است) به موضوع صدرالاشاره مهر تایید می زند( ناگفته نماند که در چند ساله اخیر و با جهت گیری شهرداری ها برای تعهد تامبن نیمی از هزینه تهیه این طرح ها عملا به روزآوری طرحهای موجود و تهیه طرح های جدید شروع شده است ولی همچنان نگاه صلب، بدون نوآوری و بعضا با فاصله قابل توجه از نیازهای به روز شهر و شهروندان در این طرح ها دیده می شود که یکی از بارزترین آن‌ها عدم توازن در منابع درآمدی پیش بینی شده در این طرح‌ها با هزینه‌های مترتب برای اجرای همین طرح‌ها است).
آنچه باید یادآوری شود این است که شهرداری ها به رغم قانون مربوط عملا تا سال 1362 به صورت شبه دولتی اداره می شد و دراین سال مصوب گردید که دولت در بازه زمانی 6 ماهه با تدوین و پیشنهاد لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به مجلس زمینه خودگردانی شهرداری ها را با اجرای تدریجی و طی مدت سه سال فراهم نماید. موضوعی که قسمت اول آن تا سال 1401 طول کشید لکن قسمت دوم آن تقریبا بلافاصله اجرا شد و شهرداری ها عملا بدون وجود قوانین و راهکارهای لازم با وجود هزینه‌های روزمره و رو به رشد با خودگردانی کامل روبرو شدند. از طرف دیگر ادارات دولتی مانند سازمان امور اقتصادی و دارایی نیز به دنبال کسب درآمد مثلا از سازمانی ( مانند سازمان آتش نشانی) که بیش از 90درصد درآمد آن از کمک های شهرداری تامین می شود و با شناسایی این کمک ها به عنوان درآمد در پی دریافت مالیات بر درآمد از این سازمان بودند و به نوعی بارهزینه شهرداری ها را افزایش دادند.
شهرداری ها نیز به علت وجود هزینه های غیرقابل اجنتاب و تعطیل ناپذیر به سمت کوتاه ترین راه جذب شدند که به نام تراکم فروشی، فروش طبقه، شهرفروشی و... معروف شده است. اقدامی که از طرف تمام اولیای امور مورد انتقاد قرار گرفت ولی علت آن به طور جامع و کامل بررسی نشد. باید پذیرفت داشتن درآمد با هر روش و راهکاری مورد قبول هیچ کسی نبوده و قابل توجیه نیست اما صرف توجه به این اقدام بدون اطلاع از دلایل آن نیز از دایره انصاف خارج است. از ایرادات اصلی وارد بر موضوع می توان دریافت قریب به اتفاق تمام هزینه های شهر از متقاضیان دریافت پروانه ساختمان و پروانه مازاد بر تراکم و نیز پراکندگی و عدم وجود برنامه یا تقشه راه برای هدایت این گونه ساخت و ساز دانست برای توضیح بیشتر باید عنوان داشت که تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری از محل فروش تراکم در حقیقت تامین اکثر هزینه های شهر از این محل است یعنی تعداد معینی از شهروندان( سازندگان ساختمان) هزینه های عمده شهر را تامین می کنند و چون تقاضاهای موجود در این خصوص محدود است باعث رشد قابل توجه هزینه های صدور پروانه ساختمان شده است که قطعا نارضایتی فعالان صنعت ساختمان را به همراه داشته و همچنین به دلیل عدم وجود نقشه راه و نتیجتا اکتفا به وجود تقاضا برای دریافت تراکم مازاد به رشد غیرمتوازن و ناهمگون ارتفاع ساختمان های شهری انجامیده است. آنچه که تاکنون از وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل این وزارت خانه شاهد بوده ایم نقش نقادانه و اعتراضی بوده است به عبارت دیگر این وزارت خانه نیز مانند شهرداری ها کوتاه ترین راه و شاید آسان ترین راه را انتخاب نمود و به مقابله با تراکم فروشی توسط شهرداری پرداخت. بی مناسبت نیست در این قسمت از موضوع به چرایی و دلایل ظهور این پدیده بپردازیم.
همانطور که گفته شد یکی از دلایل قطعا نیاز روزافزون شهرداری به جذب درآمد و پاسخگویی به هزینه های شهر بوده اما وجود تقاضا برای دریافت پروانه ساختمان مازاد بر تراکم نیز سوی دیگر آن است. بپذیریم صنعت ساختمان مانند هر صنعت دیگری بر اساس سود و زیان، عرضه و تقاضا استوار است. در زمانی که با توجه به قیمت اراضی، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و... . و مهم تر از آن وجود تقاضا برای خرید واحد‌های احداثی، ساخت بنا در حد تراکم فاقد صرفه اقتصادی است انتظار احداث بنا در این مقیاس فاقد توجیه است. به این موارد لزوم ایجاد اشتغال در جامعه، چرخش اقتصادی حاصل از این صنعت و وابستگی تعداد قابل توجهی از کارخانجات تولیدی و صنوف وابسته می تواند نیز به عنوان عوامل تاثیرگذاراضافه می شود. ضمنا باید به رشد جمعیت شهرنشین ناشی از مهاجرت یا زادوولد نیز توجه داشت جمعیتی که قطعا نیاز به مسکن دارد و با توجه به اراضی محدود شهری رشد عمودی ساختمان را الزامی می نماید (شاهد این مطلب تعداد قابل توجه پرونده‌های ارسال به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است پرونده های فوق از جمله مواردی است که موفق به دریافت پروانه ساختمان مورد تقاضا از شهرداری نشده اند که قطعا تعداد قابل توجهی از آنان با موضوع مازاد تراکم، تغییرکاربری و..... است) اگرچه حتی در صورت توسعه محدوده شهرها برای ساخت مسکن و سایر نیازهای مرتبط می بایست به این امر توجه نموده که رشد افقی شهر تا حد معینی ممکن است و افزایش سرسام آور هزینه های انتقال و ارائه خدمات شهری این نوع جهت گیری را محدود می نماید لذا می بایست در زمان مناسب طرح های لازم برای رشد معین عمودی شهر نیر تدوین و ارائه می شد که با توجه به شواهد و وضع موجود به نظر می رسد عملا اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است.
