بی سلیقگی‌های بودجه
حوزه پژوهش استان دچار خشک‌سالی شده است
اگر کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران و استان‌های درگیر منابع آلاینده و مشکلات اقتصادی و اشتغال مانند اصفهان به فکر رشد و رفاه مادی و معنوی جوامع خود هستند باید بیش و پیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی خود متمرکز شوند، به سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی و مراکز علمی و پژوهشی خود اهمیت ویژه دهند. هرچند همگان بر این مزایا واقف بوده و در هفته پژوهش بر طبل مزیت‌های تحقیق کوبیدند و اصفهان را پیشرو در این حوزه دانستند اما عدم اختصاص بودجه‌ای شفاف برای پژوهش در بودجه سالانه استان و نرخ پایین تجاری‌سازی اسناد پژوهشی راوی حکایت دیگری است.
پژوهش با دو میلیارد!
استاندار اصفهان به‌تازگی بر تشکیل دبیرخانه دائمی برای رصد پژوهش‌های استان، تاکید و توضیح داده است که «شناسایی تقاضا و نیازهای جامعه در حوزه‌های مختلف پژوهشی وظیفه نخست این دبیرخانه خواهد بود تا بتوانیم بر مبنای تقاضای جامعه، پژوهشگران را هدایت کنیم.»
از سوی دیگر در سال ۹۹ هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان از نتایج پژوهشی پرده‌برداری کرد و ۱۲ عامل کلیدی اثرگذار بر توسعه استان اصفهان در افق ۱۴۰۴ با رویکرد آمایش سرزمین و با مطالعات آینده‌نگاری را اعلام کرد. بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، عوامل کلیدی اثرگذار برای توسعه استان شامل کریدور (منطقه ویژه) علم و فناوری، بازار سرمایه، بهره‌وری، حکمرانی خوب، سهم بخش خصوصی از اقتصاد، فضای کسب‌وکار، کارآفرینی، نظام بانکی، قیمت‌های نسبی، صادرات غیرنفتی، تحریم بین‌المللی و ساختار فضایی فعالیت‌ها با ملاحظات آمایشی است. نگاهی به عوامل کلیدی توسعه اصفهان نشان می‌دهد که بخش علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش اساسی در بین آن‌ها دارند و لازم است که سیاست‌های کلی به این سمت و حمایت از آن حرکت کند. همه این تاکیدها و نتایج تحقیق‌ها نشان می‌دهد که آینده اصفهان به پژوهش و مقوله صنایع دانش‌بنیان گره‌خورده است اما عملکردها نشان می‌دهد که برنامه‌ها به این سمت‌وسو حرکت نکرده است.
در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گزارشی از اولین جلسه کارگروه پژوهش استان در ۱۲ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ درج‌شده و گزارش دیگری دیده نمی‌شود. شواهد نشان می‌دهد که ظرف یک سال اخیر کارگروه پژوهش استان فقط یک جلسه برگزار کرده و در آن ۱۲ اولویت پژوهشی استان در سال گذشته را بررسی کرده است. این طرح‌های پژوهشی توسط اداره استاندارد، منابع طبیعی، استانداری، صمت، دامپزشکی، تعاون، میراث و جهاد کشاورزی انجام‌شده که چهار طرح در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شروع و در سال گذشته به پایان رسیده است. این طرح‌ها در حالی بررسی و منتشرشده که در سرفصل‌های بودجه استان واژه پژوهش دیده نمی‌شود.
سال گذشته، قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ضمن اعلام اولویت‌های پژوهشی استان از تامین اعتبار بودجه کارگروه پژوهش اصفهان خبر داد. به گفته او اعتبارات یک درصد پژوهشی ۲۲ دستگاه اجرایی استان، تجمیع و برای تصمیم‌گیری و هزینه کرد در اختیار کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان قرارداد. طبق سندی که سایت این سازمان منتشر کرده، اعتبار کل طرح‌های یادشده، ۲۲۷۰۰ میلیون ریال یا دو میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بوده که عملکرد سال گذشته از این مبلغ ۱۸۶۰۰ میلیون ریال یا یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان بوده است!
بودجه سال گذشته استان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم یادشده حدود یک ده‌هزارم بودجه استان اصفهان را شامل شده که البته رقم ناچیز آن اجازه مقایسه با تولید ناخالص داخلی استان را نمی‌دهد!
معاون پژوهشی وزیر علوم در گفت‌وگو با مهر اعلام کرده است که با توجه به برنامه ششم، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به ۴ درصد برسد اما این عدد در سال ۱۴۰۰ نیم درصد بوده است. به گفته پیمان صالحی قرار بود در قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم سهم پژوهش تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که چنین نشد.
نبود یا عدم تخصیص بودجه پژوهشی موردنیاز استان در حالی رخ می‌دهد که اصفهان کریدور فناوری کشور محسوب شده و دانشگاه‌های مادر استان جایگاه‌های پژوهشی ارزشمندی دارند. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان هم به‌عنوان نماد فناوری ایران در سفر اخیر رئیس جمهور به استان ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرد که به گفته استاندار جهش ۱۰ درصدی داشته است. در لایحه بودجه امسال هم ۵ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور در نظر گرفته شد! خوشبختانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان چندین برابر بیشتر از دولت است در غیر این صورت مدت‌ها قبل به‌واسطه کسری بودجه تعطیل‌شده بود.
سرمایه‌گذاری سود‌آور
مدیریت اقتصادی، مستلزم ارتقای بهره‌وری است و رشد بهره‌وری به ساماندهی و برنامه‌ریزی فرآیندهای پژوهشی نیاز دارد. هرچند این نکته پذیرفتنی است که نتایج فرآیندهای پژوهشی، می‌توانند در درازمدت ظاهر شوند ولی این نکته نباید ما را از توجه ویژه به آن‌ها بازدارد. درواقع، در یک نگاه غیر سنتی به برنامه‌ریزی هر بنگاهی، افزایش ارزش بنگاه یا سودآوری درازمدت آن، بر سودآوری کوتاه‌مدت ترجیح دارد و این ترجیح، لزوم تاکید بر جنبه‌های اقتصادی پژوهش و برنامه‌گذاری فرآیندهای پژوهشی را آشکار می‌سازد.
این توصیه برای ایران اهمیت بیشتری دارد زیرا حضور بیش از یک قرن نفت در اقتصاد کشور مانع از آن شده تا از ثروت اصلی یعنی نیروهای خلاق و مستعد کشور بهره کافی برده شود. همین امر، اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های قیمتی نفت یا فشارهای تحریمی کشورهای قدرتمند به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. به همین دلیل، تنها راه رها شدن از وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از تحولات قیمتی یا تحریم نفتی، اتکا به نیروهای انسانی خلاق و مستعد و سرمایه‌گذاری کیفی در مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی است.
شناخت ظرفیت‌های علمی و پژوهشی می‌تواند در اشاعه و تقویت فرهنگ پژوهش موثر باشد. از سوی دیگر آموزش و پژوهش نقش موثری در بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش درآمدزایی آن‌ها نیز دارد و دولت باید با استفاده از راهکارهایی نظیر اعطای امتیازات و حمایت از بنگاه‌هایی که در پژوهش سرمایه‌گذاری می‌کنند، سایر بنگاه‌های اقتصادی را نیز به این موضوع مهم تشویق و ترغیب کند. این در حالی است که امروز کمترین بودجه پژوهشی به ارگان‌ها و نهادهای دولتی اختصاص داشته و درعین‌حال این نهادها اعتقاد کمتری هم به پژوهش دارند. از سوی دیگر هر زمان از پژوهش صحبت می‌شود، همه نگاه‌ها به دانشگاه‌ها معطوف می‌شود؛ اما باید تاکید کرد که هیچ توسعه و پیشرفتی بدون پژوهش محقق نمی‌شود؛ پژوهشی که قابلیت تجاری‌سازی داشته و عملیاتی شود.
بر اساس مطالعات انجام‌شده در این زمینه کشورهای توسعه‌یافته دارای نظام پژوهشی ارگانیک هستند که نشانگر نوعی پیوند و ارتباط متقابل و مستمر بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باسیاست‌های تحقیقاتی است. کشورهای درحال‌توسعه اما دارای نظام پژوهشی موزاییکی هستند یعنی بین عناصر فوق پیوندی وجود ندارد.
اصفهان اگر می‌خواهد به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کند، باید مناسبات بین نظام‌های تحقیقاتی و نظام اقتصادی و اجتماعی را به‌درستی درک کرده و با برنامه‌ریزی دقیق و لازم در فرآیند توسعه همه‌جانبه جامعه خود تعادل برقرار کند.
بر اساس آنچه کارشناسان اعلام کرده‌اند به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری در پژوهش، معادل ۳۰ واحد سود به دست می‌آید و این حجم سودآوری می‌تواند به اقتصاد کشورها و تولید ناخالص داخلی آن‌ها کمک قابل‌توجهی کند. از سوی دیگر تهیه و به‌کارگیری فن‌آوری‌های هوشمند در دفاع از امنیت و استقلال کشورها، از طریق تحقیق و توسعه امکان‌پذیر است. پژوهش یکی از خاستگاه‌های فرهنگی هم محسوب شده و نقش موثری در بالا بردن فرهنگ یک جامعه دارد.
