سراشیبی لاستیک

عطااله موسوی / مشاور گروه سرمایه‌گذاری رازی و فعال صنعت لاستیک از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰تومانی صنعت لاستیک به‌طور کامل حذف و به ارز نیمایی تبدیل شد. بر این اساس طبق بررسی‌های انجام‌شده و مستندات موجود، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه امسال، میانگین قیمت تمام‌شده هر کیلو تایر در شش شرکت تایرسازی (شامل ایران‌تایر، کویرتایر، بارز کردستان، یزدتایر، بارز و آرتاویل که پنج شرکت از این شرکت‌ها بورسی هستند) بین ۲۴۷ تا ۲۹۰ درصد افزایش یافته است. شرکت‌هایی که تایرهای رادیال سواری و وانتی رادیال تولید می‌کنند، تاکنون حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در صورتی که افزایش قیمت تمام‌شده هر کیلو تایر، ۲۲۲ تا ۲۹۲ درصد متغیر بوده است. به این ترتیب هم‌اکنون نسبت به پایان سال ۹۹ یا ابتدای سال ۱۴۰۰، افزایش نرخ فروش نسبت به بهای تمام‌شده شرکت‌ها به‌طور میانگین حدود ۱۶۰ درصد عقب مانده است و حاشیه سود برخی شرکت‌ها که ۱۶ تا ۲۵ درصد بوده، به یک درصد رسیده است. به‌طور نمونه حاشیه سود شرکت بارز به یک درصد رسیده و آرتاویل‌تایر در شهریورماه ۱۴۰۱ زیانده شده است.

عملاً با شرایط موجود صنعت لاستیک به سمت قهقرا می‌رود و اگر بخواهند به همین شرایط ادامه دهند با مشکلات ناشی از تامین مواد و پرداخت هزینه‌ها و به‌تبع آن کاهش تولید مواجه می‌شوند و نقدینگی آنچنانی وارد سیستم نمی‌شود. چون خودروسازان بر اساس قراردادهایی که منعقد کرده‌اند، باید بهای لاستیک‌های خریداری شده را ظرف چهار ماه پرداخت کنند که عموماً این پرداخت‌ها به دلیل مشکلات مالی ایشان به تعویق می‌افتد. در این میان بسیاری از شرکت‌های تایرسازی به دریافت تسهیلات بانکی کلان متوسل شده‌اند. به‌طور نمونه صورت مالی بارز در شش‌ماهه 1401 بیانگر 1164 میلیارد تومان بوده و آرتاویل هم 700 میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت کرده که این روند تبعات بسیار سنگینی دارد.

از سال گذشته در پی قیمت‌گذاری دستوری و لزوم اخذ قیمت تکلیفی از سازمان حمایت؛ این سازمان به صنعت تایر کم‌لطفی و مشکلات زیادی را برای آن ایجاد کرده است. در حالی این سازمان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد که ضوابط قیمت‌گذاری همین سازمان، افزایش قیمت را بر مبنای 17 درصد سود به بهای تمام‌شده کالای ساخته‌شده (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها می‌تواند سود مذکور را سه درصد کاهش یا افزایش دهد)، هزینه‌های مالی را تا سقف 12 درصد قیمت مواد به علاوه هزینه‌های اداری و توزیع و فروش را بر اساس صورت‌های مالی پذیرفته‌اند.

اما دولت در حالی اقدام به قیمت‌گذاری تکلیفی کرده است که طبق ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند». هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند به سمت سرمایه‌گذاری بروند. چون اکنون برای هر تُن افزایش ظرفیت یا اجرای هر طرح جدید، حدود چهار میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم است. اگر شرکت‌ها بخواهند تولیدات خود را 50 هزار تن افزایش یا توسعه دهند؛ به رقمی در حدود 200 میلیون دلار معادل با حدود هفت هزار میلیارد تومان نیاز دارند. این در حالی است که در وضعیت کنونی شرکت‌ها پاسخگوی نیاز سرمایه در گردش خود هم نیستند و حتی در مواردی تسهیلات آنها هم معوق مانده است.

به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، اکثر سرمایه‌گذارانی هم که سهامدار شرکت‌های لاستیکی به ویژه شرکت‌های بورسی هستند؛ از سرمایه‌گذاری در صنعت لاستیک خودداری می‌کنند؛ چون صرفه اقتصادی ندارد و ترجیح می‌دهند که پول خود را در صنایع مشابه سرمایه‌گذاری کنند که این روند بسیار خطرناک است. چون اهمیت صنعت لاستیک هم برای خودروساز و هم از نظر سیاسی-امنیتی برای کشور بسیار مهم است. متاسفانه کسانی که باید در ارتباط با قیمت‌گذاری، اقدامات درست و مناسب و منصفانه‌ای انجام دهند؛ این مساله را مدنظر قرار نمی‌دهند. این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین قطعات در صنعت حمل‌ونقل، لاستیک است و بروز خلل در این صنعت بسیار مهم، می‌تواند مشکلات اساسی برای صنعت حمل‌ونقل ایجاد کند؛ اما متاسفانه توجهی به این مساله نمی‌شود و صنعت لاستیک طی چند سال اخیر فراموش شده است. با وجود این وضعیت، صنعت لاستیک هنوز سعی کرده استمرار تولید را نسبت به سنوات گذشته حفظ کند. به‌طوری که طی هفت ماه امسال، شرکت‌های داخلی حدود 149 هزار و 700 تن لاستیک تولید کرده‌اند که اگر با این فرمان پیش بروند، میزان تولید تایر تا پایان سال جاری به حدود 260 هزار تن تایر تولیدی قابل دسترسی خواهد بود. اما معلوم نیست که تا سه چهار ماه آینده با توجه به مشکلات نقدینگی و اینکه در مواردی حتی تسهیلات آنها معوق شده و قابلیت پرداخت هم برای شرکت‌ها متصور نیست؛ چه آینده‌ای در انتظار این شرکت‌ها باشد. چرا که در شرایط موجود تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه که حدود 80 درصد صنعت لاستیک وابسته به تامین مواد اولیه است؛ بسیار سخت و دشوار شده است. زیرا با افزایش قیمت ارز که اکنون نرخ حواله‌ای ارز به حدود بیش از 28 هزار تومان رسیده و نسبت به سه چهار ماه گذشته حداقل 15 درصد بالا رفته است؛ واقعاً تامین این منابع برای خرید مواد اولیه بسیار دشوار است.

این مشکلات باعث بروز وضعیت بسیار دشواری برای شرکت‌های تولیدکننده لاستیک شده و هیچ سرمایه‌گذاری از اجرای طرح‌های توسعه در مجموعه خود استقبال نمی‌کند، چون نقدینگی لازم را در اختیار ندارد. ضمن اینکه سهامداران هم از سرمایه‌گذاری در این صنعت استقبال نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند سهام صنایع دیگری مثل شرکت‌های معدنی و پتروشیمی و... را خریداری کنند که سود بالاتری دارد.

در این میان، طی دو ماه گذشته به‌رغم اینکه واردکنندگان هم تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند و طبق ضوابط سازمان حمایت، باید 18 درصد روی قیمت تمام‌شده خود سود دریافت کنند؛ اما اکنون این ضابطه قیمت‌گذاری در ارتباط با واردکنندگان تقریباً منتفی شده و رعایت نمی‌شود و واردکنندگان برحسب شرایط بازار و برندشان به راحتی قیمت‌گذاری می‌کنند و در بازار می‌فروشند. اما مساله قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط با تولیدکنندگان داخلی همچنان به قوت خود باقی است و قیمت‌گذاری تکلیفی مشکلات زیادی را برای شرکت‌های تولیدی ایجاد کرده است. بدون شک در شرایط موجود واردکنندگان تایر به مراتب وضعیت بهتری نسبت به تولیدکنندگان دارند؛ چرا که در عین برخورداری از آزادی عمل در قیمت‌گذاری محصولات، دغدغه مسائل حقوقی و هزینه‌های نیروی انسانی هم ندارند. مضاف بر اینکه تنها شرکتی که توانسته در طول این مدت یک طرح توسعه مناسب با اتکا به منابع مالی و مقداری منابع استقراضی خود داشته باشد، شرکت آرتاویل بوده که زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری رازی است و اکنون به بهره‌برداری، تولید و عرضه رسیده است. در مجموع، در حالی این مخاطرات برای شرکت‌های لاستیک‌سازی وجود دارد که امسال افزایش حقوق کارگران نیز به‌طور میانگین 45 درصد افزایش یافته که افزایش دستمزدها حدود 15 درصد در افزایش قیمت تمام‌شده کالاها اثرگذار است. در عین حال هزینه‌های سربار و قیمت تمام‌شده مواد اولیه و وابستگی آنها به نرخ ارز، هزینه‌های زیادی را به این صنعت تحمیل می‌کند. وابستگی بالای صنعت لاستیک به نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت آن طی روزهای اخیر نیز بر افزایش هزینه‌های این صنعت اثرگذار بوده است. اگر شرایط به این ترتیب ادامه یابد، در مقایسه با سایر شرکت‌های بورسی، شرایط صنعت لاستیک روزبه‌روز اسفناک‌تر از قبل خواهد شد و نمی‌توان توسعه، رشد سرمایه‌گذاری و تولید را در این صنعت متصور بود. در عین حال ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت دستمزدها می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از نارضایتی کارکنان شاغل در این صنعت را در پی داشته باشد. واقعیت آن است که صنعت تایر دیگر نمی‌تواند با این شرایط ادامه دهد.