بررسی چالش‌های دامداران خرد نشان داد
استیصال دامداران برای ادامه فعالیت
آمارها چه می‌گویند؟
براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تعداد گوسفند و بره در دامداری‌‌های کشور در خرداد امسال به ۳/ ۵۵ میلیون راس و تعداد بز و بزغاله به ۳۶/ ۱۸ میلیون راس رسیده است. به این ترتیب در مقایسه با بهار سال گذشته تعداد گوسفند و بره ۵/ ۴ درصد و بز و بزغاله ۵/ ۱ درصد بیشتر شده و ۳۹/ ۲ میلیون راس بر تعداد گوسفندان و بره‌ها و ۲۸۰ هزار راس بر تعداد بزها و بزغاله‌ها افزوده شده است. جدیدترین آمار تعداد و وزن لاشه‌های قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های رسمی ایران در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف گوسفند و بره کشتار شده با ۵ میلیون و ۸۶۸ هزار لاشه به وزن ۱۱۶ هزار تن در سال ۱۳۹۸ و بیشترین تعداد با ۱۲ هزار و ۵۴۳ لاشه به وزن ۲۳۸ هزار تن در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است.
کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده با ۸۲۰ هزار لاشه به وزن ۱۷۳ هزار تن در سال ۱۳۹۸ و بیشترین هم با ۱۶۱۳ هزار لاشه به وزن ۳۳۶ هزار تن در سال گذشته ثبت شده است. همین وضعیت درباره کشتار گاومیش و بچه گاومیش دیده می‌شود؛ به‌‌گونه‌‌ای که در سال ۱۳۹۹ تعداد لاشه‌های قابل مصرف این حیوان کشتار شده ۱۴ هزار لاشه به وزن ۷/ ۲ هزار تن بوده که در سال ۱۴۰۰ تعداد آن به ۳۴ هزار لاشه با وزن ۶/ ۶ هزار تن رسیده است. البته مرکز آمار می‌گوید: کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف شتر و بچه شتر با ۱۹ هزار لاشه به وزن ۸/ ۳هزارتن مربوط به سال ۹۳ و بیشترین تعداد با ۳۳ هزار لاشه به وزن ۷ هزار تن مربوط به سال ۹۶ بوده و در سال ۱۴۰۰ این تعداد به ۲۶ هزار لاشه به وزن ۱/ ۵ هزار تن رسیده است.
دور زدن قانون توسط دلالان
به گفته کارشناسان این حوزه اگرچه براساس قانون، ذبح دام آبستن ممنوع است و توسط ناظران دامپزشکی مستقر در کشتارگاه این دام‌ها برگشت می‌‌خورند اما قانون این اجازه را داده که در شرایط اضطرار دام‌های آبستن با تایید ناظر دامپزشکی ذبح شوند. به باور این عده همواره شروع فصل آبستنی دام از اواسط شهریورماه است و لذا کشتار دام مولد با احتمال آبستنی در این روزها بیشتر از هر زمان است. البته سازمان دامپزشکی با به‌‌کارگیری دستگاه سونوگرافی در کشتارگاه صنعتی سعی کرده تا به‌‌گونه‌‌ای از این رویه جلوگیری کند اما در این راستا برخی از دلالان با استفاده از شیوه‌های مختلف سعی در دور زدن قانون دارند. این عده معتقد هستند اگر طرح شناسنامه‌‌دار کردن دام‌ها به‌طور کامل اجرایی شود و دستگاه‌های مربوطه نیز همکاری لازم را به عمل آورند، می‌توان کنترل‌‌های خوبی را در کاهش میزان کشتار دام مولد صورت داد. ولی موضوع پلاک‌گذاری و شناسنامه‌‌دار کردن دام‌ها به‌‌درستی پیاده‌‌سازی نشده و بسیاری از دام‌های کشور بدون شناسنامه هستند.
استیصال دامداران از گرسنگی دام
با تمام موارد ذکر شده بنا به گفته فعالان این حوزه از اسفندماه سال گذشته وضعیت تامین نهاده دامی با اما و اگرهای زیادی رو به رو شد و در فروردین سال جاری سامانه بازار‌گاه برای تامین نهاده دامی بسته ماند؛ واقعه‌‌ای که صنعت دامداری برخی از استان‌ها را با چالش جدی مواجه کرد. موضوع کمبود و قاچاق خوراک دام از سال‌های گذشته مطرح بود که هرچند کم یا با تاخیر به دست دامداران می‌‌رسید اما از اسفندماه سال گذشته است که دامداران نتوانستند نهاده‌‌ای تهیه کنند و وضعیت در استان‌ها به قدری وخیم شده که حتی نهاده قاچاق یا آزاد هم به گفته دامداران برای خرید یافت نمی‌شود.
به هر روی از تابستان امسال کاه و علوفه در برخی استان‌ها کمیاب شد. اگرچه دامداران علت کمیابی علوفه را خشکسالی عنوان کرده‌اند اما به نظر می‌رسد با شروع فصل سرما تامین خوراک برای دامداران سخت‌تر شود. حال کمبود نهاده باعث شده دامداران ضایعات میوه و صیفی را خوراک دام خود کنند. بعد از سیب و سیب زمینی این‌بار بادمجان خوراک دام‌ها شده است؛ که بنا به اعتقاد کارشناسان این رویه می‌تواند معضل بسیاری برای این صنعت ایجاد کند. در همین راستا برخی ازدامداران درباره مشکلات تامین نهاده می‌گویند: نهاده دامی در بازار وجود ندارد و اگر هم باشد دامداران مجبور هستند یونجه را کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ذرت را کیلویی ۱۰ هزار تومان خریداری کنند که این قیمت‌‌ها با تولید همخوانی ندارد. به باور این عده کمبود نهاده در حوزه دام و طیور هم وجود دارد اما گاوداری‌‌ها بسیار حساس هستند و هر کمبود و عدم تامین نهاده خسارت سنگینی را به گاودار وارد خواهد کرد. حال به گفته این عده صادرات می‌تواند تا حدودی مشکلات نبود نهاده‌های دامی، کشتار بی‌رویه دام‌های مولد و همچنین کمبود نقدینگی‌های دامداران را حل کند.
بوروکراسی صادراتی؛ عملکردهای جزیره‌ای و ناامیدی از «پشتیبانی»
حدود دو ماه است که صادرات دام آزاد شده است اما به نظر می‌رسد به دلایلی تا به حال صادرات موفقی صورت نگرفته است و در این میان نه تنها مشکلات دامداران کمتر نشده بلکه در پروسه‌های پیچیده صادرات نیز درگیر شده‌اند. در این بین بنا به گفته مسوولان این صنعت در حال حاضر صادرات دام آزاد است منتها به‌قدری بوروکراسی‌های پیچیده دارد که به سختی انجام می‌شود. به‌ویژه اینکه هزینه‌هایی همچون هزینه خرید دام، جابه‌جایی و حمل دام بسیار بالا است. به باور این عده مهم‌تر از این هزینه‌ها بوروکراسی موجود در وضعیت صادرات دام است. چون عملا صادرات دام را به استان‌ها واگذار کرده‌اند و لذا استان‌ها شرایط منطقه‌ای خود را می‌سنجند، به همین دلیل در دادن مجوز و اینکه به چه نحوی صادر کنیم و آیا اصلا صادر شود یا نه، وارد فازهای بوروکراسی سنگین و سخت شده است و عملا صادرات با ابهام روبه‌رو است.
شرکت پشتیبانی دیر پول می‌پردازد
همچنین بنا به گفته این مسوولان قرار بر این بود که وزارت جهاد و شرکت پشتیبانی در بخش دام سبک «بز نر» را خریداری و ذخیره‌سازی کنند اما دیدیم که دامداران رغبتی به همکاری با شرکت پشتیبانی ندارند به لحاظ اینکه شرکت پشتیبانی دیر پول پرداخت می‌کند و عملا از نظر اقتصادی پروسه به صرفه نیست. این مطالب در حالی ذکر می‌شود که طبق آماری که معاونت امور دام وزارتخانه اعلام کرده حداقل ۲ تا ۵/ ۲ میلیون راس دام در بخش نر بدون تقاضا مانده است. بنابراین بر اساس این گزارش واضح است که دامداران و دولت همیشه به نوعی در تعارض با یکدیگر پیش رفته‌اند، به نحوی که نه دولت به حرف و خواسته دامداران توجه می‌کند و نه دامدار می‌تواند خود را با تصمیمات به گفته کارشناسان اشتباه دولت همسو سازد. به این ترتیب این صنعت در مشکلات همیشگی خود دست و پا می‌زند.
به باور این عده متاسفانه نگاه در بخش تولید مخصوصا تولید دام نگاه بازاری است و همین امر موجب شده الان مشکلات عدیده‌ای داشته باشیم. دلیل اصلی چنین نگاهی هم همان‌طور که گفته شد این است که سیاستگذار به دلیل ترس و جو روانی حاکم بر این شرایط همیشه نگاهش به بازار است. همچنین برخی از فعالان این عرصه معتقد هستند تصمیم‌گیری‌ها برای یک مقطع کوتاه انجام می‌شود، به‌طوری که در دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌ها دیده می‌شود که تصمیم‌ها به صورت ماهانه گرفته می‌شود و ماه بعد لغو می‌شود و این نگاه‌ها‌ی محتاطانه درست تولید‌کننده را هدف قرار می‌دهد. به هر روی به باور آنها مشکل اینجا است که متولیان امر با یک معادله ناقص تصمیم‌گیری می‌کنند و نتیجه‌اش این می‌شود که می‌گویند صادرات دام زنده، سبب افزایش قیمت در بازار داخل می‌شود. در این بین این فعالان تاکید دارند در چنین شرایطی اگر صادرات تسهیل شود به عنوان یک راه تنفس برای دامداری کشور محسوب می‌شود و این شرایط را فراهم می‌سازد تا دامداران تجدید نیرو کنند.
دو راهکار برون‌رفت صنعت دام سبک کشور از ورشکستگی
حال کارشناسان این حوزه معتقد هستند دولت برای کاهش زیان تولیدکنندگان اقدام به حمایت از دامداران، خرید تضمینی یا صادرات دام مازاد دامداران کند. از سوی دیگر دولت می‌تواند در فرآیند خرید تضمینی به جای پول نقد، نهاده لازم برای تولید را به صورت مدت‌دار در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا بدین‌ترتیب از نیاز سرمایه در گردش تولیدکنندگان برای خرید نهاده‌ها از بازار کم کند.
