بازخوانی بحران موسسات مالی
سرمایه مردم اصفهان، پستو بهجای پس‌انداز
پول مردم در زمان‌هایی به یغما رفت و موسسه‌های اعتباری در روزهایی سودهای بالاتر از صد درصد را به مردم شهر وعده می‌دادند که اقتصاد احوال خوشی نداشت و مردم شهر یا نگران خاکسترنشینی دارایی‌های خود بودند یا رویای سودهای شیرین و بادآورده رهایشان نمی‌کرد. بازخوانی مهم‌ترین و پرسروصداترین حوادث مالی، ظرف حدود بیست سال اخیر در اصفهان، می‌تواند تصویری روشن از هزینه‌هایی که صندوق‌های اعتباری و موسسه‌های مالی در اصفهان به‌نظام پولی کشور تحمیل کرده و ضرباتی که به اعتماد شهروندان و ریزش سرمایه‌های اجتماعی وارد کردند را به تصویر بکشد.
قرض‌الحسنه‌های نامدار
یکشنبه سوم اسفند ۸۲، دو روز بعد از برگزاری هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، خیابان جی اصفهان به صحنه تجمع بیش از سه هزار نفر از سپرده‌گذاران «صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جی اصفهان» تبدیل شد. طبق آنچه ایسنا در آن سال گزارش داد، تعداد معترضان در مقابل چند صد هزار سپرده‌گذار این صندوق و دیگر صندوق مالی حاشیه‌ساز استان اصفهان به نام «کریم آل طه» عدد کوچکی به نظر می‌رسید. تا قبل از آن مهدی جویافر، عضو وقت شورای شهر اصفهان در جلسه علنی این شورا عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه را مثبت ارزیابی کرده و گفته بود: «در حال حاضر ۸۰۰ هزار شهروند اصفهانی از خدمات این قرض‌الحسنه‌ها استفاده می‌کنند.» شب قبل از تجمع، به دستور قاضی طباطبایی دفاتر دو صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جی و کریم آل طه پلمپ شد، این موضوع نگرانی شهروندانی را برانگیخت که پس از مراجعه به این موسسات برای دریافت اصل و یا سپرده‌های خود، دست‌خالی برگشته بودند. در همان روز یکشنبه، روابط عمومی دادگستری اصفهان اعلام کرد که «با توجه به هجوم مردم برای دریافت پس‌اندازها و همچنین مشکلاتی که این دفاتر در بازپرداخت بدهی مردم داشته‌اند، با دستور قاضی طباطبایی و برای حفظ منافع مردم این صندوق‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.»بلافاصله کمیته‌ای متشکل از استانداری، دادگستری، بانک مرکزی و نیروی انتظامی مسوول رسیدگی به حساب‌های این صندوق‌های قرض‌الحسنه شدند و برای آسوده کردن خاطر مالباختگان اعلام شد «اموال و مستغلات این صندوق‌های قرض‌الحسنه جوابگوی اصل سپرده مردم هست و در آینده نزدیک طی مراحلی به مردم بازگردانده خواهد شد.»پلمپ دفاتر این دو صندوق قرض‌الحسنه، بی‌ارتباط به سیاست بانک مرکزی و دولت وقت نبود که چند ماه قبل از آن و تا روز نهم بهمن ۱۳۸۲ به صندوق‌های قرض‌الحسنه مهلت داده بود تا عملکرد خود را با ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
باوجود پلمپ دفاتر موسسات یادشده و تشکیل کمیته رسیدگی به حساب‌های این صندوق‌ها، اما سپرده‌گذاران وقتی واکنش شایسته‌ای ندیدند ۵۰ روز بعد دوباره تجمعی بزرگ را در مقابل دفاتر این دو صندوق ترتیب دادند. در تجمع روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۸۳، خیابان جی اصفهان بسته شد و بیش از سه هزار نفر رو به روی این صندوق تجمع کردند. ساعت ۱۲ ظهر فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی استان در تالاری مقابل صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله حاضر شدند و با معترضان شهر دیدار کردند. قدرت الله نوروزی فرماندار وقت اصفهان و سردار ذوالفقاری فرمانده نیروی انتظامی اصفهان پس از شنیدن سخنان معترضان به آنها گفتند:«ما از ابتدا با نحوه اداره و نحوه کار صندوق‌های قرض‌الحسنه به این صورت مخالفت و اعتراض داشته‌ایم و از سال ۸۰ تاکنون نیز اعلام کرده‌ایم و چندین جلسه در شورای تامین استان تشکیل داده‌ایم؛ اما به دلیل اینکه مردم از این صندوق‌ها به‌صورت متعصبانه حمایت می‌کردند، نمی‌توانستیم مخالفتی جدی با آنها داشته باشیم.»
دو روز بعد از تجمع ۲۳ فروردین ۸۳، معاون سیاسی- امنیتی وقت استاندار اصفهان در نشستی خبری، دو صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جی و کریم آل طه را جذب‌کننده بیش از ۹۰ درصد سپرده‌های ۵۴۵ هزار و ۵۶۸ سپرده‌گذار این استان در هفت صندوق قرض‌الحسنه دردسرساز اصفهانی معرفی کرد. شفیعی تعداد کسانی را که در این دو صندوق سپرده دارند ۵۴۲ هزار نفر اعلام کرده بود. ایسنا نوشت:«امکان استفاده از کمک‌های دولتی برای بازپرداخت بدهی‌های این موسسات وجود ندارد. دولت در انجام تعهدات خود در پایان سال ۸۲ مشکل داشته و همچنین خسارت‌های وارده به شهر زلزله‌زده بم و بودجه‌ای که برای این شهر در نظر گرفته‌شده مانع از کمک دولت به این صندوق‌هاست.»قاضی طباطبایی که در آن زمان مسوول رسیدگی به این پرونده بود، مدیران دو صندوق یادشده را به «مافیای اقتصادی» تشبیه کرده و گفته بود که صندوق‌های قرض‌الحسنه کریم آل طه و جی به‌صورت تجاری به فعالیت می‌پرداختند و تخلفات فراوانی نظیر اعطای وام‌های پلکانی، ثبت‌نام برای خریدوفروش اتومبیل و مسکن و خرید اموال غیرمنقول از آنان سرزده است. اعطای وام‌های کلان و بدون ضابطه به اقوام و نزدیکان هیات مدیره، تاسیس شرکت‌هایی باشخصیت حقوقی مستقل توسط این موسسات و اعطای وام‌های کلان به آنان ازجمله دیگر تخلفات این دو صندوق اعلام‌شده بود. بعدها حسن کامران، نماینده وقت و کنونی اصفهان در مجلس اعلام کرد که «در آخرین روز شهریور ۸۳ صورت‌جلسه‌ای مبنی بر تبدیل صندوق قرض‌الحسنه قوامین به موسسه مالی و اعتباری تنظیم و جلسات متعددی در بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد و صندوق قوامین برگزار و در پایان دی‌ماه، مقرر شد موسسه قوامین اجازه داشته باشد از طریق صداوسیما و سایر رسانه‌ها تبلیغ کند»
بدین ترتیب صندوق قرض‌الحسنه قوامین با کمک به حل بحران دو صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جی و کریم آل طه اصفهان، توانست راه خود را برای تبدیل به موسسه مالی و اعتباری و بعدها بانک، هموار کند. سرانجام در شهریورماه ۸۵ موسسه قوامین با اعلام پرداخت مطالبات آخرین سپرده‌گذار دو صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جی و کریم آل طه، «جشن پایان بحران» با حضور امام‌جمعه، معاون استاندار و دادستان، جمعی از نمایندگان مجلس و مقامات بلندپایه نیروی انتظامی برگزار کرد؛ اما در سال ۹۴ آگهی تمدید تسویه موسسه منحل شده قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد که نشان می‌داد هنوز مراحل حقوقی تسویه اموال این صندوق‌ها پایان نیافته است!
بحران گیتی پسند
خبر آنلاین گزارش داد « شرکت گیتی پسند، مجموعه‌ای که وب‌سایت رسمی آن خود را یکی از بزرگ‌ترین و معتمدترین مجموعه‌های اقتصادی کشور معرفی کرده، چندی قبل برای طرح‌های توسعه‌ای و در پاسخ به بی‌توجهی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، اقدام به پذیره‌نویسی از ۲۰ تا ۳۰ هزار شهروند اصفهانی برای تامین منابع مالی خودکرده بود.» این ابتکار شرکت اصفهانی نیز سرانجام به جمع‌آوری ۳۰۰ میلیارد تومان ختم شد، رقمی که بعدها به ۵۵۰ میلیارد تومان تبدیل شد. ماجرا از سال ۹۰ و در اوج تحریم‌ها آغاز شد. همان زمان که سرمایه در گردش تولیدکنندگان یک‌شبه، یک‌سوم شد. مردم هر جا که سود بیشتری داشت، بدون توجه به عواقبش، لنگر می‌انداختند. در همان زمان بود که شرکتی به نام گیتی پسند به سبک بانک‌ها اقدام به جذب سرمایه مردم کرد. آن‌سوی شهر موسسه‌های مالی و بانک‌های خصوصی بودند و این‌سوی شهر شرکت‌هایی همانند گیتی پسند. مدتی گذشت تا بانک مرکزی دولت دهم به این اقدام شرکت ایرادات «حقوقی» وارد کرد و با نامه بهمنی رییس وقتِ بانک مرکزی، این اقدام شرکت متوقف شد. از همان زمان، کاهش تولید، حقوق معوقه کارگران و صفوف طلبکاران، رخ نشان داد. بانک مرکزی طی نامه‌ای تمامی فعالیت‌های مالی گیتی پسند را خلاف قانون ارزیابی کرد و از این مجموعه درخواست کرد با بازگرداندن سرمایه‌های مردمی، شرایطی را ایجاد کند تا ۸ بانک عامل ۵۰ میلیارد تومان وام به این مجموعه پرداخت کنند؛ اما بانک‌های عامل اصفهان از پرداخت این تسهیلات خودداری کردند و کارخانه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. پس از ایرادات بانک مرکزی، گیتی پسند ۱۶۰ میلیارد تومان از ۳۰۰ میلیارد تومان را به صاحبان آنها بازگرداند؛ اما سخنان حاجی نماینده مردم اصفهان در مجلس نشان می‌دهد رقم بدهی گیتی پسند به سپرده‌گذاران بیش از عددی است که اعلام‌شده بود. او خبر داده بود که گیتی پسند ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های سرمایه‌گذاران را پرداخت کرده ولی همچنان ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی دیگر روی دست گیتی پسند مانده است. بر این اساس میزان سپرده‌های مردمی که توسط گیتی پسند جمع‌آوری‌شده رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان بوده و همین امر، نهادهای امنیتی و اقتصادی را نگران کرد که بحران قرض‌الحسنه‌ها که سال‌ها قبل در اصفهان رخ‌داده بود، بازهم در این استان تکرار شود. درنهایت در سال ۹۳ با پیگیری‌های متعدد نهاد ریاست جمهوری وقت، گیتی پسند از همه اتهامات تبرئه و بانک مرکزی متعهد شد برای کمک به این صنایع اقدام و ۶۰۰ میلیارد تومان به این مجموعه تسهیلات بپردازد اما تا پایان سال ۹۳ فقط حدود یک‌سوم از قسط اول ۱۰۰ میلیاردی این وام محقق شده بود.
سال ۹۵ معاون اداری و منابع انسانی گروه صنایع گیتی پسند اصفهان از تسویه‌حساب با بیش از دوسوم از سرمایه‌گذاران این شرکت از انتهای سال ۹۰ تا پایان فروردین ۹۵ خبر داد و تاکید کرد که تا پایان سال یادشده با سایر طلبکاران تسویه‌حساب می‌شود، وعده‌ای که تا سال ۹۸ هم ادامه داشت و پس‌ازآن با شیوع کرونا خبری از اتمام بدهی این شرکت منتشر نشد.
شرکت نفت پایتخت
انصاری، رییس وقت دادگستری اصفهان در یک نشست خبری، از پرونده کلاه‌برداری شرکت «نفت پایتخت» که متهمان آن، از بیش از هزار نفر سرمایه‌گذار در این شرکت کلاه‌برداری کرده بودند به‌عنوان مهم‌ترین پرونده دادگستری استان اصفهان در سال ۹۱ یادکرد. شرکتی که به دلیل فعالیت در حوزه صنایع نفت و پتروشیمی، توانست اعتبارات میلیاردی را از مردم بگیرد و به ازای هر یک‌میلیون تومان، ماهانه ۳۵ هزار تومان سود سهم مشارکت در قالب عقد مضاربه بپردازد.
نزدیک به ۱۳۰۰ خانوار اصفهانی در این شرکت سرمایه‌گذاری کردند. مجموعه‌ای که در سال ۹۱ با دستور توقف بانک مرکزی به دلیل نداشتن مجوز مواجه شد و از آن روز همه فعالیت‌های این شرکت به حالت تعلیق درآمد. در سال ۹۴ حکم برائت مدیر مجموعه همانند گیتی پسند از اتهام فعالیت بانکی بدون مجوز، صادر شد ولی سرنوشت سرمایه‌های بیش از ۸۰۰ خانوار سرمایه‌گذار در این شرکت مشخص نشد. این روند تا امروز ادامه داشته و موسسه‌های مالی مجاز و غیرمجاز جای صندوق‌های مالی و شرکت‌ها را گرفته‌اند. هیچ آماری از گرفتاری مردم اصفهان در این موسسه‌ها وجود ندارد اما هنوز خاطرات تلخ تجمع مردم شهر در سال ۹۵ و اوایل ۹۶ برای وصول مطالباتشان از موسسه ثامن‌الائمه در ذهن خیابان‌ها باقی است.
چرایی دردسرهای مالی اصفهانی‌ها
طبق آمار بانک مرکزی، استان اصفهان با ۳۱۱ هزار میلیارد تومان پس‌انداز تا تیرماه ۱۴۰۱ پس از پایتخت بیشترین میزان سپرده بانکی را دارد و این در حالی است که واحدهای صنعتی استان برای تامین سرمایه در گردش خود، مشکل دارند اینکه چرا مردم اصفهان تمایلی به سرمایه‌گذاری در تولید ندارند، در این مبحث نمی‌گنجد اما حساب‌های پروپیمان اصفهانی‌ها می‌تواند علت هجوم موسسه‌های مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز، صندوق‌های قرض‌الحسنه‌های متعدد و جذب سرمایه در قالب واحدهای تولیدی در اصفهان را توجیه کند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۵۶ در کشور ۴۶۲ صندوق قرض‌الحسنه وجود داشته که ۱۴۱ صندوق آن در تهران، ۱۳۴ صندوق در اصفهان و ۳۶۵ صندوق در سایر مناطق کشور مستقر بوده‌اند. در سال ۷۶ این تعداد به ۱۲۲۶ صندوق در سطح کشور افزایش یافت که استان‌های اصفهان، تهران و مازندران به ترتیب با ۳۰، ۱۵.۶ و ۱۴.۷ درصد بیشترین سهم از صندوق‌های قرض‌الحسنه را به خود اختصاص دادند که ۶۲ درصد از صندوق‌های کشور را شامل می‌شد. در سال ۸۸ قائم‌مقام وقت بانک مرکزی اعلام می‌کند که تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور به ۶ هزار صندوق افزایش‌یافته که ۶۰ درصد آنها در استان اصفهان فعالیت دارند. در سال ۷۶ سپرده‌های استان در این صندوق‌ها ۵۷۱ میلیارد ریال بوده که رتبه دوم کشور را داشته است. استان اصفهان که مقام اول را ازنظر تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه به خود اختصاص داده، معادل ۱۸ استان دیگر کشور، صندوق قرض‌الحسنه دارد. بررسی آمار حیف‌ومیل سرمایه اصفهانی‌ها توسط صندوق‌ها و شرکت‌ها نشان می‌دهد که از دهه ۸۰ تا ۹۰ و از صندوق‌های آل طه و محمد رسول‌الله تا شرکت نفت پایتخت و گیتی پسند از تعداد اصفهانی‌های سرمایه‌گذار در این‌گونه موسسات به‌اصطلاح مالی کاسته شده ولی بر سرمایه‌گذاری آنها روی طلا افزوده‌شده به‌طوری‌که به گفته رییس پلیس وقت آگاهی استان، اصفهانی‌ها تا سال ۹۶،۶ هزار میلیارد تومان طلا در خانه انبار کرده بودند.
