به‌نام دست‌فروش به‌کام شهرداری
قطع اینترنت درآمد شهرداری و دولت را افزایش می‌دهد؟
در شرایطی که رشد اقتصادی منفی و نرخ رشد بیکاری مثبت است، می‌توان انتظار داشت که بخش غیررسمی اقتصاد مدام بزرگ‌تر شود. وقتی‌که سیاست‌های دولت کفاف نمی‌دهد یا حتی آسیب‌رسان است، جامعه باید فکری به حال خود بکند تا بتواند برای گذران زندگی، به نحوه‌ای از همزیستی با این شرایط دست یابد. درواقع دست‌فروشی یک استراتژی غیررسمی، خیابانی و مردمی است که درنتیجه ضعف یا فقدان سیاست‌های رسمی شکل می‌گیرد. استراتژی که این روزها طرفداران زیادی پیداکرده است.
از پیج به خیابان!
دهه ۸۰ سال‌های اوج حضور دست‌فروشان در کوچه و گذرهای شهر بود. اواخر دهه ۸۰ و با افزایش اقبال عمومی به فضای مجازی، اغلب دست‌فروشان و به‌خصوص زنان به صفحات مجازی کوچ کردند. روزگار دست‌فروشان در اواخر دهه ۹۰ با همتایان سنتی خود متفاوت بود.
این بار فارغ‌التحصیلان بیکار در کسوت یک کارآفرین در لابه‌لای فروشندگان ترشی، میوه خشک و پوشاک خودنمایی کرده و فضای مجازی را از آن خود کردند. فضایی که نسبت به کوچه و گذر امن‌تر بود ولی فرمول درآمدزایی متفاوت و درآمد بالاتری داشت. با قطع اینترنت در شهریورماه، فضا به نفع دست‌فروشان سنتی تغییر کرد و حالا همانند سال‌های اوایل دهه ۸۰ بساط دست‌فروشان به پیاده‌روها بازگشته است.
آمارهای غیررسمی از آسیب به ۷۰۰ هزارتا چند میلیون شغل تلگرامی و اینستاگرامی خبر می‌دهند و آمارهای دیگری هم هستند که هجوم دست‌فروشان به خیابان‌های کلان‌شهرها را منتشر می‌کنند.
طبق گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، درآمد ۷۴ درصد جامعه کسب‌وکاری آنلاین نصف شده و زهرا نقوی، فعال توسعه کارآفرینی روستایی و مشاور طرح توانمندسازی اقتصاد زنان سرپرست خانوار، مهرماه در نشست بررسی خسارت‌های قطعی اینترنت از افزایش زنان دست‌فروش خبر داد.
انتقادات به افزایش نرخ بیکاری و حذف مشاغل مجازی ادامه داشت تا اینکه اواخر آبان رییس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد از اعطای شناسه یکتا به دست‌فروشان خبر داد با این توضیح که ازاین‌پس این شغل به‌عنوان کسب‌وکار رسمی محسوب می‌شود. امیر سیاح البته از رسمی شدن این شغل در تهران پرده‌برداری کرد:«با همکاری شهرداری تهران مکان مناسب و ایمن در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. همچنین مقررشده بانک مرکزی هم دستگاه پوز برای این مشاغل در نظر بگیرد.»
تصمیم خلق‌الساعه با روغن اضافه!
این خبر هرچند برای اصلاح و یا سروسامان دادن به وضعیت فعلی اشتغال کشور بیان شد اما برای سایر نهادها و دولت محاسنی دربر دارد که مرور آن‌ها خالی از لطف نیست.
به گفته سیاح، «با کمک شهرداری‌ها و وزارت کار، شغل دست‌فروشی از یک حرفه کاذب و مزاحم به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته‌های شهرداری‌ها تبدیل می‌شود.» بنابراین در صورت عملیاتی شدن این خبر برای دست‌فروشان سه نهاد شهرداری، وزارت کشور و وزارت کار تصمیم‌گیری می‌کنند و بنابراین اهالی این شغل رسمی سه متولی دارند. تجربه ثابت کرده است که اگر قانونی چند متولی داشته باشد به سامان نمی‌رسد چراکه همانند ساماندهی کودکان کار متولیان ذی‌ربط توپ مشکلات را به زمین دیگری شوت کرده و درنهایت طرح موردنظر به سامان نمی‌رسد. ماجرای رسمی شدن دست‌فروشی به همین‌جا خلاصه نمی‌شود. به گفته سیاح، «صاحبان این مشاغل با ارائه کد ملی می‌توانند مجوز کسب‌وکار دریافت کنند؛ بنابراین دست‌فروش کسی است که کد رسمی از حکومت می‌گیرد و می‌رود درجایی که شهرداری تعیین کرده به شهرداری پول می‌دهد به دولت مالیات می‌دهد و صنف دارد، اتحادیه دارد، سخنگو دارد و به رسمیت شناخته می‌شود.»
درحالی‌که از دست‌فروشی به‌عنوان شغل افراد کم‌درآمدی یاد می‌شود که توان پرداخت اجاره‌بهای مغازه را ندارند حالا برای رسمیت بخشیدن به این شغل دست‌فروشان باید به شهرداری و دولت پولی به‌عنوان عوارض یا اجاره محل و به دولت مالیات پرداخت کنند تا درزمانی که دولت و شهرداری‌ها با کسری بودجه مواجه هستند، کمک‌حال هزینه‌های آن‌ها شوند! از سوی دیگر بررسی این طرح نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد طرحی نو ارایه نکرده و دست‌فروشان را در ذیل طرح مشاغل خانگی قرار داده که شهرداری موظف به برقراری بازارچه‌های هفتگی و فصلی برای فروش محصولات آن‌ها شده است. درعین‌حال این طرح هم مشکلی را حل نمی‌کند چراکه دست‌فروشان اگر توان پرداخت عوارض و مالیات داشتد یا مغازه اجاره می‌کردند و یا در بازارچه‌های روز شهرداری با اجاره غرفه مشغول کار می‌شدند.
اصفهان بدون آمار
ازآنجا‌که دست‌فروشی تا امروز شغل محسوب نمی‌شده و نهاد مسوول مستقیمی هم نداشته، بنابراین هیچ داده و آمار قابل استنادی از تعداد آن‌ها در اصفهان به‌غیراز آمار جسته‌وگریخته از جمع‌آوری دست‌فروشان توسط شهرداری وجود ندارد. آمار غیررسمی اما زیاد است که روایت می‌کند بیش از دو میلیون نفر در کشور دست‌فروشی می‌کنند. چند سال قبل بابک نگاهداری، رییس وقت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، تعداد دست‌فروشان پایتخت و نوع فعالیتشان را روایت کرده است:«حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر در تهران دست‌فروش هستند. بساط گستری با سه هزار و ۸۹۱ مورد در بالاترین رتبه و دست‌فروشی با ۶۷۸ مورد، دوره‌گردی با چرخ‌دستی با ۵۳۸ مورد، وانت با ۳۵۸ و موتورسیکلت با ۲۹ مورد فراوانی، در رده‌های بعدی قرارگرفته‌اند. دست‌فروشی شغل ثابت ۳۶ درصد از این افراد بوده و ۴۰ درصد از آنان به دلیل اخراج از کار و ۱۰ درصد نیز به دلیل ورشکستی این شغل را انتخاب کرده‌اند.»
پژوهش دیگری نیز منتشرشده که بر پایه میزان اشتغال غیررسمی، استان‌های کشور را طبقه‌بندی کرده است. داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد:»در سه دهه گذشته استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان، بیشترین میزان اشتغال غیررسمی را در ایران داشته‌اند.«پژوهش دیگری که تاثیر مهاجرت و شهرنشینی را بر اشتغال غیررسمی را بررسی کرده، اصفهان را در سال ۸۵ ازنظر میزان اشتغال غیررسمی در پله سوم کشور قرار داده و توضیح داده است که متوسط درآمد دست‌فروشی در کلان‌شهری مثل تهران در اوایل دهه ۸۰ حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده است. ۶۷ درصد از پرسش‌شوندگان این پژوهش حدود هفت ماه، ۳۱ درصد بین یک تا پنج سال و ۱۲ درصد بیش از ۱۰ سال دست‌فروش بوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر پایداری و تداوم این شغل در دهه ۸۰ قابل‌بررسی است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش از میزان درآمد دست‌فروشی به‌عنوان جاذبه پایداری شغلشان یادکرده‌اند. ۳۵ درصد این افراد به علت بیکاری،۱۴ درصد نداشتن سرمایه و ۸ درصد نداشتن تخصص، دست‌فروش شده بودند که ۵۶ درصدشان از این شغل راضی بوده‌اند.۴۵ درصد دست‌فروشان اعلام کرده‌اند که این شغل سرمایه چندانی لازم ندارد و در دهه ۸۰ با سرمایه ۲۴۰ هزارتومانی وارد این کارشده‌اند. با توجه به میزان سرمایه و درآمد ماهیانه ۱۰۰ هزارتومانی در سال ۸۰ می‌توان گفت که دست‌فروشی بازدهی سرمایه بالایی دارد.
