تصویب لایحه از کجا آوردهای؟
در ماده اول این قانون آمده بود: «از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونان و سایر کارکنان دولت اعم از کشورى و لشگرى یا شهرداریها یا دستگاههاى وابسته به آنها و اعضای انجمنهاى شهر و کارکنان موسسات مامور به خدمات عمومى و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانى که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشى دریافت مىدارند به استثناى بازنشستگان یا کسانى که وظیفه مستمرى قانونى دارند مکلف هستند صورت دارایى و درآمد خود و همسر خود و فرزندانى را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعى که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد تسلیم کنند.» همچنین در ماده پنجم همین قانون مقرر شده بود: «مشمولان ماده اول مکلفند به کلیه پرسشهاى مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایى جواب صریح دهند و در صورتى که اضافه دارایى از طریق غیرمشروع تحصیل شده باشد، مرتکب، به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومى منطبق باشد، مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد شد.»
ارسال نظر