از طرفی با توجه به اینکه حجم نقدینگی در یک سال‌گذشته به‌صورت مداوم در حال افزایش بوده، پیش‌بینی وضعیت تورمی برای سال‌۱۴۰۲ دور از انتظار نیست و به‌نوعی مهار قیمت ارز و دلار هم برای دولت بسیار سخت شده‌است. بنا بر این پیچیدگی‌ها عملا در صورتی‌که دولت بودجه‌ای هم به مجلس ارائه کند با بررسی‌های شدیدتری همراه خواهد بود، چراکه به‌نظر می‌رسد بودجه ‌سال‌آینده که اکنون در اختیار دولت بوده دور از ذهن و واقعیت‌های جاری است، حتی بودجه ‌سال‌۱۴۰۱ که در مجلس مورد تصویب قرار گرفت به‌نوعی با اما و اگر‌هایی همراه شده بود. پیش‌بینی اینکه بتوانند محل درآمدی برای دولت از مباحثی چون مالیات و فروش نفت محقق کنند در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و به‌نوعی امکان‌پذیر هم نبود که سیاستگذار بتواند به تمام اهداف بودجه‌ سال‌۱۴۰۱ دست پیدا کند. در عین‌حال برای بودجه‌ سال آینده وضعیت به‌مراتب پیچیده‌تر خواهد بود؛ چراکه با تحریم‌هایی که ممکن است شورای‌حکام علیه ایران اعمال کند، طبیعتا میزان ارزآوری برای کشور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و متاسفانه دچار افت بیشتری خواهد شد.

در باب ابهامات بودجه‌ای و اثرات آن باید به این مهم توجه داشت، تا زمانی‌که مخارج و درآمد شرکت‌ها مشخص نباشد، عمده شرکت‌ها بار سنگین‌تری را مجبورند به دوش بکشند. به‌عنوان مثال در موضوع خوراک پتروشیمی‌ها احتمالا صنایع با افزایش نرخ مواجه باشند. در حال‌حاضر با توجه به اینکه سال ‌چندان سردی را پشت‌سر نگذاشته‌ایم، اغلب واحدهای تولیدی از جمله سیمانی‌ها، پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و غیره یا به سمت تعطیلی به دلیل کمبود گاز برای یک تا دو ماه آینده خواهند رفت یا با توجه به قیمتی که برای این قبیل از صنایع موردمحاسبه قرار می‌گیرد، عملا حاشیه سود چندانی را برای آنها به‌همراه نخواهد داشت. این مهم خود به خود بر روی NAV و P/ E شرکت‌ها تاثیرگذار است و عملا درآمد سالانه و سودآوری مشخصی برای شرکت‌ها نیز ایجاد نخواهد شد. در کنار این موضوع، بدهی‌هایی که دولت یا اغلب زیرمجموعه‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها به پیمانکاران و شرکت‌های مختلف دارند از طریق انتشار اوراق گام صورت خواهد گرفت و در صورتی‌که قصدی مبنی‌بر لغو وجود داشته باشد، باید در انتظار ۳۰‌درصد تنزیل نیز بود. با توجه به این مورد به‌نظر می‌رسد که شرایط بحرانی‌تری برای شرکت‌ها که بخشی از آنها در بورس فعال هستند نیز رقم بخورد. بر این اساس، خلأ نقدینگی و از سویی بسته‌بودن دست دولت به دلیل کسری‌بودجه توام با شرایط سیاسی که به لحاظ داخلی و بین‌المللی گریبانگیر دولت است، منجر به این می‌شود که یک چشم‌انداز مشخصی نه برای قوه مقننه و نه برای قوه مجریه در رابطه با بودجه ‌وجود نداشته باشد.

از سویی اکنون دو طیف در دولت حضور دارند؛ بخشی معتقدند که باید بودجه ‌سال‌آینده به‌طور انقباضی بسته شود و طیف دیگر طرفدار انبساطی هستند و همچنان این دو طیف در دولت به جمع‌بندی نرسیده‌اند. عدم‌جمع‌بندی و رقابتی که بین این دو گروه برای نهایی‌کردن بودجه ‌وجود دارد به بلاتکلیفی موجود بیشتر دامن می‌زند. در بحث توسعه اقتصادی که در باب برنامه هفتم از آن یاد می‌شود باید به این مهم اشاره کرد که متاسفانه توسعه در کشور به محاق رفته است، عملا یک شعار بیشتر نیست و دولت نمی‌تواند بودجه‌ای در رابطه با توسعه زیرساخت‌ها به مفهوم واقعی اختصاص دهد. حتی در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد که درآمد نفتی بالایی تجربه شد، در چنین شرایطی هم کشور با کسری‌بودجه مواجه بود. به‌طور کلی درخصوص برنامه توسعه از روی کاغذ فراتر نرفته‌ایم. چشم‌اندازهایی که از دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی تا به امروز درنظر گرفته‌شده، خیلی قابل پیشبرد نبوده‌است و نیز دولت‌ها نگاه توسعه‌ای هم نداشته‌اند. برنامه توسعه شاید بهانه‌ای است برای اینکه اعلام شود بودجه ‌توانایی پوشش آن را ندارد و مسلما با این حجم از کسری‌بودجه نیز امکان‌پذیر نیست که دولت بتواند وقعی بر برنامه توسعه بگذارد و به‌نوعی پروژه‌ها و مسائلی که درنظر دارد را اجرایی کند. متاسفانه چشم‌انداز مساعدی برای بازار سرمایه وجود ندارد، حتی در صندوق‌های با درآمد ثابت با توجه به اینکه از تورم عقب‌تر هستند، نمی‌توان توصیه‌ای در راستای سرمایه‌گذاری مردم در این جهت داشت، اما در صورتی‌که معامله‌گری قصد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را داشته باشد، توصیه می‌شود که صندوق‌های طلا که وابسته به قیمت جهانی و دلار است مورد‌توجه قرار گیرد؛ چراکه عملا امکان ذخیره سرمایه از این طریق وجود دارد یا سهام شرکت‌هایی که مورد حمایت دولت هستند، به دلیل اینکه دولت نشان دهد بازار سرمایه پویاست در برخی مواقع حمایت‌هایی را از برخی سهام می‌کند. سرمایه‌گذاران باید در سهام شرکت‌های بزرگ اقدام به سرمایه‌گذاری کنند زیرا سهام شرکت‌های کوچک عملا از امکانی مبنی‌بر اینکه بتوانند خیلی مورد‌توجه دولتی‌ها قرار بگیرند، برخوردار نیستند.

بازار سرمایه به لحاظ اینکه ارز، زمین، مسکن و به‌طور کلی تورم افزایشی بوده‌است اکنون به مرحله‌ای رسیده که نسبت به سایر بازارهای مالی به‌شدت عقب مانده‌است. در صورتی‌که دولت کسری‌بودجه خود را از بازار سرمایه تامین کند، ممکن است دوباره شاهد فاجعه در این زمینه باشیم. از طرفی موضوع این است که اکنون با فروش اوراق مشارکت‌ و مسائلی از این قبیل و به‌نوعی فروش بدهی به مردم، در حال‌حاضر وضعیت نقدینگی به دلیل رشد بیش از اندازه به حدی رسیده که منجر به افزایش شدید تورم شده‌است و در صورتی‌که با توجه به این مهم چشم‌انداز بازار سهام مورد ارزیابی قرار گیرد، در حقیقت بازار باید خود را با تورم همسان کند و باید شاهد رشد نماگرهای بورسی باشیم. باید دید که بازار سهام تا چه اندازه مورد حمایت قرار می‌گیرد و در حال‌حاضر شاهد رویدادی خاص در این زمینه نیستیم.