بن‌بست در مدیریت شهری
از سوی دیگر مطالعه مقایسه‌ای که میان شهرداری‌های کشور با شهرداری کلان‌شهرهای توسعه‌یافته دنیا صورت گرفته است نشان می‌دهد در تهران بودجه شهرداری مدیون درآمدهای حاصل از تراکم و عوارض ساخت‌وساز است، اما در سایر پایتخت‌های دنیا سهم اصلی درآمدهای شهرداری را کمک‌های دولتی تشکیل می‌دهد، به‌گونه‌ای که مطابق بررسی‌های انجام شده منابع مالی شهرداری‌های جهان که عمدتا پایدار و سالم محسوب می‌شوند در ۵ گروه دسته‌بندی می‌شوند که به ترتیب بزرگی سهم در بودجه عبارتند از: مالیات شهری، عوارض‌شهری، کمک بلاعوض دولتی، صندوق‌توسعه شهرداری‌ها و استقراض از بانک‌ها و موسسات اعتباری.
مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که اتکا به درآمد حاصل از ساخت‌وساز، طی سه دهه اخیر، ویژگی اصلی نظام درآمدی کلان‌شهرها محسوب می‌شود، به طوری که در بررسی بودجه مصوب شهر تهران طی ۱۰ سال اخیر، سهم درآمدهای حاصل از انواع عوارض ساختمانی همواره بیش از ۴۰درصد در بودجه سالانه شهرداری بوده است. این درحالی است که کارشناسان شهری معتقدند اتصال منابع اداره شهرها به درآمد سهل‌الوصول حوزه ساخت‌وساز عوارض جبران‌ناپذیری را به شهر وارد می‌کند. به گفته کارشناسان شهری، وابستگی به منابع مالی ناپایدار در مرحله نخست به‌دلیل مغایرت با اهداف توسعه پایدار شهری منجر به کاهش کیفیت محیطی و زندگی شهروندان می‌شود. عارضه دومی که به‌دلیل تغذیه از درآمد رسمی حاصل از انواع عوارض ساختمانی به شهر وارد می‌شود «اتلاف منابع» است، به این معنا که به‌دلیل وابستگی مدیریت شهری به این منبع، به مرور نرخ تخریب و نوسازی ساختمان‌های با عمر اندک در کلان‌شهرها صرفا با هدف بهره‌مندی از تراکم اضافی افزایش پیدا می‌کند.
با تشکیل مدیریت شهری جدید در سال ۹۶ و استقرار گروهی از مدیران شهری همسو با نگاه سیاسی دولت، این فرضیه به وجود آمد که بخش مهمی از تکالیف قانونی معوق دولت در قبال شهر و شهروندان زیر سایه همراهی دولت و شهرداری می‌تواند جبران شود، اما کارنامه سه سال گذشته نتیجه‌ای جز این را مشخص می‌کند. از این رو، اکنون این سوال مطرح است که چرا با وجود همسویی دولت و شهرداری به لحاظ نگاه سیاسی، شورای شهر به‌عنوان پارلمان شهر و شهرداری به‌عنوان دولت محلی نتوانسته‌اند جایگاه خود را در نظام اداره شهر ارتقا دهند. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه شهری به این سوال پاسخ داده‌اند.
