علت اینکه سال‌ها علیرغم پمپاژ نقدینگی شدید در اقتصادهای توسعه‌یافته، نرخ تورم بسیار پایین بود را باید در همین نکته جستجو کرد.  افزایش نرخ تورم در اقتصادهای توسعه‌یافته و ثبت رکوردهای قبلی، پس از رشد قیمت انرژی به دنبال حمله روسیه به اوکراین، همچنین تحولات متغیرهای کلان پس از پاندمی کرونا و اثراتی که این موضوع بر حوزه زنجیره تامین جهانی داشت، ازجمله مواردی است که نظریات جدید در مورد اثرات عوامل جهانی بر تورم در کشورهای توسعه‌یافته را اثبات می‌کنند. البته این موضوع برای اقتصادهای توسعه‌نیافته‌ای مانند اقتصاد ایران که از زنجیره تامین جهانی به‌طور کامل جداست، مصداق ندارد.  بررسی تحولات متغیرهای پولی و مالی در چند سال اخیر از قطعیت این تئوری حکایت دارد که تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد ایران بجای اینکه پدیده‌ای پولی باشد، پدیده‌ای مالی یا بودجه‌ای است. بر پایه این نظریه، زنجیره کسری بودجه دولت و پیامدهایش، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) است به‌طوری‌که شوک‌های مالی از کانال اثرات محدودیت‌های بودجه‌ای بخش خصوصی، بر تقاضای کل تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین، تعهد متولی پولی (بانک مرکزی) بر یک سیاست پولی قاعده‌مند برای تضمین ثبات قیمت‌ها و پایین آوردن نرخ تورم، کافی نیست؛ بنابراین، در شرایطی که دولت به دلیل اجبار به خلق پول در انتشار اوراق بدهی با محدودیت مواجه است، راهی به‌جز تحمل تورم بیشتر ندارد؛ بنابراین هرچند تورم از کانال رشد پول و نقدینگی، افزایش‌یافته، ولی این سیاست مالی یا بودجه دولت است که محرک اصلی چنین رشدی بوده‌ و بنابراین برون‌زا بودن سیاست مالی و درون‌زایی عرضه پول» در اقتصاد ایران ثابت می‌شود.به همین دلیل در بلندمدت، محدودیت‌های بودجه دولت سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند. در این شرایط اگر بانک مرکزی از پولی کردن کسری بودجه دولت اجتناب کند، شاهد رشد قابل‌توجه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی خواهیم بود. این رشد نیز به افزایش نرخ بهره اوراق بدهی دولتی و...منتهی می‌شود که ادامه آن امکان‌پذیر نیست. در این شرایط یا متولی سیاست مالی (دولت) یا متولی سیاست پولی (بانک مرکزی) باید در مقابل یکدیگر کوتاه آمده و سیاست خود را تغییر دهد که در بیشتر موارد بانک مرکزی در مقابل دولت کوتاه آمده و پولی شدن کسری‌ها و نیازهای مالی دولت را می‌پذیرد.