طی سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های مالی کشور (ناشی از تحریم) برای تامین قیر پروژه‌های عمرانی، طرح قیر تهاتری با ابتکار نمایندگان محترم مجلس در بودجه تصویب شد و با فراز و نشیب‌هایی اجرایی شد. با روی کارآمدن دولت سیزدهم و توجه ویژه به مناطق محروم با حمایت از قیر تهاتری آن را در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارائه و تاکنون مراحل تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس را سپری کرده است.  حدود شش میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود که پس از تامین نیاز داخلی، مابقی آن به بازارهای صادراتی سرازیر می‌شود. با ورود بورس کالا (و اخیرا تغییر مکانیزم فروش) وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) قیمت آن روند صعودی گرفته و طی سه ماه گذشته حدود ۲۵درصد افزایش را تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها نه تنها در تضاد صریح با سیاست‌های دولت محترم مبنی بر کنترل قیمت‌ها بوده، بلکه صادرکنندگان این محصول را که اقدامات ارزنده‌ای در ارزآوری کشور داشته‌اند رنجانده است. منفعت این طرح تنها برای شرکت بورس کالا و پالایشگاه‌ها بوده است.

چه کسی است که نداند بیش از ۹۵ درصد قیر داخلی در مصارف مرتبط با راهسازی و توسعه راه‌ها استفاده می‌شود؟ قیر تهاتری نیز با محوریت توسعه راه‌های روستایی و مناطق محروم است و اگر قیمت قیر بنا به هر دلیلی افزایش یابد منجر به افزایش قیمت تمام شده پروژه‌های عمرانی دولتی و توقف آنها و نهایتا محرومیت مردم مناطق مختلف از داشتن راه خوب می‌شود. با همین دلایل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت را تایید کرده و طی روزهای آینده طرح قیر تهاتری به صحن مجلس خواهد رفت. در این بین مخالفان این طرح با ارائه مصادیقی و به کار بستن عناوین پرطمطراق خواستار توقف این طرح هستند، اما مگر می‌توان آبادی صدها کیلومتر راه روستایی و مردم مناطق محروم را به بهانه‌های مختلف از این اقدام ارزنده محروم کرد؟

با این شرایط آیا قیر تهاتری، جز آبادی مناطق محروم روستایی و ارائه خدمات ارزان به شهروندان در سراسر کشور است؟ بدیهی است نظارت جدی و مستمر بر روند توزیع قیر تهاتری می‌تواند بهانه رانتی بودن این محصول راهبردی را از بین برده، همچنان روش تهاتر، به‌عنوان اقدامی‌ حمایتی از سوی دولت و مجلس روند توسعه و مرمت راه‌های روستایی را هموار، رضایت طبقات محروم را فراهم و وعده دولت سیزدهم در مقابله با گرانی و ثبات قیمت‌ها را محقق کند.