دنیای اقتصاد بررسی می کند
کاسبان تورم
فرمول ثروتمند شدن در اقتصاد متورم
بهغیراز دلالی ارز و سکه و رمز ارز، دریافت تسهیلات بانکی و خرید کالاهایی که بیشتر از رشد تورم، گران میشوند به معامله و بردی شیرین برای افراد خاص و نه همه افراد جامعه تبدیلشده است. درواقع زمانی که تخصیص وام در یک اقتصاد تورمزده نه با مکانیسم بازار بلکه بر اساس تخصیص اداری یا روابط خارج از سازوکار بازار صورت پذیرد خروجی داستان چیزی جز سبقت عدهای از عده دیگر در مسابقه ثروت و رفاه نخواهد بود. چراکه برندگان یک اقتصاد تورمزده کسانی هستند که به هر دلیل به تسهیلات بانکی دسترسی آسانتری دارند و سفره خریدوفروش وام هم از همین مسیر پهن شد.
بهغیراز نهادها و یقهسفیدها که بهسادگی و بدون وثیقه از وام ارزانقیمت و کلان بهرهمند میشوند، بخشی از وامهای خرد هم به مردم عادی جامعه میرسد که البته سهم کارمندان دولت و بانکها پررنگتر است و مردم عادی و صاحبان مشاغل خرد و خصوصی از گردونه رقابت ثروتاندوزی تورمی عقب میمانند. درعینحال بانکها با پرداخت تسهیلات غیر مولد، نقدینگی خلق کرده و در یکدور و تسلسل باطل باعث رشد نقدینگی میشوند.
موتور تولید تورم
دریافت وام بانکی در ایران یک امتیاز مهم است. چراکه نرخ بهره بانک از تورم فعلی کمتر است و درنتیجه هر کس بتواند به طریقی از بانک وام بگیرد و با آن کالای بادوامی مثل خودرو یا مسکن بخرد هم پس از مدتی میتواند به درآمد قابلتوجهی برسد.کسانی که دسترسی به وام ندارند، ممکن است ابزاری برای حفظ ارزش درآمدها و پساندازهای خرد خود در مقابل تورم پیدا نکنند و دچار سقوط ارزش دارایی و رفاه شوند. امروز با توجه به منابع محدود بانکها، کارمندان دولت به دلیل اعتبارسنجی راحتتر بانک برای توانایی بازپرداخت وام، دسترسی بیشتری به تسهیلات بانک دارند.
بررسی دادههای بانک مرکزی از سال۸۴تا سال گذشته نشان میدهد دسترسی کارکنان دولت به تسهیلات بانکی حدود۲۲ درصد و این نرخ برای سایر مردم حدود ۱۳ درصد بوده است. ازآنجاییکه پرداخت تسهیلات بانکها به خانوارها محدود بوده بنابراین در ظرف زمانی یادشده هرسال فقط۱۱ تا۱۸ درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط حداقل یک نوع وام بودهاند. در دهه ۹۰ سیر پرداخت وام نزولی بوده و در سال اخیر این نرخ به ۱۱.۴ درصد رسیده است. دلیل این تغییرات را باید در میزان ورود منابع به بانکها به دلیل سیاستهای بانکی، رکود، تورم و... جستجو کرد.
از سوی دیگر بانکها برای پرداخت تسهیلات به جذب سپرده نیاز ندارند. برای مثال مشتری که به بانک برای دریافت وام رجوع میکند، بانک به او ۱۰۰ واحد وام میدهد که در سمت راست ترازنامه بانک بهعنوان تسهیلات و در سمت چپ بهعنوان سپرده شخص درج میشود. بهاینترتیب، تسهیلات بانکی سپرده ایجاد میکند چراکه دریافتکننده وام برای دریافت تسهیلات مجبور به افتتاح حساب و سپردهگذاری است. پس از ایجاد سپرده، بانک باید مراقبت کند که سپرده از حسابهای خودش خارج نشود و همزمان تلاش کند سپردههای موجود در دیگر بانکها را نیز جذب کند تا میزان اعتبار حساب بانک نزد بانک مرکزی بهاندازه کافی باشد.
بنابراین بانک خلقکننده اصلی پول است چون همه تسهیلات را بانکها میدهند و هر تسهیلاتی که داده میشود به سپرده تبدیلشده و مجموع سپردهها هم نقدینگی را تشکیل میدهد. درنتیجه بانک با پرداخت تسهیلات، خلق پول میکند و نقدینگی را افزایش میدهد. بنابراین بانک به نهادی تبدیلشده که با مجوز حاکمیت و بانک مرکزی امکان خلق پول و افزایش نقدینگی را دارد. چنین نهادی دارای یک قدرت در اقتصاد است و با حکمرانی پول، میتواند در جامعه جهتدهی کند.بدین ترتیب اگر بانک تسهیلاتی بدهد که در بخش مولد هزینه نشده و در فعالیتهای غیرمولد به کار گرفته شود، زیان آن را مردم خواهند داد. چراکه تسهیلات دهی همان خلق پول بانک است که باعث افزایش نقدینگی میشود و اگر این افزایش نقدینگی به تولید منجر نشود، تورمزا خواهد بود و زیان آن متوجه همه مردم میشود.
دخلوخرج اصفهان
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در مقاطع زمانی که توان تسهیلات دهی بانکها کاهشیافته، دسترسی کارمندان دولت به وام بانکی بهاندازه کاهش نرخ تسهیلات، کم نشده است. طبق این دادهها کارمندان دولت همواره برای دسترسی به وام بانکی برای سروسامان دادن به زندگی و یا پوشش ریسک تورم به سایر اقشار برتری داشتهاند. این اتفاق میتواند معلول تنگناهای اعتباری بانکها و سرکوب نرخ بهره توسط دولت در دورههای خاص اقتصادی باشد. چراکه در شرایط مازاد تقاضا و تنگنای اعتبار، اعطای وام به کارمندان، به خاطر ریسک کمتر، برای بانکها سهلالوصولتر است. اگر تورم کشور پایدار و اندک بود و بانکها بر اساس سود اقتصادی خود، نرخ سود را تعیین میکردند، بهطور حتم وامها برای تامین مالی فعالیتهای پربازدهتری مصرف میشد. بنابراین در شرایط نابسامان بانکها، کسانی که کارمند دولت نیستند و ارتباط خاصی هم با بانکها و نهادهای دولتی ندارند، بیشتر متضرر میشوند.
هرچند وضعیت پرداخت وام در اصفهان سختتر از سایر استانهاست اما بااینوجود دادههای بالا در مورد این استان هم صدق میکند. طبق دادههای بانک مرکزی از سال ۹۵ تا سال گذشته مانده کل سپردههای بانکی استان از ۱۴.۵درصد معادل ۷۰۱هزار میلیارد ریال به ۴۶.۸ درصد معادل دو میلیون و ۷۰۲هزار میلیارد ریال رسید. بااینوجود نسبت تسهیلات به منابع کاهشیافته و از حدود ۱.۴درصد در سال۹۵ به صفر درصد در سال گذشته رسید.نسبت مطالبات به مصارف هم از۱.۷درصد در سال۹۵ به منفی۱ درصد در سال گذشته رسید. اما از همین میزان اندک هم به گفته نقش، معاون اقتصادی استاندار اصفهان فقط «۴۲ درصد از تقاضاهای ما در بحثهای بانکی برای صنعتگران و کشاورزان بوده است.» بنابراین مابقی صرف وامدهی به شهرداری برای امورات شهر و یا تسهیلات خرد به مردم شده است.
گفتنی است نسبت منابع و مصارف بانکها در استان اصفهان حدود ۵۸ درصد که متوسط این منابع و مصارف در کشور ۸۱ درصد بوده که بیش از ۲۰ درصد نسبت به میانگین کشور پایینتر بوده و نشاندهنده سختگیری بانکها در زمینه ارائه تسهیلات است.
مزایای بیشتر برای کارمندان
دادههای بانک مرکزی در سالهای۸۴ تا ۱۴۰۰نشان میدهد که بهطورکلی دهکهای پایینتر دسترسی پایینتری به تسهیلات دارند. در سالهای یادشده، بهطور میانگین ۹ درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی به وام دسترسی داشتهاند، در حالی این نرخ برای دهک نهم، ۱۹ درصد بوده است. افراد کمدرآمد به دلیل عدم پسانداز برای شروع فعالیت اقتصادی به اخذ وام بانکی نیاز دارند تا پس از آغاز بازدهی آن فعالیت، بتوانند قرض خود را پس دهند. عدم دسترسی به وام، این افراد را برای صعود به دهکهای بالاتر درآمدی محدود میکند. بنابراین محدودیت دسترسی به تسهیلات، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد، میتواند یک مانع پویایی درآمدی و خروج آنها از فقر باشد و به شکلگیری تله فقر کمک رساند.
از سوی دیگرکسانی هم هستند که بهواسطه دستیابی به تسهیلات بانکی در دوران تورم پرفشار، توانستهاند به دهکهای بالای درآمدی هم برسند. بنابراین در زمان جهشهای تورمی، افرادی که به وام دسترسی دارند، شانس بیشتری برای حضور در دهکهای بالاتر درآمدی دارند. با توجه به مزایای بسیار دریافت تسهیلات در یک اقتصاد تورمی که با نرخگذاری دستوری سود وام و سپردهها هم روبهروست، میتوان گفت داشتن شانس دریافت وام، سکوی پرتاب به درآمدهای بالاتر محسوب میشود.