صنعت پساتحریم

اتمام دوران حاکمیت نفت

دوران سروری نفت بر اقتصاد ایران از سال ۱۲۸۷ شمسی با خروج نفت از اولین چاه ایران آغاز شد و چنان اقتصاد ایران را وابسته به خود کرد که در دورانی از این وابستگی، مفهومِ «اقتصاد بدون نفت»، مفهومی غیرقابل تصور و ناشدنی تلقی می‌شد. استفاده از درآمد آسان نفت و ورود وجه تبدیل‌یافته آن به نقدینگی کشور، به بیماری اقتصادی معروف هلندی منجر شد که اثرات آن در رکود تورمی امروزه کاملاً مشهود است. اکنون با تغییرات بنیادی در اقتصاد جهانی متاثر از: نوآوری‌ها، افزایش بهره‌وری صنایع، افزایش و توسعه رقابت در سطح جهانی، رشد تکنولوژی، توسعه جایگزین‌ها، افزایش مقیاس تولید و رقابت بیشتر در قیمت، سیاست‌های کشورهای موثر بر قیمت دلار و افزایش قدرت دلار و در نتیجه کاهش ارزش مواد اولیه... گرچه از اهمیت نفت کاسته نشده لیکن کنترل قیمت آن از دایره نفوذ تولیدکنندگان آن خارج شده است، از این‌رو با کاهش شدید درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده نفت، اقتصاد بدون نفت، ناخواسته به واژه‌ای مورد انتظار تبدیل شده است، در این حالت تقویت درآمدهای غیرنفتی برای جبران کاهش درآمد نفت اهمیت زیادی دارد.

درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها

با توجه به ساختار فروش نفت از سوی دولت و تعامل موجود با بانک مرکزی، ایجاد درآمدی سهل و آسان برای دولت، به مرور ابعاد دولت را بزرگ و هزینه‌های جاری را بسیار افزایش داده است. هزینه‌هایی که تقریباً به‌طور کامل جذب می‌شوند. به نقل از آمار بانک مرکزی طی شش ماه سال ۹۴ بیش از ۴۶ درصد بودجه مربوط به هزینه جاری دولت جذب شده است. این درآمد مستقیم دولت و بهره‌گیری از نفت و سوء‌بهره‌برداری وجوه نفتی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی، عملاً قابلیت رقابت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی را به‌شدت کاهش داده است. با کاهش نقش نفت در درآمد دولت، تمایل دولت به افزایش و ایجاد ساختار برای درآمدهای غیرمستقیمی مانند گمرک، مالیات و... افزایش یافته است. اثر کاهش درآمد در جذب فقط ۱۸ درصد بودجه عمرانی طی شش ماه ابتدای سال ۹۴ کاملاً مشهود است. قطعاً این درآمدها بدون ایجاد رونق در اقتصاد، افزایش تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی و تقویت بنگاه‌های خصوصی برای ایجاد قابلیت درآمد بیشتر و در نتیجه افزایش پرداخت مالیات و حقوق دولتی میسر نخواهد بود. بر اساس آمار گمرک، از ۸۰.۶۲۶ میلیارد دلار صادرات در ظاهر فقط ۳۷ درصد صادرات را نفت تشکیل می‌دهد لیکن از ۵۰.۵۶۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نیز ۳۶ درصد مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی بوده‌اند که در واقع ارتباط نزدیکی با نفت دارند.

توسعه صادرات یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی

بدیهی است افزایش صادرات، به رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد غیرمستقیم دولت و در نتیجه افزایش فعالیت‌های عمرانی دولت، اصلاح تراز تجاری و افزایش قدرت خرید و قدرت چانه‌زنی در واردات منجر می‌‌شود. لیکن توسعه صادرات و حضور در بازار رقابتی جهانی نیازمند آگاهی از قواعد و اصول این بازار است. بخشی از این توانمندی، قابلیت تولید در کلاس جهانی است. البته قطعاً ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، کنترل نرخ تورم توام با افزایش رشد اقتصادی، سبب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود که در افزایش سطح کیفی و کمی تولید اثر موثر و مستقیم دارد که در حدود وظایف دولت است.

تعاریف تولید در کلاس جهانی

واژه «تولید در کلاس جهانی» اولین‌بار از سوی Schon Berger  در سال ۱۹۸۲ استفاده شد. به‌طور کلی این واژه در سه محدوده تعریف می‌شود: عناصر و محدوده تولید در سطح جهانی، ویژگی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارای این قابلیت و در آخر استانداردها و دستورالعمل‌ها. گوناگونی تعاریف این واژه نشان می‌دهد که هنوز اتفاق‌نظری در این زمینه ایجاد نشده است لیکن شاید روان‌ترین و ساده‌ترین تعریفی که نگارنده از مطالعه موضوعات طرح‌شده در این زمینه، استنباط کرده این تعریف است: بهبود مستمر و سریع محصولات تولیدی و خدماتی عرضه‌شده در بازار جهانی به گونه‌ای که مزیت رقابتی و همچنین رضایت مشتری همیشه حفظ شود. قطعاً ایجاد، حفظ و بهبود مزیت رقابتی نیاز به زیرساخت‌های تکنیکی و فنی و از همه مهم‌تر الگویی ذهنی و نوعی نگرش خلاقانه دارد. تعاریف موجود هرکدام بر یکی یا چند مورد از این موارد تاکید دارند: تعهد مدیریت، کیفیت، رضایت مشتری، انعطاف‌پذیری، نوآوری و تکنولوژی، کاهش فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده، مدیریت تامین و تدارک، رهبری هزینه و قیمت و سرانجام ایجاد قابلیت رقابت در سطح تامین‌کنندگان جهانی. بر اساس نظر ویل رایت-هیز تولید در کلاس جهانی نیاز به توانایی‌هایی دارد: توانایی و مهارت‌های نیروی انسانی، توان و دانش فنی مدیریتی، توان رقابت از طریق کیفیت، فناوری ساخت و تولید و در انتها بهبود مستمر.

وضعیت موجود در کشور در زمینه توانمندی‌ها

توانایی و مهارت‌های انسانی: حضور و رتبه‌های کسب‌شده در المپیادها و مسابقات علمی جهانی و توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی در بسیاری از شرکت‌ها، امیدبخش به نظر می‌رسد و نشان از توجه به بعد دانشی و شناختی دارد، لیکن مشاهده رتبه‌بندی ایران در تقریباً همه موضوعات دارای شاخص در جهان مانند کیفیت زندگی، سرانه درآمد و... نشان از عدم توجه به بعد نگرشی یا مهارتی درست در همه این زمینه‌ها دارد. به بیان دیگر، کامیابی در زمینه‌های تئوریک و دانشی، بدون توجه به ابعاد مهارتی و نگرشی، از مدرسه، دانشگاه تا محیط کار، ارزش واقعی برای کشور در سطح جهان خلق نکرده است. بر اساس اعلام موسسه لگاتوم در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران از بین ۱۴۱ کشور، از نظر اقتصادی ۱۰۵، کارآفرینی ۹۲، حکمرانی ۱۲۲، آموزش ۶۵، بهداشت ۶۷، امنیت ۱۲۰ و سرمایه‌های اجتماعی ۱۳۰ بوده است که جای نگرانی دارد.

از مثال‌های واقعی این ضعف می‌توان به این موارد اشاره کرد: ناکارآمدی سیستم آموزشی و توجه محض به دانش به جای ایجاد مهارت و نگرش، در ضمن افزایش سن شروع بیکاری، باعث افزایش سطح توقع جویندگان کار فاقد توانایی موثر مورد نیاز صنعت شده است یا در بسیاری از شرکت‌ها، سیستم آموزشی عریض و طویل،

۵S نظام‌های پیشنهادها، sigma  و انبوهی از روش‌ها و مکانیسم‌های کنترل کیفیت و تعالی سازمانی و... وجود دارد و جوایز مختلف و گواهینامه‌ها دریافت شده، لیکن هیچ‌کدام موجب کامیابی در زمینه‌های عرضه محصول باکیفیت، موفقیت در بازار و تغییر نگاه جهانی نسبت به کیفیت محصولات ایرانی نشده‌اند. در زمینه‌های فناوری و ساخت نیز، عدم اتصال به جهان بنا به تحریم ضمن فرسوده شدن تجهیزاتی این امر، موجب عقب‌ماندگی در دسترسی به تکنولوژی‌های روز جهان شده است که دسترسی به این تکنولوژی‌ها نیاز به منابع ناموجود مالی دارد یا ایجاد امنیت‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی.

نیازمندی‌های تولید در کلاس جهانی

نگارنده معتقد است برای تولید در کلاس جهانی نیاز به دو گروه مولفه وجود دارد. مولفه‌های نگرشی و مولفه‌های عملیاتی. در زمینه نگرش، اعتقاد به بلندمدت بودن سرمایه‌گذاری و عدم توقع از بازدهی آنی و سریع و همچنین اعتقاد به کیفیت و حس علاقه به تامین نیاز مشتری در سطح جهانی، توجه به محیط زیست و ابعاد انسانی و اخلاقی تولید و همچنین اعتقاد به نیاز به حضور در بازار جهانی اهمیت دارد. در زمینه مولفه‌های عملیاتی، می‌توان به توان تکنولوژیک و تجهیزاتی، ایجاد فرآیندهای تولید محصول باکیفیت، شناخت و انطباق استانداردهای تولید در سطح کیفی بازار جهانی، مدیریت ارتباطات، شناسایی بازار جهانی، کاهش زمان تاخیر رسیدن محصول به مشتری، سهولت ارتباط با مشتری، کاهش زمان انتظار مشتری، درک بازار رقابتی، مدیریت هزینه‌های تولید و هزینه‌های کیفیت و شفاف‌سازی فرآیندهای تولید و مالی اشاره کرد.

نقد وضعیت تولید از نظر نگرشی

مصاحبه با بسیاری از تولیدکنندگان نشان می‌دهد، بسیاری هیچ آگاهی از ادبیات حضور یا درک نیاز به حضور در بازار جهانی یا نگاهی بلندمدت در این زمینه ندارند. بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، نوسانات مدیریت‌نشده نرخ ارز و رقابت بنگاه‌های دولتی با بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و مواردی از این دست، موجب افزایش ریسک‌های بازرگانی و سیاسی شده و ریسک‌پذیری تولیدکننده را کاهش داده است. گرچه افزایش نرخ ارز درآمد حاصل از صادرات را افزایش می‌دهد لیکن موجب افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید می‌شود. به‌صورت دیگر ناپایداری‌های حاکم بر اقتصاد داخلی، نوعی نگرانی را در ذهن تولیدکننده نهادینه کرده است. نرخ ارز طی چند ماه در کشور حتی ۱۰ تا ۲۰ درصد نوسان داشته است. بنا به اعلام دولت قرار بود ارز طی نیمه دوم سال ۹۵ تک‌نرخی شود لیکن احتساب نرخ ارز در بودجه به میزانی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها، نشان از نبود عزم جدی برای این امر دارد.

مدل ترکیه

گرچه ترکیه بنا به اشتباهات عجیب سیاسی و ایجاد تنش، با کاهش صادرات روبه‌رو شده، لیکن برنامه تعیین‌شده توسط این کشور تا سال ۲۰۱۳ (تدوین‌شده از سوی وزارت اقتصاد و مجمع صادرکنندگان ترکیه) قابل تامل است. اولین نکته قابل توجه تعریف رسیدن به ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات و هم‌جهت شدن تمام قوانین و برنامه‌های صادراتی کشور در این جهت است. از دیگر برنامه‌های این کشور به این موارد می‌توان اشاره کرد: اجرای پروژه‌های تحقیقاتی برای توسعه و ارتقای قابلیت‌های صادراتی بین‌المللی، افزایش مشارکت در نمایشگاه‌ها و توجه به تبلیغات و برندسازی بین‌المللی، ایجاد تنوع در بخش‌های مختلف صادراتی، فعالیت‌های تجاری متمرکز بر بازار هدف، ارتقای قابلیت صادرات به وسیله بنگاه‌های کوچک و متوسط جهانی‌سازی برند ترک، تبدیل استانبول به مرکز مد و نمایشگاه در ترکیه، حمایت‌های قوی و واقعی از صادرات با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی، تعدد و تنوع در خوشه‌های صادراتی برای ایجاد توان رقابت، توسعه و افزایش قابلیت حمل‌ونقل برای کاهش هزینه‌های صادرات، توسعه ابزارهای جدید پشتیبانی مالی از صادرات مانند توجه به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات.

تعهد مدیریت

اولین‌بار این مفهوم برای تولید در کلاس جهانی توسط Stalk&Hout  طرح شد؛ اینکه مدیریت اطمینان حاصل کند که نیروی کار برای تولید قابل قبول بازار جهانی، به میزان کافی از استانداردهای کیفی مطلع و ادبیات فعالیت در این بازار را فرا گرفته است. متاسفانه بسیاری از سازمان‌های ایرانی از چنین آگاهی از مدیران ارشد و به‌تبع آن دیگر بخش‌ها ناآگاه بوده یا به انجام آن متعهد نیستند. نبود نگاه برنده-برنده بین بازرگان و تولیدکننده نیز موجب سرایت این آگاهی از بازرگان موفق به تولیدکننده نشده است.

کیفیت

از نگاه کیفیت، تولید محصولات صادراتی ایران به دو گروه تقسیم می‌شود؛ تولیدات دارای فرآیندهای کنترلی و تولیدات فاقد فرآیند. در گروه اول مانند شرکت‌های معدنی و فولادی، واحدهای مرتبط با این امر به‌طور گسترده وجود دارد لیکن به دلیل عدم توجه به هزینه‌های کیفیت متناسب با کیفیت مورد انتظار مشتری، مزیت رقابتی ویژه‌ای ایجاد نشده است. در گروه دوم بنا به نبود فرآیندهای ایجاد کیفیت در کنار توانایی‌هایی مانند برندسازی، بسته‌بندی متناسب و... عملاً منافع صادرات در بسیاری از موارد نصیب تولیدکننده یا حتی کشور نمی‌شود. صادرات زعفران، پسته و خرما به‌صورت فله از مثال‌های مناسب در این زمینه است.

رضایت مشتری

رضایت مشتری مرتبط با تعریف نیازهای کیفی و کمی، پاسخگویی به شکایت‌ها و تقاضاهای مشتری، وجود افراد متخصص و آگاه از قواعد ارتباط و ایجاد امنیت بهداشتی، مالی و بیمه‌ای برای مشتری است. قطعاً در این زمینه جز مواردی معدود، مثال‌های قابل قبولی وجود ندارد. این خلأ موجب اتصال دست دوم و باواسطه بسیاری از تولیدکنندگان با مشتری‌های خارجی شده است.

انعطاف‌پذیری

در این زمینه وجود زیرساخت و همچنین عوامل انسانی برای پاسخ سریع به مشتری و درک نیازها برای معرفی محصولات، ضرورت دارد. به عنوان مثال درک سریع نیاز به محصول خاصی در زمان و موقعیت خاص، به سرعت باید منجر به فراهم کردن کالا منطبق با نیاز تعریف‌شده شود.

نوآوری و تکنولوژی

جهت‌گیری این امر، کاهش زمان انتظار مشتری و تنظیم ماشین‌آلات برای برآورده‌کردن نیاز مشتری است. در دوران پسابرجام، وجود سرمایه در گردش برای این امر اهمیت دارد. بدیهی است تولیدکنندگان با تبدیل سرمایه در گردش به اجزای سرمایه‌ای نامناسب، در این زمینه انعطاف کافی نخواهند داشت.

کنترل آسان‌کننده‌ها یا تسهیلات

این آیتم، اشاره به تمرکز روی کاهش ضایعات، برنامه‌های پیشگیرانه تعمیر و نگهداری و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. در بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده این کنترل وجود دارد لیکن هیچ جهت‌گیری برای تمرکز روی صادرات باکیفیت انجام نشده است.

مدیریت تامین و تدارک

شناسایی و ارتباط موثر با تامین‌کنندگان در کاهش هزینه‌های تامین و نگهداری تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید باکیفیت به گونه‌ای که مشارکت آنها موجب ارتقای کیفیت شود. متاسفانه توجه به قیمت و هزینه در این زمینه موجب کاهش اثربخشی ارتباط موثر با تامین‌کنندگان کیفی شده است.

رهبری هزینه و قیمت

یکی از روش‌های توسعه حضور در بازارهای جهانی، ایجاد توانایی رهبری قیمت است. متاسفانه تولید بدون توجه به مزیت نسبی و توجه نامناسب به اشتغال، به ناتوانی در مدیریت هزینه و قیمت تمام‌شده منجر شده است.

رقابت جهانی

تحقیق، شناسایی، درک ادبیات فعالیت در بازار جهانی، نیازمند دانش و مهارت‌هایی است. ورود و ماندن در بازار جهانی بدون این قابلیت‌ها میسر نیست.