طبیعتاً این مساله در بحث‌های تورم، دستمزد و بیکاری زودتر از سایر حوزه‌ها مطرح شد و به این شکل بود که اگر فردی طی فرآیندی به نتیجه برسد که سال آینده تورمی وجود خواهد داشت، هنگام شروع سال در مذاکره با کارفرما، به دنبال افزایش دستمزد به میزان حداقل برابر با تورم خواهد بود تا آن را پوشش دهد. اثر این اتفاق چیست؟ وقتی تورم افزایش می‌یابد، همزمان بهای تمام‌شده کالا نیز افزایش می‌یابد و دوباره قیمت‌ها را متاثر می‌کند، به این ترتیب چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین نتیجه این می‌شود که اگر انتظارات تورمی وجود داشته باشد، ممکن است به شرایط نامطمئن تورمی جامعه دامن بزند و اوضاع را بدتر کند.

بعد از این حوزه‌ها، تئوری انتظارات عقلانی خیلی سریع و خودکار به تئوری بازارهای کارا متصل شد. تئوری انتظارات منطقی انطباق خوبی با تئوری بازارهای کارا دارد، به این شکل که اگر بازیگران بازارهای مالی انتظارات منطقی داشته باشند و آنها را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کنند، بازار به سمت تعادلی می‌رود که مشاهده قیمت‌ها در هر زمان، تمام اطلاعات موجود در اقتصاد متشکل از گذشته و انتظارات آینده را منعکس کند. این دقیقاً همان تئوری بازارهای کارا بود. به این ترتیب انتظارات عقلانی در بازارهای مالی نیز مفهوم پیدا کرد. در این میان باید یادآور شد که در سال ۱۹۸۲، پرسکات و کیدلند مقاله‌ای نوشتند که این دیدگاه کینزی را که تغییر در تقاضای کل برای کالاها و خدمات پیش‌برنده چرخه‌های تجاری است به چالش کشید. مقاله پرسکات و کیدلند اساساً در سنت «انتظارات عقلانی» رابرت لوکاس ریشه داشت. مجموعه این اتفاقات می‌تواند بانک را در معرض ورشکستگی قرار دهد، بدون اینکه از ابتدا مشکل اساسی در بانک وجود داشته باشد. اینجا نیز ممکن است سرچشمه انتظارات شکل‌گرفته ناشی از گمانه‌زنی باشد اما نتایج آن کاملاً حقیقی و ملموس خواهد بود. خانوارها و بخش بازیگران اقتصاد در سمتی هستند که انتظارات مبنای تصمیم‌گیری آنهاست، این ارتباط جدانشدنی است. اما از طرف دیگر در پاسخ به اینکه آیا سیاستگذاران می‌توانند به انتظارات بی‌توجه باشند یا خیر، باید گفت تقریباً از دهه ۷۰ میلادی به بعد، انتظارات نقش قابل‌توجهی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری آنها پیدا کرد. به‌خصوص در حوزه پولی نظر آنها به سمتی رفت که عواقب تصمیم‌های خود را با انتظارات احتمالی شکل‌گرفته بررسی می‌کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که اگر می‌خواهند یک سیاستگذاری مناسب و موفق داشته باشند، باید انتظارات حاصل را نیز مدیریت کنند.