غوغای سالمندان آینده
موج پیری در مسیر فردا
عکس: اختصاصی دنیای اقتصاد / گلاره بهداد
ثبت‌احوال استان سال ۹۷ اعلام کرد که اصفهان سومین استان پرجمعیت، بعد از تهران و خراسان رضوی و ششمین استان سالمند کشور است. باگذشت چهار سال از آن زمان، آمار سالمندان استان از گفته‌های مسوولان پیشی گرفته به‌طوری‌که امروز اصفهان سومین استان سالمند کشور است.
جمعیت سالمند استان اصفهان از سال ۶۵ تا امروز دو برابر و جمعیت کمتر از ۱۵ سال آن نصف شده است. به همین سادگی، نیروی کاری که امروز با بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، فردا پیر می‌شود و با معضلاتی چون درآمد، پس‌انداز و حمایت مواجه است. دغدغه‌ها، قوانین ناکارآمد و مصاحبه‌های مسوولان، کدام مشکل سالمندان، نرخ باروری و وضعیت جمعیت فعال اقتصادی استان را برطرف کرد؟
چرتکه
بر اساس سرشماری سال ۹۵، بالغ‌بر ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند که ۵۰ تا ۶۰ درصد آن‌ها در شهر اصفهان زندگی می‌کنند.
میانگین سن توده اصلی در هرم جمعیت اصفهان از ۱۵ تا ۱۹ سال در سال ۷۵ به ۳۰ تا ۳۴ سال در سال ۹۰ رسید که نشانه آغاز دوران میانسالی در استان است. طبق آنچه دربرش استانی برنامه ششم توسعه اصفهان درج شد، میزان جمعیت میانسال ۱۵ تا ۶۴ سال و سالمندان با بیش از ۶۵ سال سن در استان از متوسط کل کشور بیشتر بوده و از سهم گروه سنی ۰ تا ۱۴ سال کاسته شده که نشان می‌دهد که تعداد میان‌سال‌ها در استان بیش از کل کشور است.
میانگین سنی جمعیت استان در سال ۹۰ در استان به ۲۹.۲ سال رسید و اصفهان با ۲۱ درصد جمعیت ۰ تا ۱۴ سال رتبه چهارم کمترین نرخ جوانی را در کشور دارد از سال ۴۵ تا ۹۰ نسبت جمعیت جوان استان بیش از ۵۰ درصد کاهش‌یافته که درصد رشد آن از کشور سریع‌تر بوده است.
روی دیگر سکه سالخوردگی جمعیت در استان، نرخ باروری قرارگرفته، با همان مشکلات و با همان تاثیرات. نرخ باروری عمومی در استان کاهش‌یافته و به عدد ۱.۴ رسیده که البته نسبت به نرخ سال که ۰.۹۷ بود افزایش نشان می‌دهد. نرخ باروری در استان کمتر از سطح جانشینی جمعیت یعنی ۲.۱ است. اگر نرخ رشد جمعیت در استان به سطح جانشینی ۲.۱ نرسد این امکان وجود دارد که تا چند سال آینده از نرخ جمعیت فعال اقتصادی در اصفهان کاسته شود.
زنگ توقف توسعه نواخته شد
رشد اقتصادی استان متاثر از رشد اقتصادی کشور است اما به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری استان نسبت به متوسط کشور آهنگ رشد اقتصادی استان به‌مراتب شکننده‌تر از رشد اقتصادی کشور بوده است.
یکی از مولفه های اقتصادی برای مقایسه اقتصاد مناطق یا کشورها، میزان تولید ناخالص داخلی است. آمار مستند موجود از سال ۱۳۸۹ تا ۲ ۱۳۹ نشان می‌دهد که استان اصفهان پس از استان‌های تهران و خوزستان رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. این شاخص بدون در نظر گرفتن نفت، رتبه دوم کشور را از آن اصفهان می‌کند. سرمایه انسانی، بر رشد و توسعه اقتصادی تـاثیر مستقیم دارد.
سالمندی جمعیت، از یک‌سو به‌مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه را افزایش و سهم سرمایه‌گذاری و نرخ سالیانه تولید را کاهش می‌دهد که به‌تدریج کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ بنابراین سرمایه انسانی ماهر و تحصیل‌کرده‌ای که بتواند با دستیابی به جایگاه شغلی مناسب، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی استان دارد.
در اصفهان هشدارهای کاهش نرخ باروری، سالخوردگی جمعیت و مهاجرت نیروهای غیرمتخصص رخ نموده، زمانش که فرابرسد، عواقب کاهش توسعه و رشد اقتصادی، همه داشته‌های استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اقتصاد ضعیف سالمندی
استان اصفهان با ۱۰۰ هزار بازنشسته ۷ درصد جمعیت بازنشستگان کشوری را از آن خودکرده است. این استان همچنین بیش از ۵۵۰ هزار مستمری‌بگیر تامین اجتماعی دارد. بیمه‌های دیگری هم هستند اما بازهم بخشی از سالمندان استان زیرپوشش هیچ صندوق بازنشستگی نیستند و منبع درآمد مشخصی ندارند. آمارها می‌گویند قریب‌به نیمی از سالمندان ایرانی از چتر بیمه و حقوق محروم هستند. روی دیگر سکه، سونامی سالمندانی است که در آینده‌ای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر می‌رسند و صندوقهای حمایتی را بحران‌زده می‌کنند. صندوق‌هایی که امروز اگر سایه دولت نباشد، باید کرکره را پایین بکشند.
سالمندان دهه ۶۰
دهه شصتی‌ها تا سالمندی فقط چند گام فاصله‌دارند. کسانی که امروز نرخ بیکاری، طلاق و زندگی مجردی‌شان، مثنوی ۷۰ من کاغذ را هم رد کرده است.
سالمندان فعلی، در جوانی، معضل بیکاری و مجردی و موج‌زنان سرپرست خانوار و خانه‌های مجردی، نداشته و یا کمتر با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.
اندک مستمری دارند که شکم را پر کند و بااین‌وجود کمبودهایشان آوار زندگی‌شان شده است. با سالمندان دهه ۶۰ که یا مجردند یا مطلقه یا بدون درآمد باید چه کرد؟
کمبود آمار
آمار دقیق و قابل اتکایی از تعداد سالمندانی که از مزایای بازنشستگی برخوردار نیستند، وجود ندارد. آمارهای جسته‌وگریخته‌ای که مسوولان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در ایران، ۵۲ درصد آن‌ها عضو صندوقهای بازنشستگی هستند و سایر سالمندان زیرپوشش هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند. وزارت بهداشت هم اعلام کرده که ۲۷ درصد سالمندان، بیکار بوده و حقوق ندارند.
آماری دیگری هم وزارت تعاون منتشر کرده که نشان می‌دهد از ۲۲ میلیون افراد شاغل ۶۴ درصد آن‌ها تحت پوشش بیمه هستند. ۵۰ درصد از افرادی که از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت می‌کنند سالمند بوده و قریب‌به ۵۰ درصد سالمندان، بیمه بازنشستگی ندارند.
با افزایش جمعیت سالمندان کشور، ساختار صندوقهای بازنشستگی باید تغییر کند در غیر این صورت رفاه بازنشستگان و امنیت اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. سالمندی جمعیت همیشه برای صندوقهای بازنشستگی یک تهدید بوده است. چون هرچه تعداد سالمندان بیشتر باشد، سهم مستمری‌بگیران از صندوق هم بیشتر می‌شود. هرچه این سهم بالاتر باشد، یعنی افراد کمتری به صندوقهای بازنشستگی پول واریز و افراد بیشتری پول دریافت می‌کنند. در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵ نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند تا یک نفر مستمری بگیرد اما امروز شش نفر حق بیمه پرداخت و یک نفر مستمری دریافت می‌کند.
هرچه بحران سالمندی جمعیت، تشدید شود منابع ورودی به صندوقها نسبت به خروجی‌های آن‌ها کاهش‌یافته و وابستگی به بودجه عمومی برای پرداخت تعهدها افزایش‌می‌یابد. همچنین پولی که دولت باید سرمایه‌گذاری کند، برای پرداخت مستمری بازنشسته‌ها مصرف می‌شود.
سرگردانی تصمیم گیران
کارشناسانی که در بدنه قوه مجریه و مقننه حضور دارند هنوز بر سر یک راه‌حل جامع برای پایان دادن تدریجی به مشکلات صندوقها، به توافق نرسیده‌اند. شماری از آن‌ها با این استدلال که سن امید به زندگی در ایران بالا رفته از افزایش سن بازنشستگی دفاع می‌کنند تا شاغلان، سال‌های بیشتری تا رسیدن به سن بازنشستگی بیمه بپردازند. با این روش نه‌تنها تعداد بازنشستگان کاهش می‌یابد که بر میزان ورودی صندوقها هم افزوده می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی بر مبنای افزایش سن امید به زندگی، درمورد کارگران مشاغل سخت صدق نمی‌کند. آن‌ها معتقدند سن امید به زندگی در میان کارگران مشاغل سخت ۶۰ سال است و اکثراین کارگران ۵ تا ۱۰ سال پس از بازنشستگی از دنیا می‌روند. افزایش سن و سابقه بازنشستگی، تکرار یک سیاست پیاده شده در کشورهای اروپایی به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول است.
تنها راهکاری که توسط گروه‌های اجتماعی پیشنهادشده، افزایش تعداد بیمه پردازان است. با ایجاد اشتغال جدید و قرار گرفتن کارگران زیرپوشش بیمه، ورودی صندوقهای بازنشستگی افزایش می‌یابد و تعادل منابع و مصارف برقرار می‌شود. این راهکار برای تامین اجتماعی راهگشاست. کارفرمایانی که حاضر به بیمه کردن کارگران خود نیستند یا کارفرمایانی که برای کارگران خود حق بیمه واقعی نمی‌پردازند، بزرگ‌ترین سد راه این مسیر و پیشنهاد محسوب می‌شوند.
