قبای تنگ رشد بر پیکر فربه دولت
ساختار بوروکراتیک یک‌چهارم هزینه‌ها را میبلعد
این‌ها همان دو میلیون و دویست و چهل‌ویک‌هزار کارمند رسمی، پیمانی یا روزمزد، هستند که ماهانه از خزانه دولت حقوق می‌گیرند، تازه بگذارید در کنار بیش از شش میلیون بازنشسته لشکری و کشوری. آمارها صحبت از هزینه یک‌چهارم بودجه جاری دولت برای پرداخت دستمزد سی‌وپنج‌درصد از نیروی شاغل کشور می‌کنند که در کنار بازنشستگان دیگر نهادها، جمعیتی بیش از هشت و نیم میلیون نفر را شامل می‌شوند.
به‌طور میانگین دریافتی هرکدام از این افراد در سال ۱۴۰۱، بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه حداقل ۵۰ میلیون ریالی و بن۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶, ۷۹۷, ۵۰۰ ریال می‌شود؛ که با توجه به پیش‌بینی ۱۰ تا ۲۰ درصدی افزایش آن در سال۱۴۰۲، باید منتظر میانگین حداقلی ۶ میلیون و هفت‌صد هزارتومانی در ماه برای هر حقوق‌بگیر بودجه سال آینده بود.
البته در این میان، تعداد بسیار زیادی از کارکنان لشکری و کشوری که حکم پرسنلی آنان بیش از۱۰ میلیون تومان در ماه را نشان می‌دهد، مشمول مالیات بر درآمد شده و مبلغی از حقوقشان کم می‌شود، همان‌طور که همه صاحبان حقوق بالای عدد تقریبی ۵ میلیون و شش‌صد‌هزار تومان مبلغی را به‌عنوان مالیات بر درآمد به خزانه دولت پرداخت می‌کنند.
همه این‌ها اعداد و ارقامی هستند که به‌طور مجزا، مفهوم خاصی ندارند و بخشی از آمارهای سالانه اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، اما وقتی این آمار به زبان توسعه ترجمه شوند، به بهمنی می‌مانند که هرسال روی بهمن پارسال می‌ریزد و اقتصاد کشور را پیش‌تر از پیش زیر بارش له می‌کند.
نگاهی مقایسه‌ای مابین تعداد حقوق‌بگیرانی که از مجموع سه‌هزار و شش‌صد و یک‌نهاد، وزارتخانه، موسسه دولتی یا شهرداری حقوق می‌گیرند با کشورهای دیگر (به‌جز دوستآن‌همسایه در خلیج‌فارس) نشان‌دهنده حداقل ۱۰ تا ۱۵درصد تفاوت بین‌درصد نیروی شاغل دولتی در میان کل جمعیت شاغلان آن کشورها با ایران دارد، کم نیستند وزارتخانه‌ها یا نهادهایی چون شهرداری‌ها که از وجود ده‌ها‌هزار نیروی مازاد در مجموعه خود خبر می‌دهند، نیروهایی که در بهترین حالت روزانه به‌صورت میانگین ۲۶ دقیقه کار مفید انجام می‌دهند، هرچند این تنها روبناست و عمق فاجعه رازمانی می‌شود دید که افراد بسیاری در ادارات و موسسات جور رسیدن میانگین موردنظر را هم متحمل می‌شوند، یعنی وقتی کارگر شهرداری یا کارمند بایگانی روزانه سه تا چهار ساعت کار مفید انجام می‌دهد، حجم ساعاتی که توسط دیگران هدر می‌رود را پیدا کنید.
برای ترجمه آمار شاغلان به زبان توسعه و معنا کردن آن، می‌توان به شرکت‌های زیان ده دولتی، حجم تولید ناخالص داخلی منهای نفت و ارزش خدمات انجام‌شده توسط دولت هم نگاهی کرد، به‌جز خدمات و هزینه‌های نیروهای مسلح و زیرمجموعه‌های آن‌ها، در سال ۱۴۰۱ برای شرکت‌های زیان دهی که اکثرا در بخش‌های اقتصادی، مسکن یا فرهنگی و ورزشی فعالیت می‌کنند، بیشتر از ۲۲ میلیون و ۳۱۴هزار و ۷۹ میلیارد ریال است و آن را مقایسه کنید با بودجه عمرانی یک‌هزار و ۳۷۲هزار میلیارد تومانی که تازه نسبت به سال قبل ۴۲درصد هم رشد داشته است تا همین جای کار بیش از ده‌درصد تولید ناخالص داخلی معادل هزینه شرکت‌های زیان ده هست، آن‌هم درزمانی که رشد اقتصادی کشور ناچیز است و چشم‌انداز مثبتی برای بهتر شدنش در سال آینده وجود ندارد.
با این آمار و با احتساب بدهی‌های دولت که در سال گذشته به گفته صندوق بین‌المللی پول تا ۱۸.۲ تولید ناخالص داخلی رسیده و عدم‌تحقق احتمالی پیش‌بینی‌های درآمدی دولت به‌واسطه تحریم‌ها و معوق‌های مالیاتی، پیداست که دولت برای تحقق بودجه پیشنهادی خود نیز با مشکل روبه‌روست، از سوی دیگر موظف به پرداخت حقوق کارمندان شرکت‌های زیان ده و در دیگر سو، با توجه به چشم‌انداز درآمدی خود، احتمالا مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس خواهد بود.
توجه به آمارهایی ازاین‌دست همچون نرخ بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه به انضمام دیگر شاخص‌های عملکردی، نشان می‌دهد دولت در ایران علاوه بر نقایص معمول اقتصادهای دولتی از ضعف مضاعفی به‌واسطه تعداد بالای نیروی انسانی و فقدان طبیعی قدرت نظارت بر این ساختار عریض و طویل رنج می‌برد.
به زبان ساده‌تر، دولت خرج و دخلش باهم نمی‌خواند، حقوق می‌دهد اما متناسب با آن حاصلی دریافت نمی‌کند، به دلیل همان پایین بودن نرخ بهره‌وری، بالا بودن بوروکراسی اداری و ضعف سیستم‌های نظارتی کارآمد که در غیاب نسبی پرسشگری اجتماعی برشدت آن افزوده‌شده، خود را در چنبره‌ای از مشکلات می‌بیند که هرازگاهی در قالب فسادهای اقتصادی، رانت خواهی و انواع دیگری از پریشانی‌های اقتصادی- اجتماعی بروز پیدا می‌کند.
برای مثال سال‌هاست پرسشگران اجتماعی از درون بدنه کارشناسی دولت نسبت به کارآمدی و فقدان ما به ازای بیرونی در هزینه بودجه‌های فرهنگی هشدار می‌دهند اما تنها اتفاقی که در واکنش به این انتقادات رخ‌داده، پخش شدن جدول ۱۷ در میان دیگر بندهای بودجه بوده و تلاش برای اندازه‌گیری تاثیر این هزینه‌ها بر تحقق اهداف موسسات، نهادها و مراکزی که بودجه‌های مزبور را دریافت کرده‌اند تا امروز به‌جایی نرسیده است.
همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری، قوانین دست و پاگیر و نبود شفافیت در اجرای آن، شهروندان ایرانی پیوسته از میزان خدمات و نحوه دریافت یا مدت‌زمان انتظار برای انجام امورشان ناراضی و گله‌مند هستند، شاخص‌های رضایت در بسیاری از دستگاه‌های دولتی یا عمومی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و با این تفاصیل آیا می‌توان به تحقق چشم‌انداز توسعه و دستیابی به شاخص‌های ذکرشده در برنامه‌های توسعه امیدوار بود؟ وقتی حداقل یک‌چهارم هزینه بودجه، صرف حقوق و دستمزدی می‌شود که در برابر تنها ۲۶ دقیقه کار مفید صورت می‌گیرد، امیدواری به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، صعب‌تر به نظر می‌رسد.
