نیمه پنهان طلای اصفهان
سهم فلز زرد در اقتصاد استان مشخص نیست
اوج شکوفایی هنرمندان اصفهانی را می‌توان در لابه‌لای آمار صادرات این فلز گران‌بها در سال‌های نه‌چندان دور جستجو کرد. این استان در سال ۸۳ حدود چهار هزار و ۵۵۰ کیلوگرم طلای ساخته‌شده به ارزش حدود ۵۵۰ هزار دلار صادر کرده و این رقم در سال ۹۰ که بیشترین میزان صادرات طلا در اصفهان انجام‌شده، به ۱۲ هزار و ۷۴۱ کیلوگرم و ارزش بیش از ۶۳۰ میلیون دلار رسیده است. به گواه سازمان صمت استان، رقم صادرات طلای اصفهان در سال ۱۳۹۳ به ۴۹۸ کیلو به ارزش ۱۶ میلیون و ۹۲ هزار و ۸۵۳ دلار کاهش‌یافته است. گمرک اصفهان سال ۹۵ میزان صادرات ۹ ماهه مصنوعات طلا از گمرک فرودگاه اصفهان را ۴۷۱ کیلوگرم اعلام کرد. با احتساب میزان ۵۰ درصدی تولید کشور و مصرف داخلی استان می‌توان حدس زد که در سال ۹۰ بیش از ۲۰ تا ۲۵ تن طلا در کارگاه‌های اصفهان ساخته و گردش مالی قابل‌توجهی را برای بنکداران، دلالان، صادرکنندگان و فروشندگان بازار طلای شهر به همراه داشته؛ گردش مالی که این روزها به کمتر از یک‌بیستم سال‌های قبل تقلیل یافته است. به گفته محمدرضا خسروی، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان، سال ۹۱ حجم صادرات طلا از گمرک اصفهان ۸۰۲ میلیون دلار بود که سال گذشته به ۳۰ میلیون دلار کاهش یافت. البته به ارقام فوق باید استخراج سالیانه بیش از ۳۰۰ کیلو طلا از معدن طلای موته را نیز افزود که جایگاه بی‌رقیب اصفهان را در تولید طلا نشان می‌دهد. بااین‌وجود وضعیت زیرزمینی طلا باعث شده تا اقتصاد نصف جهان همچنان به نفت و فرآورده‌های آن و کامودیتی‌هایی مانند فولاد وابسته باشد.
معاملات زیرزمینی
در پس کارگاه‌ها و واحدهای فروش طلا در بازارهای اصفهان، بازاری دیگر با آمارهای مگو، نفس می‌کشد؛ همان بازاری که چند سال قبل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌قصد شفافیت، طومارش را آن‌چنان درهم پیچید که کار را به اعتصاب و تعطیلی فروشگاه‌ها کشاند. کاهش آمار صادرات و به دنبال آن نوسان قیمت طلا باعث شد تا نه‌تنها در اصفهان که در سایر نقاط کشور نیز طلا در خانه‌ها انبار شود. اشباع تقریبی بازار خرید از طلا کاهش تقاضا را به همراه داشت و همه این موارد به تعطیلی واحدهای تولید طلا انجامید.
در حال حاضر به روایت محسن طلامینایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان طلای اصفهان، از ۱۸۰۰ کارگاه فعال طلاسازی اصفهان، ۶۰۰ کارگاه تنها با ۴۰ درصد ظرفیت فعال هستند. بااین‌وجود هنوز اصفهان، جایگاه قطب تولید طلا را بر دوش می‌کشد. تولیدی که نه افتخارش و نه سودش نصیب واحدهای تولیدی نمی‌شود. تولیدکنندگان طلا همانند سایر حوزه‌های تولید، در خط نخست مشکلات قرار داشته و همه ترکش‌های کمبود نقدینگی تا وضعیت شمش طلا و قاچاق طلای ساخته‌شده، مستقیم آن‌ها را هدف قرار می‌دهد.
۹۰ درصد از دستگاه‌های تولید طلای کشور در اصفهان تولیدشده و از سوی دیگر نصف جهان، مقام نخست نوسازی دستگاه‌های تولید را هم به خود اختصاص داده، همه اولین‌ها باعث شده تا طلای تولیدشده در مواردی با همتایان ایتالیایی خود رقابت کند. سود این جهش در تولید به جیب بنکداران و فروشندگانی می‌رود که طلای تولیدی در اصفهان را به نام ایتالیایی و با سود فروش قابل‌توجه به مشتری قالب می‌کنند! این در حالی است که تولیدکننده در این سود سهمی ندارد و به‌جای آن تاوان قاچاق طلا که توسط کیف به دست‌ها و بنکداران انجام می‌شود را می‌پردازد. همه اماواگرها باعث شد تا در سال‌های اخیر بخشی از کارفرمایان واحدهای تعطیل‌شده طلا به جمع فروشندگان یا بنکداران طلا در اصفهان و تهران بپیوندند.
پشت پرده خرده‌فروشان
طلای تولیدشده در کارگاه‌ها به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده نمی‌رسد. پشت پرده ویترین‌های وسوسه‌برانگیز بازار طلای شهر، بنکداران، ویزیتورها و «کیفی‌ها» فعال هستند که سود درشت بازار در میان آن‌ها جابجا می‌شود. در ایران از سه طریق طلای ساخته‌شده به دست فروشنده می‌رسد. در مسیر نخست، بنکداران، طلای خام را در اختیار سازندگان قرار می‌دهند و پس از مدتی طلای ساخته‌شده را از آن‌ها خریداری می‌کنند. در این روش بسیاری از بنکداران به‌صورت نقد با سازندگان کار نمی‌کنند و بنابراین تولیدکنندگان سعی می‌کنند از این روش طلاهای تولیدشده را نفروشند. در مسیر دوم، کیفی‌ها یا همان واسطه‌ها و دلالان بازار طلا، طلای ساخته‌شده را از تولیدکنندگان خریداری و با سودی که به آن اضافه می‌کنند، آن را در اختیار فروشندگان و بازار قرار می‌دهند که در این روش هم بیشترین سود به‌جای این‌که به دست تولیدکنندگان برسد به جیب کسانی می‌رود که تنها هنرشان واسطه‌گری و توزیع و پخش طلای ساخته‌شده و یا وارداتی و قاچاق است. این افراد البته باکسانی که بازاریاب و ویزیتور طلا محسوب شده و از پورسانت فروش طلا روزگار می‌گذرانند، متفاوت هستند.
در مسیر سوم، تولیدکنندگان به‌صورت مستقیم با فروشندگان ارتباط برقرار می‌کنند که این روش به سود تولیدکننده و به نفع فروشنده است اما این روش به‌ندرت اتفاق می‌افتد و به‌ناچار پای کیفی‌ها و بنکداران و حتی در مواردی مافیای بازار طلا به این معامله‌ها باز می‌شود. عمده فعالیت‌های بنکداران طلای ایران در بازارهای تهران، اصفهان و تبریز خلاصه می‌شود. سرمایه‌گذارانی با سرمایه‌های حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان که طلا را از تولیدکنندگان داخلی و خارجی و ... خریداری و به طلا‌فروش‌ها و فعالان خرده‌فروش بازار می‌فروشند. خریدوفروش در بازار عمده‌فروشی به‌طورمعمول به‌صورت غیر نقدی انجام می‌شود و در این سبک معامله، اعتبار نقش اصلی را بازی می‌کند.
ویزیتورها یا پادوها یا کیفی‌های خرده‌پا درواقع برای بنکداران، بازاریابی کرده و پورسانت فروش خوبی دریافت می‌کنند و بنابراین طبیعی است که در مسیر کارگاه تا مغازه به قیمت طلا اضافه شود. گروهی که معروف به «کیفی‌ها » هستند مسوولیت انتقال عمده مصنوعات طلا را از مراکز تولید به بازارهای محلی بر عهده‌دارند. این گروه یا دارای سابقه‌ای طولانی در این صنعت بوده و برای کارگاه‌های تولید کاملا شناخته‌شده هستند یا با توصیه چند نفر از معتمدان بازار طلا و جواهر به این کار وارد می‌شوند که البته باید کارت شناسایی از اتحادیه ذی‌ربط داشته باشند. هرچند که سازوکار فروش و خروج طلا از استان اندکی تغییر کرده ولی هنوز هم «کیفی‌ها» نقشی پررنگ در صادرات طلای استان به سایر نقاط کشور دارند. ازآنجایی‌که این افراد به علت شغل حساس، ناشناس هستند، بنابراین ارقام خروج طلا از استان نیز شفاف نیست. به‌عبارت‌دیگر بنکداران و کیفی‌ها، به طریق زیرپوستی، طلا می‌خرند و می‌فروشند و شاید به همین دلیل از مالیات بر ارزش‌افزوده، دل‌خوشی نداشتند. به نظر می‌رسد بخش اعظم طلای ساخته‌شده در اصفهان، توسط کیفی‌ها به سایر نقاط کشور صادر می‌شود و آن‌ها سود قابل‌توجهی به جیب می‌زنند؛ به همین دلیل سیستم توزیع طلا در کشور باید استاندارد و به‌روز شود. کیفی‌ها درعین‌حال نقش مهمی در جابجایی طلای قاچاق دارند. چند سال قبل رئیس وقت سازمان امور مالیاتی از اصفهان به‌عنوان مرکز قاچاق طلای ایران نام برد و رئیس وقت اتاق اصناف کشور نیز از وجود «کیف سامسونت»هایی خبر داد که طلای قاچاق را از طریق کیف‌های خود در سراسر کشور توزیع می‌کنند. البته این خبر توسط رئیس اتحادیه کشوری طلا تکذیب و از کیفی‌ها به‌عنوان حاملان طلا برای واحدهای خرد یادکرد.
خداحافظی با تولید
سیاست‌گذاری اشتباه و سیستم توزیع سنتی باعث شده تا نه‌تنها تولیدکنندگان به ترک کارگاه‌ها و پیوستن به جرگه فروشندگان، کیفی‌ها و حتی واردکنندگان طلا فکر کنند که وضعیت غیر شفاف معاملات هم نقش صنعت گران‌بهای طلا در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی استان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اتحادیه طلا و جواهر به فروشنده‌ها اجازه می‌دهد تا روی قیمت طلا ۳۰ درصد اجرت ساخت دریافت کند و هیچ‌کس نمی‌داند چرا اجرت ساخت باید به فروشنده پرداخت شود و این در حالی است که تولیدکننده از این اجرت هیچ نفعی ندارد!
متولی حمایت و سیاست‌گذاری از تولید طلا و جواهر در استان و کشور مشخص نیست و این هنر- صنعت بین وزارتخانه صمت و صنایع‌دستی بلاتکلیف مانده و هرکدام از این دو نهاد توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. از سوی دیگر شهرک طلای اصفهان پس از حدود دو دهه هنوز ساخته نشده تا این بازار پنهان سروسامان بگیرد. در حال حاضر از میزان تولید تا توزیع و پخش و فروش، واردات، صادرات و قاچاق مصنوعات طلا در اصفهان عدد شفافی در دسترس نیست چراکه همه روندها به‌صورت غیر شفاف انجام می‌شود و البته بنکداران و فروشندگان کیفی نقشی مهم در ایجاد این ابهام بر عهده‌دارند.
در کشوری مانند امارات و در دوبی، حوزه‌های فعال در مصنوعات طلا به‌صورت شرکت ثبت می‌شوند و همه روندها به‌صورت تقریبی شفاف و قابل‌محاسبه است. در این کشور و حتی ترکیه از مقوله بنکداری، ویترین داری، مافیا و بازار انحصاری و کیفی‌ها خبری نیست. در این کشورها شرکت‌ها برای فروش محصولات خود چندین نمایندگی دارند و اگر ویزیتوری داشته باشند فقط برای شرکت فعالیت می‌کند. فعالیت به شیوه سنتی در بازار طلا و توزیع مصنوعات طلا به‌صورت انحصاری و کیفی فقط به نفع بنکداران و سرمایه‌داران بزرگ بازار طلا است.
