دورنمای یک صنعت

این کمک می‌تواند به صورت تزریق منابع برای ورود خطوط تولید در حد و اندازه محصولات خارجی در داخل کشور باشد. در همه جای دنیا در دوره رکود، دولت برای تحریک تقاضا کارت‌های اعتباری را به بخش متوسط جامعه تخصیص می‌دهد. در حال حاضر سطح تقاضای مصرف‌کننده کاهش یافته زیرا حقوق و دستمزد در سال‌های گذشته با افزایش قیمت کالاها تناسب ندارد. این موضوع باعث شده که در سبد خانوار تنها به اقلام ضروری توجه شود و بسیاری از کالاها مانند مبلمان و لوازم خانگی دچار رکود شده‌اند. اعتقاد دارم دولت باید به هر نحوی تقاضا در بخش لوازم خانگی را تحریک کند تا کارخانه‌ها بتوانند تولید بیشتری داشته باشند و قیمت‌ها را بتوانند بیشتر کاهش دهند. تنوع مواد اولیه در تولید محصولات لوازم خانگی به ویژه یخچال و فریزر بسیار بالا بوده و بعضی از قطعات از خارج وارد می‌شوند. اما واردات مواد اولیه مسائل و ریسک‌های خاص خود را دارد و موجب ایجاد هزینه‌های بالاتر برای تولیدکنندگان و زمان طولانی‌تر تامین مواد اولیه می‌شود. با همه این مشکلات تولیدکنندگان این ریسک‌ها را به جان می‌خرند تا تولید را به سرانجام برسانند.

لزوم حمایت دولت در داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز برای تولید لوازم‌خانگی

محصول اجاق گاز جزو مواردی است که در بخش قطعات مورد نیاز، نیازی به واردات نداریم. در محصول یخچال فریزر هم دولت باید کمک کند تا قطعه کمپرسور در داخل کشور تولید شود و دیگر واردکننده این قطعه نباشیم. در این بخش‌ها دولت باید دخالت کند و به‌طور مثال سرمایه‌گذار خارجی را مجاب کند تا در کشور کارخانه احداث و کمپرسور تولید کند تا بتوانیم به عمق داخلی‌سازی بیشتری برسیم. اعتقاد به دخالت مستقیم دولت ندارم، اما دولت باید صنعت را هدایت کند. سال‌های تحریم یک فرصت برای صنعت بوده و بسیاری از تولیدکنندگان با ظرفیت عالی در حال تولید هستند. دولت به جای آزادسازی واردات مانند گذشته، بهتر است امکانات لازم را برای سرمایه‌گذاری در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا سرمایه‌گذاری کند و ماشین‌آلات تولید روز دنیا وارد شود. در صورت نهایی شدن برجام، دولت نباید مجدد راه گذشته را در پیش بگیرد و مجوز واردات انبوه را صادر کند. در این صورت تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش تولید از بین خواهد رفت. این موضوع نیازمند مدیریت بیشتر است.

اجباری شدن درج قیمت تولیدکننده روی محصولات

چون محصولات لوازم خانگی با شرایط متفاوتی (نقدی، اقساطی و مدت‌دار) به فروش می‌رسند، طبیعتاً خریداران چندماهه محصولات، قیمت بالاتری پرداخت می‌کنند. در نتیجه موضوع اجباری شدن درج قیمت تولیدکننده روی محصولات کار را پیچیده می‌کند. عرضه و تقاضای بازار باید قیمت را تعیین کند و با این روش نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. مهم‌ترین دغدغه صنعت لوازم خانگی کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. این موضوع بازار مصرف لوازم خانگی را به سمت رکود می‌برد. هر چند با ممنوعیت واردات برندهای خارجی، سهم آنها به تولیدکنندگان داخلی واگذار شده اما به علت کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، بازار لوازم خانگی دچار رکود شده است. یک معضل دیگر، تعدد برندهای لوازم خانگی داخلی است که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، کارخانه‌های تولیدی زمین‌گیر و دچار ورشکستگی می‌شوند. این تعدد برندها موجب رقابت نابجا شده که باعث متضرر شدن کل صنعت لوازم خانگی خواهد شد. در صنعت لوازم خانگی به قدری کارخانه تولیدی ایجاد شده که می‌توانند پنج برابر نیاز کشور، محصول تولید کنند که این موضوع اقتصادی نیست.

درباره وضعیت تامین مواد اولیه

مشکل اصلی کارخانه‌های تولیدی نه تامین مواد اولیه بلکه فروش کالاهای تولیدی است که در انبارها مانده و برای آن مشتری وجود ندارد. مثلاً در تامین مواد اولیه در سال ۹۹ به علت شرایط رونق تولید مشکل وجود داشت. خوشبختانه کارخانه‌های فولادی، ورق‌های مورد نیاز را به بازار عرضه می‌کنند و در زمینه تامین مواد اولیه نیز مشکلی وجود ندارد، زیرا مصرف مواد اولیه توسط کارخانه‌های تولیدی کاهش یافته و شرایط رکودی بر بازار حاکم است، اما قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بخشی از این مشکل به علت این افزایش‌هاست. وقتی تورم افسارگسیخته بین قدرت خرید و افزایش درآمد، فاصله ایجاد می‌کند با کاهش قدرت خرید، حتماً جایی از کار به مشکل می‌خورد.

مشکلات صنعت لوازم خانگی

یکی از معضلات، تعدد برندهای لوازم خانگی داخلی است که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، کارخانه‌های تولیدی زمین‌گیر شده و دچار ورشکستگی می‌شوند. این تعدد برندها موجب رقابت نابجا شده که باعث متضرر شدن کل صنعت لوازم خانگی خواهد شد. در صنعت لوازم خانگی به قدری کارخانه تولیدی ایجاد شده که می‌توانند پنج برابر نیاز کشور، محصول تولید کنند که این موضوع اقتصادی نیست. مهم‌ترین دغدغه صنعت لوازم خانگی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. این موضوع بازار مصرف لوازم خانگی را به سمت رکود می‌برد. هرچند با ممنوعیت واردات برندهای خارجی، سهم آنها به تولیدکنندگان داخلی واگذار شده اما به علت کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، بازار لوازم خانگی دچار رکود شده است. بخش خدمات پس از فروش شرکت‌ها رونق بیشتری دارد و مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند، کالاهایی را که دارند تعمیر و اصلاح کنند و مجدداً مورد استفاده قرار دهند. دولت می‌تواند در تحریک تقاضای مصرف‌کننده موثر باشد. مثلاً در دنیا دولت‌ها، بن‌هایی را به صورت رایگان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند تا مصرف‌کننده را به خرید کالا تشویق کنند و تولید در کارخانه‌های تولیدی تداوم داشته باشد. در سال‌های گذشته که کشور درآمدهای مطلوب نفتی داشت و درهای واردات باز و بازار لوازم خانگی مملو از کالاهای خارجی بود، مذاق مصرف‌کنندگان داخلی به سمت کالاهای خارجی و برندهای کره‌ای رفت. در حال حاضر با خروج آنها از بازار رسمی لوازم خانگی کشور و ورود قاچاقی آنها به کشور، با توجه به ذهنیت گذشته، هنوز مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد برند خارجی بدون گارانتی بخرد.

توانمندسازی شرکت‌های داخلی در زمینه خدمات پس‌ از فروش و جذب مصرف‌کننده

این موضوع به سیاستگذاری هر برند داخلی برمی‌گردد و عملکرد برندها در این زمینه متفاوت است. هر برندی که در این زمینه بهتر عمل کند، می‌تواند اطمینان مصرف‌کننده را جلب کند. خدمات پس ‌از فروش نکته بسیار مهمی بوده و برای جایگزینی برند ایرانی به جای خارجی حتماً باید در زمینه گارانتی و وارانتی خوب عمل شود. البته این موضوع نیازمند زمان است و در طول زمان خود را نشان می‌دهد، اما بسیار موثر است.

مشکلات صنعت لوازم خانگی در صادرات

با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ارتباط تجاری آنچنانی نداریم که بخشی از آن به دیپلماسی خارجی کشور در حوزه صادرات مرتبط است. مثلاً اخیراً چند رایزن اقتصادی را به اتاق استان مرکزی دعوت کردیم. رایزن‌های اقتصادی وزارت خارجه باید به صورت کامل از نظر اقتصادی توجیه باشند و موضوع صادرات را بشناسند. یکی از کارهای مهم سفارتخانه کارهای اقتصادی است. سفارتخانه‌ها به عنوان نوک پیکان صادرات باید فعالیت کنند و مسیر را برای تولیدکنندگان هموار کنند و رایزن‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند. به‌واسطه تحریم نمی‌توانیم تکنولوژی یا ماشین‌آلات روز دنیا را خریداری کنیم در نتیجه ساختار تولید فرسوده شده و هزینه‌ها در نتیجه دور زدن تحریم‌ها افزایش می‌یابد. این موضوعات توان رقابت را از تولیدکننده سلب می‌کند و باعث می‌شود در حوزه صادرات لوازم خانگی به غیر از چند کشور همجوار نتوانیم موفق باشیم. در موضوع صادرات به صورت منطقه‌ای و در بازار کشورهای همسایه فعالیت داریم. مثلاً در ازبکستان دو بار در نمایشگاه شرکت کردیم و محصولات را عرضه و به فروش رساندیم و مذاق مصرف‌کنندگان را بررسی کردیم. شرکت‌های ترکیه‌ای در بازار این کشور قوی عمل کرده‌اند. همچنین ازبک‌ها نیز با کمک کره‌ای‌ها کارخانه لوازم خانگی راه‌اندازی کرده‌اند و خودشان به موضوع تولید لوازم‌خانگی ورود کرده‌اند. در موضوع صادرات به ویژه حوزه CIS، صنعت لوازم‌خانگی کشور می‌توانست بهتر عمل کند اما خوب کار نشده است. بازار امروز لوازم خانگی هم فرصت و تهدید است. از فرصت‌های موجود باید به خوبی استفاده کرد و این فرصت‌ها همیشگی نخواهد بود. خروج برندهای خارجی از کشور، فرصتی را برای صنعت لوازم خانگی ایجاد کرده است. آینده خوبی برای صنعت لوازم خانگی متصور هستم و یک بازار ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون‌دلاری در بازار کشورهای همسایه شامل عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی وجود دارد. در کشور مزیت‌های متعددی در زمینه تولید مانند کارگر ارزان‌قیمت و انرژی ارزان وجود دارد. با توجه به این مزایا یکی از بهترین کشورها در منطقه برای تولید لوازم خانگی، ایران است و امیدواریم با نهایی شدن برجام و اصلاح دیپلماسی سیاسی از این قابلیت‌ها بیشتر بهره‌برداری شود.

شرایط صنعت لوازم خانگی بعد از برجام

در حال حاضر، دولت فعلی تجربه دولت‌های قبلی را در اختیار دارد و انتظار می‌رود بعد از نهایی شدن احتمالی برجام، واردات لوازم ‌خانگی به صورت مدیریت‌شده انجام شود. واردات لوازم ‌خانگی به صورت مدیریت‌شده و محدود می‌تواند موجب ارتقای صنعت شود، به اضافه اینکه با برداشته شدن تحریم‌ها، تولیدکننده می‌تواند به صورت جوینت‌ونچر (شراکت‌های تجاری-صنعتی) با طرف‌های خارجی وارد شده و با ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های روز دنیا را وارد کند. زیرا در حال حاضر تامین این موارد یکی از مشکلات صنعت لوازم خانگی است. واردات مدیریت‌شده به این صورت می‌تواند باشد که در بخش‌هایی که کمبود تولید وجود دارد اجازه واردات داده شود و در بخش‌هایی که توانمندی وجود دارد و مازاد تولید وجود دارد، اجازه واردات کالا داده نشود. در صورت توافق و آزاد شدن منابع مالی، بخشی که قرار است صرف واردات شود، دولت به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکننده قرار دهد زیرا تولیدکننده داخلی این توان را دارد که کالایی را که قرار است وارد شود به همان صورت تولید کند. اگر قرار است به میزان دو تا سه میلیارد دلار به واردات کالای لوازم خانگی اختصاص یابد همان به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکننده برای تامین تکنولوژی و ماشین‌آلات روز دنیا اختصاص یابد. در صورت توافق برجام، مبلغ بدهکاری هفت میلیارددلاری کره‌جنوبی به کشور، بهتر است صرف واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی شود تا همان کالاهای کره‌ای را بتوانیم در داخل کشور تولید کنیم. در سال‌هایی که درآمدهای انبوه نفتی در کشور وجود داشت، تجربه واردات لوازم خانگی به کشور این بود که درهای واردات لوازم خانگی به کشور باز شد و با انبوه واردات مواجه شدیم. در نتیجه تولیدکننده داخلی به حاشیه رفت. به گونه‌ای که به علت وفور محصولات خارجی ذائقه مصرف‌کننده به سمت استفاده از کالاهای خارجی متمایل شد. بعد از اعمال تحریم‌ها، این برندهای خارجی از بازار ایران خارج شدند و فرصتی برای تولیدکننده ایرانی ایجاد شد. تولیدکنندگان مختلف بسته به ظرفیت‌شان تولید کردند و جایگزین برندهای خارجی شدند و این موضوع تبدیل به یک فرصت شد.

شرایط فعلی بازار لوازم خانگی

در حال حاضر بازار لوازم خانگی در شرایط سنگین رکودی بوده و قدرت خرید مصرف‌کننده ایرانی به شدت افت کرده است. به علت اینکه تورم در بخش اقلام ضروری و خوراکی افزایش یافته، مصرف‌کننده هزینه کمتری را به سایر بخش‌ها مانند لوازم ‌خانگی و مبلمان اختصاص می‌دهد. با رفع تحریم‌ها امیدواریم با تعدیل نرخ ارز و کاهش تورم، قدرت خرید مصرف‌کننده افزایش یابد و کم‌کم بازار به سمت رونق حرکت کند. اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی دغدغه نقدینگی دارند. شنیده می‌شود که یکی از بندهای قرارداد برجام این است که تحریم‌های ۱۷ بانک ایرانی برداشته شود. برداشته شدن این تحریم‌ها به بخش خصوصی و صنعت لوازم خانگی کمک شایانی می‌کند. زیرا در حال حاضر تامین مواد اولیه از خارج از کشور به صورت نقدی صورت می‌گیرد. مثلاً اگر یک تولیدکننده بخواهد از خارج از کشور، یک قطعه مورد نیاز برای تولید وارد کند باید به صورت نقدی و قبل از تحویل آن قطعه، پول را به حساب واسطه واریز کند. آن قطعه بعد از گذشت حدود سه تا چهار ماه از زمان واریز به دست تولیدکننده می‌رسد که در این مدت نقدینگی تولیدکننده درگیر شده است. زمانی که سیستم بانکی کشور روال عادی خود را داشته باشد و تحریم‌های سوئیفت برداشته شود، باز کردن LC (اعتبار اسنادی) به راحتی امکان‌پذیر بوده و بر اساس آن کالا برای تولیدکننده حمل و بعد از مبادله اسناد، پول به طرف خارجی پرداخت می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اینکه پول تولیدکننده درگیر نمی‌شود، هزینه‌های واسطه نیز حذف می‌شود و حتی می‌توان با مباحثی مانند یوزانس و ریفاینانس پول را به صورت اعتباری و به مدت سه تا شش ماه نیز پرداخت کرد.