در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده۱۵ این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل و اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در سال۸۰تصویب و ابلاغ شد. در سال۸۸این سازمان موظف شد اهدافی مثل افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در فعالیت‌های اقتصادی را به انجام برساند تا بحث خصوصی‌سازی وارد فاز اجرا شود.

اجرای غلط

در سال‌های گذشته روند واگذاری بخش‌های دولتی منجر به ایجاد بخش خصوصی قوی و کارآفرین نشد و سرمایه‌داری تجاری، فساد، اقتصاد دولتی و فاصله طبقاتی را افزایش داد.

شیوه و مدل خصوصی‌سازی بر توزیع درآمد در اقتصاد تاثیرمتفاوتی دارد. اگر خصوصی‌سازی با واگذاری سهام در بورس انجام شود، تعداد زیادی از مردم را برای مشارکت در خرید سهام تشویق کرده و توزیع درآمد را متعادل‌تر می‌کند. خصوصی‌سازی‌های بلوکی که در این سال‌ها بسیار پررنگ بوده با تمرکز ثروت در دست اقلیت محدود باعث افزایش نابرابری اجتماعی و نابرابری در توزیع درآمد می‌شود.

در ایران، طرح تحول اقتصادی، خصوصی‌سازی و پرداخت یارانه‌ها به شکل نقدی نتوانست توزیع نابرابر درآمد را کاهش دهد. خصوصی‌سازی ناقص و توزیع بدون برنامه سهام عدالت هم  به اهدافی مثل رفع نابرابری درآمدی کمکی نکرد چراکه بسیاری از منابع عمومی به بخش دولتی واگذار شد که شکاف درآمدی را عمیق‌تر کرد.  فقر از توزیع نابرابر درآمدها متولد می‌شود که به‌صورت غیرمستقیم از ناکارآمدی سیستم توزیعی دولت در فرآیند کوچک‌سازی و خصوصی‌سازی بروز می‌کند. آسیبی که از ناحیه فقر متاثر از خصوصی‌سازی در جامعه اتفاق می‌افتد به‌طور مستقیم متوجه امنیت اقتصادی افراد در جامعه می‌شود.

برنامه پنجم و خصوصی‌سازی

توجه ویژه به اجرای کامل سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی و کاهش مسوولیت‌های دولت در امور تصدی‌گری باهدف کوچک‌سازی واقعی دولت ازجمله اهداف اصلی برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شد. بررسی میزان ضریب جینی در سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه می‌تواند نتایج خصوصی‌سازی ناقص را بر ایجاد فقر و شکاف طبقاتی در کشور نشان دهد. نتایج بررسی شکاف درآمدی طی دو سال پایانی این برنامه تاکید می‌کند که ضریب جینی در مناطق شهری در ۱۰استان در سال۹۲ نسبت به ضریب جینی در سال۹۰افزایش‌یافته است. رشد این ضریب نشانه افزایش شکاف طبقاتی است. همچنین ضریب جینی مناطق روستایی۱۰استان کشور در سال۹۲نسبت به سال۹۰نیز افزایش نشان می‌دهد. با توجه به افزایش روند خصوصی‌سازی در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ ،افزایش نوسان ضریب جینی در همین  سال‌ها نشان می‌دهد نابسامانی اوضاع اقتصادی و سیاست‌های اشتباه توزیع ثروت در کشور اتفاق افتاده است. در سال‌های ابتدایی دهه۹۰ خصوصی‌سازی با افزایش ضریب جینی همراه شده و آسیب‌های نابرابری اجتماعی را تشدید کرد.

پس‌لرزه

پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا  نشان می‌دهد خصوصی‌سازی ناقص وضعیت نابرابری اجتماعی را در کشورهای درحال‌توسعه بدتر کرده است.  پژوهش‌های انجام‌شده پیرامون نابرابری‌های درآمدی و فقر در جامعه ایرانی حکایت از وجود این دو پدیده نامطلوب در کشور دارد. اگرچه نمی‌توان خصوصی‌سازی را علت اصلی بروز این عوارض دانست ولی سیاست‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه با گرایش به سمت خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌های دولتی در کنار آثار مثبت خود، گاه به‌واسطه شیوه اجرای اشتباه و گاه اجرای ناقص آن به یکی از علل بروز نابرابری، شکاف درآمدی و فقر در ایران تبدیل‌شده است. همچنین تحلیل نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص فقر و شکاف درآمدی نشان از اثرپذیری این دو شاخص از سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور دارد به‌طوری‌که ضعف و ناکارآمدی سیاست‌های باز توزیعی به‌واسطه کوچک‌سازی دولت و گرایش به خصوصی‌سازی ناکارآمد به افزایش میزان فقر در برخی از سال‌های اجرای برنامه پنجم منجر شده و شکاف درآمدی نیز با توجه به قدرت گیری بخش خصوصی تشدید شده است.