در نگاه اول این وضعیت عجیب به‌نظر می‌رسد زیرا کاهش تقاضای جهانی کالاها، کاهش قیمت نفت، مشکلات حمل‌ونقل و نیروی انسانی و به‌طور کلی تجارت خارجی باید سیگنالی منفی برای بازدهی سهام به‌شمار رود، اما نکته اساسی در ارتباط با بازار سرمایه ایران در این دوره این است که فاکتورهای موثر بر بازدهی سهام را صرفا ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک تشکیل داده است. مازاد نقدینگی فراوان ناشی از سیاست‌های پولی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین که بر مبنای خوش‌بینی ناشی از توافق برجام و کاهش انتظارات تورمی ایجاد شده بود، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و حمایت دولت از بازار سرمایه، سیلی از تقاضا را به سمت این بازار روانه کرد. در این میان کاهش نرخ بازده اوراق دولتی و به‌عبارتی کاهش هزینه تامین نقدینگی، در کنار بروز انتظارات تورمی ناشی از کسری‌بودجه دولت و افزایش نرخ ارز موجب شد تا اثرات منفی همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا بر روی سودسازی شرکت‌ها کمتر نمایان شود.

پیش‌بینی شرایط تورمی فعالان بازار را متقاعد کرد که شرکت‌ها با وجود هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از کرونا، به دلیل رشد درآمدهای خود می‌توانند سودهای مناسبی را بین سهامداران خود تقسیم کنند. در این میان البته به‌نظر می‌رسید ‌صنایع مختلف بورسی شرایط متفاوتی را نیز تجربه کنند. صنایعی که مستعد‌بودند تا بیشترین آسیب را در برابر همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری متحمل شوند اغلب در بخش خدمات فعالیت دارند. حمل‌ونقل، هتل‌داری، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی از جمله این گروه‌ها هستند. کاهش تقاضا در بخش کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و درنتیجه کاهش قیمت‌های جهانی نیز اساسا باید تاثیر منفی خود را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فلزات اساسی و پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تحمیل کند، اما رشدهای پیاپی قیمت ارز و کاهش ارزش ریال توانست سودهای ریالی مناسبی را برای این شرکت‌ها محقق سازد. از سوی دیگر صنایع خوراکی و آشامیدنی، نساجی و شوینده به دلیل تامین اقلام اساسی، صنایع ارتباطات به دلیل رشد استفاده از اینترنت و روش‌های پرداخت جدید و صنایع دارویی به دلیل رشد مصرف کالاهای سلامت از جمله صنایعی بودند که حتی از شرایط همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا نیز منتفع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

در مردادماه ۱۳۹۹ نرخ بهره روند نزولی خود را تغییر داد و با شروع روند صعودی آن، همچنین ادامه قرنطینه و کاهش امیدها برای دستیابی به واکسن جهت کنترل ویروس به‌همراه نزول شدید قیمت نفت، بازار سرمایه ایران نیز سرانجام به روند صعودی خود پایان داد و وارد رکود شد.  نهادهای اقتصادی شرایط کرونایی را یکی از سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین بحران‌های جهانی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمرند و حتی آن را قابل‌مقایسه با بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مالی سال‌۲۰۰۸ معرفی کردند. کشورهای مختلف تلاش‌هایی را برای مقابله با عواقب رکودی کووید-۱۹ درپیش گرفتند که از آن جمله می‌توان به بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی اقتصادهای بزرگی همچون آمریکا، چین، ژاپن و انگلستان اشاره کرد. این بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که اغلب در قالب سیاست‌های انبساط پولی ارائه شد خود عاملی برای تورم فعلی در سطح بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است.

فوت نیروهای متخصص و آموزش‌دیده که به‌عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انسانی تولید هستند یکی از مهم‌ترین نتایج این همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری است که می‌تواند به‌صورت شوک ماندگاری بر اقتصاد کشورها تاثیرگذار باشد. ساختار سرمایه شرکت‌ها نیز از این همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در امان نبوده و کاهش وصول مطالبات از مشتریان به‌دلیل از بین رفتن تعدادی از کسب‌وکارها تامین نقدینگی و سرمایه‌درگردش را تحت‌تاثیر قرار داده است.  پس از ۲ سال ‌و با معرفی واکسن‌های مختلف، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز عادی‌سازی شرایط موجب شد تا تقاضا مجددا در اقتصاد بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی شکل بگیرد و قیمت‌های نفت و کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رکوردهای جدیدی را از خود به‌جای بگذارند. به‌رغم این افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در قیمت‌های جهانی نفت و کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که به‌نظر می‌رسد باید تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه کشور و صادرکنندگان داشته باشد، همچنان فاکتورهای اصلی موثر بر بازدهی سهام همان ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک است.