او با بیان اینکه مجوز فروش اموال مازاد در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۹‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان است، گفت: متاسفانه امسال به دلیل تغییر دولت و جابه‌جایی مدیران، مقداری طول کشید تا هماهنگی‌‌‌ها در این ارتباط صورت بگیرد. دادگر اظهار کرد: به منظور جمع‌آوری‌‌‌ اطلاعات اموال مازاد، تنها به اظهار خود دستگاه‌ها اکتفا نکرده و به همین منظور با سازمان ثبت اسناد و املاک تعامل زیادی کرده‌‌‌ایم و طی یک سال، ۵۶‌هزار ملک دولتی را از آنها دریافت و ثبت کرده‌‌‌ایم؛ همچنان که از شرکت پست، شهرداری تهران و دیگر منابع، اطلاعات دریافت کرده‌‌‌ایم.  مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌‌‌های دولت با اشاره به مقاومت مدیران در ارائه اطلاعات املاک مازاد دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد می‌‌‌خواهد از این غائله عبور کند، چراکه اگر قرار بود اظهاری در مورد اموال مازاد دستگاه‌ها صورت بگیرد، در حدود ۵سال از افتتاح سامانه سادا، این اتفاق رخ داده بود. دادگر افزود: کاری که وزارت اقتصاد می‌تواند در این ارتباط انجام دهد، این است که برای جمع‌آوری این اطلاعات، کار را از طریق مرکز آمار، شرکت پست، شهرداری‌‌‌ها و... برون‌سپاری کند، ضمن اینکه جوانانی هستند که می‌توانند مشتاق و پویا به این میدان وارد شده و اطلاعات جمع‌آوری کنند.  مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌‌‌های دولت وزارت اقتصاد با اعلام اینکه سال گذشته ۱۶۰۰‌میلیارد تومان از ۴۰‌هزار میلیارد تومان سقف فروش اموال مازاد دولت محقق شد، گفت: تا سال ۱۳۹۸ در مجموع دولت ۳۰۰‌میلیارد تومان ملک می‌‌‌فروخت اما در ادامه، به منظور پر کردن شکاف بودجه، رقم را افزایش داده و در سال ۱۳۹۹ آن را معادل ۴۰‌هزار میلیارد تومان تعیین کرد.

دادگر با بیان اینکه تحقق این رقم، نیاز به آماده‌سازی زیرساخت‌‌‌های جدید دارد تصریح کرد: در قانون بودجه آمده است، اگر تا شهریور ماه، دستگاه مربوط، اموال را به مزایده نگذاشت، وزارت اقتصاد خود رأسا باید وارد عمل شود و اتفاقا خاندوزی هم در همین راستا ماموریت این کار را به سازمان خصوصی‌سازی سپرده است. او در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ و پس از راه‌اندازی سامانه سادا، تا امروز ۵۲۵‌هزار دیتا از اموال و املاک مازاد دولتی ثبت شده اما چون بانک جامعی نداریم که بخواهیم مقایسه‌‌‌ای صورت دهیم، نمی‌توانیم بگوییم چند ‌درصد ثبت شده است.  مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌‌‌های دولت وزارت اقتصاد در پایان تاکید کرد: در بسیاری از کشورها، یک متولی واحد، املاک را می‌‌‌خرد و برای بهره‌برداری به دستگاه‌های دولتی موردنظر واگذار می‌کند، در حالی که ما به تعداد دستگاه‌هایمان اجازه خرید داده‌‌‌ایم و هیچ سامانه‌‌‌ای هم برای ثبت و ضبط آن اموال وجود نداشته است و جالب آنکه همان دستگاه‌ها، الان نگران این هستند که ممکن است با ثبت اموال خود ناچار به پاسخگویی شوند.

اخبار مرتبط