دنیای اقتصاد بررسی می کند
راه حل‌های کوپنی
اکثر این کلیدواژه‌ها که در زیرمجموعه رفاه اجتماعی قرارگرفته، در سال‌های قبل هم اجراشده و میزان تاثیر آن برافزایش سطح درآمد عمومی و رفاه اجتماعی، یا اندک بوده و یا به نتیجه دلخواه نرسیده است چراکه به مشکل اصلی که همان رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم است، کم‌توجهی شده است.
حکایت ایجاد رفاه
یکی از بندهای همیشگی بودجه سالانه، افزایش و همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.
اهمیت توجه به تورم و جلوگیری از افزایش آن به حدی است که می‌توان از تورم به‌عنوان تنها دشمن بزرگ اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر یادکرد. افزایش سالانه تورم و در مواردی بیش از دو برابر شدن ناگهانی قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. برای رفع تاثیر تورم بر زندگی حقوق‌بگیران، افزایش سطح حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم، اولین و ابتدایی‌ترین راهکاری است که همیشه اجرایی می‌شود. اما افزایش دستمزد و حقوق در مواردی می‌تواند باعث افزایش تورم شود. اگر تورم به علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته باشد، افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید به رشد تورم کمک می‌کند. اما در اقتصادی که افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش بهره‌وری یا رشد قیمت محصول نهایی، اتفاق افتد، دستمزد و حقوق هم به همان نسبت افزایش یابد، تورمی حاصل نمی‌شود. بنابراین در شرایط فعلی افزایش دستمزد و حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند رفاه را افزایش دهد.
در سال‌های گذشته طرح تحول سلامت و امسال طرح دارو یار اجرا شد. در اسفند سال ۹۵ پژوهشی در شماره۲۴مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، درباره بررسی تاثیرات این طرح بر جیب بیماران به چاپ رسید. این پژوهش نشان داد طرح تحول سلامت در کوتاه‌مدت توانست به هدف خود که حفاظت مالی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی بوده، دست یابد ولی هزینه‌هایی که بر دوش مردم بوده را به‌نظام سلامت منتقل کرد و باعث افزایش هزینه‌های کل نظام سلامت کشور نیز شد.
طرح دارو یار و نسخه الکترونیک هم به دلایلی مانند حذف دفترچه بیمه و نبود زیرساخت‌های لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو به داروخانه‌ها به‌احتمال‌زیاد هزینه بیماران را افزایش و رفاه آن‌ها را کاهش می‌دهد.
از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح رفاهی کشور حدود یک دهه می‌گذرد. اجرای این قانون با پرداخت یکسان یارانه به همه دهک‌ها، به‌صورت موقتی در دو سال نخست، بهبود توزیع درآمدها را در پی داشت ولی به دلیل عدم تناسب سیاست‌های اقتصادی اجراشده، آثار این سیاست‌ها روی تورم منعکس و دو سال بعد به تشدید شکاف درآمدی، منجر شد.سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تجزیه‌وتحلیل کرد.
این گزارش توضیح داد که این قانون به اهداف خود دست نیافته و با پرداخت یارانه نقدی، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون سود برده و ۶۵ درصد از اجرای آن متضرر شده‌اند. در این گزارش تاکید شد که افزایش یارانه امکان‌پذیر نیست چراکه منابع لازم برای آن وجود ندارد. این قانون با تغییراتی و با افزایش حدود۱۰ برابری یارانه پرداختی هنوز هم در حال اجرا بوده و قرار است همانند دهه۶۰ به پرداخت کوپن تغییر وضعیت دهد.
برنامه ریشه‌کنی فقر
باوجودی که در بودجه ۱۴۰۱ مجموع اعتبارات کمیته امداد و بهزیستی به‌صورت اسمی ۱۳ درصد افزایش پیداکرده ولی به دلیل تورم بالا در سال‌های گذشته، این رشد کفاف هزینه‌های خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را نمی‌دهد.
آمارها از خط فقر به‌روزرسانی نشده و اعدادی که در دسترس است مربوط به خط فقر ۱۳۹۹ است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر یک خانواده چهارنفره را در سال یادشده ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان اعلام کرده بود. در این سال میزان مستمری ماهانه‌ای که کمیته امداد به یک خانواده چهارنفره تحت پوشش می‌داد ۵۵۵ هزار تومان بود. این مستمری با در نظر گرفتن یارانه نقدی که به خانوارها داده می‌شود به ۹۰۹ هزار تومان می‌رسد که فقط ۲۷ درصد از هزینه‌های خط فقر را تامین می‌کند. هرچند در ۱۰سال گذشته جمعیت زیرخط فقر افزایش‌یافته و فقر گسترده‌تر شده؛ اما اعتبارات حمایتی در مقایسه با کل بودجه کاهش‌یافته است. به‌عبارت‌دیگر سهم اعتبارات حمایتی از ۲۸ درصد منابع عمومی بودجه در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ درصد بودجه ۱۴۰۰ و ۸ درصد بودجه ۱۴۰۱ کاهش‌یافته است. هم‌زمان با افت اعتبارات حمایتی دولت، هزینه‌های جاری رشد قابل‌توجهی در این سال‌ها داشته است. می‌توان گفت دولت هزینه بودجه‌های حمایتی برای رفع فقر را ثابت نگاه داشته ولی بودجه مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمک‌هزینه صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده است. به‌این‌ترتیب سهم محرومیت‌زدایی و رفع فقر روزبه‌روز در بودجه کمتر شده است.
میثم هاشم خانی، اقتصاددان و محقق اقتصاد اجتماعی در حوزه فقر، معتقد است که در دوره تحریم، دولت با محدودیت بودجه مواجه بوده و بنابراین می‌توان با اتخاذ رویکردها و روش‌هایی که به بودجه نیاز نداشته باشد، مشکل دهک‌های پایین را حل کرد. این برنامه‌ها به بودجه اندکی نیاز دارند و تاثیر ملموسی در زندگی افراد با درآمد اندک دارند و امکان بروز فساد در آن‌ها صفر است. کاهش مدت‌زمان سربازی فرزندان تحت پوشش نهادهای حمایتی و ایجاد اشتغال برای آن‌ها، کاهش مجوزهای موردنیاز برای ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه و نیز کاهش مجوزهای موردنیاز برای تعریف پروژه‌های جدید فقرزدایی توسط این سازمان‌ها و سنددار کردن زمین‌های کشاورزی و املاک مسکونی که ارزش زیر ۲۰۰ میلیون تومان دارند، ازجمله پیشنهادهای هاشم خانی برای حمایت از افراد با درآمد اندک با مصرف کمترین میزان بودجه است. تضمین وام‌های بانکی خرد با یارانه نقدی، دیگر پیشنهاد این اقتصاددان است که می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال‌های کوچک و خانگی برای این افراد را فراهم کند.
نقاط عطف نابرابری درآمدی در ایران
شواهد سه دهه گذشته ایران نشان می‌دهد که جامعه ایران در گذار تاریخی خود تحولات ساختاری و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بزرگی مانند انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تغییرات جمعیتی دهه ۶۰ و نوسانات بزرگ قیمت نفت را پشت سر گذاشته است.گرچه برخی از این وقایع، تجربه مشترک تمام نسل‌ها بوده اما برخی دیگر مختص یک یا دو نسل محسوب می‌شوند. میزان تأثیرپذیری متفاوت نسل‌ها از وقایع گوناگون اقتصادی و سیاسی با توجه به موقعیت سنی و مرحله زندگی آن‌ها باعث شده که نسل‌ها تجربه متفاوتی را ازنظر وضعیت رفاهی تجربه کنند. بنابراین پیک‌های جمعیتی، دوره‌های افزایش یا کاهش شدید درآمد ملی، افزایش‌های چشمگیر تورم و... فارغ از اثرات کوتاه‌مدتی که بر اقشار مختلف جامعه بر جای می‌گذارند، سیمای وضعیت رفاهی جامعه و توزیع درآمد را در مقاطع مختلف زمانی به تصویر می‌کشند که در دوره‌ای می‌تواند شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری درآمدی را رقم بزند و در دوره دیگر، توزیع عادلانه‌تر ثروت را به بار بیاورد.
نکته تامل‌برانگیز در این میان، انتخاب سیاستی مشخص برای توزیع درآمد است که باید رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد تا در بستر آن توزیع عادلانه‌تر ثروت هم اتفاق بیفتد. هدف‌گذاری رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای افزایش عدالت باشد. در این میان، کنترل تورم یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت توزیع درآمد است. بنابراین برای بهبود وضعیت توزیع درآمد، ابتدا باید تورم کنترل‌شده و از اجرای هرگونه سیاستی که به افزایش تورم می‌انجامد، پرهیز شود. با کنترل تورم، رشد اقتصادی که ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی است، می‌تواند به کاهش نابرابری منجر شود.
