گفت و گوی دنیای اقتصاد با سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه
رئیس کل باید همه کاره باشد
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از رئیس مجلس درخواست کرد تا با توجه به اشکالات این طرح، قبل از هرگونه جرح و تعدیل این طرح در صحن علنی، در بررسی آن بازنگری کنند. به گفته زارع، این طرح بنیان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور را که متکفل وظایفی است که مستقیما با پیامدهای اقتصادی در جامعه و مردم مرتبط است، دچار چالش می‌کند؛ به‌طوری که می‌تواند روند امور محوله به بانک مرکزی را متوقف کند.
مداخله در مجمع عمومی بانک مرکزی
رحیم زارع با استناد به طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی گفت: در این طرح ادعا شده که قرار است بانک مرکزی استقلال بیشتری پیدا کند. با توجه به آنکه بانک مرکزی بانکدار دولت است و کل سرمایه آن را دولت در سال ۱۳۳۹ تامین کرده و در ادامه نیز تامین افزایش سرمایه نیز با دولت است، وفق قواعد حاکم بر شرکت‌ها بانک مذکور نیز شرکت دولتی معرفی شده است.
این نماینده مجلس در ادامه این پرسش را مطرح کرد که مبنای دخالت سایر قوا در امری که انحصارا در صلاحیت قوه مجریه و دولت است و می‌تواند تصمیمات مجمع را با بن‌بست روبه‌رو کند، چیست؟
زارع با استناد به طرح مذکور و در تکمیل پرسش خود گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و دو نفر اقتصاددان یکی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی است ضمنا دو نفر نماینده ناظر نیز از مجلس در این مجمع شرکت دارند و همراهی نکردن اعضای منصوب در مجمع اختیار تام و تمام دولت را در اعمال وظایف و اختیاراتش نسبت به بانک مرکزی دچار بحران می‌کند. وی افزود: در اصلاحیه اخیر قانون پولی و بانکی بعضی از وزرا را به خاطر دخالت‌های مرتبط با مجموعه تحت مدیریت از مجمع بانک مذکور حذف کردند حال چگونه به این حکم باید تن داد. بنابراین انحصارا این اعضا لازم است به قوه مجریه محدوده بوده و دخالت سایر قوا ممنوع شود.
هیات عالی و حذف اختیارات مدیر بانک
به گزارش «دنیای اقتصاد»، هیات عالی به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده بانک مرکزی در طرح مذکور طراحی شده است. اعضای شاخص این هیات عالی عبارتند از رئیس کل بانک که به عنوان رئیس هیات شناخته می‌شود و در مورد سایر اعضای شاخص نیز می‌توان از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نام برد. همچنین کلیه اختیارات و وظایف بانک مرکزی مشتمل بر سیاستگذاری، تعیین راهبردها، تصمیم‌گیری در مجازات موسسات اعتباری، قبول و رد گزارش رئیس کل برای ارسال به مقامات، تصمیمات موردی تصویب دستور‌العمل‌های مربوطه و اجرای آن نیز بر عهده این هیات عالی است. زارع با بیان اینکه اگر قرار باشد بانک مرکزی مستقل باشد باید بر اساس قواعد و احکام حاکم بر شرکت‌ها و وحدت ملاک با این‌گونه شرکت‌ها، هیات عالی در مقام سیاستگذار صرفا سیاست‌ها، راهبردها و دستورالعمل‌ها را مصوب کند، گفت که سایر امور باید به مدیریت بانک، رئیس کل و هیات عامل واگذار شود. وی افزود: حتی یک موسسه اعتباری خصوصی نیز این‌چنین اداره نمی‌شود و اصلاح این نحوه احکام ضروری است. زیرا طبق احکام این طرح رئیس کل و هیات عامل کوچک‌ترین و کمترین اختیار و وظیفه را در امور ماهوی محوله بر بانک ندارند این موضوع با اداره امور یک شرکت در تعارض آشکار است.
هیات انتظامی جایگزین قاضی کیفری
با استناد به طرح مذکور، جایگاه قاضی کیفری منصوب شده توسط قوه‌قضائیه با هیات انتظامی بانک مرکزی جایگزین شده است. بنا به اطلاعات موجود هیات‌های انتظامی در دستگاه‌های خاص که به وظایفی خاص و حساس می‌پردازند از نظر تخصصی در قوانین و مقررات موضوع آنها پیش‌بینی شده است. مانند هیات انتظامی پزشکی، هیات انتظامی نظام مهندسی، هیات انتظامی بانک‌ها و... به گفته رحیم زارع، نماینده آباده و بوانات، در این هیات‌ها فقط متخصصین و خبرگان آن مجموعه براساس قوانین و مقررات موضوع آنها انتخاب و به تخلفات تخصصی آن دستگاه اجرایی، سازمان یا نهاد خاص می‌پردازند و انتخاب هیات انتظامی برای آن است که با انتخاب نوع مجازات تخصصی، هدایت و مدیریت مجموعه مرتکب تخلف را به سمت‌وسوی اصلاح عملکرد طبق مقررات هدایت کنند. وی گفت: تشخیص و انتخاب مجازات برای تخلفات ارتکابی صرفا از ناحیه خبرگان نظام بانکی میسر است زیرا هدف مدیریت و هدایت موسسه اعتباری متخلف است نه مجازات کیفری؛ اما در طرح حاضر پیش‌بینی شده که یک قاضی با تجربه در حوزه کیفری برای این امر توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت رئیس کل انتخاب و دو نفر متخصص هم در این هیات حضور دارند اما صاحب صلاحیت برای رای دادن نیستند.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، جایگزینی هیات تخصصی با قاضی کیفری به این معنی است که یک نفر قاضی در هیات بدوی انتظامی و یک نفر قاضی در هیات تجدید نظر انتظامی کل اختیار رسیدگی به تخلفات تخصصی نظام بانکی را بر عهده دارند و دیگر چه انتظاری داریم که بانک مرکزی یا قوه مجریه که مجموعه نظام بانکی دست توانای آنها در مدیریت اقتصادی کشور است، بر این موسسات اعتباری نظارت و حاکمیت داشته باشند؟
وی با بیان اینکه این نحوه پیش‌بینی هیات انتظامی به معنی حذف نظارت حاکمیتی بانک مرکزی بر نظام بانکی است، گفت: در این صورت بانک‌ها و مدیران آنها هر تخلفی مرتکب شوند صرفا به سراغ قاضی منصوب قوه‌قضائیه رفته و بانک مرکزی و قوه مجریه محلی برای رجوع آنها نیست. کدامین هیات انتظامی دستگاه اجرایی خاص یا نهاد و سازمانی که وفق قانون خود هیات انتظامی دارد، چنین می‌کند؟
دست باز شورای فقهی
زارع همچنین با اشاره به هم عرض بودن شورای فقهی با شورای نگهبان نیز گفت: در حالی که در طرح حاضر شورای فقهی بررسی و اظهارنظر در خصوص سیاست‌های پولی، ارزی، تعاملات بانک مرکزی با نهادهای پولی و بانک‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت ذخایر ارزی، بررسی مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن هیات و نیز اقدامات اجرایی در بانک مرکزی و نظام بانکی را بر عهده دارد؛ مشخص نیست تعاملات بانک مرکزی با بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر و نهادهای پولی بین‌المللی چه [وجهه] شرعی دارد که شورای مذکور واجد اختیار بررسی و اظهارنظر در مورد آن شده‌اند یا معاملات ارزی فی‌مابین کشور و سایر کشورها که از طریق بانک مرکزی مدیریت، تامین ارز می‌شود چه وجهه شرعی دارد که شورای مذکور باید همه این موارد را بررسی کند. به گفته زارع، دادن این میزان صلاحیت در مقابل آنکه این شورا خود مقررات مورد نیاز را تهیه و خود آن را تصویب می‌کند و مجاز شده است تا تشکیلات گسترده ایجاد و آنها را نیز اجرا کند، چه معنایی دارد.
به گفته وی رئیس کل و سایر اجزای بانک مکلف به تبعیت از این شورای فقهی هستند و از همه مهم‌تر آنکه هیچ‌گونه پاسخگویی برای این شورا پیش‌بینی نشده است و تعدادی عضو برای آن پیش‌بینی شده است که حق رای ندارد و صرفا در جلسات شرکت می‌کنند در صورتی‌که شورای مذکور ایجاد شده و تکرار آن ضرورت ندارد. وی افزود: بهتر است برای آنکه شورای نگهبان محور باشد، این شورای فقهی در طول شورای مذکور شکل بگیرد و این مجموعه تحت مدیریت و نظارت شورای نگهبان در دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی که ضرورت بررسی بعضی از مسائل که وجهه شرعی دارد با هماهنگی شورای نگهبان به آن بپردازند نه اینکه تشکیلاتی گسترده جایگزین تمامی ارکان بانک مرکزی شده و خودشان برای خود وظیفه و اختیار پیش‌بینی کنند و به آن بپردازند. زارع گفت برای داشتن بانک مرکزی مستقل صرفا بهترین اصلاح بخشی از احکام قانونی پولی و بانکی فعلی کشور کفایت می‌کند که منوط به فرمایش رئیس‌جمهور و رئیس مجلس است.
