آدرس حکمرانی خوب اقتصادی

شرایط سخت اقتصادی و بحران‌های گوناگونی که گریبانگیر جامعه امروز ایران است موجب شده امیدهای زیادی از بهبود شرایط ناامید شود یا دستکم افراد زیادی افق روشنی را پیش روی خود نبینند. این روزها طیف افرادی که عرصه زندگی را به خود تنگ می‌بینند صرفا به دهک‌های ضعیف جامعه محدود نمی‌شود و گروه‌های بیشتری را در بر می‌گیرد.

در چنین شرایطی قطعا وظیفه سیاستگذاری خطیرتر می‌شود و پیگیری اصلاحات از گذشته سخت‌تر خواهد بود. عبدالناصر همتی،‌ رئیس کل سابق بانک مرکزی که سوابق متعددی در کارنامه خود دارد، از راه‌های باقی‌مانده برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در کشور می‌گوید. همتی که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بود، عامل اصلی کنونی مشکلات امروز کشور را حکمرانی نامناسب اقتصادی در چند دهه گذشته می‌داند و معتقد است راه برون‌رفت از این وضعیت انجام اصلاحات است. مشروح این گفت‌گو در «هفته‌نامه تجارت‎فردا» به چاپ رسیده است.

جامعه موجود زنده است

همتی در پاسخ به این سوال که در چارچوب حکمرانی اقتصادی کنونی آیا ظرفیت اصلاحات ساختاری وجود دارد یا خیر، تشریح کرد: «رابطه حاکمیت و ملت، که هر گونه اصلاحی از درون این رابطه نشات می‌گیرد، مانند یک موجود زنده است. طراوات و شادابی این رابطه، مثل هر موجود زنده دیگری، بستگی به نوع تغذیه و روش زندگی دارد. در رابطه حاکمیت و ملت در ساختار فعلی، حق انتخاب مردم در اجرا و قانون‌گذاری به رسمیت شناخته شده است و به نظرم، مردم با انتخاب‌هایی که انجام داده‌اند، همواره توانسته‌اند رابطه خود و حاکمیت را تغییر دهند.»

همتی  افزود: «باید همیشه فرصت انتخاب برای مردم وجود داشته باشد و از آن استفاده شود. در نهایت هم گریزی از تغییر و اصلاح نیست و حتما مردم باید از آن استفاده کنند؛ هر چند تغییرات با سرعت کم باشد و سخت، اما باید تلاش کرد.» رئیس سابق بانک مرکزی در پاسخ به چگونگی انجام اصلاحات اقتصادی اعلام کرد: «اصلاح یک فرآیند تدریجی دو‌طرفه بین حاکمیت و مردم است و مثل هر فرآیند دیگری می‌تواند با سرعت بالا یا آهسته باشد ولی قطعا پیچیده است، چرا که حاکمیت و حکمرانی امر پیچیده‌ای است. تغییر قوانین و رویه‌ها، انتخاب درست مدیران، نگاه به تجربه دیگران و مهم‌تر از همه ایجاد فضای همدلی بین مردم و اصلاحات اقتصادی  شرط اصلی موفقیت است.»

راه اصلاح از اقتصاد جهانی می‌گذرد

همتی با طرح شدن این سوال که با وضعیت فرسایشی و بحران‌های مزمن اقتصاد ایران چه باید کرد گفت: «راه حل از اقتصاد بین‌المللی می‌گذرد». او افزود: «اقتصاد ایران بدون تعامل با دنیا و بدون تکیه بر توان بخش خصوصی راه به جایی نخواهد برد. اقتصاد دولتی و بسته، حاصلی جز رانت‌خواری و فساد و گسترش فقر به دنبال ندارد. تنها راه ما، تکیه بر توان داخلی برای تولید و افزایش قدرت رقابت این تولیدات در عرصه دنیاست. راه دیگری متصور نیست. برای تحقق این هدف، آنچه اهمیت دارد، اصلاح رویه حکمرانی اقتصادی است که در حدود شش دهه گذشته برقرار بوده است. کوچک کردن بدنه متورم دولت، قطع وابستگی دولت به درآمدهای بی‌ثبات نفتی و باز کردن راه برای حضور تولیدات بخش خصوصی در عرصه رقابت بین‌المللی، کارهایی است که باید انجام دهیم وگرنه از قطار پیشرفت اقتصادی بیشتر فاصله خواهیم گرفت.»

همتی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای غلبه بر مشکلاتی چون تامین بودجه جاری بالا، بودجه عمرانی، کمبود صندوق‌های بازنشستگی و از این قبیل بحران‌های اقتصادی چه باید کرد گفت: «با توجه به تعهداتی که در طول یک دهه تحریم به خاطر کسری درآمدها و مدیریت غلط در صندوق‌ها و ناتراز کردن بانک‌ها برای دولت و مجموعه‌های اقتصادی ایجاد شده است بدون رفع تحریم‌ها و دسترسی به درآمد کلان ناشی از صادرات  نفت (سالانه در حد ۷۰میلیارد دلار) بسیار بعید است که بتوان بر مشکلاتی که ذکر کردید غلبه پیدا کنیم.

بعد از یک دهه رشد منفی ۵/ ۴درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و یک دهه میانگین رشد اقتصادی نزدیک صفر (۵/ ۰ درصد) چگونه می‌توان در زمانی کوتاه عقب‌ماندگی‌ها را ترمیم و جبران کرد و موتور اقتصاد را راه انداخت؟ تداوم تحریم فقط در درآمد دولت تاثیر ندارد، بلکه ارتباط ما با نظام بانکداری بین‌المللی را قطع کرده و سرمایه‌گذاری خارجی و هرگونه فاینانس را متوقف ساخته است. همچنین تحریم هزینه مبادلاتی خارجی کشور را به شدت بالا برده است و همزمان هرگونه ارزش افزوده اقتصاد نیز با فرار سرمایه از کشور خارج می‌شود. بنابراین تنها در میان‌مدت می‌توان برای حفظ وضع موجود تلاش کرد و امکان توسعه پایدار در رقابت جهانی و حتی با رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه، عربستان و نظایر آن اساسا فراهم نیست و کلا شرایط سختی داریم.»

این مقام سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بدون برداشت تحریم‌ها نیز آینده‌ روشنی برای اقتصاد کشور متصور بود، افزود: «توجه داشته باشید که بدون رابطه منطقی، بر اساس اصول تجارت بین‌المللی آزاد با دنیا، اقتصاد ایران به‌رغم توانایی‌های خوب مثل نیروی کار جوان و متخصص، زمین و منابع طبیعی سرشار و وجود انرژی نخواهد توانست در اقتصاد دنیا نقش واقعی خود را بازی کند و تا زمانی که نقش واقعی خود را بازی نکرده، نمی‌تواند وضعیت معیشت مردم را به صورت پیوسته و در طول زمان تغییر دهد. ما محکوم به زندگی بهتر هستیم و برای تحقق آن چاره‌ای به‌جز ورود به بازارهای جهانی و رقابت با دنیا نداریم. تحریم یک مقوله مخرب در همه زمینه‌هاست و باید با گفت‌وگو و با اتخاذ سیاست خارجی معطوف به منافع کلی کشور، تحریم‌ها را یک بار و برای همیشه به زباله‌دان بقیه کارهای خلاف عدالت و انصاف غربی‌ها ریخت و سپس بر افزایش قدرت اقتصادی و تولید داخلی و افزایش و بهبود قدرت رقابت‌پذیری در خارج مرزها متمرکز شد.»

تورم پلیدترین لغت در اقتصاد

رئیس کل سابق بانک مرکزی در مواجهه با این سوال که چرا سیاستگذار در ایران موفق نمی‌شود تورم را کنترل کند پاسخ داد: «قبلا هم گفته‌ام تورم شاید پلیدترین کلمه در اقتصاد باشد که بلای جان اقتصاد کشور ما در حدود نیم قرن گذشته است. متاسفانه این‌گونه تورم، مانند خوره، نه‌تنها کارکرد عادی اقتصاد را به هم می‌ریزد، بلکه هم‌زمان اخلاق، انسانیت، درستکاری و پاکدستی را هم نابود می‌کند. تورم مى‌تواند هم از ناحیه کمبود عرضه و هم از طرف مازاد تقاضا ایجاد شود. در طرف عرضه، افزایش قیمت نهاده‌ها، محدودیت واردات، تحریم، جنگ، خشکسالی و بلایای طبیعی از مهمترین عوامل هستند. درطرف تقاضا، مهترین عامل مازاد تقاضای دولت است. البته افزایش دستمزدها و قیمت برخی از دارایی‌ها و مانند آن نیز موثر هستند. ولی هیچکدام از آنها به اندازه تقاضای دولت در روند بلندمدت تورم تاثیرگذار نیستند.»

همتی افزود: «مازاد تقاضای دولت هم در واقع چیزی جز کسری بودجه دولت نیست. دلیل پیشی گرفتن هزینه دولت بر درآمد آن، بدون هیچ مبالغه‌ای، در بلندمدت چیزی جز خرج از کیسه مردم و تحمیل هزینه آن بر اقتصاد نیست. دولت غیرپاسخگو مساوی است با کسری بودجه زیادتر. اگر شانس یار باشد، در کشورهایی مانند ایران، دولت با فروش نفت چاله‌های خود را پر می‌کند اما اگر پول نفت به مقدار کافی در‌ دسترس نباشد، مانند شرایط تحریمی، و دولت هم به ولخرجی و بی‌مبالاتی اقتصادی ادامه دهد، کسری بودجه و مازاد تقاضا ایجاد خواهد شد. کسری بودجه در هر صورت، یعنی مازاد تقاضا و این یعنی افزایش قیمت‌ها. علت‌العلل معضل تورم و درد بی‌درمان اقتصاد ایران در بیش از نیم قرن اخیر، چیزی جز زیاده‌خواهی و زیاده‌خرجی دولت‌ها نبوده و نیست.»

هدف تحریم ایجاد نارضایتی بود

این مقام مسوول سابق درباره عملکرد خود در دوره خروج آمریکا از برجام گفت: «واضعان تحریم در دولت ترامپ از شرایط اقتصادی ایران، به خصوص مشکلات نظام بانکی و رشدهای بالای نقدینگی با وجود رکود یا رشدهای محدود در دو دهه گذشته اطلاع داشتند و در نتیجه با فشار به منابع درآمدی ارزی ایران در واقع قصد چکاندن ماشه برای فروپاشی اقتصاد ایران و ایجاد تورم‌های خارج از کنترل را داشتند. به همین دلیل بانک مرکزی در تابستان ۹۷ هنگامی که با یکی از کم‌‌سابقه‌ترین هجوم‌های سفته‌بازانه در بازار ارز روبه‌رو شد، هم‌زمان با تخلیه آثار تورمی رشدهای انباشته‌شده نقدینگی نیز مواجه شد و همین امر عامل جهش تورمی شد.

دولت ترامپ روی این موضوع حساب کرده بود که ایران برای کنترل نرخ ارز متوسل به فروش ذخایر ارزی خود شده و در شرایط قطع دسترسی به درآمدهای ارزی عملا بحران ارزی منجر به تورم‌های شدید و نارضایتی اجتماعی گسترده خواهد شد. در نتیجه بانک مرکزی درک می‌کرد که نمی‌تواند نرخ‌های تورم پایین را هدف قرار داده و دنبال رشد اقتصادی مثبت و قابل‌توجه باشد. برای همین تلاشش را بر صیانت از ذخایر ارزی و کاستن از شدت تورم متمرکز کرد تا مانع خارج شدن تورم از کنترل باشد.»

همتی در دفاع از عملکرد خود تاکید کرد: «به نظرم به‌رغم افت درآمدهای وصولی ارزی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به حدود کمتر از ۲۰ درصد سال‌های معمول گذشته، تورم از کنترل خارج نشد و اگر کرونا و آثار اقتصادی تجاری و اقتصادی ناشی از آن حادث نمی‌شد در کنترل تورم و احیای رشد اقتصادی می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. درحال‌حاضر نیز با توجه به بلاتکلیفی غیرقابل‌درک توافق هسته‌ای، انتظارات تورمی بسیار بالاست و از طرف دیگر ناترازی شدید مالی نظام بانکی نیز عملا به‌کارگیری ابزارهای اصلی سیاستگذار پولی در استفاده از ابزار نرخ بهره را به شدت محدود کرده است.»

عمدا یا سهوا؟

همتی در پاسخ به این سوال که آیا این وضعیت نتیجه ناآگاهی سیاستگذاران است یا اینکه محصول تصمیم آگاهانه آن‌هاست، گفت: «حکمرانی نامناسب اقتصادی عامل اصلی مشکلات چند دهه گذشته بوده است که مشخصه آن عدم تکیه بر دانش و یافته‌های علم اقتصاد برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. البته همواره تاکید داشته‌ام که در تداوم شرایط تحریمی که به عنوان موتور اصلی رشد نقدینگی و تداوم تورم و محدودسازی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی عمل می‌کند، ذینفعان تحریم برای بهره‌مندی از تداوم هزینه‌های مبادلاتی تحریم، نقش فعالی دارند. علاوه بر این ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجزای دولت و بین دولت و مجلس دیده می‌شود.»