بررسی روند توسعه اقتصادی در کره‌جنوبی (دهه ۱۹۹۰-۱۹۶۰)
نقش ساختاری چائبول‌ها
شرکت سامسونگ، از بزرگ‌ترین چائبولهای کره‌جنوبی
کشوری فقیر و بحران‌زده به یکی از اعضای مهم سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصاد، با سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۱۰۰۰ دلار تبدیل شد. این کشور با داشتن برنامه راهبردی منسجم و مستحکم توانست به چنین جایگاهی در زمینه توسعه اقتصادی برسد.
در حقیقت پیگیری روند توسعه اقتصادی و سیاستگذاری صنعتی توسط دولت، کره‌جنوبی را به مرتبه چشمگیری از رشد و توسعه اقتصادی رساند. این کشور برای رسیدن به توسعه اقتصادی کنونی سه مرحله را طی کرد که شامل دوره شروع توسعه اقتصادی، دوره بحران اقتصادی و دوره بازسازی اقتصادی می‌شود که در ادامه به بررسی این ادوار خواهیم پرداخت.
دوره شروع توسعه اقتصادی
در رابطه با توسعه اقتصادی کره‌جنوبی، عوامل متعددی نقش داشت که در ادامه به بررسی این عوامل در چارچوب مدل دولت توسعه‌گرا لفت‌ویچ می‌پردازیم.
اداره دولت توسط نخبگان توسعه‌گرا
بعد از جنگ جهانی دوم، شبه جزیره کره توانست از استعمار ژاپن رها شود؛ اما از آنجا که رقابت‌های اقتصادی، ایدئولوژیک و تسلیحاتی میان دو بلوک شرق و غرب، به‌گونه‌ای عرصه روابط بین‌الملل را دو قطبی کرده بود که کشورهای جهان ملزم بودند به یکی از دو بلوک شرق یا غرب ملحق شوند، این منطقه نیز به دو کشور مستقل کره‌شمالی و کره‌جنوبی تجزیه شد.
به دنبال تاسیس جمهوری کره‌جنوبی، سینگمان‌ری به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور انتخاب‌شده، مورد حمایت آمریکا قرار گرفت. بنابراین در دهه ۱۹۵۰ میلادی بیشتر درآمدهای دولت کره‌جنوبی ناشی از کمک‌های ایالات متحده آمریکا و استقراض دولت از سیستم بانکی این کشور بود و بخش فوق، حدود ۵۰ تا ۶۰درصد درآمد کره‌جنوبی را تشکیل می‌داد.
عمده کمک‌های ایالات متحده آمریکا به کره‌جنوبی در این دوران شامل تکنولوژی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای ساخته شده بود؛ اما از سال۱۹۶۰ و در زمان حکومت پارک چونگ هی، دولت به طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی روی آورد که از یکسو منجر به کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه شد و از سوی دیگر منجر به تولید بعضی کالاهای صنعتی مانند کشتی و اتومبیل شد.
بنابراین می‌توان اذعان داشت که پیشرفت اقتصادی کره‌جنوبی بر اساس توانایی نخبگان دولتی برای اجرای یک سیاست قوی توسعه‌ای محقق شده بود. در حقیقت نخبگان دولتی در تمام ارکان و سطوح، مصمم به توسعه کشور بودند؛ اما انتخاب توسعه اقتصادی به منزله هدف برتر دولت از میان دیگر اهداف توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه نظامی و... با در نظر گرفتن وضعیت حاکم بر این کشور صورت گرفته بود؛ زیرا خسارات ناشی از جنگ جهانی دوم و تعارضات دو بلوک شرق و غرب و نیز ضعف کشور در سایر حوزه‌ها موجب شده بود کره‌جنوبی برای ممتاز شدن و حتی بقا، راهی جز توسعه اقتصادی نداشته باشد.
استقلال نسبی دولت
استقلال دولت از گروه‌های اجتماعی دیگر از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا و شرط موفقیت آن است. این استقلال در کره‌جنوبی عمدتا از ضعف جامعه مدنی یا اقداماتی مانند اصلاحات ارضی ناشی می‌شد و موجب شد که نفوذ زمین‌داران و سایر گروه‌های نفوذ بر دولت شکسته شود. در واقع در این دوران، گروه‌های قدرتمند اجتماعی و سیاسی که بتوانند در برابر سیاست‌های دولت مقاومت کنند، وجود نداشت و خودمختاری نسبی و تسلط داخلی که دولت از دهه ۱۹۶۰ به‌دلیل ضعف نیروهای اجتماعی دیگر به‌دست آورده بود، آن را قادر ساخت تا اقتصاد کره‌جنوبی را به بازارهای جهانی پیوند دهد؛ موقعیتی که در غیر این صورت امکان‌پذیر نبود. علاوه بر این، حاکمیت سنت کنفوسیوسی در کره‌جنوبی پتانسیل مناسبی از تبعیت‌پذیری و احترام گذاشتن به دولت را به‌وجود می‌آورد که مانع از مقاومت گروه‌های اجتماعی در برابر تصمیمات دولت شده بود.
وجود بوروکراسی قدرتمند
در دوران سیطره ژاپن بر کره، برخی نهادهای اداری در راستای تحقق اهداف استعماری ژاپن در کره به‌وجود آمده بود که بعد از استقلال کره‌جنوبی، سینگمان ری به پیشنهاد آمریکا آنها را حفظ کرد. این نهادها در دوران ریاست‌جمهوری پارک چونگ هی به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در راستای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه بر این، پارک چونگ هی در ابتدای ریاست‌جمهوری خود، شروع به تجدید ساختار دیوان‌سالاری کرد و تا حدودی فساد را از این بخش دور کرد. سپس برای جلوگیری از پراکندگی نهادهای سیاستگذاری در حوزه اقتصاد، نهادی به نام هیات برنامه‌ریزی اقتصاد به‌وجود آورد. این نهاد وظیفه عملیات‌های آماری و مهم‌ترین عملیات‌های بودجه‌ای و ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه‌ها را که پیش‌تر سه نهاد دیگر انجام می‌دادند، عهده‌دار شد. به‌طور کلی می‌توان گفت دیوان‌سالاری در این دوره، شامل نهادهای راهبر و شایسته‌ای بود که متشکل از نخبگان و متخصصان کارآمد بودند و قدرت نهایی تعیین و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کشور را در اختیار داشتند.
ضعف جامعه مدنی
به‌دلیل سابقه استعمار در کره‌جنوبی، نهادهای مدنی در این کشور بسیار ضعیف بودند. این امر موجب شد رابطه دوسویه دولت و جامعه قطع شود و دولت قدرت مطلق را در اختیار گیرد. این وضع پس از کودتای نظامی پارک چونگ هی شدت یافت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در این دوره یک دولت توسعه‌گرای غیر دموکراتیک بر کره‌جنوبی حاکم بود که با شکل‌گیری احزاب، نهادهای مدنی، اتحادیه‌های کارگری و وجود آزادی بیان در جامعه مخالفت می‌کرد. در این دوره دولت با بیرون نگه داشتن مردم از عرصه سیاسی و سرکوب اعتراضات، توانست قلمرو سیاسی را از حرکت‌های افراطی حفظ کند و سیاست‌های توسعه اقتصادی را دنبال کرد که کره‌جنوبی را به موفقیت‌های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای رساند. به علاوه در این دوره، منابع مالی تماما در اختیار دولت بود و دولت تعیین می‌کرد این منابع در اختیار چه کسانی باشد و در چه بخشی صرف شود. این امر ضمن اینکه دولت را از جامعه مستقل می‌کرد، جامعه را نیز به دولت وابسته می‌ساخت و موجب تمرکز قدرت در اختیار دولت شده بود. بنابراین اگر چه کره‌جنوبی نمونه درخشانی از دولت توسعه‌گرا است، اما در راه پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود به استبداد روی آورد که این موضوع جامعه مدنی را به‌شدت ضعیف کرد.
جدال با رشوه‌خواری
بعد از خروج ژاپن از کره، بسیاری از شرکت‌های کره‌جنوبی از جمله چائبول‌ها دارایی‌های به‌دست‌آمده از شرکت‌های ژاپنی را در ازای پرداخت رشوه در اختیار گرفتند؛ اما در زمان ریاست‌جمهوری پارک چونگ هی، دولت در راستای مقابله با فساد، بسیاری از رهبران این شرکت‌ها را دستگیر کرد و ضمن در اختیار گرفتن کنترل امور، قدرت خود را تحکیم بخشید. اما پس از مدتی، دولت کره‌جنوبی دریافت برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود به این شرکت‌ها نیاز دارد. از این رو دولت با آنها به مصالحه و در نهایت همکاری رسید که طبق آن، چائبول‌ها باید در ازای دریافت کمک‌ها و یارانه‌های دولتی، در مسیری که دولت تعیین می‌کرد، سرمایه‌گذاری می‌کردند. طرح پیشرفت‌های اقتصادی در کره‌جنوبی با رشد صادرات صنایع سبک در اواسط دهه۱۹۶۰، صادرات صنایع سنگین و شیمیایی در اوایل دهه۱۹۷۰ و در نهایت تلاش برای آزادسازی اقتصادی در دهه۱۹۸۰ پیگیری شد. در این راستا دولت تلاش می‌کرد با تشویق به صادرات که در ابتدا شامل صادرات صنایع سبک و کارگر محور مثل کفش و اقلام پارچه بود و بعدها صادرات صنایع سنگین و شیمیایی شامل ماشین‌آلات و صنایع الکترونیک، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. همچنین دولت برای تشویق به صادرات، سیاست‌هایی را به‌کار گرفت که از جمله آنها می‌توان به نظام بیمه، تضمین اعتبارات صادراتی، معافیت‌های مالیاتی و پرداخت یارانه به شرکت‌های صادرکننده اشاره کرد. در این خصوص دولت گروه خاصی از صنایع را برای اقتصاد ملی، راهبردی تلقی کرد و سپس به شرکت هایی که قصد ورود به این صنایع را داشتند، کمک‌های مالی گوناگون عرضه می‌داشت. همچنین دولت سرمایه مورد نیاز اولیه یا سرمایه در گردش آنها را تامین می‌کرد، این شرکت‌ها را مشمول معافیت‌های مالی می‌داشت و شرایط لازم برای ورود آنها به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کرد. علاوه بر این دولت با درگیر شدن در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مولد و مکمل بخش خصوصی را ایفا می‌کرد؛ به این صورت که حتی زمانی که بخش خصوصی در بخش صنعت وارد نمی‌شد، دولت آن صنعت را با هدف فروش به بخش خصوصی تاسیس می‌کرد و وقتی که بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری در آن می‌شد، دولت آن را می‌فروخت. به این ترتیب دولت با حمایت از بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های خصوصی بزرگ (چائبول) زمینه را برای توسعه کره‌جنوبی فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای‌که دولت طرح و برنامه توسعه را مشخص می‌کرد و چائبول‌ها آن را عملی و اجرا می‌کردند. سیاست‌های مذکور منجر به تغییر ساختاری چشمگیری در کره‌جنوبی شد؛ به‌گونه‌ای‌که در دهه۱۹۶۰ سهم بخش کشاورزی از ۳۷درصد به ۲۵درصد کاهش یافت و سهم معدن و تولید صنعتی از ۱۶درصد به ۲۶درصد رشد کرد. به علاوه در این دوره، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی از ۶درصد به ۳۰درصد در سال۱۹۷۳ رسید. در این راستا ضروری است نقش چائبول‌ها در زمینه پیشرفت اقتصادی کره‌جنوبی را بررسی کنیم. بنابراین در ادامه به‌صورت مختصر به تشریح این موسسات خواهیم پرداخت.
بخش خصوصی در کره‌جنوبی شامل تعداد تقریبا زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط و نیز تعداد نسبتا کمی از موسسات بزرگ خصوصی با عنوان چائبول می‌شد که در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی تعداد چائبول‌ها افزایش یافت و این امر به‌دلیل اهمیت این موسسات در موفقیت‌های اقتصادی کره‌جنوبی و حمایت دولت از آنها بود. چائبول به شرکت‌های بزرگ خصوصی در کره جنوبی گفته می‌شود که به شکل خانوادگی اداره می‌شوند و در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تعداد آنها به موازات توسعه اقتصادی کره‌جنوبی گسترش یافته است. چائبول‌ها مالک یک یا چند شرکت تابعه هستند که از سال۱۹۷۰ به بعد، تعداد شرکت‌های تابعه تحت کنترل هر چائبول به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که ۳۰ چائبول عمده و بزرگ در کره‌جنوبی به‌طور متوسط۲/ ۴ شرکت تابعه در سال ۱۹۷۰، ۱۷/ ۸ شرکت تابعه در سال ۱۹۸۹ و ۲۶/ ۸ شرکت تابعه در پایان سال۱۹۹۷ داشتند و اکثر آنها دارای موقعیت انحصاری در یک یا چند بخش بودند. به لحاظ ساختار مالکیت باید گفت که با وجود گستره وسیع چائبول، هر یک از آنها متعلق به یک خانواده بود و تحت مدیریت بنیان‌گذار و درنهایت یکی از پسران او به‌صورت وراثتی اداره می‌شد؛ اما این سطح مالکیت خانواده‌ها به تدریج از دهه ۱۹۷۰ کاهش یافت، در سال ۱۹۸۸ به زیر ۵۰درصد رسید و در سال ۱۹۹۷ رئیس و خانواده‌اش به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ۴۳درصد از سهام شرکت‌های خود را کنترل می‌کردند. به لحاظ ساختاری، چائبول‌ها شبیه شرکت های کنگلومرا و کریتسو در ژاپن بودند؛ با این تفاوت که این شرکت‌ها توسط مدیران حرفه‌ای اداره می‌شد و مالکیت آنها غیر متمرکز بود، حال آنکه مالکیت چائبول متمرکز است و توسط خانواده موسس اداره می‌شود. در نهایت می‌توان اذعان کرد که اتخاذ یک سیاست توسعه‌ای در کره‌جنوبی و حمایت‌های دولتی موجب تقویت چائبول در سطح داخل و بین‌الملل شد؛ زیرا از نظر دولتمردان کره‌جنوبی، در دوران باز شدن بی حد و حصر بازار رقابت جهانی، شایسته نبود که فعالیت چائبول را برای ورود به رقابت بازار جهانی با قوانین دست و پا گیر داخلی محدود کرد. این امر منجر به حذف محدودیت‌ها درخصوص سرمایه‌گذاری چائبول و دسترسی آنها به اعتبار ارزان دولتی شد؛ به‌گونه‌ای‌که چائبولهای بزرگی مثل سامسونگ و دوو از مزایای خصوصی زیادی برخوردار شدند که از جمله می‌توان به دسترسی آنها به سرمایه‌ها و زیرساخت‌های دولتی، دسترسی انحصاری به بازارهای رانتی برای کاهش هزینه‌های وام‌های کم‌بهره و امتیازات تجاری اشاره کرد. اما سیاست‌های اقتصادی دولت برای رونق گرفتن کسب‌وکار و صنعت در کشور و حمایت همه‌جانبه آن از چائبول‌ها، به تدریج ساختار دولت کره‌جنوبی را تغییر داد؛ به‌گونه‌ای‌که از دهه۱۹۷۰ چائبول به‌عنوان یک وجه قدرتمند و پیچیده در کنار دولت پدیدار شد که این وضعیت از طریق افزایش تدریجی در قدرت ساختاری سرمایه و کاهش تدریجی قدرت و خودمختاری دولت اتفاق افتاد.
شرایط مساعد بین‌المللی
علاوه بر مواردی که در چارچوب مدل دولت توسعه‌گرای لفت ویچ مطرح شد، شرایط بین‌المللی نیز به‌عنوان عاملی مهم در توسعه اقتصادی کره‌جنوبی نقش داشت و تجربه صنعتی شدن این کشور را منحصر به فرد می‌ساخت. به عبارت دیگر سیاست اقتصادی کره‌جنوبی تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی شکل گرفته که در این خصوص تاکید بر بازیگران داخلی است؛ اما این تاکید نشان‌دهنده انکار نقش بازیگران خارجی نیست، بلکه در نهایت تلفیق نیروهای داخلی و خارجی نقش اصلی را در توسعه اقتصادی این کشور داشته است.
در حقیقت از آنجا که جغرافیای سیاسی کره‌جنوبی و بقا و رشد آن تامین‌کننده منافع ایالات متحده در برابر بلوک شرق بود، این کشور با همکاری نهادهای بین‌المللی از توسعه و پیشرفت کره‌جنوبی حمایت می‌کرد. علاوه بر این کشور ژاپن نیز نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کره‌جنوبی داشت؛ به‌نحوی‌که از یک طرف سرمایه و تکنولوژی را در اختیار اقتصاد کره‌جنوبی قرار داد و از طرف دیگر مهم‌ترین بازار صادرات محصولات کره‌ای بود.
دوره بحران اقتصادی
دولت کره‌جنوبی با حمایت از صادرات، چائبول‌ها و هدایت سرمایه‌ها به این بخش، بستر اصلی توسعه کشور را فراهم کرد. از طرفی حمایت آمریکا، ژاپن و نهادهای بین المللی از برنامه توسعه‌ای کره‌جنوبی باعث موفقیت چائبول شد. در واقع پیشرفت‌های اقتصادی کره‌جنوبی از طریق تعامل بازیگران داخلی و خارجی برای خصوصی‌سازی صنایع صورت گرفت که حاصل این تعامل، ایجاد نقشی راهبردی برای چائبول در اقتصاد کره‌جنوبی بود؛ به‌گونه‌ای‌که در سال۱۹۹۶، ۳۰شرکت عمده بیش از نیمی از سهام و فروش بخش خصوصی را داشتند. همچنین در سال ۱۹۹۷، ۵ شرکت بزرگ ۵۵درصد کل وام‌های بانک‌های داخلی را دریافت می‌کردند؛ اما از اواخر دهه ۱۹۹۰، چائبول‌ها با چالش های داخلی و بین‌المللی مواجه شدند که منجر به ورشکستگی بسیاری از این موسسات و ایجاد بحران در کره‌جنوبی شد. عوامل اصلی بحران اقتصادی کره جنوبی عبارت بودند از: فقدان پیاده‌سازی سیاست‌های هماهنگ در میان نخبگان دولتی، سیر تحول چائبول و ساختار مالکیت آن، رقابت شرکت‌های در حال رشد داخلی و خارجی و ایجاد فشارها و محدودیت‌های خارجی که در ادامه به بررسی این عوامل خواهیم پرداخت.
فقدان پیاده‌سازی سیاست‌های هماهنگ در میان نخبگان دولتی
بر خلاف تصور عمومی مبنی بر اینکه روسای‌جمهور قدرتمند و مجالس ضعیف ویژگی متمایز کره‌جنوبی بود، وجود رابطه معکوس میان رئیس‌جمهور و مجلس ملی به واقعیت نزدیک‌تر است. به عبارت دیگر، وجود ترکیبات حزبی ناهمگن در درون دولت همواره مانع مهمی برای اجرای سیاست پاسخگویی به خواسته‌های رای‌دهندگان در جامعه بود. این امر همچنین مانع از اجرای سیاست‌های هماهنگ میان رئیس‌جمهور و مجلس ملی و در نهایت خودمختاری شرکت‌های تجاری مثل چائبول شده بود؛ زیرا هیچ‌یک از بازیگران سیاسی از یک ابزار نظارتی موثر برای نظارت بر چائبول‌ها برخوردار نبودند. در واقع ازآنجاکه دولت تنها از چائبول‌ها حمایت می‌کرد، اما به‌دلیل تغییرات مداوم در توازن قدرت داخلی قادر به اتخاذ یک سیاست هماهنگ نبود، هیچ‌گونه نظارت و کنترلی بر چائبول نداشت. همین امر باعث شده بود این شرکت‌ها به تدریج از دولت مستقل شوند و به جای فعالیت‌های تولیدی به احتکار کالاها بپردازند و نوعی انحصار به‌وجود آورند؛ حتی در اواسط دهه ۱۹۹۰، شرایط به سمتی پیش رفت که قیمت کالاها هر ۶ماه دو برابر می‌شد.
این وضع منجر به نارضایتی مردم و شکل‌گیری جنبش‌ها و اعتراضات کارگری شد و دولت را با مشکل مواجه کرد. علاوه بر این، دولت در بسیاری از زمینه‌ها برای ایجاد و اجرای سیاست‌های اقتصادی رویه‌ها و ساختارهای رسمی و قانونی را به نفع ساختارهای غیررسمی کنار گذاشت که این امر منجر به پیدایش فساد و رشوه در سیستم چائبول شد. در این شرایط، برخی از دولتمردان که تنها در پی حفظ قدرت و منافع خود بودند، در مقابل دریافت مبالغی هنگفت از چائبول‌ها، در قدرت گرفتن این شرکت‌ها نقش داشتند.
سیر تحول چائبول و ساختار مالکیت آن
بسیاری از چائبول‌ها برای دسترسی به اعتبارات و یارانه‌های دولتی، با پرداخت رشوه به مقامات دولتی مانع ورود دیگر بازیگران به عرصه رقابت می‌شدند؛ به همین دلیل آنها به تسلط بر اقتصاد برای حذف شرکت‌های کوچک و متوسط متهم شدند. در واقع سیر تحول چائبول و فرهنگ سازمانی که آنها زیر پا گذاشتند، در ایجاد بحران اقتصادی نقش داشت. به عبارت دیگر، پیدایش فساد در روابط چائبول و دولت و افزایش اقتدارگرایی در مدیریت چائبول‌ها، تاثیرات منفی زیادی بر روابط میان افراد و ساختار سازمانی چائبول داشت؛ زیرا روسای چائبول تمایل داشتند به‌گونه‌ای اقتدارگرا عمل کنند و روابط تجاری را بر اساس روابط شخصی - نه قراردادهای نوشته‌شده - اداره کنند؛ درحالی‌که عده زیادی از منتقدان در کره‌جنوبی تمایل به اتخاذ یک رهبری مشورتی و مشارکتی برای رهبران تجاری داشتند. علاوه بر این، حالت سنتی اداره چائبول‌ها باعث شده بود این شرکت‌ها در برابر پذیرش کامل قوانین و هنجارهای بازار آزاد مقاومت کنند (ژانگ، ۲۰۱۰: ۵۹). همچنین ساختار مالکیت چائبول باعث شده بود که خانواده‌ها با وجود داشتن سهم کمی در دارایی کلی شرکت‌ها، آنها را در یک شیوه بسیار مبهم و بدون نظارت دولتی اداره کنند؛ به‌نحوی‌که کسب اطلاعات مالی مفید درباره شرکت‌های کره‌ای و موسسات مالی آنها بسیار دشوار بود و دولت، سهامداران و سرمایه‌گذاران، فاقد یک ارزیابی دقیق مالی درباره چائبول‌ها بودند.
این ساختار مالکیت، قدرت قابل توجهی در اختیار رئیس شرکت قرار داده بود که به موجب آن، سهامداران را کنترل می‌کرد و با استفاده از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی از مزایای خصوصی سهامداران سوءاستفاده می‌کرد. در واقع در شرکت‌های چائبول، مالکیت متمرکز توسط مدیران، انگیزه از بین بردن مزایای خصوصی اعضا را ایجاد کرده بود. درحالی‌که منتقدان بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه اکثریت سهم این شرکت‌ها به‌صورت عمومی برگزار می‌شود، باید کنترل این شرکت‌ها در اختیار مدیران حرفه‌ای به جای خانواده‌ها قرار بگیرد یا حداقل خانواده‌ها قدرت خود را به نسبت سهم خود در شرکت کاهش دهند. البته بعدها رئیس هیات‌مدیره به‌دلیل گسترش دامنه و اندازه چائبول و ساختار پیچیده کنترل آن، به مدیران حرفه‌ای قدرت داد؛ اما این امر کافی نبود! زیرا همچنان رئیس هیات‌مدیره درخصوص تصمیمات دسته‌جمعی اصلی، نظیر راه‌اندازی یک سرمایه جدید، قدرت اصلی را در اختیار داشت. از همین رو، همچنان نبرد در حوزه چائبول ادامه داشت.
بخشی از مقاله‌‌ای به قلم یوسف مسلمی مهنی، زهرا لشکری ، محمد کریمی‌‌زاده و مجید نجات‌‌پور
