دارویار طرحی برای اصلاح سلامت یا تکرار شکست

عليرضا سالم/دبير انجمن كارفرمايي موسسين چندی پیش وزارت بهداشت طرحی با عنوان «دارویار» را وارد بازار کرده است. براساس این طرح یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌‌کننده نهایی تخصیص می‌‌یابد. به باور این وزارتخانه این اقدام در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌‌ای صورت می‌گیرد.

به گفته مسوولان وزارت بهداشت مزیت‌‌های اجرای این طرح شامل توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌‌مندی همه دهک‌‌ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌‌ای برای داروهایی که پیش ‌‌از این تحت شمول حمایت‌‌های بیمه‌‌ای نبوده‌‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو، حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌‌العلاج می‌شود. حال به گفته فعالان این صنعت اگرچه در بین تمامی طرح‌های ارائه‌‌شده نظام سلامت، طرح «دارو‌یار» هوشمندانه‌‌ترین طرح قلمداد می‌شود اما این طرح جدای از اثرات مثبت، شامل گستردگی و عمق پوشش بیمه‌‌ای، تمایز دارو به عنوان کالای سلامت از سایر کالاهای مصرفی و رقابت واقعی در حیطه قیمت و کیفیت با کاهش فاصله قیمتی بین داروها دارای نکات منفی بر اقتصاد مردم و داروخانه‌های بخش خصوصی است.

چراکه در وهله اول باید توجه کرد بخش اعظمی از عرضه داروخانه‌ها، متکی بر فروش OTC فروش دارو بدون نسخه است و وابستگی این حجم از فروش آزاد به بیمه و تاخیر در بازپرداخت‌‌ها عملا نتیجه‌‌ای جز ورشکستگی آنها به همراه نخواهد داشت. همچنین نباید فراموش شود در حال حاضر مقوله نسخه الکترونیک از سوی بخشی از پزشکان مورد استقبال واقع نشده و کماکان نسخ به‌‌صورت آزاد قیمت‌‌گذاری می‌شود. آنچه مشخص است برنده اصلی این طرح شرکت‌‌های توزیع و پخش‌‌های بزرگ هستند، چراکه ورود به این مقوله نیازمند سرمایه‌های کلان است که از عهده پخش‌‌های کوچک برنمی‌آید و متاسفانه براساس تجربه سال‌های گذشته اعمال فشار مبنی بر خریدهای نقدی از سوی همین نهادها بر داروخانه‌ها نشان داده همواره بازنده اصلی این‌گونه طرح‌ها داروخانه‌های مستقلی باشند که به‌‌هیچ‌وجه توانایی خریدهای نقدی را ندارند که خود این ماجرا باعث بروز زنجیره‌های بزرگ داروخانه‌‌ای غیرمجاز می‌شود.

همچنین سازمان‌های بیمه‌‌گر که در مقابل دستور بالادستی و با دریافت مقادیری محدود از بودجه دولت در بدترین شرایط موجود تن به اجرای طرح فوق داده‌اند با بدهی‌های کلانی به داروخانه مواجه یا با تاخیر در بازپرداخت روبه‌رو خواهند شد. از مضرات دیگر این طرح می‌توان به این موضوع اشاره کرد که کاهش حاشیه سود اقلام دارویی همزمان با افزایش قیمت مصرف‌‌کننده می‌تواند اقتصاد خرد داروخانه‌های بخش خصوصی را به چالش بکشاند. به‌‌هرحال به نظر می‌‌رسد بعد از اجرای این طرح شاهد اعتراضات گسترده مردم به قیمت‌‌ها، ورشکستگی داروخانه‌ها و بدهکاری شرکت‌‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها باشیم.

اگرچه طرح دارویار با عبارات پرطمطراقی همچون اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبتنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌‌ای رسانه‌‌ای شده است اما درواقع همچون طرح‌های انقلابی گذشته مانند طرح تحول نظام سلامت، طرحی که به دلیل نبود رعایت اصول بهینگی، صرفه‌‌جویی در مصرف و مدیریت مصرف خدمات توسط بیماران منجر به تخلیه سریع منابع و شکست طرح شد، سردرگمی شرکت‌‌های بیمه‌‌ای و ورشکستگی داروخانه‌های بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت. البته در این موضوع نیز علاوه بر بدهی‌‌های کلان، شرکت‌‌های بیمه‌‌ای همچنان بازنده اصلی داروخانه‌ها خواهند بود، چراکه شرکت‌‌های بیمه‌‌گر بخشی از مطالبات را از طریق دولت و بخش دیگر آن را از سرمایه در گردش داروخانه‌ها با سود منفی در بازه زمانی ۱۰ ماهه تامین می‌کنند.