واردات در قبال صادرات، راهکار تأمین پنل‌های خورشیدی

اصفهان هفدهمین جلسه کمیسیون انرژی،صنایع پالایشی و پتروشیمی به بررسی راهکارها و ظرفیت‌های قانونی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر از طریق واردات پنل‌های فتوولتانیک در مقابل صادرات فراورده‌های نفتی، پتروشیمی و شیمیایی و محدودیت‌های این حوزه ازجمله مصوبات جلسه سیاست‌های ارزی و تجاری ۱۴۰۰.۱۰.۱۵ سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص یافت.

در ابتدای این جلسه اکبر لباف نایب‌رئیس این کمیسیون ضمن بیان اینکه در جلسات کمیته‌های ذیل کمیسیون، دغدغه‌های دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در خصوص تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در  تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر تخصیص ۶۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه نیروگاه‌های کوچک تجدید پذیر در مناطق محروم بررسی شد افزود: متاسفانه محدودیت‌هایی در اجرای این طرح باوجود تخصیص بودجه وجود دارد که محدودیت‌های موجود در واردات پنل‌های خورشیدی و مشکلات توسعه تولید در داخل کشور ازجمله آن‌ها است.

وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان پیشنهاد استفاده از ارز حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی و پالایشی برای واردات پنل‌های خورشیدی را راهکاری برای رفع بخشی از این محدودیت‌ها عنوان کردند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: درحالی‌که تقاضاهای موجود برای تولید برق پاک با محدودیت مواجه است، قوانینی مانند ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر و تولید برق پاک و ماده  ۱۲تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر مکلف کردن وزارت نیرو برای راه‌اندازی طرح‌های پیشران انرژی‌های تجدید پذیر و زنجیره ارزش آن، تقاضاهای جدیدی برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر ایجاد خواهد کرد. حمیدرضا عزیزیان عضو انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدید پذیر(ساتکا) سهم استان اصفهان در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای اجرای ۱۱۰ هزار نیروگاه ۵کیلوواتی طی سال جاری را در حدود ۲۷۰۰ نیروگاه بیان و تصریح کرد: امکان راه‌اندازی تا ۵ هزار نیروگاه نیز فراهم است.

عضو انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدید پذیر تامین پنل‌های خورشیدی را مهم‌ترین محدودیت اجرای این طرح بیان کرد و گفت: برای تحقق این طرح ناگزیر به استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در تولید داخل هستیم.

عزیزیان از تامین منابع مالی اجرای این طرح در قالب ارایه تسهیلات ۱۲۰ میلیونی در ۸۰ قسط با کارمزد ۴درصدی به متقاضیان محروم خبر داد. وی ورود به حوزه نیروگاه‌های خورشیدی را یک مسوولیت اجتماعی برای فعالان اقتصادی دانست و خواستار مشارکت حداکثری بخش خصوصی در این زمینه شد. سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز دغدغه ظرفیت پیمانکاری موجود در اجرای پروژه‌های خرد به‌ویژه در مناطق محروم، بافت روستایی و حاشیه شهر را بسیار حایز اهمیت دانست و افزود: این در حالی است که دغدغه تامین کالا از طریق تعامل مناسب با یک پیمانکار بزرگ قابل‌حل است.

وی فضای واردات تجهیزات خورشیدی را فرصت مناسبی برای شرکت‌های کوچک دانست و حجم سنگین تعهدات پیمانکاران برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی را فرصت مغتنمی برای ایجاد تعامل صادرکننده و واردکننده تجهیزات در راستای راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس عنوان کرد.  

همچنین حیدر چراغچی، تولیدکننده بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌های گازی و خورشیدی نیز ضمن تاکید بر توجه ویژه به بحث خدمات و نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی، بر ضرورت توجه به کیفیت و تعهدات قانونی فروشندگان در زمینه اینورتر و پنل تاکید کرد.

مسعود حکیم داوود نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال‌ و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان نیز پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای برآورد نیاز بازار به پنل‌های خورشیدی و تبیین توجیه‌پذیری ورود شرکت‌های خصوصی و خصولتی نفتی به واردات این پنلها را ارایه داد.  در ادامه جلسه مباحث مربوط به تضمین و خدمات پس از فروش، تامین تجهیزات به ازای واردات و تامین نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین محدودیت‌های توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور عنوان شد.