هزینه گران درمان
خاطرات آن سال‌ها انجمن داروسازان ایران را وادار کرده تا از رئیس جمهور درخواست کند«بیمه‌ها در قالب قراردادی ملزم به پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها شوند.» رئیس انجمن داروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت: چنانچه طرح دارویار درست طراحی و اجرا نشود، به فاجعه ملی تبدیل خواهد شد. با افزایش قیمت داروها پس از اجرای این طرح، بار مالی حذف یارانه‌ها عملا به داروخانه‌ها منتقل شد اما هیچ تعهد یا قراردادی مبنی بر چگونگی و زمان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه که دریافت‌کننده مستقیم یارانه از دولت هستند و باید آن‌را به داروخانه‌ها بدهند، ارائه نشد. در بخش دیگری از این نامه آمده: تقاضا داریم در اولین فرصت در قالب قراردادی بین سازمان‌های بیمه و داروخانه‌های سراسر کشور، زمان پرداخت سهم تعهد سازمان بیمه به داروخانه‌ها (حداکثر ۴۸ ساعت) تعیین و این سازمان‌ها ملزم به پرداخت دیرکرد به داروخانه‌ها در صورت تاخیر شوند. در این نامه هشدار داده شده است که در صورت عدم پرداخت به موقع یارانه دارو به داروخانه‌ها، کل زنجیره تامین دارو دچار اختلال و توقف خواهد شد و آنها قادر به عرضه دارو به قیمت یارانه‌ای به بیماران نخواهند بود.
بازخوانی یک طرح
از سال۸۲تا۹۵سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی از۵.۱۳درصد در سال۸۲به بیش از ۶.۶درصد در سال۹۱رسید. از سال۹۳و همزمان با آغاز طرح تحول سلامت، روند افزایشی هزینه های جاری سلامت صعود کرد و به بیش از۸درصد در سال۹۵رسید. آمار دقیقی از افزایش این نرخ در دست نیست ولی پیش‌بینی می‌شود این نرخ به۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده باشد.
همچنین سهم بخش سلامت از بودجه عمومی دولت از سال۹۳به شدت رشد کرد و با رشد۶.۶درصدی به۲۲.۶درصد رسید. این نرخ برای سال های ۹۴و۹۵همین میزان بوده است. در مجموع می‌توان گفت که سهم سلامت از بودجه عمومی دولت طی پنج سال بیش از دوبرابر افزایش یافت. با این وجود رشد و جهش‌ها به افزایش کیفیت خدمات منجر نشد.
ماجرای کاهش پرداخت از جیب
سهم بودجه عمومی دولت برای سلامت از هزینه جاری سلامت از۳۹.۴درصد در سال۸۲به۵۴.۵درصد در سال۹۵افزایش یافت. این شاخص در ایران از محل مالیات‌ها،فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، حق بیمه اجباری سلامت برمبنای حقوق و دستمزد تامین می‌شود. همراه با رصد این شاخص، سهم پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت کاهش یافته و از۵۴درصد در سال۸۲به۳۸.۸درصد در سال۹۵رسید. به عبارت دیگر با افزایش سهم منابع عمومی دولت برای سلامت، سهم مردم در این حوزه کاهش یافت. با وجود رشد چشمگیر سهم دولت در هزینه‌های سلامت ولی نمودارها نشان می‌دهد که طی این سال‌ها بیمه‌های اجتماعی از هزینه‌های جاری سلامت با شیب ملایم رشد کرده و از۱۷درصد در سال۸۲به بیش از۲۷درصد در سال۹۵رسید. اگر مکانیسم‌های تعیین میزان مشارکت مالی مردم در بیمه‌های سلامت مشخص بود این نرخ نیز افزایش می‌یافت و وضعیت مالی نظام سلامت پایدارتر بود. در واقع اگر افراد بر اساس دهک‌های درآمدی و میزان درآمد در پرداخت هزینه‌های سلامت مشارکت می‌کردند، امروز بیمه ها و سایر مردم وضعیت بهتری داشتند.
هزینه بدون کیفیت
نظام سلامت ایران در بین۱۹۱کشور دنیا رتبه۹۳را دارد. هر چند ایران هزینه زیادی را نسبت به کشورهای منطقه برای حوزه سلامت اختصاص داده ولی کیفیت خدمات از کشورهای یاد شده، کمتر است. به عنوان مثال عربستان رتبه۲۶ ، قطر ۴۴،کویت۴۵ و ترکیه رتبه ۷۰را در جهان دارند و بالاتر از ایران ایستاده‌اند. سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۶به بیش از ۸ درصد رسید که در مقایسه با کشورهای منطقه رقم بالایی است. در سال یاد شده ،سرانه هزینه جاری سلامت در ایران۱۵۶۴دلار بوده و این نرخ برای ترکیه که جایگاه بالاتری از نظر کیفیت خدمات سلامت نسبت به ایران دارد،۱۰۸۹دلار بوده است. این نرخ نشان می‌دهد که ترکیه در حوزه درمان هزینه‌های اثربخش‌تری داشته است.
باید توجه داشت که هر چه سهم سلامت از بودجه عمومی دولت در کشوری مثل ایران که شاخص تولید ناخالص داخلی و درآمد بالایی ندارد، افزایش یابد سهم سایر حوزه های اقتصادی و عمرانی و...در بودجه کاهش می‌یابد که پس لرزه‌های آن در زندگی همه افراد جامعه و حوزه های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل مشاهده است. همه این آمارها لزوم مدیریت منابع سلامت را گوشزد می‌کند.
هر چه بار بیمه سلامت به عنوان بیمه پایه افزایش یابد، وضعیت خدمات رسانی افت خواهد کرد. امروز کسانی که در نوبت جراحی زانو ، استنت قلب و... در بخش دولتی قرار دارند روز به روز بیشتر می‌شوند تا یا بیمار خودبخود بهبود یابد یا پشیمان شود، یا فوت کند. تنها توجیه و توضیح در اعتراض به این شیوه خدمات رسانی فقط یک جمله است:«نمی توان با جیب خالی پزعالی داشت!»
