دنیای اقتصاد تبعات فیلترینگ دو پیام‌رسان محبوب را بررسی می‌کند
پالایه‌های سرنوشت‌ساز
سرنوشت کسبوکارهای اینترنتی
آخرین گزارش‌ها موجودی که از مرکز آمار کشور وجود دارد چنین نشان می‌دهد ۶۵ درصد مردم ایران از شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌های استفاده می‌کنند؛ که ۲۰ درصد این کاربران از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند، درصدی که حاکی از ۱۱ میلیون ایرانی است که اشتغالی وابسته به اینترنت و شبکه‌های مجازی دارند. و در میان این شبکه‌های اجتماعی ۸۳ درصد درآمد کسبوکارهای تجارت الکترونیک از اینستاگرام و ۵۳ درصد هم وابسته به واتس آپ است. موضوعی که نشان می‌دهد با دشواری دسترسی به تلگرام، پیام‌رسان‌های واتس آ پ و اینستاگرام جایگزین شده‌اند.
با این اوصاف غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ۵ تیرماه امسال با مبهم دانستن سرنوشت طرح صیانت اظهاراتی داشته که به نگرانی کاربران این شبکه‌ها انجامیده است. این‌چنین که با مصوبه طرح صیانت، عملاً فیلترینگ تمام ابزار‌های پرکاربرد فضای مجازی مانند واتس‌آپ، اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی دارد. سخنی که هرچند توسط مقامات بالاتر تکذیب شد ولی نشان‌دهنده گره خوردن طرح صیانت با محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. و سؤالی که در این میان مطرح می‌شود، آنکه با فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام، سرنوشت کسبوکارهای اینترنتی چه می‌شود؟
آیا این محدودیت باعث ورشکستگی کسبوکارهای مجازی می‌شود؟ آیا سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند؟ و آیا جایگزینی مناسب با پشتوانه‌ای قوی برای این پیام‌رسان‌ها در نظر گرفته‌شده است؟
در این میان عده‌ای از کارشناسان و مسوولان نیز براین دیدگاه‌اند که باوجود فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی کسبوکارهای اینترنتی و فعالان اقتصادی بیکار نخواهند شد و اگر مردم را به جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی تشویق کنیم چالش‌های ناشی از فیلترینگ را هم دور زده‌ایم.
این در حالی است که دراین سال‌ها باوجود تبلیغات فراوان درباره پیام‌رسان‌های داخلی و استقبال دولتمردان و مدیران نسبت به این فضا همچنان مردم نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی اظهار بی‌اعتمادی می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز در همان برهه فیلترینگ تلگرام با نظرخواهی از مخاطبان نسبت به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی این آمار را به دست آوردند که همچنان تلگرام بیشترین رای را دارد و پیام‌رسان‌های داخلی کمترین رای!
آخرین آمارها نسبت به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب درآمد نیز رقم مناسبی را نشان نمی‌دهد.
با اعلام مرکز آمار ۴/ ۶ درصد - نرم‌افزار سروش ۳/ ۷ درصد - نرم‌افزار ایتا و ۳/ ۶ درصد - هم کاربر نرم‌افزار ایمو هستند؛ که نمایان گر میزان استقبال مخاطبان از این نرم‌افزارهای داخلی است.
مصوبات مجلس کسبوکارهای مجازی را در نظر قرار می‌دهد؟
واقعیت آن است تا پیش از محبوبیت شبکه‌های اجتماعی و وابستگی بخشی از کسبوکارها به این بخش از فضای مجازی اگر اختلالی در اینترنت ایجاد می‌شد، تاثیرعمده آن بر شرکت‌هایی بود که درزمینه ارائه اینترنت، فعالیت داشتند؛ اما اکنون باوجود فعالیت کسبوکارهای متعدد از طریق شبکه‌ها ایجاد مشکل در اینترنت موجب آسیب‌های جدی برای آن‌ها می‌شود. و قابل تامل آنکه هیچ جایگزینی هم جز بستر فضای مجازی برای این فعالان وجود ندارد.
براین اساس فیلترینگ و یا محدودیت در فضای اینترنت به‌غیراز مشکلات فراوان که برای همه کاربران به وجود می‌آورد به بیکاری بیشتری در بین فعالان فضاهای مجازی منتهی می‌شود و دیدگاه بسیاری‌ازصاحبان این مشاغل آن است که دولت نه‌تنها شغلی ایجاد نکرد بلکه کسب‌وکار خودمان را نیز به نابودی کشاند.
از بین رفتن اعتماد اجتماعی نیز از دیگر آسیب‌های این محدودیت، است. به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران راغب به ورود به این فضا باوجود سابقه کسبوکارهای اینترنتی به‌جای سرمایه‌گذاری در ایران به فکر سرمایه‌گذاری در خارج از کشور بیفتند.
حال با توجه به فعالیت کسبوکارهای فراوان از طریق شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه در این سال‌هایی که از شیوع کرونا می‌گذشت وابستگی بخشی از مشاغل به این پیام‌رسان‌ها هم بیشتر شد و اکنون فیلتر هرکدام از این پیام‌رسان‌ها و حتی اختلال در سرعت آن‌ها زیانی جدی برای فعالان این کسبوکارها محسوب می‌شود.
دراین‌باره طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: مباحثی که اخیراً در رابطه با فیلتر اینستاگرام و واتس آپ منتشرشده در حد اظهارنظر بوده است چراکه هر اقدامی در این راستا می‌بایست در چارچوب قانون باشد و اکنون هم قانونی دراین‌باره به تصویب نرسیده است. وی تصریح می‌کند: اما اینکه اگر این شبکه‌ها فیلتر شود چه تأثیراتی برای کسبوکارهای فضای مجازی خواهد داشت جای بحث دارد از طرفی بر چنین مشاغلی ضربه وارد می‌آید اما از سویی هم رها بودن فضای مجازی صحیح نیست و باید هر ۲ طرف ماجرا در نظر گرفته شود.
این مسوول تأکید می‌کند: در این حال هر تصمیمی دراین‌باره نباید به مشاغل فعال در این حوزه آسیب بزند چه‌بسا تأمین معیشت یک خانوار ممکن است از این طریق باشد و البته اصل هم بر این است که اگر در مجلس تصمیم بر مصوبه‌ای خاص باشد حتماً کسبوکارهای این فضا هم در نظر گرفته شود و هر آنچه توسط نمایندگان مصوب شود با ارزیابی همین اصل خواهد بود.
نظارتی بر فعالیت‌های شغلی در شبکه‌های اجتماعی نیست
اما بحث قابل‌توجه دیگر در ارتباط با کسبوکارهای مجازی وابسته به پیام‌رسان‌های خارجی، موضوع نظارت و کنترل این شبکه‌ها است. به‌طورکلی کسبوکارها در فضای اینترنت از طریق گواهی‌هایی نظیر نماد اعتماد الکترونیکی که سازمان توسعه تجارت الکترونیکی آن را صادر می‌کند، اعتباربخشی می‌شوند و این به معنی اهمیت انتقال فعالیت‌ها به فضای مجازی است.
درواقع بخش بزرگی از مشاغل، بسیاری از کسبوکارهای نوپا یا مشاغل خانگی که توان استفاده از فضاهای حقیقی و ارائه محصول را ندارند، محصولات و خدمات خود را در شبکه‌های مجازی معرفی می‌کنند و به فروش می‌رسانند و عملاً شبکه‌های مجازی به خاستگاه آن‌ها تبدیل‌شده‌اند. درحالی‌که بارها تأکید شده است هنوز نظارتی بر فضای شبکه‌های مجازی بابت کسبوکارهای موجود در آن صورت نگرفته است؛ اما برخی هم معتقدند باوجودآنکه این شبکه‌ها از اشکالاتی هم برخوردار است اما مزایای آن‌ها بیش از ایراداتشان است؛ اما درزمانی نیستیم که بتوانیم با شبکه‌های مجازی مقابله کنیم؛ بنابراین بستن شبکه‌های اجتماعی هم راه‌حل درستی نیست و باید راهکاری برای آن بخش‌هایی که نکات منفی شبکه‌های مجازی است، پیدا شود. به عبارتی هرگونه تقابل با فضای مجازی مطمئناً به ضرر اقتصاد و اشتغال است.
در رابطه با میزان اعتماد به شبکه‌های اجتماعی و نظارت بر فعالیت‌های شغلی این فضا شهربانو علیخانی کارشناس تجارت الکترونیک اداره صنعت، معدن و تجارت اصفهان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: بسیاری از فعالان مشاغل وابسته به فضای مجازی نماد الکترونیک و پروانه فعالیت را دریافت نکرده‌اند و ازآنجاکه دریافت این نماد دارای مراحل مختلف و هزینه‌بر است ازاین‌رو افرادی ترجیح به فعالیت غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی می‌دهند.
به گفته این کارشناس خرید از مشاغل مجازی در شبکه‌های اجتماعی قطعاً با خطراتی برای مصرف‌کننده همراه است چراکه خرید از این صفحات مشکلاتی احتمالی چون عدم تطبیق محصول خریداری‌شده با کالای تبلیغی، عدم ارسال محصول، فقدان امکان شکایت و... را دارد ضمن آنکه معمولاً آدرس و تلفن دقیق فروشندگان هم چندان مشخص نیست و امکان ردگیری آن‌ها وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد: اما درصورتی‌که چنین فعالیت‌هایی از طریق وب‌سایت و با دریافت نماد اعتماد صورت پذیرد قبل از هر اقدامی استعلام و احراز هویت کاملی از صاحب کسب‌وکار، انجام می‌گیرد و پس‌ازآن نماد داده می‌شود وز مانی که مصرف‌کننده وارد سایت می‌شود می‌تواند با اعتماد کامل خرید خود را انجام دهد.
وی اظهار می‌کند: از طرفی هم دریافت چنین نمادی هزینه‌بر است که البته با پرداخت این هزینه، اعتماد مشتریان به دست می‌آید.
علیخانی تصریح می‌کند: بااین‌وجود و علی‌رغم مشکلات فعالیت شغلی در شبکه‌های اجتماعی بازهم به دلیل شرایط مالی افراد مبنی بر عدم توانمندی نسبت به پرداخت هزینه‌های دریافت نماد و البته پرمخاطب بودن چنین شبکه‌هایی، با کسبوکارهای فراوانی در این فضا مواجه می‌شویم اگرچه همان‌طور که اشاره شد به دلیل سرورهای خارجی و نبود پشتیبان داخلی به‌هیچ‌وجه امنیتی را برای خریدار تأمین نمی‌کند اما بازهم فعالیت خود را ادامه می‌دهند که تعدادشان هم فراوان است.
براین اساس و باوجود فراوان بودن این مشاغل، با فیلتر شدن این شبکه‌ها قطعاً آسیب مالی زیادی به کسبوکارهای خرد فضای مجازی وارد می‌آید.
وی بیان می‌کند: برای پیش نیامدن مشکلات این‌چنینی افراد را به سایت‌های معتبر داخلی هدایت می‌کنیم که با دریافت غرفه داخلی از این سایت‌ها بدون دردسر و مشکلات مختلف، مصرف‌کننده را ازلحاظ اعتماد جذب خود کنند و از این طریق مصرف‌کننده هم از محلی مطمئن خرید خود را انجام می‌دهد. قطعاً این سایت‌ها دارای مخاطبان زیادی هستند و فعالیت مجازی در آن‌ها پرمنفعت خواهد بود.
اینترنت اختصاصی درراه است؟
موضوع دیگری که این روزها بسیار در مورد آن شنیده می‌شود بحث اختصاصی شدن اینترنت است.
در این زمینه وزیر ارتباطات هم وعده داد به‌زودی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، برخی پلتفرم‌های فیلترشده برای یک سری اقشار خاص باز شود. به گفته این مسوول اینترنت در اختیار یک استاد با یک کودک باید متفاوت باشد. وی تأکید می‌کند: تلاش بر آن است تا با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، در آینده نزدیک برخی اقشار خاص مثل اساتید یا خبرنگاران، برخی پلتفرم‌های فیلترشده بر اساس نیاز این افراد برایشان گشایش [رفع فیلتر] شود.
پیش‌ازاین، رئیس‌جمهور هم در ایام انتخابات به این موضوع اشاره کرد که در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که اینترنت در اختیار یک کودک، در اختیار یک استاد دانشگاه هم باشد. طبیعتاً این‌ها نیازهایشان باهم متفاوت است. ارائه اینترنت ویژه کودک نیز در حقیقت یک نوع تخصصی کردن است و ما ابتدا از کودک شروع کرده‌ایم.
قابل‌ذکر است بحث اینترنت اختصاصی و رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها برای اقشار مختلف، موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌ازاین تحت عنوان VPN قانونی از سوی مسوولان دستگاه‌های مختلف پیگیری می‌شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی بهمن‌ماه سال گذشته درباره طرح VPN قانونی، اعلام کرده بود که این طرح ابتدای سال ۱۴۰۱ پیگیری خواهد شد. بر اساس اظهارات پیشین مسوولان امر، رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلتر شده هستند جزو افرادی هستند که VPN قانونی دریافت کرده و به‌نوعی مشمول اینترنت اختصاصی خواهند شد.
سازوکاری بهتر فراهم شود
اگرچه مساله فیلترینگ برای حفاظت از مردم یک جامعه از بسیاری آسیب‌های اجتماعی امری ضروری است اما مشکلات و چالش‌های قطعی و احتمالی این اقدام را هم باید در نظر گرفت. در شرایطی که غول‌های جست‌وجوگر همواره در حال رصد سایت‌ها مختلف هستند فیلتر مشاغل مجازی چقدر آسیب‌پذیر خواهد بود؟ کسبوکارهای مجازی که با فیلترینگ شبکه‌های محبوب اجتماعی نمی‌توانند گزینه‌ای مناسب برای ادامه فعالیت پیدا کنند و البته پس از رفع فیلتر و شاید دور زدن قوانین، بازگشت به شرایط قبلی بسیار سخت و گاه غیرقابل ممکن خواهد بود.
با این اوصاف بدون تردید فیلتر این پیام‌رسان‌ها اجحافی در حق مخاطبانش به‌ویژه صاحبان کسب‌وکار مجازی خواهد بود و لازم است سازوکاری فراهم آید که این مشاغل از گزند چنین آسیبی در امان بمانند.
