تله صنعتی‌سازی
بررسی عملکرد دولت در حوزه صنایع در میزگردی با حضور حسین سلاح‌ورزی و منصور عسگری
البته بارهاوبارها ظرف سنوات گذشته و به همت وزرای صنایع و معادن قبلی و صنعت، معدن و تجارت در سال‌های گذشته این سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و هر بار هم با نقایص فراوانی مواجه شده است که اجرای آن را متوقف کرده و صنایع را بدون نقشه راه رها کرده است. در میزگرد تجارت فردا، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و منصور عسگری، استاد دانشگاه به این پرسش پاسخ می‌دهند که چرا حال و روز صنعت اینقدر ناخوش شده است. سلاح‌ورزی معتقد است که راه نجات صنعت، آزادی است و عسگری بر این باور است که باید بر روی برخی صنایعی تمرکز کرد که در زنجیره ارزش جهانی نقش‌آفرین هستند و می‌توانند ایران را به شرایطی برسانند که با فعالیت خود، در زنجیره ارزش دنیا قرار گیرند. تیرماه که از راه می‌رسد درکنار همه خبرها و مسائل اقتصادی و صنعتی ایران، برگزاری روز صنعت که حالا پس از سپری شدن دو دهه به یک نهاد تبدیل شده و دولت‌های گوناگون با گرایش‌های متفاوت برگزاری آن را یک ضرورت می‌دانند، در دستور کار قرار می‌گیرد.
واقعیت آن است که تولید صنعتی در ایران در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد و صنایع ایران در شرایط نامطلوبی، روزهای خود را سپری می‌کنند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهند، شاخص‌های مرتبط با این حوزه در پویش زمان با نوسان‌های چشمگیر همراه بوده است. به‌طور مثال در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه، میانگین رشد تولید صنعتی به ۱۰ درصد در سال هم رسید؛ اما پس از آن، با رکود صنعتی و رشدهای پایین در کنار نوسان روبه‌رو بوده است. سوال این است که آیا می‌توان تصور کرد صنعت ایران در کوتاه‌مدت و با این شرایط کنونی، رشدهای بالا و پایدار را تجربه کند. به هرحال، رشد پایدار را برای کمتر صنعتی در ایران می‌توان متصور بود. و حتی در سطحی پایین‌تر، آیا می‌توان فرض کرد دست‌کم، چند رشته صنعتی با نوسان‌های اندک و رشد مناسب همراه باشند؟
حسین سلاح‌ورزی: برگزاری روز صنعت در تیرماه هر سال، دست‌کم این مزیت را دارد که مدیران سیاسی و اقتصادی کشور، پای صحبت‌های بخش خصوصی می‌نشینند و حرف‌های آنها را می‌شنوند؛ اما چرا صنعت ایران روزگار خوشی ندارد هم موضوعی است که باید بررسی شود. در‌واقع، این یک پرسش جدی است که باید به صورت همه‌جانبه و از طرف همه افرادی که به آینده این کشور نگاه می‌کنند و دلسوز این مرزوبوم و شهروندان امروز و فردای آن هستند، بررسی شده و دلایل و نشانه‌های عقب‌ماندگی صنعتی را پیدا کنند. در صورتی که نشانه‌های عقب‌ماندگی صنعتی ایران، خوب شناسایی نشده و دلایل اصلی رسیدن به وضعیت فعلی که صنعت ایران را از مدار توسعه‌یافتگی خارج کرده است، در کانون توجه قرار نگیرد نمی‌توان به روزهای خوب رسید.
منصور عسگری: در قسمت اول اگر بخواهیم به طور خلاصه مشکلات و وضعیت نامطلوب بخش صنعت ایران را بر اساس آنچه در سنوات گذشته دیده شده، بیان کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که مشکلاتی که در زمینه‌های موجود بخش صنعتی ایران وجود داشته، با واکنش‌های مختلفی از سوی سیاستگذاران مواجه بوده و البته هم سیاستگذاران و هم مقامات اجرایی کشور به آن، پاسخ‌های مختلفی می‌دهند؛ چرا که بخش صنعت و بنگاههای صنعتی، توانمندی‌های زیادی دارند و برای ایجاد اشتغال، رشد صادرات، تامین ارز و ایجاد ارزش افزوده برای کشور مهم هستند، بنابراین باید راهکارهایی برای رفع مشکلات آنها در نظر گرفت که البته نحوه انتخاب این راهکارها هم، حائز اهمیت است. در‌واقع، بخش صنعت به دلیل دارا بودن مزایا و گستردگی حلقه‌های ارتباطی پیشین و پسین در قسمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات، نیروهای محرکه و موتور، یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌روند و به این دلیل این بخش، بسیار مهم به شمار می‌رود. در عین‌حال، اگر طور دیگری به موضوع نگاه کنیم، توسعه اغلب بخش‌ها به جز بخش صنعت، مستلزم شکوفایی صنعتی کشور است؛ چراکه به پشتوانه بخش صنعت، تامین نیازهای آنها صورت می‌گیرد و اگر بخش صنعت نتواند مسیر توسعه خود را پیگیری کند، سایر بخش‌ها نیز توسعه نخواهند یافت. پس برنامه‌ریزان باید به دنبال تقویت این بنیان‌ها و زیربناهای صنعتی باشند و از طریق فراهم کردن بسترهای لازم، برای انجام برنامه‌ریزی‌های لازم گام بردارند. در عین‌حال، ارتقای کیفی سیاستگذاری در بخش صنعت نیز به رشد و ارتقای سایر بخش‌ها کمک می‌کند. البته باید به این توجه داشت که مجموعه سیاست‌های پولی و مالی و همچنین سیاست‌های درآمدی از یک سو و دولتی بودن اقتصاد ایران از سوی دیگر بر روی صنایع کشور اثرگذار بوده که در کنار مدیریت ضعیف واحدهای صنعتی بزرگ و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، کیفیت محصولات بنگاههای تولیدی و عدم توانایی رقابت با بنگاهها و شرکت‌های خارجی نیز بی‌تاثیر نبوده است؛ هر چند باید علاوه بر این عوامل، به ضعف در بازاریابی و عدم شناسایی رقبا و سطح تکنولوژی پایین نسبت به جهان نیز اشاره کرد که در صنایع کشور، مشکل‌ساز شده است. قسمت بعدی ماجرا، مشکلات خارجی است که این صنایع دارند و مهم‌ترین آن، مشکل قاچاق است. دومین معضل را هم می‌توان دامپینگ دانست که با واردات کالاهای چینی ضربه سختی به صنایع داخلی زده است. البته کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذار خارجی، مشهود است؛ چراکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی حداقل دو کار انتقال دانش و تکنولوژی و ایجاد تقاضا برای تولید را به ثمر می‌رساند؛ ضمن اینکه کار دیگری هم که در سال‌های اخیر بسیار جدی شده و اثر منفی بر روی صنایع کشور به جای گذاشته، محدودیت‌های تجاری و تحریم است که به‌خصوص از سوی آمریکا و کشورهای غربی بر ایران تحمیل شده است. پس مجموعه این عوامل سبب شده صنعت کشور از عقب‌ماندگی خاصی رنج ببرد.
آقای دکتر برگردیم با شما بحث را ادامه دهیم و از سخن آخر شما شروع کنیم. نشانه‌های عقب‌ماندگی صنعتی ایران و تولید صنعتی کشور کدام‌اند؟
نشانه‌های خارج شدن ایران از مدار توسعه‌یافتگی صنعتی به اندازه‌ای آشکار هستند که شاید نیاز به توضیح نداشته باشد؛ اما برای اینکه بشود به جایی رسید، برخی از نشانه‌های این پس‌ماندگی را به‌طور خلاصه یادآور می‌شوم. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های توسعه‌نیافتگی ایران در تولید صنعتی، این است که در دنیای امروز هیچ کالای صنعتی کارخانه‌ای نیست که مشتریان به‌ویژه خانواده‌ها که مصرف‌کننده مهم تولیدات صنعتی به شمار می‌روند، منتظر آن باشند. به‌طور مثال تلویزیون سامسونگ یا خودرو تویوتای ژاپن و نیز گوشی تلفن همراه اپل یا شیائومی چین و نیز برخی دیگر از تولیدات صنعتی آلمانی، فرانسوی و حتی ترکیه‌ای در صنعت نساجی در دنیا مشهورند و توسعه صادرات آنها علاوه بر ارزآوری، به رشد صنعت منجر شده است. این یک نشانه مهم دور شدن صنعت ایران از مسیر پیشرفت جهانی است. از طرف دیگر توجه داشته باشیم که صنعت ایران، چندین دهه است با تکنولوژی روز دنیا ارتباط و تعامل واقعی و زودبه‌زود نداشته است که این یک نشانه است که صنعت ایران را عقب‌مانده نشان می‌دهد و یک واقعیت تلخ به شمار می‌رود. شما همین امروز محصولات لوازم خانگی ایران را با تولیدات دیگر کشورها مقایسه کنید؛ آنگاه خواهید دید که تولید ایرانی قادر به رقابت با همتاهای خارجی نیست و این قابلیت در آنها وجود ندارد. همین امروز هم با وجودی که واردات قانونی و تولید مونتاژی لوازم خانگی کره جنوبی در ایران ممنوعیت دارد؛ اما شهروندان ایرانی ترجیح می‌دهند یخچال و فریزر کره‌ای را بدون گارانتی و حتی به صورت قاچاق خریداری کنند. تلویزیون سامسونگ هنوز در خانه‌ها وجود دارد و مثال‌هایی از این دست که ضعف صنعت در ایران را به خوبی نمایان می‌کند. حتی اگر به صنعت نساجی ترکیه و ایران نگاه کنید، متوجه خواهید شد که صنعت نساجی ایران با وجود قدمت بیشتر نسبت به ترکیه، اما خریدار کمتری نسبت به تولیدکنندگان آن دارد؛ به‌خصوص اینکه تکنولوژی روز دنیا به کمک نساجی ترکیه آمده است و این کشور، بازار ایران را تسخیر کرده است؛ بنابراین سومین نشانه دور شدن ایران از صنعت روز دنیا، فقدان نوسازی تکنولوژیک است.
اقتصاد ایران و بخش صنعت در آن، شامل تعداد زیادی یا انواع مختلفی بنگاه صنعتی هستند که دارای مزیت بوده و به کار خود مشغول هستند؛ اما باید توجه داشت که الگوی آنها، الگوی بزرگ‌مقیاسی نیست و 99 درصد آنها کمتر از 50 کارکن دارند. یا به عنوان مثال، 22 درصد بنگاهها در حوزه پوشاک، مبلمان و قطعه‌سازی فعالیت دارند و 66 درصد آن هم، بین 10 تا 49 نفر کارکن دارند که اینها هم نشانه خوبی برای نوع صنایع مشغول به فعالیت در ایران نیست. بنابراین درصد کمی از بنگاههای ایران در مقیاس بزرگ، تولیدی کار می‌کنند؛ ضمن اینکه از این تجزیه و تحلیل می‌توان نتیجه گرفت که فعالیت‌های صنعتی ایران عمدتاً شامل صنایع غذایی، کانی‌های غیرفلزی و محصولات شیمیایی، وسایل نقلیه، منسوجات و ماشین‌آلات است که البته این یک دسته‌بندی عمومی است؛ اما اگر به سراغ تاثیرگذاری صنایع برویم، به لحاظ تاثیرگذاری بر عملکرد صنعتی ما مطابق با آخرین آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران برای بخش صنعت ساخت، در سال 1398، 29 هزار و 153 کارگاه بالای 10 نفر کارکن و بیشتر داشته‌اند و در اینجا ایرادی که وارد است، آن است که تعدادی از آنها، در طی سال، بخشی از اشتغال و تولید خود را از دست داده‌اند و اگر بیاییم و در ساختار جدید نگاه کنیم، سهم بنگاههای بزرگ، افزایش یافته است و در‌نهایت مزیت اقتصادی که وجود دارد، صرفاً مربوط به بنگاههای بزرگ است؛ چرا که دسترسی به منابع بزرگ داشته و پتانسیل بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند؛ اما به موازات، از رانت انرژی و وام‌گیری از بانک‌ها بهره‌مند هستند و بنابراین در این 10 سال اخیر، سهم آنها در اقتصاد ایران افزایش داشته؛ چرا که دسترسی به رانت دارند. البته وقتی که بنگاهی، بزرگ است، نیروی کار متخصص‌تر و بهتری جذب می‌کند.
آقای دکتر عسگری به نشانه‌های عقب‌ماندگی صنعت ایران اشاره کردند. شما مهم‌ترین دلایل عقب ماندن صنعت ایران از توسعه‌یافتگی و حرکت همگام با صنعت روز جهان را چه می‌دانید؟
اگر یک نگاه تاریخی به روندها و فرآیندهای صنعتی ایران بیندازیم، می‌توانیم برخی از دلایل را به خوبی ببینیم. برای توضیح بیشتر به داستان انتخاب راهبرد صنعتی شدن در کشورهای کمتر توسعه‌یافته در دهه 1960 که با دهه 1340 ایران مقارن است، نگاهی بیندازیم. در آن دهه دو راهبرد برای صنعتی شدن دیده می‌شد؛ راهبرد توسعه صادرات و راهبرد جایگزینی واردات. ماهیت و محتوای راهبرد جایگزینی واردات این بود که کشورها مثلاً ایران به جای اینکه کالاهای بادوام صنعتی مثل خودرو و لوازم خانگی را وارد کنند، در داخل آن را تولید کنند. این نظریه که از ذهن طرفداران نظریه وابستگی پیرامون به مرکز بیرون آمده بود، بر این نکته اشاره داشت که راهبرد جایگزینی واردات، علاوه بر اینکه مانع خروج ارز از ایران می‌شود، به رشد صنعت کمک کرده و اشتغال صنعتی ایجاد می‌کند. این راهبرد اما یک الزام بزرگ داشت و آن، محدودیت واردات با وضع تعرفه‌های بالا بود. این الزام اجرایی شد و صنعت ایران به جای اینکه در بازارها با رقبای خود نبرد کند و پیشرفت واقعی به دست آورد، به صورت گلخانه‌ای و نازپرورده رشد کرد و صدالبته از رشد واقعی دور ماند. این راهبرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شدت بیشتری دنبال شد. در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی که اصولاً بورژوازی صنعتی سرکوب شد و در وضعیتی که صنایع جهان از تکنولوژی روزآمد و فزاینده استفاده می‌کردند، صنعت ایران باز هم عقب افتاد. دلیل بعدی به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه راهبردی خودکفایی در تولید همه چیز بود. این راهبرد سیاسی از یک سو، صنعت را از چشم مدیران دور کرد و کشاورزی را در محور توسعه قرار داد. رهبران سیاسی امیدوار بودند بتوانند نان و برنج و سایر خوراکی‌های اساسی مورد نیاز سبد خانوارها را در ایران تولید کنند و به خارج از کشور نیاز نداشته باشند. از طرف دیگر هم، می‌خواستند همه کالاهای صنعتی را بدون توجه به نظریه مزیت نسبی در داخل تولید کنند. در اثر دادن مجوزهای صنعتی به شهروندانی که به‌ویژه برای استفاده از رانت‌های ارزی و ریالی و نیز زمین ارزان، سوله‌های بی‌نهایت در ایران برپا کردند، کارها رها شد؛ به نحوی که در حال حاضر، هزاران هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کوچک ایرانیان، ناتمام مانده و بداقبالی این است که هر سال، بر ابعاد این مصیبت اضافه می‌شود. مساله و عامل دور شدن ایران از توسعه صنعتی، غرب‌ستیزی ایران بوده و هست. واقعیت این است که غرب‌ستیزی موجب شد ایران به دنبال توسعه صنایع سنگین برود، بدون اینکه توجه شود که صنایع سنگین باید در داخل، مشتری داشته باشد. اینها بخشی از دلایل عقب ماندن توسعه صنعت در ایران به لحاظ تاریخی بوده است.
یعنی شما نقش سیاست را در عقب‌ماندگی صنعت ایران بیشتر از تصمیمات اقتصادی می‌دانید؟
به مساله مهمی اشاره کردید. واقعیت تلخ این است که سیاست در ایران به دلایل گوناگون نقش بازدارنده داشته و همچنان هم دارد. بزرگ‌ترین نقش بازدارنده سیاست داخلی از دهه 1330 به این سو، به مناسبات بخش خصوصی و دولت‌ها برمیگردد. در ایران پس از اینکه دولت صاحب درآمدهای هنگفت به‌دست‌آمده از صادرات نفت شد، به بخش خصوصی بی‌اعتنایی کرد. به این معنا که بوروکرات‌های دولتی و مدیران دولتی، با این تصور که عقل آنها بیشتر از صنعتگران است، بخش خصوصی را در حاشیه نگه داشته و اجازه رشد همه‌جانبه به آنها ندادند. این وضعیت موجب شد بخش خصوصی ایران به رانت‌های دولتی دلخوش شود و از توسعه کیفی صنعتی دور بماند. از سوی دیگر، در داخل دولت‌ها نیز از پیش از انقلاب اسلامی تاکنون، مجادله بی‌فایده بر سر اینکه کشاورز یا صنعت یا بازرگانی، کدام یک محور توسعه باشند، همواره در جریان بوده و هست و به همین دلیل، فقدان یکپارچگی، کار توسعه صنعت را عقب انداخته است. البته نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که در سیاست خارجی نیز، ایران به دلیل اینکه با غرب و شرق جهان رابطه متوازن نداشت و اصولاً به غرب، حتی پیش از انقلاب نیز، اعتماد کافی وجود نداشت، توسعه صنعتی را هم تحت تاثیر قرار داد و حالا که تحریم‌ها هم، مزید بر علت شده است و همین امر، راه توسعه صنعتی را مسدود کرده است.
در ایران اکثر فعالیت‌های صنعتی وجود عینی دارند. یعنی ایران از برخی کالاهای بسیار جزئی تا موشک را تولید می‌کند و ده‌ها رشته صنعتی با کیفیت‌های پایین فعالیت دارند. بخشی از این وضعیت به رانت‌های دولتی برمیگردد. اما چرا ایران در صنایع خاصی پیشرفت نداشته است. به این معنی که در دنیا صنعتی از ایران نامدار نیست. چرا چنین شده است؟ آیا اصولاً ادامه این روند می‌تواند کشور را در توسعه صنعتی یاری دهد؟
مروری بر وضعیت صنعت در ایران حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران به این سمت حرکت کرده که اهداف و برنامه‌های خود را بر روی صنایع بزرگ بگذارد که رانت هم به آنها داده شده است که در این بین، تولید مواد شیمیایی و فلزات اساسی دو فعالیتی هستند که مورد توجه دولت قرار گرفته‌اند، چرا که درآمد صادراتی و ارزش افزوده اقتصاد کشور، عمدتاً متعلق به آنهاست و اتفاقاً عمده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بنگاههای داخلی و دولتی نیز، در این دو گروه می‌نشیند و برای آنها مزیت می‌آورد؛ پس وقتی که مزیت دارند، جزو صنایع مولد و برتر به شمار می‌روند و از این رو برای اینکه آنها را هدایت کنیم، باید به این بخش‌ها توجه کنیم. اما با توجه به اینکه شدت اتکای صنعت به منابع طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر بالاست، باید کاری کرد که توسعه صنعتی در گروه‌هایی رخ دهد تا این وابستگی یا این ارتباط که صنایع را منبع‌محور می‌کند، قطع شود؛ اما به هرحال در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم سازو‌کار درآمدزایی و اشتغال‌زایی ایجاد کنیم؛ چرا که این صنایع، مبتنی بر رانت هستند و به موازات، بیشترین اشتغال‌زایی و درآمد صادراتی را هم دارند؛ پس کار ما سخت است؛ چرا که میان این دو هدف، تضاد وجود دارد؛ یعنی از یک سو صنایع وابستگی به منابع انرژی دارند و از سوی دیگر، مورد حمایت واقع می‌شوند؛ ضمن اینکه این صنایع برای دولت به لحاظ ارزآوری حاصل از صادرات و نیز اشتغال‌زایی هم حائز اهمیت به شمار می‌روند؛ پس اینجا به لحاظ سیاستی، تناقضی در کار است که کار سیاستگذار و برنامه‌ریز را سخت می‌کند، یعنی به این سادگی نیست که بتواند سیاستگذاری دقیقی داشته باشد؛ مگر اینکه به سراغ بخش پایین‌دستی صنایع برود و به صورت عمودی آن را گسترش دهد و در آن، سرمایه‌گذاری کند. البته تحلیل دیگر که بر حسب عملکرد رشته فعالیت‌های صنعتی است، نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، تحرک نسبی در صنایع غیرمنبع‌محور را ظرف سال‌های گذشته شاهد هستیم و در مقابل، در مورد برخی صنایع محدودیت داریم؛ البته ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، خودرو و لوازم پزشکی در 10 سال اخیر، به‌طور متوسط میزان رشد بالاتری نسبت به بقیه رشته‌های صنعتی را تجربه کرده‌اند که این امر نشانگر آن است که عملکرد موفقیت‌آمیز برنامه‌ریزان، صرفاً در این قسمت‌ها بوده است و این را هم می‌توان ادعا کرد که در چند صنعت، وابستگی‌ای که وجود داشته سبب شده تحت تاثیر فشار و عدم دسترسی به منابع خارجی، به سمت داخلی‌سازی حرکت کنند. اما عمدتاً رشدی که رخ داده، در صنایع غیرمنبع‌محور بوده است. البته وضعیت صنایع دانش‌بنیان نیز نسبت به قبل بهتر شده و به‌طور متوسط در 10 سال اخیر، وضعیت بهتری را تجربه کرده‌اند.
همان‌طور که شما گفتید و من نیز در بخش قبلی پاسخ به پرسش شما اشاره کردم، در دنیا هیچ مشتری‌ای چشم به راه رسیدن کالای تازه‌ای از یک برند به‌شهرت‌رسیده ایرانی نیست. ایران شاید روزی در دنیا به داشتن بهترین و زیباترین فرش دستباف جهان مشهور بود؛ اما همین هم در حال نابودی است. حالا با وجود طعم و مزه خاص پسته ایرانی، اما مزیت آن به دلیل رشد صادرات پسته آمریکا، از دست رفته است. خاویار ایران دیگر ممتاز نیست. به تبع آن هم، تولیدات صنعتی در ایران به دلیل لوس و نازپرورده شدن و دور بودن از میدان مبارزه با رقبای سرسخت، هرگز راستی‌آزمایی نشده است تا توانایی‌های آن آشکار شود. نکته حائز اهمیت آن است که ایران از مزیت‌های طبیعی خود نیز استفاده نامناسب کرده است؛ به این معنا که در حالی‌که به‌طور مثال صنعت پتروشیمی ایران می‌توانست عمیق‌تر شده و به تولید کالاهای با تکنولوژی بالاتر دست یابد، اما این‌گونه نشد و بسیاری از محصولات تولیدی ارزش افزوده بالایی ندارند. سیاستگذاری صنعتی در ایران به دلیل نبود راهبردی درازمدت و با آمدن و رفتن دولت‌هایی با سلیقه‌های سیاسی متفاوت، همواره در نوسان‌های عجیب گرفتار شده است. از سوی دیگر، دست دولت در صنایع دراز شده و در تولید هر کالایی سهمی دارد و انحصار هم ایجاد کرده است. یعنی بخش خصوصی ایران در این بستر دخالت‌آلود دولتی، محلی برای رشد نداشته است. به همین دلیل است که شما به پایتخت کشورهای جهان که می‌روید از هر کشوری دست‌کم یک یا دو برند نامدار را در بازارهایشان می‌یابید و ساختمان‌های بلند آنها، برافراشته است جز ایران و این درد بزرگی است.
شما به مقوله بسیار بااهمیت فقدان استراتژی توسعه صنعتی اشاره کردید و گفتید رفتار سلیقه‌ای دولت‌ها در این مسیر موجب شده است صنعت ایران به مدار توسعه وارد نشود. اگر بخواهیم درباره استراتژی توسعه صنعتی آسیب‌شناسی داشته باشیم، چه عواملی سبب شده هیچ‌گاه استراتژی‌های نوشته‌شده از سوی دولت‌ها در سنوات متعدد، اجرایی و عملیاتی نشود؟
واقعیت آن است که در ایران، نهاد دموکراسی، تازه پا گرفته است و مشارکت شهروندان در تعیین روش زندگی و انتخاب کسب‌وکار خود و نیز توسعه فعالیت‌ها از سوی دولت‌هایی که به دموکراسی دلبسته نیستند، در معرض خطر قرار گرفته است. یکی از بدبختی‌های این سرزمین هم شاید این باشد که روشنفکران و بوروکرات‌ها، تصور می‌کنند عقل آنها از عقل معیشت شهروندان بیشتر است. بنابراین فلسفه اصلی این است که در ایران عمدتاً دولت‌ها بوده و هستند که خود را مستحق نوشتن استراتژی توسعه صنعتی می‌دانند. این مساله در قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن در دولت دوم اصلاحات برجسته‌تر شد و این وزارتخانه موظف شد استراتژی توسعه صنعتی را بنویسد. دولت وقت می‌توانست استعلام کند و از همه افراد و گروه‌های مدعی توانایی در نوشتن استراتژی صنعتی، دعوت کند تا در مزایده شرکت کنند و هر گروهی که توانایی بیشتری داشت انتخاب شود. کار بهتر اما این بود که دولت وقت، نوشتن استراتژی توسعه صنعتی را با منابع مالی آن، به اتاق‌های بازرگانی واگذار کند. دولت اصلاحات، اما هیچ‌کدام از این دو کار را انتخاب نکرد و تهیه استراتژی توسعه صنعتی را به یک فرد (مسعود نیلی) که البته بهترین انتخاب بود، سپرد. کار تدوین این استراتژی از همان روز نخست، با سد و بند روبه‌رو شد. منتقدان، نویسندگان استراتژی را لیبرال خواندند و کار به نتیجه نرسید. دولت بعدی که آمد، خواست خودش طرح استراتژی توسعه صنعتی بنویسد که دانش و تخصص نداشت و آن دولت نیز کاری از پیش نبرد. دولت آقای روحانی نیز اصولاً به دلیل تشتت در وزارت صمت و تهاجم روزانه منتقدان، دنبال این کار نبود.
خب حالا چه باید کرد؟ آیا اصولاً کشوری در دنیا می‌تواند بدون استراتژی توسعه صنعتی، حیات صنایع خود را تضمین کند؟
نه قطعاً. همه کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای نوظهور صنعتی مثل کره جنوبی، ترکیه، تایوان، اندونزی و حتی برزیل برای توسعه صنعت خود، استراتژی تهیه کرده‌اند. در انتخاب استراتژی توسعه صنعتی چند شرط لازم است که اگر نباشند و پایه اجرا قرار نگیرند، راه به جایی نمی‌بریم. نخستین مساله این است که راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی به وسیله نهادی خارج از دولت نوشته شود و نهادهای بالادستی در وضعیت موجود تضمین دهند اجرای آن با رفتن و آمدن دولت‌ها، تغییر نمی‌کند. شرط بعدی این است که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی از تجربه‌های جهانی استفاده شود و چرخ را از اول اختراع نکنند. شرط بعدی این است که حتی از متخصصان ورزیده جهانی استفاده شود. چطور است برای پیشرفت فوتبال، از سرمربی خارجی استفاده می‌شود؛ اما برای تهیه استراتژی صنعتی، نباید از کسانی که دانش و تخصص در دنیا دارند و سرآمد هستند، استفاده شود. بنابراین باید در پاسخ به پرسش شما بگویم بدون راهبرد درازمدت استراتژی صنعتی که در آن مزیت‌های صنعتی ایران با روش‌های علمی شناسایی و رشد داده شده باشند، صنعتی شدن بسیار دور از انتظار است.
نقش تحریم‌های خارجی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و به‌خصوص در حیطه قیمت‌گذاری را چطور تحلیل می‌کنید؟
تحریم در این دهه‌ها از سال 1357 به بعد، همواره وجود داشته؛ اما در 10 سال اخیر، عمده‌ترین متغیر مسلط اقتصادی به شمار می‌رفته و کاملاً اثرگذار بوده است؛ یعنی اگر یک جایی بگویید که تحریم اثری ندارد، واقعاً این‌طور نیست؛ بلکه کاملاً بر روی مدل‌سازی‌های اقتصادی اثرگذار بوده است و به نوعی می‌توان گفت تحریم، متغیر مسلط بر عملکرد اقتصاد ایران بوده و عمده‌ترین آثار تحریم در صنعت کشور نمایان شده است؛ ضمن اینکه اثر مهم دیگر آن، از طریق بخش ارزی اقتصاد رخ می‌دهد و بستر عدم دسترسی این بخش‌ها را به مواد اولیه و تجهیزات مهیا می‌کند یا حتی اگر هم این دسترسی را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به تولیدکنندگان بدهد، باید به چند برابر قیمت، کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند و اگر این اتفاق رخ داد، افزایش قیمت تمام‌شده خواهیم داشت و کاهش سودآوری و قدرت رقابت‌پذیری را سبب می‌شود و این اصلاً اثر کمی نیست. یک بررسی دیگر در مورد ترکیب واردات گمرکی ما بر اساس نوع مصرف نشان می‌دهد که صنایع کشور بیشتر به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات وابسته بوده‌اند و اگر تحریم رخ دهد، دسترسی صنایع کشور را به این مواد اولیه و ماشین‌آلات، کمتر خواهد کرد یا شاید هم بعضاً این دسترسی را قطع کرده و باعث شود برخی از کارخانه‌ها به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده، رقابت‌پذیری خود را از دست بدهند و در کوتاه‌مدت تعطیل شوند. یک قسمت دیگر ماجرا هم این است که علاوه بر اینکه دسترسی به مواد اولیه وارداتی را محدود خواهد کرد، باعث می‌شود سودآوری بنگاهها کم شده و همین امر هم، باعث می‌شود که صنایع افت کنند؛ ضمن اینکه نتیجه این خواهد شد که عدم دسترسی به تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید، به نوعی، نوسازی صنایع را به عقب اندازد و جایگزینی تجهیزات و ماشین‌آلات فرسوده به شکل‌گیری مشکلات اساسی منجر شوند و وقتی هم که صنعتی فرسوده باشد، به‌طور قطع، قیمت تمام‌شده آن با رشد چشمگیر مواجه خواهد شد و شاهد این امر هم، صنایع نساجی کشور است که نتوانستند یک خط تولید را به‌روز کنند و به جایی رسیده‌اند که کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. یکی دیگر از اثرات تحریم، در حوزه مالی است که از طریق ایجاد محدودیت‌های تجاری و فعالیت بانکی و بیمه‌ای و به‌خصوص در عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت‌وگاز خود را بیشتر نشان می‌دهد؛ به نحوی که هم‌اکنون صنایع به خوبی نشان می‌دهند که تحریم‌ها اثرگذار بوده است و وقتی رخ می‌دهد، طرح‌های سرمایه‌گذاری در صنایع نفت‌وگاز متوقف می‌شوند و در بلندمدت، ظرفیت‌ها از دست می‌رود و نفت ما نیز که بیشترین درآمد ارزی کشور را دارد، به یک تولید و درآمد ارزی حداقلی دست می‌یابد و البته یکی دیگر از اثرات آن، این است که تحریم باعث می‌شود بانک‌های خارجی دیگر برای ایران، گشایش اعتبارات اسنادی و ال‌سی نداشته باشند و در نتیجه، دچار مشکل و محدودیت شوند و بر این اساس، افزایش هزینه‌ها نیز رخ دهد؛ چرا که سیستم بانکی دنیا با ما کار نمی‌کند و کار باید از طریق صرافی‌ها صورت گیرد و این امر روند را پرهزینه خواهد کرد.
تصور می‌کنم در پاسخ به پرسش‌های پیشین در این‌باره توضیح دادم. حالا با صراحت بیشتر می‌گویم تحریم‌های 40ساله ایران به مرور این تصور را ایجاد کرد که باید راه خودمان را برویم و این بزرگ‌ترین پیامد منفی تحریم‌ها بوده است. بخشنامه‌های پرشمار صادرشده از سوی دولت‌ها، در دوره‌هایی که به دلیل تحریم‌ها ارزش پول ایران سقوط کرده، اوج گرفته است و الان بیش از یک دهه است که با این وضعیت روبه‌رو هستیم و صنعت ایران با سراسیمگی سیاستگذاری در سطح کلان و در سطح بنگاهها مواجه شده است. بنابراین باید گفت که ایران برای رهایی از این وضعیت یک راه بیشتر ندارد و آن این است که، اقتصاد و صنعت را آزاد کند.
