سرنوشت برنج

به تحقق این هدف کمک نمی‌کند، بلکه تبعات منفی آن آسیب‌های بیشتری به دنبال دارد. نادیده گرفتن توان و ظرفیت بخش خصوصی که هر زمان دولت دست یاری به سوی آن دراز کرده تمام قد به میدان آمده است، درست نیست.

به‌رغم کم‌لطفی‌ها آماده کمک به دولت هستیم

هر زمان دولت به تامین‌کنندگان برنج اعم از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان برنج خارجی، اشاره کرده، بی‌هیچ پیش‌شرط و قیدی وارد میدان شده و برای تامین نیاز کشور تلاش کرده‌اند، اما در مواردی بخش خصوصی دیده نمی‌شود. امروز هم به‌رغم همه کم‌لطفی‌هایی که در سنوات گذشته در حق واردکنندگان برنج اعمال شده و با تصمیمات لحظه‌ای و سیاست‌های بی‌منطق، چند‌باره به ایشان آسیب رسانده و موجب شده تا بخشی از سرمایه کشور در نتیجه همین بی‌تدبیری‌ها از بین برود، همچنان واردکنندگان آماده همراهی با دولت هستند.

ستاد تنظیم بازار عرضه ۱۰۰ هزار تن برنجی را که به عنوان ذخیره احتیاط وارد کشور شده، برای تنظیم بازار، انجام داده اما همان‌طور که در اهداف تعریف‌شده برای واردات میزان مشخصی برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی اعلام شده، این واردات برای ذخیره احتیاط و برای حفظ امنیت غذایی کشور وارد می‌شود و سخنی از استفاده از این محصول برای تنظیم بازار به میان نیامده است. باید توجه داشته باشیم در شرایط کنونی ۱۰۰ هزار تن برنج مصرف دو تا سه هفته کشور است و در چنین شرایطی که قیمت واردات براساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می‌شود، شوک قیمتی موقت و محدود، جز تخریب بیشتر بازار چه دستاوردی به دنبال دارد. در حال حاضر تفاوت قیمت برنج‌های وارداتی با برنج پرمحصول داخلی ۴ تا ۵ هزار تومان است.

با عرضه برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی با قیمت ۱۸ هزار تومان، فاصله معناداری میان قیمت برنج‌های داخلی و برنج‌های وارداتی عرضه‌شده به وجود آمده و تقاضا برای این نوع برنج را کاهش داده و نتیجه آن تشدید رکود بازار برنج داخلی است.

در چنین شرایطی این انتظار در بازار به‌وجود می‌آید که قیمت برنج‌های تولید داخل نیز کاهش پیدا کند و این یعنی عرضه برنج توسط شالیکاران زیر قیمت تمام‌شده و در چنین شرایطی هدف اصلی ممنوعیت فصلی واردات که حمایت از تولید داخل بوده زیر سوال می‌رود. ورود شرکت بازرگانی دولتی به عرضه برنج در دوره ممنوعیت واردات ایجاد یک رقابت نابرابر و ناعادلانه با بخش خصوصی است. این اقدام جز تخریب بازار در داخل و تحریک قیمت در بازارهای جهانی نتیجه‌ای به دنبال ندارد.

توزیع این مقدار برنج با قیمت ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده واردات، آسیب بزرگی به بخش خصوصی خواهد زد که برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول اولیه بازار است. اشتباه ستاد تنظیم بازار تنها به عرضه ذخیره احتیاط در بازار محدود نمی‌شود، برای جایگزین کردن آنچه به عنوان ذخیره احتیاط وارد بازار شده باید مجدد واردات انجام بگیرد و چون در زمان ممنوعیت قرار داریم، ثبت سفارش این حجم از واردات به محض پایان دوره ممنوعیت وارد بازارهای جهانی شده و با تحریک قیمت‌ها موجب افزایش آن شده و درنهایت تجار کشورمان مجبور می‌شوند، برنج را با قیمت بالاتری خریداری کنند. توقع این بود که با تغییر دولت، مدیران دولت جدید از برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب تبعیت کنند.

آقای رئیسی قبل و بعد از انتخابات بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همدلی و همکاری در کشور سخن گفتند و توقع این نبود که پس از تغییر دولت اولین تصمیمات ستاد تنظیم بازار برخلاف سیاست‌های اعلامی و در مسیر تخریب بخش خصوصی باشد. اگر دولت و ستاد تنظیم بازار سیاست ورود شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به حوزه تنظیم بازار را تایید می‌کنند، چرا از بخش خصوصی که توان بالاتر و سرعت عمل بیشتری دارد برای این مهم استفاده نمی‌شود.  به مدیران ارشد تیم اقتصادی دولت توصیه می‌کنم از سیاست‌های نادرستی که دولت قبل برای تنظیم بازار اتخاذ کرده بود، دوری کنند، چراکه نتیجه ناصواب آن سیاست‌های نادرست امروز کاملاً مشهود است.

به مسوولان تنظیم بازار هشدار می‌دهیم که تصمیم اتخاذ‌شده اشتباهی بزرگ است و اگرچه شاید برای چند روز محدود جو روانی بازار را کنترل کند، اما تبعات منفی آن در ماه‌های پایانی سال گریبان بازار را خواهد گرفت و مداخله دولت در بازار برنج شرایط را بغرنج‌تر می‌کند. در نامه‌ای که خطاب به وزیر جهادکشاورزی ارسال شده است، شرایط را برای ایشان تشریح و اعلام کرده‌ایم که انجمن واردکنندگان برنج ایران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت اعضای خود که قاطبه واردکنندگان برنج کشور را تشکیل می‌دهند، برای تامین و توزیع برنج مورد نیاز کشور با قیمت مناسب و کیفیت مرغوب وارد میدان شود.

اعتقاد داریم با توجه به خشکسالی امسال و کاهش ظرفیت تولید، بازار کشور تاب چهار ماه توقف واردات را ندارد و باید با کاهش این مدت به دو ماه از ابتدای مهرماه واردات برنج آزاد شود. امیدواریم دولت جدید با رویکردی متفاوت از گذشته اجازه دهد بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد و بازار کشور باشد و اجازه ندهد سلیقه فردی، تمایلات گروهی و منافع قومی و منطقه‌ای بر تصمیمات کلان اقتصادی کشور اثر بگذارد و در حوزه اقتصاد نیز همان نگاه یعنی همه ایران سرای من است بر سیاست و امنیت کشور، حاکم شود.